درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۱۱۲۱.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 461 - 483

کلید واژه ها: اتباع اجتهاد تقلید سلفیه وهابیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.
۱۱۲۲.

بازخوانی حکم فقهی حرمت حشره خواری در فقه اسلامی با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 209 - 229

کلید واژه ها: اطعمه. اشربه حشره حشره خواری. غذای حلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۹۷
امروزه توسعه جهانی، سبک زندگی در خوردن و آشامیدن را متحول ساخته است و با گسترش روزافزون صنایع غذایی و علوم وابسته به آن، مسائل مستحدث فراوانی فراروی فقه اسلامی قرار گرفته است. در این میان رویکرد صنایع غذایی به فرآورده هایی بر پایه حشرات از یک سو و کثرت وجود این فرآورده ها در بازارهای اسلامی از سوی دیگر، مسأله ای است که ضرورت آن موجب شد تا این تحقیق حکم فقهی حرمت حشره خواری را از منظر فقه اسلامی، با تاکید بر فقه امامیه، مورد بازخوانی مجدد قرار دهد. در تحقیقات پیش از این هرچند موضوع حشره خواری و منافع آن مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است اما عمده این تحقیقات از سوی محققان علوم تجربی انجام گرفته و زمینه اصلی پژوهش در آنها نیز بر پایه صنایع غذایی، کشاورزی و اقتصاد بوده است. از همین رو تحقیق حاضر در موضوع حکم حشره خواری، به لحاظ تکیه بر منابع فقهی همه مذاهب اسلامی از یک سو و انجام آن توسط دانش آموختگان علم فقه از سوی دیگر، برای اولین بار در قالب یک مقاله ارائه می گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع فقهی مذاهب اسلامی، به ویژه مذهب امامیه، انجام گرفته است و پس از بررسی ادله حرمت حشرات در منابع مذکور مشخص گردید: برخلاف تلقی عمومی بر حرمت حشره خواری، در فقه اسلامی، حکم حشره خواری بین حلیت مطلق و حرمت مطلق نوسان دارد و در فقه امامیه نیز دلیل مورد اتفاقی که از سوی همه فقها پذیرفته شده باشد، بر حرمت خوردن حشرات وجود ندارد.
۱۱۲۳.

واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 709 - 724

کلید واژه ها: بیتوته سیره طلوع فجر مشعر وقوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جست وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به خودی خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می تواند به دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک تر است.
۱۱۲۴.

خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1183 - 1210

کلید واژه ها: تنقیح مناط شریعت علل الشرایع علت مصلحت مفسده مقاصد شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.
۱۱۲۵.

تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدۀ معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1401 - 1422

کلید واژه ها: استیذان زن اذن شوهر خروج زن از منزل نشوز قاعدۀ معروف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.
۱۱۲۶.

بررسی و نقد راه حل های غزالی در مسئله شرور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 185-202

کلید واژه ها: شرور غزالی نظام احسن حسن و قبح فاعلیت الهی جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از مهم ترین مسائل در فلسفه دین و کلام جدید مسئله «شر» است که توجه جدی متفکران در همه ادیان و نحله ها را به خود جلب کرده است. این مسئله در کلام اسلامی صورت دیگری پیدا می کند و با عنوان «مسئله شرور» طرح می شود. تا جهان ماده باقی است، جدال با شر هم ادامه دارد و باور دینی نسبت به صفات عدالت، حکمت و رحمانیت خداوند در معرض هجوم غیرمتدینان واقع می شود، بدین روی مقاله حاضر می کوشد تا تقریر و تحلیلی از پاسخ های غزالی، عالم مسلمان اشعری که تلاش زیادی برای حل مسئله شرور نموده است، ارائه دهد. این نوشتار به شیوه «کتابخانه ای»، آثار این متکلم را بررسی کرد و ضمن تلاش برای فهم و ارائه پاسخ های وی، به توصیف و تحلیل رویکردها و مبانی آنها پرداخته است. شش پاسخ از میان آثار غزالی استخراج شد که از میان آنها، برتری خیرات نسبت به شرور، نظام احسن، شرور به مثابه عامل رشد و نظریه «جبران» قابل قبول تر به نظر می رسند.
۱۱۲۷.

تحلیل موضوعی اصول حقوقی مقرر در معاهدات بین المللی مالکیت فکری بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 1 - 16

کلید واژه ها: آثار فکری مالکیت اصول حقوقی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.
۱۱۲۸.

مقایسه تطبیقی ماهیت و ارکان قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات دو کشور ایران و مصر

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 77 - 109

کلید واژه ها: قذف حد قذف ارکان قذف نسبت زنا نسبت لواط قوانین مصر فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
قذف از جمله جرایم حدّی است که پس از انقلاب اسلامی، وارد قوانین جزائی ایران شده است و در لغت، بیشتر به معنای «انداختن» بوده و در اصطلاح، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری از طریق گفتار یا نوشتار. حدّ قذف در حق کسی که زنا به او نسبت داده شده، ثابت می شود؛ بنابراین، در مواردی که شخصی شکایت قذف را مطرح می کند، باید صحت نسبت دادن قذف به شاکی بررسی گردد و در نتیجه، دقت در مصادیق قذف و تبیین حدود و ثغور آن، اهمیت می یابد. با توجه به اینکه محدوده جرایم حدّی را شارع، معیّن می نماید، منشأ مقررات مربوط به آن را نیز باید در فقه جستجو کرد. قوانین جزائی ایران پس از انقلاب اسلامی منطبق با فقه امامیه شکل گرفته است؛ اما در قانون مجازات کشور مصر، مجازات حدّی وجود ندارد و معنایی که این قانون از قذف در نظر می گیرد، با اندکی تفاوت، مشابه معنای افترا در قوانین جزائی ایران است. پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به ماهیت، ارکان و شرایط قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران می پردازد؛ در بخش دوم، مجازات قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران را بررسی کرده و در بخش سوم، موضوعات فوق را از منظر قانون مجازات کشور مصر، بحث می نماید.
۱۱۲۹.

ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 41-60

کلید واژه ها: اقتدارگرایی فرادستی بیعت مشاورت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
سنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در قبال امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی های سیاسی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکی از اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، با استفاده از روش تحلیل و تفسیر بررسی می شود. بر اساس خوانش اقتدارگرایی، اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی به دلیل برخورداری از بنیاد «فرادستی» و همچنین مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در زمره اندیشه های اقتدارگرایی قرار دارد. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی، دستاورد این پژوهش است.
۱۱۳۰.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 109 - 127

کلید واژه ها: لاحرج دولت مسؤولیت مدنی ضرر شبه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۵۸
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
۱۱۳۱.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلید واژه ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۱۱۳۲.

مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 91 - 112

کلید واژه ها: الذین آمنوا ایمان فقه مراتب تشکیکی مراتب ایمان مؤمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکی از خطابات قرآنی که مؤمنان را خطاب قرار می دهد، تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است. با توجه به اینکه ایمان همچون دیگر مفاهیم کلامی-فقهی دارای مراتب تشکیکی و طولی است، پرسش اساسی این است که در این شکل خطابات، کدام یک از مراتب ایمان قصد شده است؟ مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای-تحلیلی به سامان رسیده، در راستای تعیین مصداق این گونه خطابات در قرآن کریم است. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی معتقدند مقصود از این خطاب، مؤمنان نخستین صدر اسلام است؛ در حالی که گذشته از خلاف ظاهر بودن این نظریه، مؤمنان در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته اند. ضمن اینکه این تحلیل، مخالف با احادیثی است که از طرف امامان معصوم( به ما رسیده است. گروهی از فقها معتقدند منظور، مؤمنان واقعی، یعنی شیعیان هستند. این نظریه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در قرآن کریم بارها مسلمانان ظاهری، مؤمن خوانده شده اند. افزون بر این، پذیرش اختصاص آیات الاحکام به شیعیان، دشوار است. پس مقصود، همه مسلمانان - خواه منافق، و خواه با ایمان ضعیف و خواه مؤمن واقعی – است که روایات اهل بیت( این تحلیل را تأیید می کند.
۱۱۳۳.

نقد اندیشه قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 1 - 15

کلید واژه ها: اسماء ذات اسماء صفات اسماء افعال مراتب یقین اسفار اربعه عرفانی فنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۸۴
اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شوند. قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص ، ملاک مزبور را به هیچ وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائه ملاک دیگری اقدام نموده اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریه امام می پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعه عرفانی و مراتب یقین ضروری است.
۱۱۳۴.

بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 1 - 30

کلید واژه ها: علامه طباطبایی ادراکات اعتباری دال استقلال سوژگی سیاسی گفتمان انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
این مقاله می کوشد برای نخستین بار، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلائو و موفه، فوکو، رابرت وسنو و رندل کالینز نقش مبهم و ناشناخته علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در «گفتمان» انقلاب اسلامی 1357 ایران را آشکار سازد و ذیل این مسئله، به این پرسش پاسخ دهد که نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران چیست و سازوکارهای اجتماعی انتشار و پیوند اندیشه علامه با تکوین گفتمان انقلاب اسلامی کدامند؟ نتایج تجزیهوتحلیل حاضر نشان میدهد که علامه طباطبایی اگرچه در عرصه انقلاب فاقد راهبرد سیاسی و انقلابی بوده است؛ اما با محوریت نظریه ادراکات اعتباری به احیای موقعیت سوژگی «فیلسوف مفسر» مبادرت کرده و با شرکت در منازعات گفتمانی دهه 30 تا دهه 50، نقش «سوژگی سیاسی» بیواسطه (تولید اندیشه) و سوژگی سیاسی باواسطه (از طریق شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانی) از خود نشان داده و از مجرای تقریر فلسفی- اجتماعیِ آموزه «الاسلام هوالحلّ»، تبیین مفهوم استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی و طرح تقدم استقلال فکری فرهنگی بر استقلال سیاسی، عملاً در تکوین دال استقلال در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی، نقش ایفا کرده است.
۱۱۳۵.

تأثیر رجوع از اذن سابق بیمار در انگاره اثبات و انکار مسئولیت پزشک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 64 - 93

کلید واژه ها: رجوع از تصرفات ترخیص مسبق رجوع از اذن سابق در حکم غصب غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
«رجوع از اذن سابق بیمار» از موضوعات مهم در فقه پزشکی است که متأسفانه جایگاه شایسته خود را در مطالعات فقهی نیافته و امروزه خلأی در روابط بیمار و پزشک ایجاد نموده است. در انگاره اثبات یا انکار مسئولیت پزشک، با وضع عدم امتناع از درمان در اثنای رجوع بیمار از اذن سابق، و با ژرف نگری در ذیل ماده ۳۰۸ ق.م، با تلقی مالکیت به عنوان تسلط انسان بر اعضای بدن و احتساب تصرف در مال بیمار (بدن) با استیلای پزشک در درمان، مسئولیت پزشک جلوه گر شود؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد، ولی نمی تواند صواب باشد. پزشکان برای عدم رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسئولیت اخلاقی پزشک استناد نموده اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار، و استصحاب، قائل به مسئولیت تکلیفی و وضعی پزشک هستند. محقق در صدد است با روش توصیفی-تحلیلی و پذیرش مسئولیت پزشکان در صورت عدم امتناع از درمان با وجود رجوع از اذن سابق توسط بیمار در مواقع غیرضروری و قائل شدن به عدم رجوع از اذن درمان توسط بیمار با وجود ضرورت، به تعارضات مطروحه با چاره جویی جبران خسارت بیمار توسط دولت خاتمه دهد.
۱۱۳۶.

ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1319 - 1346

کلید واژه ها: توریه جواز شرعی صدق کذب ملاک صدق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
دروغ یکی ازآسیب های جدی در جامعه است و در متون دینی و اخلاقی، پرهیز از آن به انحای مختلف هماره توصیه شده است. توریه عنوان یک راهکار، به منظور عدم استفاده از دروغ در کتاب های گوناگون فقهی و اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد گسترۀ استفاده از توریه را با توجه به رعایت اصول فقهی و اخلاقی مشخص سازد. به این منظور ابتدا ملاک صدق و کذب خبربررسی و سپس نسبت دروغ و توریهتبیین شده است تا علت جواز و عدم جواز حکم فقهادر استفاده از توریه و حدود آن مشخص شود. داده ها در این پژوهش از کتاب های معتبر فقهی، منطقی و اخلاقی اخذ شده است و نتایج نشان می دهد که گسترۀ استفاده از توریه بسیار بیشتر از ضرورت در دروغگویی است و می تواند راهکاری مناسب برای دروغ نگفتن باشد.
۱۱۳۷.

امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 39 - 66

کلید واژه ها: حجیت عامِ تخصیص خورده قیاس استثنایی گزاره های شرطی مفهوم شرط مفهوم مخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.
۱۱۳۸.

قرارداد «سَلَف موازی» در ترازوی نقد فقهی وحقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 5 - 25

کلید واژه ها: سلف موازی بازار ثانویه عقد جایز عقد لازم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.
۱۱۳۹.

استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 363 - 380

کلید واژه ها: استصحاب بیع خیار نکاح توبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
۱۱۴۰.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 31 - 52

کلید واژه ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان