مطالب مرتبط با کلیدواژه

ابراء


۱.

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: اختیار دین ذمّه ایقاع ابراء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۲۶
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
۲.

ضمان مالم یجب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: دین تعهد ابراء رهن ضامن مضمون له مضمون عنه عهده اعیان مضمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۹۳
To reject the validity of diman ma lam yajib may bring in its wake the question of how we can justify most current and inevitable contracts and transactions among real and legal people. Can we reject their validity? Can we justify them without considering them as an extension of dim?n m?lam lam yajib ? This article is an attempt to study the proof’s that are used to reject the validity of diman ma lam yajib, examines the different views in this regard, and presents a proof to support diman ma lam yajih. In this way. the author gives a new answer to the woovementioned questions. That is, by correcting diman ma lam yajib and disproving the jurist’s proofs in its rejection, there will he no need to the scholars of Islamic law to trouble themselves and present unreasonable solutions for justifying the current inevitable transactions.
۳.

بررسی فقهی، حقوقی ابراء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حق ایقاع ابراء تملیک اسقاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
در این پژوهش، تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء پردازش گردد و ایقاع یا عقد بودن آن بررسی شود و نیز آرا و نظرهای گوناگون را در این مورد کسب و بیان نماید.ابراء در جامعه از مسایل مورد ابتلای مردم و عام البلوی است، بنابراین آثار فقهی و حقوقی که برآن مترتب است، باید مشخص شود تا قلمرو آن درفقه و حقوق تبیین گردد. نزد فقها از آن به عنوان اسقاط یادشده و برخی به آن تملیک نیز گفته اند و این تفاوت ها منشا آثار فراوانی است که قابل دقت و موردنظر است.در این نوشتار به مباحث کلی ابراء و مصادیق عملی آن از جمله ابراء از نفقه، ابراء طبیب، ابراء از کفالت، ابراء از حواله، ابراء ضامن، ابراء ذمه میت وابراء از مهریه پرداخته شده است.
۴.

شرط ضمنی در هبه مهریّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: طلاق فسخ مهریه ابراء هبه شرط ضمنی عقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۸۲۸
به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
۵.

امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: طلاق ابراء فضولی امکان ایقاع اخذ به شفعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۷۹
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
۶.

گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: مهریه ابراء طلاق خلع عَضْل فاحشه مبینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۸۱۱
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
۷.

بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 61 - 82

کلیدواژه‌ها: ایقاع ابراء اسقاط تملیک هبه طلب حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۵۷۹
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تأکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.
۸.

ولیّ اذن در درمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 6 - 34

کلیدواژه‌ها: ولی اذن ضمان پزشکی ابراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد درباره مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئله ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلف شدن یا آسیب دیدن بیمار به موجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولیّ شرعی، عده ای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولیّ عرفی را ملاک می دانند. از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولیّ شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادله موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که عرفاً متولی و سرپرست بیمار محسوب می شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خود بیمارْ مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمارْ متولی اذن درمان خواهد بود.
۹.

ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 189-206

کلیدواژه‌ها: ابراء ابراء مشروط اسقاط ضمان قرار داد ارفاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.
۱۰.

ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: خیار خیار شرط ایقاع ابراء ایقاع خیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانسته اند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است.
۱۱.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 447 - 467

کلیدواژه‌ها: ابراء اسقاط حق عفو وعد و عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
۱۲.

باز پژوهی رجوع زوجه از هبه ی مهریه وابراء آن هنگام طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 153 - 172

کلیدواژه‌ها: مهریه هبه ابراء طلاق حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۶۵۳
در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.
۱۳.

نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 269-293

کلیدواژه‌ها: تهاتر اسباب سقوط تعهدات( تبدیل تعهد مالکیت ما فی الذمه ابراء اقاله و ایفای دین(وفای به عهد))

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۴۹
یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات ؛ تهاتر است.تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفر متقابلاً داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون،قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دین متقابلاً ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد،هر یک از دو دین در مقابل یکدیگر ساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند. باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفته است.در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوعتهاتر و هدفمندسازی قواعد آن جهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدر دعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند.این گونه به نظرمی رسد که شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوه های تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. درا ین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر( در یک گفتار) هستیم ودر گفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد،مالکیت ما فی الذمه،ابراء،اقاله و ایفای دین(وفای به عهد) می پردازیم.
۱۴.

امکان سنجی مطالبه هم زمان تعهدات مستند به سند لازم الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویه قضائی و دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: سند لازم الاجرا مطالبه هم زمان مطالبه بخش - بخش تبدیل تعهد ابراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
مطالبه هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه هایی هم چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می گردد. با این حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به طوری که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده اند و عده ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبه هم زمان داده اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبه تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پی گیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبه هم زمان بر اساس تئوری های حقوقی غیرقابل توجیه است و نمی توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم الاجرا ارائه نموده است.
۱۵.

ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ 118 - 103
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می نماید و از عمل وی خساراتی به بار می آید ضامن است ؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.
۱۶.

بازکاوی مبانی فقهی ایقاع یا عقد بودن ابراء در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: ابراء اسقاط تملیک ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
عقد یا ایقاع بودن ابراء آثار و نتایج متفاوتی دارد، دلایل چندی موجب اختلاف مذاهب فقهی در ایقاع یا عقد بودن ابراء شده است، از جمله آن دلایل آیات و روایاتی است که در آن ها واژه هایی ، مانند «صدقه» ، «هبه» و... در معنای ابراء به کار رفته است ، زیرا از یک سو مشهور فقهای اسلامی هبه و صدقه را عقد دانسته اند، که به قبول نیاز دارند؛ از سوی دیگر به سبب تفاوت ماهیت ابراء، هبه و صدقه، ابراء را ایقاع شمرده اند حال آن که عقد بودن صدقه مورد تردید است. شرط نبودن قبول بدهکار، همیشه موجب منت و اذیت بدهکار نیست تا عقد بودن ابراء را نتیجه دهد، بر فرض که شرط نبودن قبول بدهکار موجب منت و اذیت وی شود، با اسقاط ذمه او و ایقاع بودن ابراء منافاتی ندارد. اختلاف در اسقاط یا تملیک بودن ابراء نیز از جمله دلایل اختلاف در عقد یا ایقاع بودن آن است. اختلاف های مزبور موجب آن شده که برخی از فقهای امامیه در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متوقف شوند، همچنین برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وقوع ابراء با لفظ «ابراء» و وقوع آن با لفظ «هبه» را متفاوت بدانند. با توجه به دلایلی که ایقاع بودن ابراء را نتیجه می دهند، قانونگذار باید در تعریف ماده 289 قانون مدنی بازنگری کرده و در تعریف ابراء به ایقاع بودن آن تصریح کند تا از تفسیرهای گوناگون قانون مدنی جلوگیری نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۱۷.

وکالت در ابراء از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 59 - 72

کلیدواژه‌ها: ابراء ایقاع تبعی سقوط دین حقوق فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.
۱۸.

پیش بینی حق رجوع در ابراء از منظر فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: ابراء رجوع ایقاع شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۲
 ابراء ایقاعی است که موجب اسقاط حق دینی می شود، به عبارت دیگر به محض تحقق ابراء،  ذمه ی مدیون بری می شود و طلب دائن نیز از بین می رود. با وجود این در برخی موارد دائن موقع ابراء برای خود حق رجوع را برای مدت معین به دو گونه پیش بینی می کند: گاهی حق رجوع را به صورت مطلق بیان می کند و گاهی نیز آن را مقید به تحقق امری در آینده می نماید. ایراداتی بر این نوع از ابراء وارد است که مانع پذیرش آن می شود؛ عدم جریان خیارات در ایقاعات و نیز مخالفت با کلان پایه «الساقط لایعود»، دو مورد از این ایرادات است. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی و اجتهادی به سرانجام رسیده است تبیین شده است که ابراء مشروط به نحو مذکور، در صورتی که در قالب شرط مورد پذیرش ابراء شونده قرار گیرد می تواند منشأ اثرباشد، یعنی ابراء کننده حق رجوع داشته باشد یا عدم تحقق شرط موجب ایجاد حق رجوع برای ابراء کننده و یا حتی بازگشت دین به ذمه ی بدهکار باشد اما زمانی که ابراء شونده این شرط را قبول نکند منشأ اثر نخواهد بود.
۱۹.

تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 102 - 133

کلیدواژه‌ها: صلح ابتد ایی معامله جانشین شده ابراء اسقاط مافی الذمه هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
انعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ «معاملات» و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دار ایی مدیون، محقق می شود و نمی تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علی رغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. 
۲۰.

بازکاوی صحّت هبه سکه و قابلیت رجوع از آن؛ با تأکید بر آموزه های فقهی و نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: مهریه هبه سکه ابراء رجوع از هبه بطلان هبه رویه قضایی رجوع از هبه تلف شدن مال موهوبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
در جامعه امروزی مرسوم است مهر زوجه را سکه قرار می دهند و گاهی زوجه بعد از عقد نکاح اقدام به هبه سکه به زوج کرده که در برخی موارد بعد از هبه، رجوع از آن را قصد می کند. پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این سؤال که وضعیت حقوقی عمل مزبور چیست و اینکه آیا رجوع از آن جایز است یا نه، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شده است. با بررسی های صورت گرفته، مطالعه یا تحقیقی که مسئله حاضر را بررسی کرده باشد، یافت نشد. بدین منظور تمام منابع مکتوب علمی در این موضوع بررسی و مشخص شد که مسئله پژوهش حاضر، معرکه آرای میان فقها و حقوق دانان است. گروهی قائل به بطلان آن هستند و عمل حقوقی انجام شده را ابراء تلقی کرده و آثار آن را بار می کنند. گروهی هم تحقق آن را در قالب عقد هبه می پذیرند که بر هردو نظر، آثار متفاوتی مترتب می شود. نتایج بررسی ، تحلیل و ارزیابی نظریات و آراء این است که هبه سکه صحیح است و استدلال قائلین به بطلان، اشکالات اساسی دارد. در مورد قابلیت رجوع از آن با تبیین اختلاف در رویه قضایی و با تحلیل مبانی، این نتیجه به دست آمد که به دلیل تلف شدن مال موهوبه، رجوع از هبه آن ممکن نیست.