درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۱۱۸۱.

ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 5 - 28

کلید واژه ها: ماهیت اخلال نظام اقتصادی حد تعزیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
۱۱۸۲.

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 119 - 144

کلید واژه ها: خسارت ضرر مسوولیت جبران پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.
۱۱۸۳.

ضرورت چاره اندیشی حکومت اسلامی در برابر آسیب های مشروبات الکلی تقلبی از گذرگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 129 - 145

کلید واژه ها: شرب خمر مشروبات الکلی تقلبی دفع افسد به فاسد حفظ نظام جامعه وجوب دفع ضرر محتمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
علیرغم تعیین مجازات حدی برای ارتکاب جرم مصرف مسکر و سیاست کیفری سختگیرانه در قبال ارتکاب این جرم، لیکن نمی توان از دو حقیقت در رابطه با مشروبات الکلی، به سادگی عبور کرد؛ اولاً آمارهای رسمی و غیررسمی موجود، حکایت از افزایش روز افزون مصرف الکل در جامعه دارد. ثانیاً شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و متعاقباً شیوع مشروبات تقلبی موجب شده تا آسیب های جسمانی شدیدی از جمله مرگ و از دست دادن اعضای بدن، متوجه مصرف کنندگان این نوع مشروبات الکلی گردد. بر این اساس، سؤال پژوهش پیش رو این است که آیا حکومت اسلامی در صیانت و پاسداری از سلامت شهروندان در برابر آسیب های ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی وظیفه ای دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه راهکارهایی در این باره می توان ارائه داد؟ تحقیق حاضر با تکیه بر برخی از ظرفیت های موجود در فقه امامیه یعنی قواعد دفع افسد به فاسد، وجوب دفع ضرر محتمل و ضرورت حفظ نظام جامعه، به این نتیجه رسیده است که پاسداری از سلامت جانی و جسمی شهروندان وظیفه حکومت بوده و هیچ امری نمی تواند در تزاحم با این وظیفه قرار گیرد. بدین لحاظ، دولت بدون جرم زدایی از مصرف مشروبات الکلی، می تواند خدمات سنجش سلامت الکل برای تشخیص مشروبات الکلی تقلبی از غیرتقلبی را به منظور جلوگیری از پیامدهای غالباً جبران ناپذیر آن، در اختیار شهروندان قرار دهد؛ امر مهمی که به هیچ عنوان به معنای تأیید رفتار مجرمانه مرتکبین مصرف الکل نیست.
۱۱۸۴.

پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 27 - 49

کلید واژه ها: وقف وقف در گردش مال وقفی انواع وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، تقسیماتی است که در مورد آن صورت می گیرد و هریک ناظر به جهت ویژه ای از وقف است و احکام و آثار خاصی را در مورد انواع وقف بیان می دارد. از جمله و در مشهورترین تقسیم، وقف را بر مبنای نیّت و اراده واقف در هنگام انشای صیغه وقف و تعیین یا عدم تعیین موقوف علیهم، به دو نوع «وقف عام» و «وقف خاص» منقسم ساخته اند. با این حال، تقسیم بندی جدیدی از وقف را نیز می توان تصور نمود که بر مبنای ویژگی های مال موقوفه صورت می گیرد و در آن، امکان یا عدم امکان انتفاع همزمان موقوف علیهم، معیار دسته بندی قرار می گیرد. بر این اساس، وقف به موجب اصطلاحات نوینی که در این پژوهش برای آن انتخاب شده به دو نوع «وقف ثابت» و «وقف در گردش» تقسیم می گردد که پژوهش فرارو -به عنوان نخستین اثر تحقیقی در این زمینه در روشی توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. هدف از این پژوهش، معرفی و تحلیل نظری این نوع از وقف بر مبنای آرای استدلالی فقه امامیه بوده و ضرورت آن، شناسایی نوع جدیدی از موقوفات است که از حیث احکام و آثار با انواع دیگر وقف تفاوت دارد. در وقف در گردش، مال وقفی به صورت ترتیبی در اختیار موقوف علیهم قرار می-گیرد و آنان به صورت دَوَرانی و گردشی، از موقوفه بهره مند می شوند و هر منتفع پس از انتفاع، آن را در اختیار فرد دیگر قرار می-دهد. نتایج پژوهش، از شمول ادله مشروعیت وقف نسبت به این نوع جدید و وجود شرایط صحت در آن حکایت دارد.
۱۱۸۵.

طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات (قسمت اول)

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 111 - 148

کلید واژه ها: اعدام مجازات های سالب حیات قصاص نفس حدود مجازاتهای جایگزین روش اعدام ابزارهای اعدام موضوعیت مماثلت در قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات؛ اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شوند؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند. در این شماره از مجله رسائل به بخش اول مقاله در جرایم حدی پرداخته شده است و در شماره بعد قصاص نفس پرداخته خواهد شد.
۱۱۸۶.

نقدی بر نظریه علامه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 113 - 126

کلید واژه ها: فقه تمدنی زمان مقیاسی تعظیم شعائر واجب شرطی و نفسی واجبات زمان مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
مشروعیت تقویم هجری قمری از ضروریات فقهی است؛ اما نسبت به تقویم هجری شمسی چنان ضرورتی مطرح نیست و مسأله قابل بحث است. به نظر علامه طهرانی، این تقویم اساساً فاقد موازین بوده و از جهات متعددی غیر مشروع است. از نظر ایشان مهم ترین عناوین حرام منطبق بر موضوع عبارتند از: نسیء، بدعت، تفرقه میان مسلمانان و لزوم جدایی دین از سیاست؛ عناوینی که نه تنها تطبیق آنها بر تقویم هجری شمسی صحیح نیست، که القا کننده نوعی تقابل بین تدین و تمدن - که تقویم شمسی از مظاهر آن است- نیز هست. مقاله حاضر به مناسبت حلول طلیعه قرن 14 هجری شمسی، به بررسی و نقد این تطبیقات و ادله آن می پردازد.
۱۱۸۷.

بررسی مصداقیت مصرف اکثر اموال در امور خیریه، برای سفاهت عارضی (با نگاهی بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 341 - 360

کلید واژه ها: سفاهت سفاهت عارضی مصرف اموال در امور خیریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
مصرف تمام یا اکثر اموال در امور خیریه که توسط بعضی از افراد انجام می شود، یکی از موضوعاتی است که به دلیل غیر متعارف بودن این کار، در خصوص الحاق آن به موضوع سفاهت عارضی، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها به استناد اطلاق آیات و روایات زیادی که در آن ها امر به انفاق شده است، این کار را یک عمل سفیهانه نمی دانند؛ ولی بعضی دیگر با استناد به آیات و روایاتی که در آن ها به صورت مطلق از اسراف نهی شده است، ولو در امور خیریه، این کار را اسراف و تبذیر دانسته و قائل به سفاهت عامل آن می باشند و بعضی دیگر در جمع بین این دو نظریه، بحث را به سوی شخص انفاق کننده برده و ملاک در صدق و عدم صدق سفاهت بر این عمل را مقدار شناخت و توکل شخص به خداوند دانسته اند که در صورت عدم وجود این صفت، کار او را یک عمل سفیهانه می دانند. در این تحقیق ضمن ارائه بیان جامعی از هر نظریه، به تحلیل و بررسی ادله اقوال پرداخته شده و در نهایت با پذیرفتن نقش عرف در این مسئله و بررسی صورت های مختلف این عمل و سفیهانه دانستن بعضی از حالات و عدم آن، می توان گفت که اگر عنصر تکرار در این کار نباشد، نمی توان کاشفیت این عمل را از سفاهت شخص انفاق کننده ادعا کرد.
۱۱۸۸.

حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 103 - 136

کلید واژه ها: ترک زندگی خانوادگی حق وطی نشوز زوج إعفاف جنسی زوجه فقه مذاهب خمسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می شود و به زوجه حق طلاق می دهد. اما به نظر می رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می شود و زوجه می تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی   تحلیلی، ازطریقِ مطالعه کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به دست آمده است که در فقه مذاهب خمسه، درباره میزان حق وطی زوجه اختلاف نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده است و نظریه إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می شود و بر آن اجبار می گردد.
۱۱۸۹.

تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی (از دیدگاه نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 163 - 190

کلید واژه ها: تحریم موافقت نامه برجام قراردادهای بالادستی نفتی قوه قاهره دشواری اجرای قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
۱۱۹۰.

اصل امامت و مساله صلح امام حسن علیه السلام(نقدی بر دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 61-74

کلید واژه ها: خلافت امامت سرپرستی سیاسی مدیریت صلح امام حسن (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.
۱۱۹۱.

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 31 - 42

کلید واژه ها: اجماع حدسی اجماع تعبدی اجماع مدرکی محتمل بودن مستند مورد ابتلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می شود، کاشفیت آن از رأی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلائی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تأثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.
۱۱۹۲.

تحلیلی از حکومت باب تعارض(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 117 - 144

کلید واژه ها: حکومت تفسیر نظارت شخصی نظارت تمهیدی نظارت قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۹۵
 شیخ انصاری در تحلیل رابطه برخی از ادله نقلی، مانند تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام واقعی، یا تقدیم ادله امارات ظنی بر ادله اصول عملیه، از رابطه جدیدی به نام «حکومت» پرده برمی دارد که تا پیش از ایشان مطرح نبوده است. از عبارت های شیخ به دست می آید که وی حکومت را از اقسام جمع عرفی می شمارد که در عین استقلال آن از سایر اقسام، عرفاً بر آنها مقدم است. بیشتر فقها و اصولیان متاخر از این اصطلاح استقبال و استفاده کرده اند؛ ولی نه آنان از حکومت به طور مستقل بحث کرده اند نه خود شیخ انصاری؛ بلکه مباحث و ضوابط آن را به صورت پراکنده بررسی کرده اند، تا آنجا که این پراکندگی را حتی در کلمات شهید صدر نیز می توان دید، با اینکه وی به استقلال این بحث اهتمام داشته است. مقاله حاضر افزون بر سامان دهی بحث حکومت، می کوشد تا با بررسی معیارها و امتیازاتی که برای حکومت ذکر شده، اثبات کند که می توان حکومت را همچون محقق نایینی، به فراتر از مدعای شیخ انصاری توسعه داد.
۱۱۹۳.

بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 145 - 166

کلید واژه ها: مقاصد شریعت ادله عقلی حجیت استقرا سبر و تقسیم مناسبت حکم و موضوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.
۱۱۹۴.

نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 331 - 356

کلید واژه ها: عوامل منع مسئولیت مدنی فقدان مقتضی مسئولیت مدنی وجود مانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.
۱۱۹۵.

جنبه های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 53 - 74

کلید واژه ها: مسئولیت دولت ها سوانح هوایی فقه امامیه قواعد آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
۱۱۹۶.

وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 271 - 297

کلید واژه ها: مهریه حقوق خانواده تعدیل مهر حقوق مصر فقه حنفی شرایط مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
۱۱۹۷.

بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 11 - 34

کلید واژه ها: حکم ظاهری حکم واقعی ملاک حکم احکام ثانوی تزاحم حفظی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیدهای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بودهاند. وجود همزمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و... منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برونرفت از آنها پیشنهاد دادهاند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریهای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.
۱۱۹۸.

تجلّی حق در دعا از منظر محیی الدین ابن عربی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 77 - 104

کلید واژه ها: تجلی حق دعا سلوک ابنعربی امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
صوفیه تا پیش از ابن عربی تجلّی را غالباً به معنای مطرح در عرفان عملی (تجلی شهودی) به کار میبردند. نظریه تجلی حق در عرفان نظری محییالدین و شارحان وی مطرح شده؛ اما به تجلی حق در دعا که بیشتر مربوط به ساحت عبادی عرفان عملی است، کمتر توجه شده است. نظریه تجلی حق در عرفان نظری در ظهور مظاهر از مبدأ خلقت یعنی باریتعالی است و بازگشت همین نمودها به خود حضرت حق که در دو قوس صعود و نزول صورت میپذیرد. در عرفان عملی، تجلی را شهودی دانسته و آن را تابش نور حق بر دل سالک خواندهاند. جلوهگری نور الهی ناشی از حبّ پروردگار به بنده بوده، موجب رخداد کشف و شهود، و رشد و کمال و ترقی در قوس صعود میگردد. با توجه به جایگاه کاربردی تجلی حق در دعا در عرفان عملی به بررسی آرای عرفانی ابنعربی و امام خمینی در این باره پرداختهایم. سلوک عملی ابنعربی معرفتشناسانه است. امام خمینی دارای سلوکی است سائلانه و عارفانه؛ سلوکی مبتنی بر دعا و مسئلت در سیره امامان معصوم (ع) و نیز معرفت در مکتب ابنعربی. این پژوهش تلاشی در تبیین شباهتها و تفاوتها و چگونگی اندیشهها و سلوک عرفان عملی این دو شخصیت تأثیرگذار، در موضوع تجلی حق در دعاست.
۱۱۹۹.

رابطه علم و دین در دیدگاه دوم پلانتینگا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 93-112

کلید واژه ها: علم و دین طبیعت گرایی روش شناختی تکامل فعل الهی دیدگاه دوم پلانتینگا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
آلوین پلانتینگا درباره رابطه علم و دین، از اوایل قرن بیست ویکم دیدگاهی متفاوت نسبت به دیدگاه قبلی خود ارائه کرده است. خلاصه دیدگاه دوم او چهار ادعای ذیل است: 1. همه تعارضات معروف میان علم و دین یا غیرواقعی هستند یا سطحی. 2. توافق عمیقی میان علم و دین وجود دارد. 3. همه توافقات معروف میان علم و طبیعت گرایی سطحی است. 4. تعارض عمیقی میان علم و طبیعت گرایی وجود دارد. درخصوص تکامل و فیزیک کلاسیک ادعای تعارض می شود، ولی تعارض آنها با دین واقعی نیست. در روان شناسی تکاملی و نقد کتاب مقدس، علم و دین تعارض دارند، ولی این تعارض سطحی است و علم به علت آنکه شواهد مبنا و متفاوت از دین دارد، نمی تواند ناقض آن باشد. نظریه «تنظیم دقیق» و «طراحی هوشمند» بخش هایی از علم هستند که می توانند برای باور دینی زمینه سازی کنند. همچنین پذیرش هماهنگ تکامل و طبیعت گرایی موجب بی اعتباری معرفت به آنها می شود و از این رو علم و طبیعت گرایی تعارض عمیقی دارند.
۱۲۰۰.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 271 - 296

کلید واژه ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان