ویتنام

 مردم سرزمین ویتنام که سال ها تحت استعمار غرب بودند در جنگی خانمان برانداز، علیه نیرومندترین ارتش جهان یعنی آمریکا، آن چنان پایداری و مقاومتی ازخود نشان دادند که در تاریخ معاصر جهان، به عنوان نمونه ای بی بدیل از مقاومت ملتی کوچک در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان، معرفی شدند. رمان «هون دات»، اثر «آنه دوک»، اثری واقع گرایانه است که اقتدار و پایداری مردمان دهکده ای کوچک را در برابر ارتش آمریکا و خائنان داخلی، به نمایش می گذارد. در این جا، دهکده ی «هون دات» نمادی از خود سرزمین ویتنام است. تأکید نویسنده بر شرکت همه، در مبارزه با دشمن است. او براین باوراست که حتی یک روستایی ساده هم در شرایط دفاع از وطن، می تواند سرنوشت پیکار را به نفع هم میهنان تغییر دهد. رمان «هون دات»، همچون پایداری مردم ویتنام، با امید آغاز می شود و با پیروزی پایان می یابد.

   خصومت تاریخی هند پاکستان بر سر کشمیر و رقابت این دو کشور در منطقه، بر محیط امنیتی جنوب آسیا سایه افکنده است. همین امر باعث شده است دو کشور در جستجوی دوستان و متحدانی در سطح منطقه و خارج از منطقه باشند که این امر به نوبه خود باعث شکل گیری نوعی توازن قوای دو قطبی در جنوب آسیا شده است. این در حالی است که ابتکار عمل پاکستان در سطح منطقه ای بیشتر از هند بوده و پاکستان در یارگیری منطقه ای موفق تر از هند عمل کرده است. در سطح منطقه ای مهمترین متحد استراتژیک هند، ویتنام، و مهمترین متحد استراتژیک پاکستان، چین است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که روابط هند-ویتنام بر چه اساسی شکل گرفته است؟ نتایج این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، نشان می دهد که شکل گیری یک سازمان منطقه ای با محوریت هند- ویتنام ناشی از احساس تهدید دو کشور از جانب چین بوده است و اتحاد پاکستان- چین نیز به واسطه تهدیدی است که این دو کشور از جانب هند احساس می کنند. از این رو می توان گفت قدر مشترک معادلات هند محور در جنوب آسیا، ضدیت با چین و پاکستان و قدر مشترک معادلات پاکستان محور نیز ضدیت با هند بوده است. این امر در تمام معادلات سیاسی امنیتی موجود در جنوب آسیا مشهود است.

زمام داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟ آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست هایی که در برخی جوامع غربی به شکل گیری سامانه های مردم سالار انجامیده اند، در دیگر جوامع می توانند زمینه ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.

یکی از مهم ترین منازعات پایدار روابط بین الملل، رابطه تنش آمیز میان آمریکا و ویتنام بوده است. رهبران کمونیست ویتنام که تا چند دهه پیش، محو هرگونه نفوذ امپریالیستی آمریکا را بر روی پرچم های خود نوشته بودند و الگوی مبارزه علیه آمریکا بشمار می رفتند؛ به تدریج در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، به سمت عادی سازی مناسبات خود با آمریکا و همکاری با نهادها و رژیم های بین المللی گام برداشتند. این تغییر جهت گیری در سیاست خارجی باعث شد تا ویتنام روابط خود را با جامعه بین المللی و به ویژه با آمریکا به طور چشمگیری احیا نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چرا ویتنام سیاست های خود را در قبال آمریکا تغییر داد. برای پاسخ به این پرسش، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی و تأیید قرار داده اند که دولت انقلابی ویتنام متأثر از ادراکات رهبران نسل اول انقلاب، با بحران های فراگیر اقتصادی، سیاسی و بین المللی مواجه شدند؛ این بحران ها زمینه ساز به قدرت رسیدن رهبران جدید با جهان بینی و ادراکات متفاوت شد که یکی از پیامدهای مهم آن، تحول در سیاست خارجی و عادی سازی سیاست ها در قبال آمریکا بود

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه  جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تأثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تأثیرگذار بوده اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده اند.

تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .

باتوجه به این که ویژگی های هر کشوری متفاوت است همان طور که تجربه چین و شوروی و ژاپن فرق دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز ارزش های الهی و شرایط  و الگوی خاص خود را دارد، که الگوی ویتنام برای آن نه مطلوب است نه ممکن، درک ویتنام  نیز نیازمند بررسی خاص این کشور است.  سؤال اصلی این مقاله نیز این است که بین تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی دراقتصاد سیاسی و رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023، چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی در اقتصاد سیاسی سبب رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023 شده است. کیفیت این پارادایم و تحول در آن در متن مقاله به تفصیل بررسی شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است که بر اساس آن رابطه بین دو متغییر، پارادایم غالب و عملکرد اقتصادی ویتنام بررسی شده است. هم این طور در این مقاله، داده ها و شواهد تجربی به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که دوی موی که به معنای تجدید حیات است، در نتیجه بحران در پارادایم غالب سوسیالیستی رخ داد که بر اقتصاد سیاسی ویتنام مسلط شده بود، این پارادایم موضوعاتی را به عنوان اولویت ها و هم این طور راه حل هایی خاص را برای دست یابی به آن اولویت ها و ترجیحات تعین می کرد، لذا اولاً گسترش نوسازی مارکسیستی را به عنوان هدف والا قرار می داد و در ثانی اجازه توسل به راه حل های خارج از پارادایم مسلط داده نمی شد، دوی موی جستجویی برای راه حل هایی خارج از پارادایم سوسیالیستی و با جذب از دیگر سیاست ها جهت غلبه بر مسائل اقتصادی بود، جستجویی که بر عمل گرایی مبتنی بوده است نه بر دگماهای اجماع واشنگتن، که به کشورهای بلوک شرق سابق و جهان سوم پیشنهاد می شد. 

استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.