علائم تجاری

یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید

علائم تجاری، معرف کالا یا خدماتی اند که صاحبان آن با به کارگیری آن علامت درصددند کالا یا خدمات خود را از کالا یا خدمات سایر رقبا متمایز کنند. این علائم تاکنون شامل گستره ای از علائم سنتی مانند علائم بصری بوده اند. لیکن در دو دهة اخیر علائم بویایی نیز پا به عرصة ظهور گذاشته اند. علامت تجاری بویایی، یک نشانگر مبدأ خیلی قوی است. این ویژگی در این علائم باعث شده است که تولیدکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از این علائم برای متمایزکردن کالا یا خدمات خود از سایر رقبا نشان دهند. لیکن حمایت نکردن از این علائم راه را برای سوءاستفادة سایر رقبا باز گذاشته است. از این رو، حمایت قانونی از این علائم توجیه دارد. اما این حمایت با اِشکال ثبت علائم در دو حوزة شرایط ماهوی و شکلی مواجه است و این اشکالات مستمسک مخالفان حمایت قانونی از این علائم تجاری نوظهور است. در عین حال برای حمایت از علائم بویایی دو گزینة 1. جعل شرایط ماهوی و شکلی جدید یا 2. بازتعریف و انطباق خصوصیات علائم بویایی بر شرایط ماهوی و شکلی علائم سنتی، وجود دارد. از این رو، در این نوشتار تلاش شده است به طور عمده با تکیه بر گزینة دوم، ثابت شود که علائم بویایی در نظام حقوقی قابل حمایتند.

نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت نامه ها و مقررات بین المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به گونه ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته اند. مقاله حاضر می کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین المللی مشخص کند.

امروزه رقابت در تجارت به استفاده هر چه بیشتر کسب وکارها از حوزه الکترونیک منجر شده است. کسب و کارها در محیط وب با علامت تجاری خاص خود فعالیت می کنند. علامت تجاریِ هر کسب و کار آن را از سایر کسب و کارها مشابه متمایز می کند. این تمایز نتیجه حفاظت از کسب و کار دربرابر کپی برداری از فعالیت هایش است. در این میان، مسائل و مشکلات مربوط به علائم تجاری کسب و کار را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد و از نظر روش شناسی، از روش تحقیق گراندد تئوری (نظریه بنیادی) استفاده شده است. جامعه مطالعه شده را خبرگان در حوزه کسب و کار و حقوق دانان در استان کرمانشاه دربر می گیرند. برای انتخاب اعضای جامعه تحقیق، نخست از روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شده است. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش، با استفاده از شاخص رسیدن به اشباع نظری، چهارده نفر بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده دو مقوله اصلی حاصل از خرده مقولات در نقض علائم تجاری در حوزه تجارت الکترونیک است که شامل حوزه قانونی و حوزه کسب و کار است. مقولات حوزه کسب و کار ۱۳ مورد است. آنچه از یافته های پژوهش حاصل می شود نشان دهنده شکاف و خلأ عمیق در قانون تجارت الکترونیک در حوزه علائم تجاری است. این خلأ زمینه ساز نقض علائم تجاری است و کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک را تحت تأثیر قرار می دهد. فقدان تعریفی شفاف از قوانین تجارت الکترونیک در ایران و ابهام در قوانین موجود، خود بزرگ ترین عامل در نقض علائم تجاری است. درنتیجه آنچه واضح است، لزوم طراحی دوباره قانون تجارت الکترونیک در ایران و افزودن موارد اساسی در حوزه علائم تجاری به آن و در نهایت نظارت بر اجرای دقیق قوانین و حفظ امنیت کسب و کارها فعال در این حوزه است.

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.

بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.

حقوق مالکیت صنعتی به طور اخص تنها ابزار حقوقی است که از تولیدات فکری در قالب فناوری، طرح، اختراع، علامت و سایر مقولات مالکیت معنوی تجلی پیدا می کند به طوری که در سطح ملی از طریق قوانین داخلی و در سطح بین المللی توسط معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی حمایت به عمل می آورد. در مقاله فوق، این موضوع بررسی می شود که آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ از آنجا که حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند، لذا امروزه هیچکس در مورد اهمیت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی تردیدی به خود راه نمی دهد. بررسی نحوه حمایت قانونی و رویه قضایی از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی امری ضروری به نظر می رسد. در همین راستا حمایت از حقوق مزبور مورد توجه قانونگذاران کشورها قرارگرفته است به نحوی که حمایت از آن ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی در مقایسه با حقوق مالکیت ادبی و هنری سابقه بیشتری دارد. خصوصاً که در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی به منظور هماهنگ نمودن قوانین حمایت از مالکیت صنعتی با معیارهای پذیرفته شده بین المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. بر این اساس در این مقاله آثار حقوق مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.

حقوق مالکیت صنعتی از موضوعات مهمی است که نقش مهمی در توسعه فناوری و صنعتی کشورها ایفا می کند. ضمانت کیفری حمایت از این نوع حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن مانند اسرار و علائم تجاری کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مالکیت فکری و به تبع آن اسرار و علائم تجاری مورد حمایت بوده و امکان جرم انگاری در حمایت از این مصادیق مالکیت صنعتی وجود دارد. در حقوق فرانسه، مجازات حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت کیفری نقض اسرار و علائم تجاری تعیین شده است. در حقوق ایران، اما برخلاف حقوق فرانسه، حمایت کیفری از اسرار تجاری صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد. در هیچ یک از مواد قانون ثبت اختراعات، اسرار تجاری مورد اشاره قرار نگرفته و فقط قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به طور ضمنی و محدود این حق را مورد اشاره و حمایت قرار داده اند. در حقوق ایران در قوانین پراکنده و آن هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری اشاره شده است. نکته دیگر حقوق فرانسه برای نقض اسرار و علائم تجاری مجازات سنیگن مالی تا یک میلیون فرانک تعیین کرده که این روش همسو با کیفرزدایی بوده و انگیزه جرایم مالکیت صنعتی که عمدتاً مالی است را کاهش می دهد، زیرا صرفه اقتصادی ارتکاب جرم تا حد زیادی از بین می رود.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.   [1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy