محمد زبده

1. مقدمه و هدف بانک ها از مهم ترین نهادهای مالی در نظام اقتصادی معاصر به شمار می آیند که با جذب سپرده ها و اعطای وام بر اساس الگوی قرض همراه با بهره، نقش مؤثری در تجهیز و تخصیص منابع پولی دارند. این فرایند، اگرچه از منظر اقتصادی در جلوگیری از رکود سرمایه و تقویت چرخه تولید مؤثر است، اما از منظر فقهی می تواند مصداق «ربا» تلقی شود؛ پدیده ای که قرآن کریم آن را به صراحت نهی کرده و بسیاری از فقهای مسلمان، حرمت آن را از ضروریات دین اسلام دانسته اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا حرمت ربا محدود به روابط مالی میان اشخاص حقیقی است یا آن که اطلاق ادله قرآنی و روایی، نهادهای حقوقی و بانک های دولتی را نیز دربرمی گیرد؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. منابع تحقیق شامل آثار فقهی و اصولی امامیه و اهل سنت، متون قرآنی و روایی، و نیز منابع اقتصادی و بانکی معاصر است. در تحلیل داده ها از روش استدلال فقهی مبتنی بر اطلاق، تقیید و الغای خصوصیت بهره گرفته شده تا استدلال شهید مطهری درباره مشروعیت بهره بانکی ارزیابی گردد. 3. یافته های تحقیق بر اساس بررسی متون، شهید مطهری با تکیه بر دو مبنا، یعنی انحصار حرمت ربا به سرمایه های خصوصی و الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا، احتمال داده است که حرمت ربا به روابط مالی میان اشخاص حقیقی اختصاص دارد. از نظر وی، در صورتی که ربا توسط بانک های دولتی دریافت شود و درآمد حاصل از آن در مصارف عمومی و رفع نابرابری اقتصادی هزینه گردد، عنوان حرمت بر آن صدق نمی کند. افزون بر این، موارد استثناشده از حرمت ربا در فقه، صرفاً در مقام بیان مصداق اند و می توان با الغای خصوصیت از آنها، بهره بانکی را نیز خارج از دایره ربا دانست. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاق آیات و روایات ناظر به حرمت ربا شامل هرگونه زیاده مالی می شود و میان اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی، تفاوتی در حکم وجود ندارد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت در دست نیست و استدلال مبتنی بر الغای خصوصیت نیز فاقد وجاهت اصولی است، زیرا بر برداشت شخصی استوار است و از تناسب حکم و موضوع عرفی تبعیت نمی کند. بنابراین، بهره بانکی حتی در بانک های دولتی مصداق ربای قرضی است و مشروعیت آن نیازمند دلیل خاص و معتبر شرعی است که تاکنون ارائه نشده است.

مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.

ایمان و اعتقاد به ظهور منجی در جهت بنیان نهادن حکمرانی سراسر عادلانه و اضمحلال ظلم و بیدادگری از جمله مبرهن ترین اعتقادات تمامی مسلمانان جهان است. در منابع و مأخذ اسلامی احادیث فراوانی طرح شده که به ترسیم رویدادهای زمان ظهور حضرت مهدی(عج) و رهبری جهان توسط ایشان پرداخته است. در این میان روایاتی وجود دارند که به ترسیم رویکرد و منش مهدی موعود در آخرالزمان پرداخته که صحت و سقم آن ها علاوه بر موازین سندی، به لحاظ عرضه بر قرآن و اهتمام تام شریعت در نگرش به تمام زوایای زندگانی بشر نیازمند به تأمل و تعمّقی ژرف است. از جمله این روایات می توان به احادیث پیرامون وقایع به ظاهر خشونت آمیزی که در زمان ظهور آن حضرت رخ می دهد اشاره نمود؛ در این میان پژوهش حاضر در جستاری مسئله محور، به مداقّه در روایات مربوط به سلب حیات در هنگامه ظهور پرداخته و در صدد بر آمده تا آن را در سنجه ارزیابی دقیق طبق موازین سندی و دلالی قرار دهد. سیاق مواجهه با این روایات یا باید توجیه آن بر اساس محمل عقلایی باشد کما اینکه برخی فقها کیفر مانع الزکات را متوجه منکران وجوب زکات دانسته اند و یا اینکه به لحاظ ضعف سندی، روایات را مطرود در نظر بگیریم.

امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.

توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیر قابل انکار است. لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است. چنانکه ماده 48، بند دوم از مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو اشاره به آن دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. نوشتار پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای به روش تطبیقی-تحلیلی برآن است تا در جهت توسعه اعمال بشردوستانه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام برآید. مسئله آن است که در حقوق اسلام و بین الملل چه اصنافی دارای حمایتند؟ درنظام حقوقی اسلامی اشخاص با چه خصوصیاتی از حمایت برخوردارند و چه اعمالی باعث خروج افراد از مصونیت می شود؟ تتبعات نشان میدهد از آغاز، اسلام برای اشخاصی که دخالتی در نبردها ندارند، حقوق ویژه ای قائل است. پژوهش حاضر با بررسی اشخاصی که در منابع روایی تحت حمایت قرار گرفته اند، به این نتیجه نائل آمد که اسلام تمامی کسانی که فاقد «وصف اقدام فعّال» در جنگ هستند را مورد حمایت قرار داده است. تنها با «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمه» و «اقتضای اصل ضرورت نظامی» مصونیت زایل می گردد.

نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توأمان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.