جستارهای فقهی و اصولی

عمده دلیل اصولیان برای حجّیت امارات، بنای عقلا است. این دلیل به ضمیمه امضای شارع، دلیل قاطعی بر حجّیت امارات محسوب می شود امّا این مقاله می کوشد به روش تحلیلی نقش تحسین و تقبیح عقلی نسبت به امارات عقلایی را ریشه یابی کند و با شناسایی مؤلفه های امارات عقلایی، نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی را، در مقابل دیدگاه حجّیت امضایی امارات، مستدلّ نماید. ملاک حسن و قبحی که این پژوهش بر آن تکیه می کند، ملاک مصلحت و مفسده است. نتیجه پژوهش این است که امارات عقلایی مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح عامه که نظام جامعه متوقف بر آن ها است شکل می گیرند و سیره عمومی بر عمل به آن ها مستقر می شود. مصالح عامه و بایسته های حیات جمعی، حدّ وسطی است که امارات عقلایی را بنائات مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی می شناساند و درنتیجه به حکم عقل، حجّیت می یابند؛ حجّیت به حکم عقل حجّیت ذاتی است، بر خلاف نظام معمول حجّیت که در آن، حجّیت ذاتی از آن قطع است و سایر امارات حجّیت عرضی دارند. نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی، سازه جدیدی از نظام حجّیت اصولی به دست می دهد.   

بحث شریعت سهله و سمحه ازآن جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم نیست حتّی اگر به حدّ حرج و ضرر نرسد. از سوی دیگر، برخی از فقیهان نیز در فقه و اصول فقه با تمسّک به علم اجمالی، احتمال عقاب، حُسن ادراک واقع و مسائلی از این قبیل، چنان به احتیاط های فراوان روی آورده اند که شریعت سهله و سمحه را به هر نحوی که معنا کنیم، جایگاهی در فقه نخواهد یافت. در این نوشتار با بررسی ادلّه ای که بر سهله و سمحه بودن شریعت اسلام دلالت می کنند، معلوم گردید که صحیح ترین برداشت از معنا و مفهوم این قاعده، آن است که این قاعده فقط یک نگاه برون فقهی دارد و در مقام مقایسه کلّی میان مجموع قوانین اسلام و قوانین سایر ادیان است و در مقام تسهیل کردن احکام نیست. پس نمی توان بر اساس این قاعده، احکامی را که برای مکلّف دشوارند ولی دشواری آن ها به حدّ حرج یا ضرر نمی رسد، نفی کرد. نتیجه این بررسی در بسیاری از مسائل قدیمی و نو پیدا کاربرد دارد، مانند مسئله حجاب یا مسئله تغییر جنسیت برای کسانی که با جنسیت ظاهری خود سازگاری ندارند یا مسئله اهدای جنین به زوج هایی که نداشتن فرزند برای ایشان دشوار است و ... .

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.

قاعده الزام یکی از قواعد فقهی ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می شود. آیت الله سیستانی قاعده الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی دانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه را جایگزین آن می کنند. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده است. در حقیقت قاعده اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز است. قاعده مقاصه نوعیه نیز بر مقابله به مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعده اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده عقلایی اقرار یا مقاصه نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.

قانون تجارت ایران؛ مجموعه ای مدون از بایدها و نبایدهای فعالیت های تجاری تکاسبی است. این قانون همواره به دلیل ابتلای زیاد جامعه شهروندی، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. ازآنجاکه نظام تجاری مسلمانان موردنظر شرع مقدس قرار دارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند؛ چراکه دین اسلام خود را دارای برنامه ای جامع و همه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. ازآنجاکه قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی است، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی مسئولیت محدود در امور شرکت ها است که تاکنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا فقط نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهدند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه شرکا باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفای تمام حقوق خود نخواهند رسید. علت ترغیب نویسنده به نگاشتن این پژوهش، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله وجوب ادای دین است که البته با توجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیز وجود نخواهد داشت. پس آنچه میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت است و نظریه مسئولیت محدود و تعهد شرکا آن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خود در شرکت که نص قانون تجارت ایران است، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف موردنظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی است.

امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواری های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله این شرط، شامل همه انواع مبیع می شوند یا دلالت آن ها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان پذیر یا عرفی نباشد، نمی گردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلاف ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده قرارداد پیش بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان پذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان پذیر و عرفی باشد.

استخراج رمز ارزها به عنوان پدیده ای به ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک ها درصورتی که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک ها هستند. در جستار حاضر ملاک های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به عنوان معاوضه ای با شباهت های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن ها نیست.