عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام و لیبرالیسم
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بهره
راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت‌های بانکی، تصمیم‌گیری برای نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان میدهد که تغییر نرخ‌های سود بانکی، روی حجم سپرده‌ها، ترکیب انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخ‌ها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد.
مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان میدهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسیلة بانک مرکزی و به‌صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود.
در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخ‌های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تورم، توضیح داده می‌شود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخ‌های تعادلی، آزادسازی نرخ‌های سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخ‌های سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیک‌شدن به وضعیت تعادلی باشد.
راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیک‌کردن «نرخ‌های دستوری» به «نرخ‌های تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ایران (نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ‌های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخ‌ها در جهت دستیابی به آن نرخ‌ها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخ‌های ایران با متوسط نرخ‌های پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی سپرده‌های مدت‌دار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آنها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده می‌شود که نرخ‌های سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخش‌های تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات به‌صورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش‌های گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده می‌شود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینه‌ها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحده‌ای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد میکند.
شناخت بُهره اسماعیلى؛ پیدایش، باورها، آیینها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۴۴
حوزه های تخصصی:
همچنانکه در دین اسلام مثل سایر ادیان، شاخههایى به نام مذاهب سربرآورده، در خود این مذاهب نیز شعبههایى به وجود آمده است. شیعه یکى از مذاهب اسلامى است که شعبههایى همچون جعفرى، زیدى و اسماعیلى از آن برآمدهاند. بُهره شاخهاى از فرقه شیعه اسماعیلى است.
از آنجا که نام «بُهره» براى بسیارى از تحصیلکردهها حتى کسانى که در حوزه تاریخ و فرق فعالیت دارند، نام بیگانهاى است، این مقاله بر آن است تا از زوایاى گوناگون به معرفى این جماعت اسماعیلى بپردازد.
گرچه بُهره اسماعیلى و دیگر انشعابات شیعى با مکتب شیعى اصیل اثناعشرى فاصله زیادى دارند، اما نباید به فراموشى سپرده شوند، بلکه با شناخت دقیق زوایاى فکرى ـ اعتقادى آنها مىتوان زمینههاى وفاق بین آنها و مکتب جعفرى را بیشتر کرد. تدوین این مقاله را با چنین رویکردى مىباید ارزیابى نمود.
«بُهره» نام شیعهاى از اسماعیلیه هند است که دامنه هندى شاخه مستعلویه به شمار مىرود. این جماعت که در سراسر جهان به ویژه در هند، مصر و یمن پراکندهاند، علاوه بر داشتن اشتراکات زیاد با دیگر شیعیان به ویژه شیعه امامیه، داراى باورها و آیینهاى خاصى هستند. از نظر سیاسى منفعل، اما از نظر اقتصادى کاملاً فعال عمل مىکنند. تأسیس بنیادها و مؤسسات و مراکز خیریه در سراسر جهان، اعتبار این جماعت اندک را از نظر اجتماعى بسیار بالا برده است.
ربا، بهره قراردادى و بهره طبیعى (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهموم بهره، از اساسى ترین مفاهیم اقتصادى است. هدف این مقاله، نقد مفهوم سازى بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان است. پرسش اصلى این است که متفکرین مسلمان چه تصویرى از این درآمد ارائه میکنند و آن را چگونه تبیین مى نمایند؟ روش کار عبارت است از مطالعه تطبیقى مفهوم بهره در تئورى هاى بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان. نتیجه بحث این است که موضوع مباحث بهره در آثار اسلامى، بهره قراردادى است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادى متفکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول، و نه سرمایه حرکت میکند. در نظریات متفکرین مسلمان، هیج توضیحى در مورد ماهیت درآمد حاصل از سرمایه ارائه نمى شود و گرچه درآمد حاصل از سرمایه سود نامیده مى شود، اما ماهیت وجودى آن مورد دقت علمى قرار نمیگیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شدکه ماهیت وجودى سود، به مفهوم عمیق بهره طبیعى وابسته است. ماهیت وجودى انواع حقوقى بهره قراردادى نیز به این مفهوم بنیادى بستگى دارد.
رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسألهی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزههای دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‌شود - از وی مطالبه نماید؟
در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهندهی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار میگیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوهی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‌گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‌شود یا خیر؟
کلیهی تلاشهای فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیدهاند محق بودن دریافت کنندهی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزهی رفتار فردی مربوط میشوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند.
برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریههای بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار دادهاند. به نظر میرسد نحوهی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان دربارهی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزهی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - میباشد.
در این نوشتار نحوهی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریههای بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش مفاهیم(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسألهی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همهی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید.
آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوههای تجهیز منابع و سیاستهای پولی مذکور در قانون و
در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشدهاند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کردهاند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگیهای امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.
بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فردوسی سخنور و پیام آور آزادی، روی هم رفته نه ذوق و روحی فراخور دربار فرمانروایان وقت خود داشت، و نه شاعری فرمایشی و حرفه ای بود. او به هیچ درباری وابسته نبود. این شاعر ملی، پدیدآورنده هسته مرکزی و اساسی داستان ها و بنیانگذار کاخ ملی نظم و گفتارهای فلسفی است. تفاوت فردوسی با دیگر شاعران در اشاعه فروغ روح بخش ملی در چارچوب اصول سنت ها و آیین های موروثی است و شاهنامه به راستی آن شاهکاری است که سراینده آن بسیاری از گفتارها را با روشی نغز و بسی پر مغز، آمیخته با بسیاری مباحث ژرف دیگر، چون روش کشورداری، و شیوه رزماوری، آزادگی، آزادمردی، ایران دوستی، ایران شناسی، پندارهای فلسفی، عرفانی، اندیشه های ژرف و شگرف، چگونگی راه و روش زندگانی پرداخته است. برای پی بردن به فرهنگ و دانش و سرچشمه های سرشار اندیشه و احساسات و چگونگی گرایش های روانی مردم ایران زمین، می بایست به پژوهش در شاهنامه فردوسی پرداخت، در این مقاله به بحث و بررسی روابط ایران و سرزمین هند پرداخته شده است و به پژوهش نو در بررسی واژه های هندی که فردوسی پاکزاد نیز از آن بی بهره نمانده است، پرداخته خواهد شد
بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی ( مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی )
حوزه های تخصصی:
دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه های توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی در ارتقای سطح آموزش عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه ای غیرانتفاعی نوع دوم است با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک های مردمی و سازمان ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت رسانی می کند.
از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض الحسنه، کمک هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، و برای کارکنان، وام های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیات علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد.
استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد.
در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص کردن حریم ربا به بررسی آرای گوناگون درباره موضوع «روش های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.
بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است.
در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند
نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.
از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
مبانی فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا
حوزه های تخصصی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور عمومی این بود که معاملات بانکها براساس قرارداد قرض است و چون در غالب موارد همراه با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصل، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت رسمی به اجرا درآمد.
از همان سالهای نخست تصویب و اجرای قانون مزبور، مبنای فقهی آن محل مناقشه بوده است و برخی با ارائه نظریه های مختلف معتقدند معاملات بانکداری متعارف، ربوی نیست و از نظر فقه اسلامی مشکلی ندارد و تصویب قانون فوق ناشی از سوءتفاهم یکسان انگاری ربا و بهره بانکی است. این مقاله با نقد این نظریه ها، مبنای فقهی قانون جدید، مبنی بر یکسان بودن ربا و بهره بانکی را به اثبات می رساند.
بررسی فقهی - حقوقی تعیین نرخ سود بانکی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات چالشی سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها و مؤسسه های اعتباری دیگر است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم گیری و نحوه ابلاغ آن، از جهات فقهی، حقوقی و اقتصادی قابل نقد و بررسی است.
در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون حکم قیمت گذاری به صورت عام در همه بازارها و به صورت خاص در بانکداری بدون ربا، به این نتیجه می رسیم که اولاً، در شرایط عادی اقتصاد، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت در بازار تعیین می شود. ثانیاً، در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و نوبت به قیمت گذاری نمی رسد. ثالثاً، اگر صاحبان کالاها و خدمات سوء استفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت به وسیله ای برای احتکار تبدیل شود، حاکم اسلامی حق قیمت گذاری دارد و قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود.
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرچه بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد، ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده ها، تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می شود.
آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان
حوزه های تخصصی:
در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.
نگرشی بر جایگاه بهره ها و خوجه ها در هند
حوزه های تخصصی:
فرقه ی اسماعیلیه که از قرن دوم وارد جامعه ی اسلامی شد تا به حال به حیات خود ادامه داده است. در طول تاریخ این فرقه به دلایلی از قبیل: اختلافات فکری، تفاسیر مختلف از نصوص دینی، جاه طلبی برخی رهبران آن و اختلاف در جانشینی، دچار انشعابات گوناگون شده است. فرقه اسماعیلیه در مناطق مختلفی از جمله ایران، مصر، یمن و هند حضور داشتند. این فرقه حضور خود را در هند تا به امروز ادامه داده است و در این منطقه نیز پیروانی دارد که شامل دو جماعت ""بُهره و خوجه"" می باشد.
بهره ها، احکام و عبادات دینی را به دقت انجام می دهند، امّا خوجه ها، چندان دربند احکام هندوها افتادند؛ که اکثر احکام و مراسم مذهبی آنان بر اساس قوانین هندو تنظیم می شود. در این جستار برآنیم تا به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به معرفی بهره ها و خوجه ها و رسوم و عقایدشان بپردازیم.
تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.
کنترل محرکه های موتورهای DC بدون جاروبک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با توجه به گسترش روزافزون کاربرد موتورهای الکتریکی در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی، جهت مصرف بهینه انرژی الکتریکی، طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی پربازده و درایوهای سرعت متغیر مربوطه موردتوجه سازندگان این نوع تجهیزات قرار گرفته است. از این میان، موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC) به دلیل مزایای فراوان نظیر بازده بالا، چگالی توان و گشتاور زیاد، سهولت در کنترل، روش ساخت ساده ، قابلیت اطمینان بالا، و نگهداری کم هزینه تر، طی دو دهه اخیر در زمینه های مختلف به کار گرفته شده اند. این موتور از جهت ساختمان شبیه موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) است اما به سادگی موتور DC کنترل می گردد. این ویژگی ها سبب گردیده است تا اقبال بسیار زیادی به استفاده از این موتورها در طیف وسیعی از کاربردها نشان داده شود. این مقاله با هدف کمک به توسعه و ترویج استفاده از این موتورها در کاربردهای مختلف صنعتی و نیمه صنعتی، مروری به جنبه های مختلف موتورهای BLDC شامل ویژگی ها، مدل سازی، اینورترهای مورد استفاده و تحلیل روش های مختلف کنترلی و در نهایت به بیان نکات پیاده سازی درایو موتور BLDC می پردازد. مزایا و معایب روش های مختلف کنترلی موتور BLDC، نکات مربوط به استفاده از روش های کنترل بدون حسگر، موثر بودن روش های کاهش ریپل گشتاور ناشی از کموتاسیون و کنترل در ناحیه کاهش شار برای یک موتور BLDC با جزئیات بیشتری توصیف می گردند. درنهایت در خصوص استفاده از روش های فوق در یک درایو تجاری موتور BLDC پیشنهاداتی ارائه می گردد.
بررسی و تبیین ماهیت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و بروز بانک های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک ها که بر مبانی بهره صورت می پذیرد شائبه های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ««ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و شباهت و تفاوت های این سه چیست؟» فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسیاری دارند لکن می توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.