نقش اشتباه در هدف و هویت در تعیین ماهیت قتل از منظر فقه امامیه با رویکردی نقادانه به مواد 292 و 294 قانون مجازات اسلامی (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
در ماهیت قتل ناشی از «اشتباه در هدف» و «اشتباه در هویت»، میان فقیهان امامیه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در «اشتباه در هدف»، قاتل قصد کشتن فردی محقون الدم را دارد، اما به دلیل خطای در تیراندازی یا عوامل خارجی، محقون الدم دیگری کشته می شود. در «اشتباه در هویت» نیز، همین اشتباه در ذهن قاتل، به علت خطای در دید رخ می دهد و فرد محقون الدمی به جای محقون الدم دیگری به اشتباه کشته می شود. با وجود سه نظر مختلف (عمد، شبه عمد و خطای محض) درباره ماهیت این دو نوع قتل، نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع روایی و فقهی امامیه، هر دو مورد را مصداق قتل خطای محض می داند؛ زیرا در قتل ناشی از «اشتباه در هدف»، اطلاق ضابطه قتل خطای محض در روایات بر آن صدق می کند؛ و در قتل ناشی از «اشتباه در هویت» نیز، به سبب الغای خصوصیت قطعی، ضابطه مذکور در قتل خطای محض قابل جریان است. البته، با توجه به اینکه قاتل در این دو مصداق، انگیزه جنایتکارانه از عمل خود داشته است، ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله از این دو مورد منصرف است و وجوب پرداخت دیه بر عهده خود قاتل است.دور الخطأ فی الهدف والهویّه فی تحدید ماهیّه القتل من منظور الفقه الإمامی مع دراسه نقدیّه للمادّتین 292 و294 من قانون العقوبات الإسلامی
هناک خلاف بین فقهاء الإمامیّه والخبراء القانونیّین حول ماهیّه القتل النّاجم عن «الخطأ فی الهدف» و«الخطأ فی الهویّه». ففی «الخطأ فی الهدف»، یقصد القاتل قتل محقون دم، ولکن بسبب خطأ فی الرّمایه أو عوامل خارجیّه، یُقتل محقون دم آخر. وفی «الخطأ فی الهویه»، یقع الخطأ نفسه فی ذهن القاتل بسبب خطأ فی الرّؤیه، فیُقتل محقون دم خطأً بدلًا من محقون دم آخر. على الرّغم من اختلاف الآراء (العمد، وشبیه العمد، والخطأ المحض) حول ماهیّه هذین النّوعین من القتل، إلّا أنّ المؤلّف، مستخدمًا المنهج الوصفی التّحلیلی، ومستشهدًا بروایات الإمامیّه ومصادرها الفقهیّه، یعتبر کلتا الحالتین مصداقین للقتل الخطأ المحض؛ لأنّه فی القتل النّاتج عن «خطأ فی الهدف»، ینطبق علیه معیار القتل الخطأ المحض الوارد فی الرّوایات؛ وفی القتل النّاتج عن «خطأ فی الهویه»، ینطبق علیه المعیار المذکور، نظرًا لإلغاء الخصوصیّه القاطعه. وبطبیعه الحال، فبالنّظر إلی وجود دافع إجرامی للفعل لدی القاتل فی الحالتین، فإنّ أدلّه وجوب الدّیه على العاقله منصرفه عن هاتین الحالتین، ویستقرّ وجوب الدّیه على القاتل نفسه.
تبلیغات
