پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی ایران در عقد بیع، به محض انعقاد عقد، ملکیت مبیع به خریدار و ملکیت ثمن به فروشنده منتقل می شود. یکی از آثار انتقال مالکیت آن است که طرف قراردادی می تواند در عوضی که به وی رسیده است هر نوع تصرفی انجام دهد. حال اگر در عقد برای یکی از طرفین حق خیار وجود داشته باشد، تصرفات طرفی که حق خیار ندارد در عوضی که به وی رسیده چه وضعیتی دارد؟ این سؤال به خصوص آن گاه بسیار اهمیت پیدا می کند که طرف مقابل بخواهد در عوض قراردادی تصرفی کند که لازمه اش اتلاف مال یا انتقال و از دسترس خارج شدن مال باشد. فقها در پاسخ به این سؤال دیدگاه واحدی ندارند. برخی تصرفات من علیه خیار را مردود می دانند و گروهی به طور مطلق حکم به جواز تصرفات می کنند و در نهایت برخی بین خیارات قانونی و قراردادی قائل به تفکیک هستند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش توصیفی  تحلیلی است این نتیجه به دست می آید که باید بین خیارات فرق گذاشت؛ خیاراتی که به اراده طرفین در قرارداد جعل می شوند مانع از تصرف طرف مقابل در عین هستند ولی خیارات قانونی مانع از تصرفات طرف مقابل نخواهند بود.

در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی اقوال فقیهان از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست. اما باید گفت عملیات استنباط بدون مراجعه به اقوال در مواضع نیاز بدان ها در غالب موارد به ویژه در مسائل پیچیده تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بی معناست و باید آن را کوششی بی حاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اقوال تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد، و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل سبک های برخورد با اقوال، تبیین فقه اقوال، و سازکارهای آن در سبک فقهی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی مشخص کرده است که سبک امام خمینی نسبت به برخورد با اقوال عبارت است از پرداختن به هر قول به تنهایی، پرداختن مجموعه ای به اقوال، پرداختن مجموعه ای با توجه به زمان صدور. بر پایه یافته های این پژوهش فرایند استنباط امام خمینی در مواجهه با فقه اقوال دارای چهار سازکار است: 1. منظرها (فرضیه، اندیشه، نظریه)، 2. اطلاعات، 3. تکنیک ها، 4. سازمان دهی. و یک استنباط مطلوب نیز باید این سازکار ها را داشته باشد.

در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت می شود که به رعایت شرایط و خواسته های طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان می دهد حقوق نمی تواند همه شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج می کنند پیش بینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، درباره جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامن لا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکان پذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران می پردازد تا نشان دهد چگونه می توان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.

در خصوص طلاق به عوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن را معادل طلاق توافقی و صحیح دانسته اند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن را همان خلع و مبارات دانستند و عده ای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راه هایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر می رسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دست کم احتمال آن را نشان می دهد. زیرا از یک طرف برآیند همه روایات و احکام طلاق سخت گیری در رخ داد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق به عوض محسوب می شود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دست کم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است.

یکی از فروعات بحث قصاص در مورد قصاصِ قاتلِ فرد جانی است.چنانچه شخصِ ثالثْ مستحقِ قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند، سپس، ولىّ دمِ اول اعلام رضایت کند، درحکم مسئله میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقها قائل به قصاصِ قاتلِ فرد جانی و سقوط دیه هستند و برخی از فقهای معاصر قائل به حصول شبهه و اِعمال قاعدهدرأ هستند. در این مقاله که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده این نتیجه حاصل شده است که قول به حصول شبهه و اِعمال قاعدهدرأ در چنین مواردی با مناقشات جدّی روبه روست و با توجه به صراحت قرآن در آیه33 سورهاسراء و ماده421 قانون مجازات اسلامی شخص جانی از باب تعدّی بر حاکم و قتل فردی که نسبت به او مهدور الدم نبوده قابل قصاص است.پس قول مشهور مبنی بر قصاصِ قاتلِ فرد جانی تقویت می شود.

اساساً دو نوع دیدگاه درباره امر سیاسی وجود دارد: امر سیاسی مبتنی بر ستیز و امر سیاسی مبتنی بر تفاهم که اولی روابط دولت ها را بر اساس دوستی-دشمنی و دومی بر اساس خود-دیگری تنظیم می کند. قاعده فقهی دفع افسد به فاسد از کدام امر سیاسی پشتیبانی می کند و پیامدهای آن برای سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟. بر اساس یافته های این مقاله قاعده فقهی دفع افسد به فاسد هرچند با امر سیاسی مبتنی بر دوستی-دشمنی مطابقت دارد، به دلیل تأکید بر شدت و ضعف دشمنی و اقتضاگرایی در این حوزه می تواند پلی به سوی امر سیاسی مبتنی بر تفاهم با دیگری باشد. نتیجه اینکه می توان دشمنان را دسته بندی کرد و آن ها را به دیگری بزرگ و دیگری های کوچک تر تقسیم کرد و بر اساس موقعیت، اقتضا، و کنش متقابل با دیگری گفت وگو کرد. بر این اساس ما با دیگرهایی مواجهیم که گاه منافع هم سو با ما دارند و بر اساس اصل کمینه کردن ضرر می توان با آن ها گفت وگو کرد. به تعبیر دیگر بر اساس این قاعده می توان به جای رابطه دوستی-دشمنی دائم بر رابطه موقعیت مند خود-دیگری تأکید کرد. این قاعده در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی متضمن پیامدهای جدی از جمله تنش زدایی و شناسایی تفاوت های فرهنگی است.