مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عاقله
حوزه های تخصصی:
چکیده :
از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.
مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغتشناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهمالسلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید.
نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.چکیده :
از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.
مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغتشناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهمالسلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید.
نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.
ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
شبهات نهاد عاقله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام در موارد قتل خطایى مسئول پرداخت دیه را عاقله مى داند، در قانون مجازات اسلامى نیز این نهاد به رسمیت شناخته شده است. پرداخت دیه توسط عاقله از دیر باز مورداشکال واقع شده است. شبهات در این زمینه را مى توان به دو قسمت کلى تقسیم کرد: قسمت اول که بیشتر از طرف غیر مسلمانان مطرح شده است، اصل مسئولیت عاقله را زیر سؤال برده و آن را متعارض با اصل شخصى بودن مجازات مى داند. دسته دوم شبهات که بیشتر از سوى حقوقدانان مسلمان و حتى فقها مطرح شده نهاد عاقله را از ویژگیهاى زمان صدر اسلام و نظام قبیلگى مى داند که با مقتضیات زمان حاضر سازگار نیست در این تحقیق شبهات مذکور بررسى و پاسخ داده شده است.
مراتب النفس عند ناصر خسرو (مراتب نفس از دیدگاه ناصرخسرو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی بلخی شاعر و متکلم و فیلسوف قرن پنجم در دیوان اشعار و آثار منثور خود، انسان را نقاوه ی آفرینش و هم سنگ عالم کبیر می داند. به نظر وی انسان از دو جزء نفس و جسم ساخته شده است. نفس، جزء زنده، دانا و نامیرنده است و جسم، جزء زنده ی میرنده اوست. نفس دارای مراتبی است که از آن میان نفس عاقله برترین و سالار و نگهبان سایر نفس ها به شمار می آید. ناصرخسرو در آثار خود از مراتب نفس با تعابیر مصطلح عربی و نیز فارسی یاد می کند. در این مقاله کوشش شده تا نگاه ناصرخسرو درباره ی مراتب مختلف نفس در آثار منثور و دیوان اشعار وی بررسی شود.
تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است».
مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد.
نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.
جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جاویدان خرد بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۳
151 - 171
حوزه های تخصصی:
در مباحث انسان شناسی فلسفی غالبا مسایل مرتبط با بدن، تحت الشعاع نفس و مسایل آن واقع شده و نقش بدن در ترسیم هویت انسان، تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است. بی شک معرفت نفس و شناخت حقیقت وجودی انسان نیازمند مقدماتی است که شناخت بدن و آثار و لوازم آن، یکی از ضروری ترین آن هاست. در این نوشتار شناخت نفس و انسان شناسی فلسفی در اندیشه ی صدرالمتالهین، با محوریت بدن مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی های بدن جسمانی گاه به نحو ایجابی در شناخت اوصاف و احکام نفس دخالت دارند؛ مانند نحوه ی استفاده از این ویژگی ها در تعریف نفس یا در اثبات جسمانیه الحدوث بودن نفس؛ اما برخی ویژگی های بدن به نحو سلبی در شناخت نفس مؤثرند، به عنوان مثال ماده ی بدنی دارای کمیت، وضع، انقسام پذیری و تناهی افعال است و ضعف، کهولت و خستگی عارض آن می گردد؛ مزاج بدنی همواره با انفعال و تغییر و دگرگونی همراه است و در انجام افعال خود، نیازمند ابزار و آلات جسمانی است؛ به علاوه علم به بدن و افعال آن نیز، حصولی و تابع وضع و محل است. با سلب این ویژگی ها از برخی ساحت های وجودی انسان می توان به تحلیل و تبیین بسیاری از مسایل نفس پرداخت. مسایلی همچون اثبات وجود نفس، تجرد قوه ی خیال و قوه ی عاقله از جمله مسایلی هستند که صدرالمتالهین با بهره گیری از شناخت بدن و ویژگی های بدنی به نحو سلبی به توضیح و تحلیل آنها می پردازد.
ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.
تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
691 - 710
حوزه های تخصصی:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
اثر هشدار در رفع ضمان از مسوولین تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
1-17
حوزه های تخصصی:
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱
65 - 96
حوزه های تخصصی:
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطایی در مقایسه با نظریه تکلیفی؛ با رویکردی بر آرای امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.
واکاوی نهاد عاقله به عنوان استثنایی بر قاعده «وزر» در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعاً شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله ای را برای ادعای خود ذکر کرده اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.
الآراء المختلفه حول ضمان العاقله فی الإسلام
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱
7 - 23
حوزه های تخصصی:
المسؤولیه المدنیه تعنی الالتزام بالتعویض عن الضرر الذی ألحقه شخص ما بشکل مباشر أو غیر مباشر بآخر بفعله أو إهماله غیرالمتعمد و بعباره أخرى، هو ضامن فی قباله. فی الفقه و الحقوق الإسلامیّه، تمّ استخدام کلمه الضمان بدلاً من المسؤولیه. الغرض الرئیسی من خلق المسؤولیه و الضمان هو تعویض الخساره و إقامه العدل الإسلامی. و لتحقیق هذا الهدف فی صدر الإسلام، بالإضافه إلى الجانی، تعهد أفراد و مؤسسات أُخر بدفع الدیات فی بعض الحالات والموارد، حتى لایکون الجانی الذی یعوض خطأه و الضرر وحیداً بدفع الدیّه. و بالطبع فإنّ القاعده الأولیّه والأساسیه هی أنّه إذا تسبّب الشخص فی ضرر شخصی ومالی لشخص آخر وفقاً للأصل الأولی لتشخصّ الجرائم و العقوبات علی الفاعل المباشر، فإنّه هو نفسه المسؤول عن التعویض و دفع الدیه. لکن هذا الأصل له استثنائات، مثل وجوب دفع الدیه من قِبل العاقله أوضامن الجریره أو بیت المال المسلمین. إنّ دفع الدیه من قِبل أفراد أومؤسسات غیر الجانی ینبع من أهمیه الإسلام فی حمایه الدم و تکریم البشر و أعضائه. من القضایا المهمه فی الشریعه الإسلامیه قضیه ضمان العاقله و مسؤولیتها فی دفع الدیه. العاقله من کلمه عقل تعنی المنع و الإحتراز و فی الإصطلاح یطلق على الناس الذین یضمنون دفع الدیه بدلاً من الجانی و هؤلاء الناس هم أقرباء الذکور من الوالدین، أوالأب فقط فی ترتیب طبقات الإرث بحیث کل من یرثه بعد الموت، یکونون مسؤولین بالتساوی عن دفع الدیه. تهدف هذه الدراسه إلى جمع الآراء و الاقوال التی أثیرت حول هذا النوع من الضمان بشکل دقیق.
بررسی حقوقی عاقله در فقه اسلامی و قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است.
موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد.
ضمان عاقله حکمی تکلیفی می باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.
امکان سنجی رجوع عاقله به جانی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
151 - 128
حوزه های تخصصی:
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات، از احکام امضایی اسلام است. قانون مجازات اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان مراجعه عاقله به جانی برای اخذ دیه پرداختی، دربردارنده حکمی نیست. قول مشهور فقها نیز عدم رجوع است. لکن بررسی ادله هر دو قول در فقه امامیه، مفید تفوق دلایل قول به حق رجوع است. لذا این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ بدین پرسش است که: «با توجه به ادله شرعی، عقلی و عرفی، قول به جواز رجوع عاقله به جانی، أقوی است یا قول به عدم جواز؟» یافته این مقاله آن است که ضعف سندی یا دلالتی روایات ناظر به عدم رجوع، عدم اجماع فقها و همچنین عدم تزاحم قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» با حق رجوع، از یک طرف و از طرف دیگر، وجود روایات دال بر ضمان جانی، اصول عقلایی مانند قاعده وزر، قاعده اتلاف، انقضای مسمای لفظ عاقله، تکلیفی بودن حکم پرداخت دیه توسط عاقله، تفکیک میان تکلیف به پرداخت و ضمان، قیاس اولویت با حق رجوع بیت المال به جانی، اصل عدم تبرعی بودن پرداخت دیه توسط عاقله و مشروعیت جایگزینی بیمه به جای عاقله در تکلیف به پرداخت دیه، بیانگر متقن بودن دلایل قول به حق رجوع است. نتیجه آنکه با توجه به امضایی بودن نهاد عاقله، متزلزل شدن مقبولیت اجتماعی آن در حال حاضر و همچنین تغییر مناطی که در آن رخ داده، می توان با پیش بینی امکان رجوع، بنا بر نظر غیرمشهور در فقه امامیه، این حکم امضایی فقهی را به مقتضیات زمانی نزدیکتر نمود.
بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
233 - 272
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیت المال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیت المال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت دارد. در این تحقیق مواردی همچون خطای قاضی، دیه شخص بی عاقله، عدم وجود بینه برای مدعی و مدعی علیه، دیه قتل به سبب ازدحام جمعیت، فرار قاتل عمدی و شبه عمدی، مقتولی که قاتلش معلوم نیست، جنایت لقیط؛ مقتول در فتنه و مقابله با شورشیان، تعارض دو اقرار در قتل، هایشات (جرح و قتل در هنگام ترس از شب و روز) و مقتول در پادگان نظامی، دفاع در مقابل تهاجم دیوانه، و جنایات نابینا احصاء گردید، که باید از بیت المال پرداخت نمود، زیرا هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مصالح مسلمین است و طبق قاعده ی «وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حفظ خون مسلمین و جلوگیری از باطل شدن آن، از اهداف اقتصادی بیت المال می باشد.