سقوط دین

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمه او نسبت به همه دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این سؤال پاسخ نمی دهد، اگر مدیون به هنگام ایفاء از اختیار انتساب استفاده نکند، موضوع پرداختی، بابت کدام دین منظور می شود؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. منشأ ماده 282 قانون مدنی ایران، ماده 1253 قانون مدنی فرانسه است. البته در قانون مدنی فرانسه قانون گذارطی ماده مزبور و چند ماده دیگر به تفصیل حکم قضیه را روشن کرده است. لذا در این نوشتار به تحلیل دیدگاه های حقوق دانان داخلی و تطبیق آن با حقوق مدنی فرانسه پرداخته ایم.

ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.