مجازات جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.

نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تاثیر نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا، بنا به دلیل وجود آسیب های ناشی از مجازات حبس و چالش های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، رفته رفته به سمت مجازات های جایگزین حبس گرایش پیدا کرده و در اصلاحات سال 1392 قانون مجازات اسلامی به صورت رسمی در قوانین ماهوی، مجازات های جایگزین حبس را پیش بینی و وضع نمود که در قالب مواردی نظیر خدمات اجتماعی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه اجرایی گردید. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به مجازات جایگزین حبس، دلایل گرایش نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس، انواع آنها و البته مشکلات ناشی از اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که پس از جدی شدن بحث مجازات جایگزین حبس از سال 1392، ظرف این مدت محدود یعنی کمتر از یک دهه، پیشرفت قابل توجهی در حوزه مجازات جایگزین حبس ایجاد شده است و رویه قضایی نیز علیرغم چالش های موجود، رفته رفته نسبت به استفاده از این ظرفیت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است، هرچند که به نظر می رسد همچنان می توان این ظرفیت را با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بسط و گسترش داد.

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم. این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونه مجازات های اجتماع محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می رفت قانون گذار با پیش بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش های متعدد، زمینه ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعه 150 دادنامه مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکننده آن ها (روش نمونه گیری هدف مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده اند. سپس با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده های پژوهش گردآوری شده اند. این داده ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحله صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش های تقنینی متعددی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه ساز شکل گیری چالش های متعدد بوده است. این هدف گذاری نامتناسب را می توان طی دو مقوله «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله بندی نمود.

مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.

پیشگیری از جرم موضوع مهمی است که در حقوق کیفری، جرم شناسی، سیاست جنایی و علوم اجتماعی و حتی در برنامه-ریزی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها جایگاه ویژه ای دارد.در کنار پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.اصلاح مجرمین از مباحث علم حقوق بوده و به این معناست که اصلاح و تربیت مجرم هدف اصلی از مجازات است.سخن از اصلاح مجرمین مربوط به فلسفه و کارکردهای مجازات است که در طول تاریخ به موازات اِعمال مجازات نگرش های متعددی درباره آن مطرح بوده است و امروزه اغلب تحت عنوان کیفرشناسی مطالعه می شود.در ایران، نهادهای مختلفی اعم از قضایی و اجرایی برای اصلاح و بازپروری بزهکاران ایجاد شده است که از جمله آنها می توان به زندان، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستان های روانی برای بزهکاران دارای اختلال روانی و سازمان بهزیستی اشاره کرد.اصلاح افراد جامعه و بخصوص اشخاصی که در تنیجه ارتکاب جرم و بزهکای فاسد شده اند و به نوعی برای جامعه خود مضر می باشند یکی از اهداف هر نظام و حکومت می باشد ، دین اسلام به عنوان دینی که مدعی است توانایی اداره یک جامعه را دارا می باشد نیز برنامه های جامعی را به این منظور تدارک دیده است.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

مقاله ی پیش رو، به بررسی چالش های فرا روی خدمات عام المنفعه در مقام مجازات جایگزین حبس و امکان سنجی راهکارهای برون رفت از چالش های مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در دستگاه قضایی، ضعف فرهنگ سازی در جامعه، تمایل توده های مردم به کیفرهای خشن و تاثیر پذیری قضات از همین عامل عوامگرایی، عدم اطمینان قضات به نتایج مجازات های جایگزین حبس، فقدان سرمایه گذاری برای وارد کردن و یا ساخت تجهیزات و فن آوری های مورد نیاز جایگزین های حبس و عدم جذب نیروی انسانی متخصص و ناظران مجرب در امر نظارت بر اجرای مجازات های مورد نظر، به جهت مشکلات مالی دستگاه قضا، کمبود شغل برای محکومین به انجام خدمات رایگان و اعمال سیاست سخت گیرانه، عمده ترین چالش ها و موانع اجرای مجازات خدمات عام المنفعه به جای مجازات حبس است و راهکارهای فرهنگی، از جمله آموزش قضات، دوری از سیاست کیفری عوام گرا و رفع چالش های اقتصادی و سیاسی می تواند راهگشای کاهش جمعیت افرادِ در حبس و صدور آرای جایگزین حبس باشد.

یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می توان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تأسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می باشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت ها از مصادیق نهادهای ارفاقی می باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.

کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.