روشهاى جاحظ در تبیین گزارشهاى تاریخى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اجماع
بررسى ادبیات سیاسى ایران در دوره پهلوى اول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
این نوشتار نخست مسلمانى شیخ الرئیس را از مسلمات دانسته، سپس به بررسى اعتقاد او پرداخته است. از آن جا که خاندان او اسماعیلى بودهاند، برخى مدعى شدهاند که او شیعه اسماعیلى بوده است، ولى اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادى و اندیشه سیاسى ثابت مىکند که او شیعه اثنا عشرى بوده است.
فلسفه سیاسى بوعلى سینا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
این نوشتار نخست مسلمانى شیخ الرئیس را از مسلمات دانسته، سپس به بررسى اعتقاد او پرداخته است. از آن جا که خاندان او اسماعیلى بودهاند، برخى مدعى شدهاند که او شیعه اسماعیلى بوده است، ولى اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادى و اندیشه سیاسى ثابت مىکند که او شیعه اثنا عشرى بوده است.
زنان و قضاوت
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
منابع حقوق در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار که با هدف مقایسه میان منابع حقوق اسلامی و حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر آیات قرآن شکل گرفته است، شامل دو بخش است: در بخش نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنی حجیت آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف این دو مشرب، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع. در بخش دوم، از منابع حقوق موضوعه و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها به آیات قران بحث شده است. قانون رویه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی از منابع حقوق موضوعه معرفی شده اند. از این جمله، قانون، در صورتی از منابع حقوق اسلامی به شمار می آید که بر گرفته از منابع حقوق اسلامی باشد. رویه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیت رویه قضایی بهره برد. دکترین قضایی همان اجماع است و مستندات حجیت آن می تواند ادله حجیت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.
قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .
ابن ادریس حلی و کتاب السرائر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن ادریس حلی ( 543-598 ه. ق.) ، فقیه بزرگ شیعی ، بدان جهت که با نگارش « کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی » سد حدود یک قرن رکود اجتهاد را ، با جسارت علمی خویش شکست و دیگر بار باب اجتهاد را گشود جایگاهی بس والا در فقه شیعه دارد. کتاب ارزشمند او یک دوره فقه را بگونه ای استدلالی مورد بررسی قرار می دهد و دارای اختصاصاتی است که نویسنده کوشیده است فهرست وار بدانها بپردازد. عمل نکردن به اخبار آحاد ، بسیار به آیات قرآن نظر داشتن ، بر اجماع تکیه کردن ، بسیار به آرای شیخ طوسی پرداختن ، نظرات دیگر فقها را به همراه نقد و بررسی بیان کردن، اجتناب تام از تقلید ، پرداختن به نظرات اهل سنت و بررسی برخی از مسائل فقهی بگونه تطبیقی از عمده ترین این اختصاصات است.
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.
نظام فقهی و استنباطی محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی روش شناختی مبانی حقوقی فقیهان صاحب مکتبی چون محقق اردبیلی، تأثیر بسزایی در تبیین تکامل اجتهاد پیشرو و هم سو با شرایط زمان و مکان دارد. ویژگی های فقهی اردبیلی، منشور روشی جامعی است که برخی از ابعاد آن در این مقاله با عناوین ذیل، تشریح شده اند: استقلال رأی و محوریّت استدلال (عدم حجیّت شهرت)، بازنگری و تأمّل در بسیاری از ابواب فقهی، هماهنگی در احتیاط علمی و عملی، دوری از بحثهای کم فایده و بی فایده، ادب و اخلاق علمی.
ازدواج دائم با اهل کتاب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.
منابع فقه در قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم یکی از مستندات مهم شناخت و ارزیابی منابع فقه، در دانش اصول فقه است. اصل عدم حجیت ظن در منابع فقه، زمینه کلی دیدگاه قرآن در منابع فقه است. قرآن به عنوان نخستین منبع فقه، از دیدگاه قرآن است. احکام فقهی در قرآن حکمت نامیده شده است و حوزه قضایی و غیر آن را دربرمی گیرد. سنت منبع دوم فقه از دیدگاه قرآن است و از دیدگاه قرآن شامل قول، فعل و تقریر همه معصومان است که «اهل البیت » خوانده شده اند. خبر واحد یکی از راه های اثبات سنت است که در قرآن اشاره شده است. عقل، با محدودیتی معین، در شناخت احکام فقهی از نظر قرآن، نقش مشخصی دارد.
مردم سالاری دینی در آرای فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیا مقوله مردم سالاری دینی مختص نظریه های فقهی شیعه است یا میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد و موضع علمی و فقهی اهل سنت درخصوص این مقوله چیست؟
این نوشتار درپی بررسی این قبیل سؤالات ـ هرچند به طور اجمالی ـ از منظر فقه سیاسی است. در این مقاله، نظریه های علمای اهل سنت در باب مشروعیت حکومت همچون: قهر و غلبه، استخلاف (نصب به وسیله حاکم و خلیفه پیشین)، میراث و ولایتعهدی و نصب از جانب خدا و رسول| ـ که در تقابل با مردم سالاری هستند ـ و در نهایت، نظریه اجماع ـ که هماهنگ با آن است ـ مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در پایان اثبات می شود که نظریه اجماع نیز، هم از جهت ثبوتی و هم اثباتی مخدوش و غیرقابل اتکاست
روشی برای غربال سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تصمیم گیری، معمولاً مدیران با مسائل انتخاب مواجهند. انتخاب یک یا چند گزینه از بین گزینه های مختلف تصمیم گیری، انتخاب بین معیارهای مختلف یا غربال سازی معیارها به منظور کاهش آنها به منظور تحلیل بهتر مسئله، انتخاب یک یا چند راهبرد برای دست یابی به رفاه عمومی، از جمله این مسائل به شمار می روند. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد مسئله انتخاب از بین معیارهای مختلف یا عمل غربال سازی معیارهاست. راه های مختلفی برای غربال سازی وجود دارد که برای نمونه می توان به پالایش آنها در جلسات گروهی باحضور خبرگان، رای گیری، به کارگیری قانون 20-80 و ... اشاره کرد. مشکل این نوع روش ها، وجود خبرگان مختلف با دیدگاه های گوناگون است زیرا خبرگان هر حوزه بر روی معیارهای انتخابی خودشان تاکید بیشتری دارند. این امر موجب می شود تا هر یک از خبرگان، اهمیت معیارهای خود را بیش تر از سایر معیارهای دیگران مورد توجه قرار دهند. معمولاً سعی بر آن است آن دسته از معیارهایی انتخاب شود که بین تمام خبرگان مشترک باشد و بتواند پوشش بیش تری را از دید خبرگان مختلف به مسئله ارائه دهد. به عبارت دیگر سعی بر انتخاب معیارهایی است که اجماع بیشتر و عدم توافق کمتری را به دنبال داشته باشد. این مقاله با ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی، سعی بر انتخاب آن دسته از معیارها داشته است که عدم توافق بین خبرگان را با در نظر گرفتن مقیاس ترتیبی حداقل سازد. مدل های برنامه ریزی آرمانی ارائه شده از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می گیرد. به منظور بررسی درستی و راستی آزمایی مدل، از یک مسئله واقعی استفاده شده است.
تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه عطفی برای مقایسه نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
قیاس؛ بنیادهاى مفهومى و زمینه هاى تاریخى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از نقد و تحلیل تعاریف اصطلاحى قیاس، تعریف برگزیده نویسنده ارائه شده و سپس با تفصیل به تحلیل ارکان چهارگانه قیاس ـ اصل، فرع، حکم اصل، علت ـ و بیان شرایط آنها پرداخته شده است. بیشتر حجم مقاله به بررسى راههاى کشف علت و ملاک حکم اختصاص دارد دراین بخش با تحلیل عناوین «نص»، دلالت اقتضاء ایماة و تنبیه، مفهوم، اجماع، سیر و مستقیم مناسبت، شبه، طره، دوران، وحدت طریق، تنقیح مناط» به بررسى امکان یا عدم امکان تعدى از حکم اصل به فرع در هریک از عناوین مذکور پرداخته شده است.
اسلامیسازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه های ضیاء الدین سردار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده اسلامیسازی علم از مسایل مهم معرفتی کشورهای اسلامی است که ضیاءالدین سردار پاکستانی، در این زمینه به ارایه دیدگاه های جدیدی اقدام کرده است. در نظریه او نقد سکولاریسم و شرق شناسی غربیان جایگاه محوری دارد. او تعریفی از علم ارایه میدهد که آن را در یک سنت فرهنگی قرار داده و رجوع به سنت و قرآن و بازتعریف واژگان اساسی اندیشه اسلامی، چون توحید، را در دستور کار دارد و بر بازگشت به دیدگاه های متفکران بزرگ اسلامی، بویژه معرفت شناسی غزالی و جامعه شناسی تاریخی ابن خلدون تأکید خاصی دارد و دچار برخی اشکالات نیز است. او درعین حال نگرش واقع گرایانه به دست آوردهای عظیم غرب را برای بازسازی علم اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر میداند؛ یعنی مسلمانان با استفاده از ابزار های کنونی علم مدرن در چهارچوب جهان بینیاسلامی و نگرش عمل گرایانه، میتوانند فرایند اسلامیسازی علم را به سرانجام برسانند.
حکم فقهی جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد
حوزه های تخصصی:
با توجه به این که سوره حمد به عنوان سرآغاز نماز «لا صلوه الا بفاتحه الکتاب» حداقل «ده بار» در نماز های پنج گانه تکرار می شود، بحث فقهی جزئیت بسمله در سوره حمد و در بقیه سوره ها با توجه به اختلافی که پدید آمده است، بحثی است کاربردی، لذا باید دید جزئیت آن ریشه در سنت نبوی6 دارد و در نتیجه انکار آن «اجتهاد در مقابل نص» است و یا اجتهادی محض؟
در این مقاله پس از بیان تاریخچه بحث، و بیان نظریه ها با «ادله یازدگانه» روشن شده است که: پیامبر6 به عنوان جزء در هر نماز جهر به «بسمله» داشته، صحابه هم شهادت جهر به «بسمله» پیامبر6 داده اند، روش خلفا هم در نمازها جهر به «بسمله» بوده است، شهادت اصحاب قرائت نیز «جهر بسمله» و جزئیت آن بوده است، تواتر روایات، سیره مسلمانان و مصاحف صحابه و تابعان نیز همه موید جزئیت است، لذا شیعیان بر اساس احادیث اهل بیت: اتفاق نظر در این باره دارند. نقد و بررسی «ادله چهارگانه» منکران جزئیت و بیان نتایج پایان بخش مقاله است.
شافعیان و منطق پژوهی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حرکت پرفراز و نشیب دانش منطق میان شافعیان، آن سان که سزاوار است تاکنون مورد بررسی و کاوش ویژه قرار نگرفته است. اگر شماری از پیشوایان این مذهب فقهی، ستودن این دانش را بدانجا رسانیدند که هم دست یابی به سعادت جاویدان بشری را بر فراگیری علم منطق متوقف دانستند و هم اطمینان را از دانسته های ناآشنایان به این دانش زدودند؛ گروه فراوانی از بزرگان همین مذهب نیز دیده می شوند که با دست یازی به دلایلی که بیشتر خاستگاهی غیرفقهی دارند و شمار آنها دست کم به نُه دلیل می رسد، روی آوری به دانش منطق را ناروا دانسته اند. نوشتار پیش رو کوشیده است پس از پی گیری این دلایل و تحلیل و بررسی آنها، نادرستی، سستی و ناکافی بودن آن دلائل را آشکار می سازد.
واکاوی در ادلّه شمول تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهمّ و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟
بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود.
در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.
کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.