۱.
کلیدواژهها:
محاربه محارب اهل ریبه سابقه شرارت ماده 279 قانون مجازات اسلامی
محاربه، یکی از مهم ترین جرائم علیه امنیت است که در فقه اسلامی، موضوع مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده قرار گرفته است. جمعی از فقیهان متقدم و به باور برخی، مشهور قدما معتقدند که شرط تحقق جرم محاربه آن است که فرد محارب، دارای سابقه شرارت بوده و در اصطلاح فقه «اهل ریبه» باشد. در نقطه مقابل، فقیهان متأخر و معاصر، چنین قیدی را معتبر ندانسته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به پیروی از فقیهان معاصر، هیچ گونه اشاره ای به لزوم این قید نداشته و جرم محاربه را از جهت دخالت این قید، مطلق می داند. اعتبار این قید، موجب محدودیت دایره صدق این عنوان مجرمانه بر افراد شده و جمعی از مجرمان را از تحت آن خارج می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در صدد صحت سنجی فتوای (جمعی از) قدما و پاسخ گویی به این پرسش است که سابقه شرارت چه جایگاهی در تحقق جرم محاربه دارد؟ واکاوی منابع و نیز متون فقهی حاکی از این است که مجموعاً پنج دلیل بر اعتبار سابقه شرارت قابل طرح است. بااین حال ادلّه یاد شده مخدوش بوده و هیچ یک توانایی اثبات دخالت این قید در تحقق جرم محاربه را ندارد.
۲.
کلیدواژهها:
قاعده مقاصه نوعیه الزام ادله قرآنی ادله روایی
یکی از مشکلاتی که برای مکلّفین در تعامل با اهل سایر ادیان وجود دارد، اختلاف در احکام ملل و مذاهب مختلف است. یکی از قواعدی که در فقه شیعه برای حلّ این مشکلات مطرح شده است قاعده الزام است که به موقع آن می توان اهل ملل و مذاهب دیگر را به مقتضای دین خود الزام کرده و با آن معامله صحت نمود، قاعده مقاصّه نوعیه، بدیلی است که برای قاعده الزام مطرح شده است و ادعا شده ادله دلالتی بر قاعده الزام نداشته و بر قاعده مقاصّه نوعیه دلالت می کنند. با توجه به اینکه قاعده الزام، تطبیقات و اثرات زیادی دارد و از طرفی قاعده مقاصّه نوعیه ضیق تر است و به نحوی است که در شرائط فعلی جامعه ایران جاری نمی شود، لذا این مسئله ایجاد می شود که آیا ادله ای که ادعا شده است دلالت بر قاعده مقاصّه نوعیه دارد، از جهت سند و دلالت تمام اند؟ این نوشتار با روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در صدد این است که ادله قرآنی و روایی که برای این قاعده مطرح شده است را بیان و بررسی کند؛ تأمّل در این ادله برای ما روشن می کند که این ادله دلالتی بر مقصود نداشته و برخی از حیث سند و برخی از حیث دلالت مخدوش هستند و دلالتی بر مطلوب ندارند.
۳.
کلیدواژهها:
ضمان پزشک گرفتن برائت پیش از درمان متفردات سکونی آسیب های درمانی
به نظر مشهور فقها، پزشک می تواند پیش از درمان، نسبت به خساراتِ آن، برائت بگیرد و عمده دلیل، خبر سکونی از امام صادق 7 است که حضرت علی 7 فرمودند: «هرکس تطبُّب یا تبیطُر کند، باید از ولیّ او [یا آن] برائت بگیرد در غیر این صورت ضامنِ او [یا آن] است». استناد به این روایت، از دیرباز با اشکالاتی مواجه بوده که البته بی پاسخ نمانده است و نوشتار پیشِ رو، به دنبال این پرسش که: «آیا افزون بر ایرادات سابق، چالش دیگری هم وجود دارد؟»، به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای، چند اشکال جدید برشمرده، از جمله اینکه: با صرف نظر از وثاقت یا ضعف سکونی، روایت طبق برداشت مشهور (برائت گیری پزشک پیش از درمان)، از متفرّدات این راوی است که بیشتر اصحاب در آن توقّف دارند. دلالت آن بر مدّعا نیز تمام نیست؛ مشهور، «تطبُّب» را به «طبابت» (یعنی: فعل پزشک) معنا کرده اند، امّا براساس لغت، این تعبیر بر «تکلّف به طبابت» (یعنی: تلاش فرد ناخبره برای درمان) هم اطلاق شده و این معنا نیز در روایت احتمال می رود، لذا مجمل است. همچنین طبق قواعد زبان، حدیث، بر گرفتنِ برائت «پس از درمان» دلالت دارد و شاهدی بر پیشیِ آن چنانکه مشهور قائل اند درمیان نیست. به علاوه اطلاقِ روایت، همه آسیب های درمانی را شامل می شود، در حالی که موارد اندکی از آسیب ها مورد نظر مشهور است و از استناد این دیدگاه به روایت، یا تقیید اکثر لازم می آید، یا تنزیل مطلق به فردِ نادر. از این رو روایت قابل تمسک نیست و بایستی بر این مدّعا دنبال دلیل دیگری بود.
۴.
کلیدواژهها:
معاشرت به معروف حقوق زوجین دلالت امر ظهور امر امر ارشادی و مولوی
آیه «عاشروهن بالمعروف» می تواند به عنوان دلیلی عام، بسیاری از مسائل مستحدثه در زندگی زناشویی را پاسخ دهد. اثبات امکان استنباط از این آیه نیازمند بررسی فقهی دلالت امر «عاشروا» در آیه 19 سوره نساء است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی با بررسی نظرات فقها و قواعد فقهی و اصولی به این نتیجه رسیده است که گر چه صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده است اما از آنجایی که امر «عاشروا» از طرف شارع است عقل حکم به وجوب امتثال امر می کند مگر اینکه قرینه ای برای ندب باشد. در اینجا روایات نمی توانند قرینه ای برای ندب باشند و تنها می توانند وجوب آیه را قید بزنند. درباره مولوی بودن «عاشروا» اگر معروف به معنای عرف عام باشد امر در آیه مولوی است اما اگر معروف به معنای حسن عندالعقل و یا حسن عندالشرع باشد، آیه ارشادی محض است. هم چنین گرچه امر به خودی خود دلالتی بر تکرار ندارد اما با توجه به موضوع «عاشروا» که معاشرت است امر در آیه دلالت بر تکرار دارد و مخاطب آیه با توجه به معنی باب مفاعله، هر دوی زن و مرد است.
۵.
کلیدواژهها:
شهرت طلبی لباس شهرت فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینفلوئنسر
یکی از موضوعات مهم فقهی و اجتماعی در عصر حاضر، مقوله شهرت طلبی است. این پدیده که در گذشته در قالب مصادیق محدودتری در روایات اهل بیت: مورد توجه بوده است، اکنون با گسترش رسانه ها و فضای مجازی و به اقتضای عصر رسانه و فضای مجازی ابعاد گسترده تری یافته است. فعالیت های برخی افراد در فضای مجازی، مانند اینفلوئنسرها، به دلیل اهداف گوناگونی چون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مصادیق بارز این موضوع است. به طور مشخص، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن، مستلزم اقدامات شهرت طلبانه است که بررسی فقهی دقیق آن، نیازمند واکاوی فقهی حکم شهرت طلبی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های فضای مجازی، مفهوم شهرت را با تمرکز بر مصادیق نوظهور آن یعنی شهرت طلبی در فضای مجازی از منظر فقه اسلامی بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرت طلبی، از جمله در قالب پوشش لباس خاص یا انجام رفتارهای جلب توجه کننده و شهرت ساز، ذاتاً حرام نیست؛ مگر آنکه به هتک حرمت یا وهن شأن مؤمن منجر شود؛ بنابراین، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن از جهت عنوان شهرت طلبی، تنها در صورتی محکوم به حرمت شرعی است که مستلزم خوارشدن یا وهن شأن شخص یا مؤمنان دیگر شود.
۶.
کلیدواژهها:
غیراسپرم رَحِم تقویت حکم فقه انتقال
به تازگی دانشمندان به این نکته پی برده اند که اگر اجزای غیر اسپرمی منی (مثل پروتئین ها) در قالب پمادی به رحم زن اجنبیه منتقل گردد، برای تقویت رحم جهت حفاظت از جنین مفید است، بنابراین از منظر فقهی جای این تأمل باقی است که آیا این اجزاء منی مرد اجنبی اگر چه اسپرم در آنها نیست، انتقالش به رحم اجنبیه جایز است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی _تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین می نماید که چگونه تعابیری مثل حرمت «افراغ ماء» و «اقرار نطفه» و... که در آیات و روایات مرتبط با حکم مسئله وجود دارد، مورد تمسک برای استدلال به حرمت عمل انتقال اجزای غیر اسپرمی منی مرد بیگانه به رحم قرار گرفته است، و استدلال به اطلاق یا عموم این تعابیر برای اثبات این حرمت چه تقریبی دارد. و پس از بیان استدلال بر حرمت، با اشاره به مناقشاتی بر ادله نتیجه می گیرد که ادله و متون نقلی مانعه، مربوط به اعمال نهی شده جنسی و استمتاعی یا حداکثر مربوط به استیلاد و تولید فرزند است و شامل منع از انتقال اجزای غیر اسپرمی منی نمی شود؛ بنابراین بعد از عدم شمول ادله اجتهادی نسبت به این فرض، با اصل برائت و اباحه حلیت و جواز استفاده از این دارو برای تقویت رحم اثبات می گردد.
۷.
کلیدواژهها:
پرده آمنیون مالیت منفعت ملکیت
پیشرفت های علم پزشکی این امکان را به بشر امروز داده است تا به دستاوردهای نوینی در عرصه درمان بیماری ها یا بهبود آسیب های وارده، علاوه بر اعضا از اشیای وجودی انسان نیز بهره ببرد؛ اما تبیین مشروعیت خریدوفروش این اشیا به مطالعات فقهی و حقوقی نیازمند است؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، تلاشی است جهت پاسخگویی به این سؤال که مالیت و ملکیت پرده آمنیون از منظر فقه و حقوق چگونه است؟ یافته ها حاکی از آن است که آمنیون بعد از فراوری به عنوان پانسمان بیولوژیک زخم در جراحی های چشم، زخم های دیابتی، سوختگی ها، پیوند پوست و... اثربخشی دارد. همچنین از عصاره آن برای بازسازی قرنیه و ترمیم زخم استفاده می شود و چون برخوردار از خواص ضدباکتریایی، ضدالتهابی و ضدویروسی است در بدن واکنش ایمونولوژیک ایجاد نمی کند و در کاهش درد بیمار و روند بهبود زخم مؤثر است؛ از این رو داشتن منافع محلّله مقصوده فراوان، عدم ردع شارع، نبود مانع ذاتی یا قانونی استفاده از آمنیون و عدم اضرار جداسازی آن از مادر و جنین و مهم تر گرایش بیماران و متخصصان حوزه پزشکی، مالیت و ارزش اقتصادی آمنیون را اثبات می کند. همچنین خریدوفروش آن، مطابق مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ ق.م، به صراحت مالیت داشتن مورد معامله را مطرح می کنند، وجاهت قانونی می دهد. علاوه بر این، ملکیت فرع بر مالیت است که بعد از طرح فروض متفاوت آن در تحقیق پیش رو، الحاق مالکیت آمنیون به والدین صحیح می باشد؛ زیرا تشکیل جنین و توابع آن، حاصل لقاح گامت می باشد.
۸.
کلیدواژهها:
أصاله الجد تقیه جهتی تقیه دلالی اماره سیره عقلا
یکی از اصول مؤثر در فرایند اجتهاد اصل عدم تقیّه یا اصاله الجدّ است. این اصل متکفل تصحیح جهت صدور متن است؛ یعنی با توجه به اینکه موضوع حجیت در بحث ظواهر، مراد جدی کشف شده از طریق ظهور است، در مواردی که احتمال عدم اراده جدی متکلم و صدور روایت از باب تقیه داده شود، کلام حجیتی ندارد مگر آنکه احتمال عدم اراده جدی نفی شود، فقیهان با تمسک به اصل عدم تقیه، اراده جدی متکلم نسبت به جهت صدور را ثابت می نمایند. این نوشتار، با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که دلیل حجیت اصل عدم تقیه و گستره جریان آن چیست؟ از همین روی در این مقاله به ادله اصل عدم تقیه پرداخته شده است و تبیین شده است که تمسک به ادله لفظی حجیت خبر واحد و روایت خاص وارد شده در این جهت و انسداد صغیر، تمام نبوده و نمی تواند مستند اصل عدم تقیه باشد؛ بله تنها سیره عقلا و اجماع در پاره ای از موارد قابل پذیرش است. همچنین تبیین شده است که در مواردی مانند تقیه ای بودن مورد روایت، اثبات تقیه در قسمتی از روایت و علم اجمالی به تقیه، این اصل جاری نمی شود و در سایر موارد اصل عدم تقیه جاری است.
۹.
کلیدواژهها:
عنصر مادی قذف زنا لواط سحق
موضوع انتساب جرم قذف بر اساس ماده 245 ق.م.ا عبارت است از نسبت دادن جرایم زنا و لواط به شخص دیگر. خاستگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه جزایی است. گستره موضوع انتساب قذف در فقه جزایی، مورد اختلاف نظر واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند دایره موضوع انتساب قذف به جرایم زنا و لواط منحصر است؛ به طوری که هیچ انتساب دیگری را واجد شرایط معتبر برای تحقق عنصر مادی قذف نمی دانند. اما گروه دیگری از فقهای امامیه، انتساب سحق را به انتساب زنا و لواط اضافه کرده و این چنین دایره موضوع انتساب قذف را گسترده تر از دیدگاه پیشین می دانند. با تتبّع در آرای هر دو دیدگاه، معلوم می شود قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات اندیشه خود به ادله متعددی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آرا به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد ماده 245 ق.م.ا شده است؛ زیرا ادله دیدگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط از اعتبار لازم برخوردار نیست. انتساب سحق می تواند مانند انتساب زنا و لواط در جایگاه عنصر مادی جرم قذف، نقش آفرینی کند.
۱۰.
کلیدواژهها:
حجاب آرایش حرام زینت حرام حجاب استایل تبرج اشاعه فحشا
در چند سال اخیر، استایل های حرفه ای و فشن در میان قشر مذهبی و محجبه هم نفوذ کرده است، به گونه ای که شاهد هستیم حتی برخی بانوان مذهبی جامعه هم در کنار آنکه دغدغه پوشیدگی لباس خود را دارند، به دنبال ست کردن روسری، ساق دست و کیف و کفش خود هستند و میل به دیده شدن و نمایش و مدل شدن دارند؛ اتفاقی که گاهی اوقات شکل افراطی به خود می گیرد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ادله عقلی و نقلی نمایان می سازد که حجاب استایل ها و بلاگرهای محجبه سبب شده اند تا بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگیرند؛ زیرا حجاب استایل ها با ظاهر و پوشش اسلامی دارای چالش ترویج آرایش حرام هستند که این آرایش تا حدی پیش می رود که منجر به بطلان غسل و وضو و... می شود. همچنین چالش فقهی دیگر حجاب استایل ها، تغییر فرهنگ پوشش عفیفانه به پوشش نمایشی و زینتی است که مصداق روشن آن در حذف چادر بوده است. چالش فقهی تبرّج و نمایش زندگیِ خاص و حریم خصوصی در زیست مجازی حجاب استایل ها است که به حکم آیات و روایات و تصریح فقها این گونه سبک زندگی با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و در بسیاری از موارد منجر به عمل حرام می شود. چالش فقهی دیگر حجاب استایل، اشاعه فحشا و نقش مخرب حجاب استایل در فروپاشی نظام خانواده است که به نص آیات و روایات متعدد، گناه مضاعفی است که به طور آشکار در رسانه های حجاب استایل ها مشاهده می شود.
۱۱.
کلیدواژهها:
موانع نکاح مصاهرت لواط حرمت ابدی
در ماده 1056 قانون مدنی به نحو مجمل، چنین آمده است که اگر کسی با پسری عمل شنیع کند؛ نمی تواند مادر، خواهر یا دختر او را تزویج کند. اگرچه اصل این مسئله مورد اتفاق فقهای امامیه است؛ اما نظر به اجمال این مقرره و سکوت قوانین، قاضی در پی عمل به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و رجوع به منابع معتبر اسلامی با نظرات مختلفی مواجه خواهند شد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تتبع در منابع معتبر فقهی، به تبیین دیدگاه فقها در مورد گستره ایجاد حرمت ابدی نکاح در پی ارتکاب لواط، پرداخته شده و ابهام موجود برطرف گردیده است. ابهاماتی نظیر نوع لواط مؤثر در ثبوت حکم، شمول یا عدم شمول حکم نسبت به خط صعودی و نزولی، تفاوت یا یکسانی حکم نسبت به صغر یا کبر فاعل یا مفعول و شمول حکم نسبت به محارم رضاعی، برخی از این ابهامات هستند که در این مقاله طرح و پاسخ داده شده اند. این مقرره در مورد زمان ارتکاب فعل نیز ابهام دارد. پیشنهاد می گردد، ماده 1056 قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردد: «اگر کسی با فردی مذکر، مرتکب عمل لواط شود، پس از ارتکاب فعل، ازدواج لائط با خواهر، مادر و دختران نسبی یا رضاعی و اجداد و نوادگان مفعول صحیح نیست».
۱۲.
کلیدواژهها:
پوشش حجاب مد حجم بدن زینت لباس شهرت
احکام پوشش یکی از احکام پرکاربرد و مهم در فقه است. مسئله مورد بررسی این نوشته این است که آیا پوشاندن بدن با لباس های تنگ و چسبان برای تحصیل ستر و پوشش واجب شرعی کفایت می کند یا اینکه باید حجم بدن نیز پوشانده شود؟ در شریعت اسلام، حجاب شرعی و پوشش مطلوب شارع، حاصل جمع چند قانون و حکم شرعی است و در صورتی می توان حکم به کفایت لباس تنگ و چسبان به عنوان پوشش شرعی نمود که تمام این الزامات شرعی رعایت شده باشد. در این نوشته دو الزام اولی پوشش یعنی ساتر بودن بدن برای مردان و زنان، و ستر زینت در زنان، و همچنین چهار عنوان ثانوی یعنی اعانه بر اثم، ترویج حرام، لباس شهرت و تشبیه به کفار بررسی و تبیین شده است که گرچه لباس های تنگ و چسبان ساتر بدن هستند و از این جهت پوشاندن حجم بدن لازم نیست؛ ولی ملاک ستر زینت در این لباس ها وجود ندارد. همچنین بر زنان و مردان لازم است در مواردی که پوشیدن لباس تنگ، موجب اشاعه حرام و ترغیب به آن محسوب شود و یا اینکه موجب اذلال و خواری شخص باشد و یا لباس شهرت محسوب شود و یا اینکه تشبیه به کفار به حساب آید، از پوشیدن آن خودداری نماید. بله، اگر لباس های تنگ و چسبان، خالی از مفاسد فوق باشند؛ مانند پوشیدن جوراب و یا آستینچه، انتخاب این لباس ها برای پوشش اشکالی ندارند.
