فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴
1 - 36
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، زن همواره تحت سیطره مردسالاری بوده است. چه در مردسالاریِ سنتی گذشته و چه در مردسالاریِ مدرن امروزی؛ ازاین رو تصویر موجود از زن، همواره عنصری غیرمستقل و تبعی و درجه دو می باشد. درحالی که هویت حقیقی زن با این توصیفات فاصله زیادی دارد.در نوشتار حاضر با جست وجو به روش تلفیقی تحلیل مضمون - تحلیل اجتهادی در اندیشه قرآنی آیت الله خامنه ای، ابعاد مختلف هویت واقعی زن بیان می شود؛ ازجمله ضرورت هویت یابی اسلامی زن، ویژگی های آن هویت، ابعاد آن و عوامل مؤثر بر هویت، نسبت میان جنسیت و انسانیت در هویت، تقابل اسلام و غرب در هویت و آثار هویت سازی و هویت سوزی زن.براساس مطالعه روش مندی که در پژوهش صورت گرفته، می توان گفت از منظر رهبری، هویت زن دارای چهارچوب مطلقی است که در آن، تمامی ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی پوشش پذیر می باشد. با توجه به آیات 35 سوره احزاب، 21 سوره روم و 195 سوره آل عمران، هویت زن به لحاظ انسانی با هویت مرد یکسان و به لحاظ جنسیتی به عنوان بخش عارضیِ هویت، متفاوت با هویت مرد است و در کارکردهای زندگی معنا می یابد. علاوه بر آن، با توجه به آیات 10 تا 12 سوره تحریم و تصریح آن در مفهوم یابی آیه 36 سوره آل عمران، زن در همین اندیشه، نه تنها دارای هویت انسانی مشترک با مرد می باشد؛ بلکه به عنوان الگوی زنان و مردان مؤمن و کافر هم، معرفی می شود.همچنین ترسیم ایشان از شخصیت حضرات زهرا و زینب، به عنوان نمونه های ظرفیت زن اسلامی، اعتقاد برخی از مفسرین را مطابق با آیه 17 سوره زخرف، خدشه دار می کند؛ چراکه این تفاسیر بیانگر عدم ظرفیت عقلانی و استعداد فکری و منطقی در زنِ هم سان با مرد است.
ملاک های مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری در مدیریت با تاکید بر مبانی حکمرانی اسلامی
حوزههای تخصصی:
انسان در زیست اجتماعی خود ناگزیر از حضور در سازمان های مختلفی است که برای اداره امور مربوط به خود، مدیرانی انتخاب و بر دیگر افراد مسلط کرده اند. هر مدیر برای اداره سازمان تحت امر خود، دستورات و فرمان هایی صادر و زیردستان را ملزم به پذیرش آن می کند. بر اساس مبانی توحیدی، فرماندهی ذاتاً مختص خداوند متعال است و غیر او حق فرمان دادن به دیگری را ندارد و نیز فرمان پذیرفتن از غیر او نیز ممنوع است. ازآن رو که در حکمرانی اسلامی تمام ابعاد مدیریت و حکمروایی باید بر اساس مبانی اسلامی شکل گیرد، لازم است مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری با توجه به همین مبانی بررسی شود. بر اساس رابطه ای که هر فرد ممکن است با سازمان داشته باشد، در نگاه ابتدایی مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری می تواند ناشی از نظام ولایی، قوانین و مقررات و نیز عقد استخدام باشد. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع وحیانی و کتابخانه ای، هریک از این وجوه، شرایط و اقتضائات آن و همچنین، قلمروی اثبات مشروعیت توسط آن بررسی شده است و قوانین و مقررات و عقد استخدام به عنوان ملاک مشروعیت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
باز پژوهی انتقادی ادلّه ی قطعی انگاری مرگ مغزی
حوزههای تخصصی:
مرگ مغزی یعنی توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز؛ به گونه ای که هیچ امیدی به بازگشت حالت قبل از آن وجود ندارد. مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق و حقیقی، ولی حکم فقهی آن اختلافی است. تلاش های بسیاری در بیان حکم شرعی آن صورت گرفته است، اما هرکدام از محققان به بخشی از ادله آن توجه کرده اند و دلیل آن سیر تکاملی بحث و دست یافت محققان بر ادله جدید است. حال با طرح همه ادله ممکن در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، با این پرسش که دلالت ادله موافقان قطعیت مرگ مغزی در حوزه فقه چگونه ارزیابی می شود، ادله قطعی بودن مرگ مغزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد دلالت ادله در قطعی انگاری مرگ مغزی ناتمام است و مرگ مغزی شده را نمی توان مرده انگاشت، بلکه باید درباره او بیشتر احکام فقهی زندگان را جاری کرد.
عهد ظهور و ساخت بهینه و برتر تمدن اسلامی با تأکید بر مقوله مفهومی انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵
43 - 74
حوزههای تخصصی:
خوانش مفهومی انتظار فرج در طول دوران غیبت با رویکردهای فکری و عملی متفاوتی همراه بوده است که اعظام شیعه در انتظام و مرزبندی هویتی تشیع و اصلاح معرفت دینی آنان، مجاهدت علمی و عملی لازم و متناسبی را اتخاذ کرده اند تا مذهب تشیع هویت مستقل و مرزبندی شده ای در این زمینه یافته و از چارچوب و اصول اساسی خود منحرف نشود. این مقاله درصدد است با طرح رویکردی تأسیسی و تکلیف گرا و همچنین تکاپوی دائمی با مجاهدت علمی و عملی جامعه به ساخت تمدن اسلامی و حکومت ارزش های اسلامی پرداخته است. ازاین رو برای رسیدن به اوج اعتلای انسانی در تمدن نوین اسلامی، نظریه انتظار کارکرد شناختی برای اصلاح معرفت دینی و کارکرد انگیزشی در امیدبخشی و نیروبخشی برای اقدام و رهایی از پوچی انسانیت و کارکردی کُنشی برای ساخت سرنوشت بشر و ایستادگی و مبارزه در برابر ظلم و استکبار را دارد. و با توجه به عینی و موجود بودن موعودگرایی در مکتب تشیع، زمینه تربیت وجودی مناسبی برای ساخت تمدنی فراهم است. این مقاله درصدد است با تحلیل مقوله مفهومی انتظارفرج، به چرایی و چگونگی ساخت بهینه و برتر تمدن اسلامی را در نسبت با عهد ظهور مشخص سازد و با رویکرد کیفی و گردآوری داده ها به گونه کتابخانه ای و با روشی تحلیلی – منطقی، به تحلیل مسأله مذکور پرداخته است.
واکاوی «مانعیت تعارض» در حجیت اصل مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
211 - 231
حوزههای تخصصی:
تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسئلهٔ محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.
بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد.
«تبدیل امتثال»؛ نقد استحاله و مستندسازی امکان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
75 - 100
حوزههای تخصصی:
«تبدیل امتثال» آن است که شخص بعداز اینکه امر مولا را امتثال کرد، از امتثال سابقش رفع ید کرده ومجدداً آن را امتثال نماید. این بحث سابقه دیرینه درمیان مسائل دانش اصول فقه نداشته و اززمان طرح آن تابه امروز، مشهور اصولیان به محال بودن آن معتقد شده اند. ادله ای که براستحاله اقامه شده، عبارت است از منجرّ شدن تبدیل امتثال به «امر بدون غرض» یا «امتثال بدون امر» یا «طلب تحصیل حاصل». دوقول دیگری که درمیان اصولیان وجود دارد، قول به تفصیل بین فرض حصول غرض ادنا وفرض حصول غرض اقصایِ آمر وقول به امکانِ مطلق است. البته قائلین به جواز ازگذشته تا به الآن استدلال درخوری نسبت به مدعای خویش اقامه نکرده اند و نهایتا آنرا مستند به عرف کرده اند. نگارنده بااستفاده از روش تحلیلی - توصیفی معتقد است باتوجّه به تفاوت میان مولای حقیقی و موالی عرفی و امکان خارج سازی عمل سابق از امتثال بودن بواسطه قصد، می توان قائل به امکان «تبدیل امتثال» شد. از اینرو، رجوع «تبدیل امتثال» به «هدم امتثال» است؛ علاوه براینکه عرف وسیره عقلا امکان ومقبولیت بلکه پسندیده بودن «تبدیل امتثال» را باتوجّه به اغراض شارع مقدّس تایید کرده ودر موارد مشابه آن از اوامر عرفی، جواز ومطلوبیّت آنرا بدون تردید تصدیق می نماید.
ابراء مهرالمثل؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
48 - 26
حوزههای تخصصی:
به موجب ابراء، شخص حق مطالبه ی آنچه را که به ذمه طرف مقابل تعلق گرفته است، اسقاط می نماید. حق زوجه بر مهرالمثل به عنوان یک حق مالی، می تواند موضوع ابراء قرار گیرد. علم و جهل نسبت به مقدار مهرالمثل و زمان وجوب آن بر ذمه زوج، مؤلفه هایی تأثیرگذار بر حکم وضعی چنین ابرائی به شمار می روند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که حکم ابراء از مهرالمثل از منظر فقهای امامیه و اهل سنت چیست؟ درخصوص زمان وجوب مهرالمثل، دو قول در میان فقهای امامیه وجود دارد؛ برخی قائل به وجوب مهرالمثل به واسطه ی نکاح و در نتیجه صحت ابراء و برخی قائل به وجوب آن پس از نزدیکی و بطلان ابراء پیش از نزدیکی هستند. مشهور فقهای امامیه، جهل به مقدار مهرالمثل را در صحت ابراء مؤثر نمی دانند. فقهای شافعیه، مالکیه و حنفیه دخول را نیز موجب وجوب مهرالمثل می دانند؛ لکن فقهای شافعیه جهل به مقدار مهرالمثل را موجب بطلان و فقهای مالکیه و حنفیه عدم علم به مقدار مهرالمثل را مانع صحت ابراء نمی دانند. از نظر حنابله، مهرالمثل با عقد نکاح واجب می شود و دخول و جهل به مقدار مهرالمثل، نقشی در آن ندارد. به نظر می رسد از آ رو که مهر عوض بضع است، دخول است که موجب وجوب مهرالمثل می شود و پس از دخول، به منظور این که نکاح همچون معاوضه ی صرف نباشد، جهل به مقدار مهرالمثل در صحت آن بی تأثیر است، مگر آنکه جهل به حدی باشد که زوجه فاقد قصد تصور شود.
بررسی کیفیت اجرای مجازات رجم و موانع آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
299 - 310
حوزههای تخصصی:
حکم سنگسار، یکی از احکام مسلم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. باوجود این، این حکم مسلم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم (ص) و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که کیفیت اجرای مجازات رجم چگونه بوده و موانع آن از منظر فقه و حقوق کدام است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ممکن است امکان اجرای سنگسار وجود نداشته باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد. درخصوص موانع اجرای رجم و حد زنای مستوجب رجم و قتل باید اذعان داشت ممکن است تحت شرایطی مجازات رجم قابل اجرا نباشد. منظور قانون گذار از این عبارت (عدم امکان اجرای رجم) تلطیف مقررات مربوط به مجازات رجم باتوجه به اسناد حقوق بشر و فشارهای بین المللی باشد، ضمن این که نظر برخی از فقهای معاصر در توصیه به عدم اجرای مجازات رجم در حالتی که موجب وهن اسلام است، مد نظر قانون گذار بوده است.
مسئولیت راهن نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی؛ باتوجه به نظریه مورخ ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بانک ها، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تسهیلات را به صورت یکسان، از سه گروه تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین مطالبه می کنند. رویه غالب در مراجع قضایی و دوایر ثبتی نیز این گونه است که میان مسئولیت راهن و تسهیلات گیرنده فرقی قائل نبوده و خسارت تأخیر تأدیه از راهن نیز موضوع حکم یا اجرائیه قرار می گیرد. منشأ این رویه به نحوه تفسیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ بر می گردد. بر اساس دلایل حقوقی و فقهی بیان شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه ای حاصل شده است، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در عقود مشارکتی، از زمان تعدی یا تفریط تسهیلات گیرنده و در عقود مبادله ای، این مبدأ، اجل دین سررسید شده است. سبب خسارت تأخیر تأدیه در زمان انعقاد قرارداد به موجب شرط ضمن عقد ایجاد شده است، لیکن چون تحقق این شرط، چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای، احتمالی و موکول به آینده است؛ بنابراین مستفاد از ماده ۷۷۵ قانون مدنی و نظریه اخیر فقهای معظم شورای نگهبان درصورتی که عقد رهن، پیش از ثَبات و استقرار دین ناشی از خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، باطل و راهن هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
آثار کیفرشناختی و پیشگیرانه مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.
بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
137 - 158
حوزههای تخصصی:
مفهوم شناسی درست و فهم صحیح از لفظ، بحثی علمی است؛ ازآن رو که شناخت مفاهیم، نقش اصلی در ارزش یابی های علمی دارد. واژهٔ تسالم از کلمات پرکاربرد در متون فقهی معاصر است که شناسایی جایگاه و چگونگی کاربست آن می تواند نقش مهمی در فهم مطالب فقهی و ارزش گذاری راجع به آن داشته باشد. در این نوشتار به شیوهٔ توصیفی تحلیلی به بازشناسی این مفهوم و بررسی نسبت آن با مفاهیم مشابه دیگر نظیر اجماع، عدم خلاف، اتفاق، شهرت فتوایی و ضرورت پرداخته ایم. یافته ها بیانگر آن است که تسالم ازنظرِ بار مفهومیِ فقهی با تمام کلمات به ظاهر مشابه متفاوت است. اجماع نیاز به کاشفیت از رأی معصوم دارد و مدرکی بودن یا نبودن اجماع در حجیت آن مؤثر است. از اتفاق و عدم خلاف نیز یا مراتب پایین تر از اجماع در کلمات فقها اراده شده است یا کلمه ای هم معنای اجماع که می بایست شرایط اجماع را داشته باشد. شهرت فتوایی نیز به دلیل اینکه اعتبارش از عدم خلاف پایین تر است از مقایسه با تسالم خارج می شود. نسبت تسالم با ضرورت فقهی نیز با وجود شباهت بیشتر نسبت به بقیه تفاوت دارد؛ ازجمله ازنظرِ جزئیت تطبیقی و شمول نسبت به همهٔ فروعات، مسلّم بودنِ مسئله نزد خود فقیهی که ادعای تسالم کرده و نیز شمول آن نسبت به مسائل اصولی افزون بر فقهی. درنتیجه تسالم با هیچ کدام از مفاهیم یادشده قرابت معنایی یا ترادف ندارد.
استماع شهادت شهود از راه دور به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
275 - 285
حوزههای تخصصی:
شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.
بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
35 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
ضوابط تأثیر نیّت در ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
64 - 86
حوزههای تخصصی:
یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منویّ می تواند در صحت و بطلان عبادت نقش آفرین باشد؛ چنان که در غیر عبادات نیز همین حالات می تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام شده چهره ضمان به خود می گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان ساز می تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.
تبلیغات خلاف واقع در معامله با مطالعه ای در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷
165 - 188
حوزههای تخصصی:
تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.
روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
49 - 72
حوزههای تخصصی:
موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها می باشد. سخن از فقه امنیت ، سخن از یکی از ساحت های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی در عرصه حکمرانی است. فقه امنیت بخشی از فقه به شمار می رود که در آن مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد؛ اما سؤال مهم این است که آیا فقه امنیت و احکام مربوط به آن، در استنباط گزاره های خویش، از روش خاصی برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا استنباط احکام امنیت همانند استنباط احکام نماز و حج از ادلّه است یا با آن متفاوت است؟ در پاسخ به این مسئله باید بیان داشت که فقه امنیت با سایر ابواب فقهی واجد اشتراکات و افتراقاتی است. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه ضروری است. فقه امنیت در روش های استنباط ویژه خود بر مدیریت ادلّه، هویت گرایی و پیامد گرایی توجه داده و بر استنباط دوم تأکید دارد. بنابراین توجه به روش شناسی در فقه امنیت از یک سو مانع از فقه سرایی و فقه سازی خواهد شد؛ از سوی دیگر فقیه زمانی که مجهّز به روش بحث باشد، از استنباط عقیم و بی ثمر فاصله خواهد گرفت؛ یعنی از یک سو با عطف توجه به هنجارها، فقه «پایا» حاصل می شود و از سوی دیگر اقتضائات، مد نظر وی قرار می گیرد که در این حالت فقه «پویا» را نتیجه می دهد.
کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
21 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
وکالت در ابراء از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.
دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
75 - 88
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.