خلاف واقع

رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

عقد ازدواج همانند هر قراردادی، شرایطی دارد که طرفین بر وجود و رعایت آن ها توافق می کنند. عقد ازدواج بیش از هر پیمانی بر صداقت استوار است. بااین حال بعد از وقوع عقد در برخی موارد مشاهده می شود که علیرغم توافقات انجام گرفته، خلاف آن کشف می شود. کشف خلاف واقع در عقد ازدواج، دارای احکامی است که شناخت آن ها برای زوجین و نظام تقنینی و قضایی اهمیت زیادی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی و استنباطی است. گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد کشف خلاف واقع بعد از وقوع عقد، حسب مورد آثار و احکام گسترده ای چون بطلان، بطلان عقد به همراه حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت)، فسخ عقد ازدواج، اجبار به انجام تعهد، ادامه ی زندگی، تفکیک اقامتگاه، جبران خسارت، تقاضای زوجه برای طلاق، عدم نفوذ عقد، حق ابطال نکاح، مجازات، اجرای حدود الهی، ممنوعیت ادامه ی اشتغال را در پی دارد.

تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.