مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قواعد آمره
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بینالمللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولتها با اعمال شرطهای متعدد در ارتباط با این سند، واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادهاند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق میباشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بینالمللی میباشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، بررسی پیامدهای حقوقی بینالمللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.
محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می باشد.
حفاظت حقوقی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر جنگ دوم خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجربیات تلخی که جامعه جهانی در خلال جنگ ها پشت سر گذاشته، موجب ارتقاء جایگاه محیط زیست در حقوق مخاصمات مسلحانه شده، به نحوی که می توان هنجارهای آن را در زمره عرف بین الملل و قواعد آمره با اثر ارگا اومنس قرار داد. از همین رو پ ژوهش حاضر در صدد است با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه خلیج فارس و تجارب ناشی از دو جنگی که در منطقه به وقوع پیوسته، بویژه جنگ دوم خلیج فارس (1990-1991) و تبعات زیست محیطی آن، با بررسی قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ دوم و نیز قواعدی که پس از آن تدوین گشته به رویکرد حقوقی جدیدی برسد، تا در صورت وقوع جنگی احتمالی در منطقه خلیج فارس و یا در سایر مناطق دنیا در پرتو آن رویکرد آسیب های زیست محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه را به حداقل رساند.
اعمال قواعد آمره تحت نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی ایکسید
حوزه های تخصصی:
رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.
جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
35-62
حوزه های تخصصی:
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟
چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
105-122
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.
الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل، ضمن ارائه ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولاً، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می شود؛ و ثانیاً، ادعا نموده که استدلال های دیوان در قضیه مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می شود و لغو دفعی قاعده مصونیت نیز تنش میان حاکمیت های سیاسی را افزایش می دهد. برای اجتناب از پیچیدگی های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین المللی برای این منظور، راه حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.
افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴)
167 - 184
حوزه های تخصصی:
تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
147 - 173
حوزه های تخصصی:
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)
127-148
حوزه های تخصصی:
در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.
مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر، این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
279 - 311
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.
رویکرد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و عدم پیروی معاهداتی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
9 - 26
حوزه های تخصصی:
مسئولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001 از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی می باشد. تدقیق در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها سال 2001، بری دانستن مسئولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسئولیت با توجه به موقعیت های مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشأت گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسئولیت بین المللی دولت ها می باشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهش های گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسئولیت بین المللی دولت ها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجاری مسئولیت می پردازد.
رعایت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا با رسیدگی به دعوای تقابل
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)
59 - 67
حوزه های تخصصی:
رأیی از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود». گزارش و به انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته تحریر درآمده است.
جنبه های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
53 - 74
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶)
187 - 208
حوزه های تخصصی:
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی دهی در مجامع، شیوه های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل انکار است. به موجب قاعده کلی ماده 975 قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی که طرف توافق قرار گرفته باشد، می توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می توانند افزون بر ضمانت اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.