قاعده تسبیب

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن می باشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن می باشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین می نماید.

مقاله حاضر به بررسی جرائم علیه حقوق خانواده در رسانه نوین فضای مجازی پرداخته است. جرایم علیه حقوق خانواده در فضای رسانه ای سایبری از مباحث مهم و مبتلا به در جامعه امروز است که کمتر بدان توجه شده است. سه رویکرد "سلبی"، "ایجابی" و " وجود فرآیند پیچیده تاثیر و تاثر فضای مجازی و خانواده" از منظر اجتماعی نسبت به رسانه فضای مجازی درون و بیرون نهاد خانواده وجود دارد. در هر سه رویکرد نقطه نظراتی وجود دارد که دال بر اهمیت تاثیر رسانه حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خانواده و ارتباطات درونی و بیرونی آن هستند. در منظر حاکمیتی و مدیریت این رسانه، نگاه  و رویکرد سوم یعنی نه سلبی و نه ایجابی صرف بلکه واقع بینانه ملاک قرار گرفته است و سه راهکار اصلاح قوانین موجود جرائم رایانه ای ، تطبیق قوانین فضای حقیقی تدوین شده بر فضای مجازی و در آخر خانواده به عنوان خاستگاه مستقل تدوین قوانین پاسداشت خانواده در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر سه راهکار وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب از نگاه نگارنده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که خانواده در فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی تلقی نشده و جرایم علیه خانواده در فضای مجازی همانند فضای حقیقی به صورت جرایم علیه اعضاء خانواده جرم انگاری شده است.

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب سبب تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسؤولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می گردد و نظر به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ ازاین رو تعیین فرد یا افراد مسؤول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به خصوص، جایی که سبب اقوی از مباشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

نظام حقوقی ایران در شاخه های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئولیت های مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را به خوبی پوشش می دهد و «قاعده تسبیب» مناسب ترین قاعده است که می تواند مبنای لزوم جبران خسارت های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار ماده 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق دانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسئولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیت های فقهی، زمینهٔ تفکیک انواع مسئولیت را خنثی می کند و درنهایت، امکان استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی براساس برخی دیدگاه های فقهی را فراهم می سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان به جای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب می کند.

از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.

از اصول مهم اقتصادی، عدالت و امنیت می باشد. کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید، نوسانات غیر متعارف لحظه ای بازار موجب نا امنی اقتصادی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه می گردد. حال در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی دولت در قبال این نا امنی های اقتصادی چیست؟ با عنایت به ضرورت امنیت اقتصادی در روابط مالی و تجاری، کاهش خطرات سرمایه گذاری و اطمینان از بازگشت سود و تأثیراتی که بر زندگی روزمره مردم دارد، دولت مسئولیت حفاظت از منافع اقتصادی مردم، متصدی خزانه کل، بودجه ها و اعتبارات و سرمایه های ملت و مملکت است و تمامی شاهراه های اقتصادی و تصمیمات کلان، با نگاه دولت اتخاذ می گردد. لذا هر گونه عمل یا رفتار اعم از فعل یا ترک فعل دولت که منتهی به ورود خسارت به اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، بر اساس قاعده اتلاف، باید آن را جبران نماید.با عنایت به اینکه معیار ضمان در قاعده اتلاف، إعتداء به مال غیر می باشد و این موضوع نیز با دریافت مثل آن جبران می شود،در فرضی که مال تلف شده مثلی باشد در وهله نخست مثل آن و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت و بهای یوم الإتلاف به زیان دیده پرداخت گردد. در روایات مرتبط با قاعده اتلاف، عناوینی مانند همزیستی، انتساب، شرایط وارد نگردیده ولذا در هر فرضی که اتلاف بر مال صدق کند اعم از اینکه با فعل یا ترک فعل، به وسیله دولت یا شخص حقیقی، عمدی یا سهوی باشد تفاوتی در ضمان متلف ایجاد نخواهد کرد.