مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
برائت
حوزه های تخصصی:
این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....
علل ورود تنقیح مناط به مذهب امامیه
حوزه های تخصصی:
تنقیح مناط یکی از قوانین و قواعد اصول فقه است که برای استنباط احکام و قواعدشرعی به کار گرفته می شود. به طورکلی، یکی از شیوه های تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده و با این روش خصوصیات آن واقعه یا فرد خاص که در حکم دخیل نیست شناسایی شده کنار زده می شود و حکم در همه موارد مشابهٌ به جاری می گردد. این اصطلاح را، ابتدا، علمای اصولی عامه به کار گرفتند و سپس، در قرنهای بعد از پنجم هجری، با زایش مکتب حله و گرایش علمای اصولی امامیه به عقل گرایی و رد اٍخباری گرایی وارد حوزه اصولیین امامیه گردید. گرایش به توسعه ادله لُبی، تفریق بین قیاسِ ظٍنی و قیاسِ قطعی، نفی حجیت خبر واحد و رأی و قیاس، تنقیح و تهذیب اخبار، ظهور عقل گرایانی همچون ابن ادریس حلی، شیخ طوسی، شیخ انصاری، علامهحِلی، و ظهور و گسترش مکتب حله از علل اصلی ورود تنقیح مناط به مذهب امامیه است.
بررسی جایگاه اصل برائت در ادیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش تلاش برآن است تا در مورد جایگاه اصل برائت در ادیان پردازش گردد و دیدگاه چهار دین یهود، زرتشت، مسیحیت و اسلام که تعالیم توحیدی آنها نسبت به ادیان دیگر بارزتر است، نسبت به اصل برائت، بیان گردد. اصل برائت به این معنا که تا زمانی که اتهام شخص ثابت نشده باید بی گناه فرض شود و هیچ وظیفه ای در اثبات بی گناهی خود ندارد. به جز دین زرتشت که نتیجه آزمایش و نیرنگ صحت انتساب اتهام به متهم را روشن می کند، در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شده است.
امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک
حوزه های تخصصی:
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، با توجه به پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت.
«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کنندة ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.
شبکه ولاء؛ طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت الله محمدمهدی آصفی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«شبکه ولاء» از مفاهیم بدیعی است که آیت الله محمدمهدی آصفی با هدف ترسیم یک جامعه آرمانی اسلامی از قرآن کریم استخراج کرده است. شبکه ولاء را بر اساس نظریه سیستمی می توان به مثابه یک سیستم متشکل از ساختارهای ترسیم شده و کارکردهای تعریف شده ای دانست که در طریقی خاص و برای نیل به غایتی ویژه جهت دهی شده است. آیت الله آصفی از ساختار این سیستم به «خطوط» تعبیر و با بهره گیری از روایات، این سیستم را دارای ساختاری سه وجهی تعریف کرده است: خطوط طولی ناظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه ای از رهبران و اولی الامر است که به حاکمیت الهی می انجامد. خطوط عرضی بیانگر ارتباط انسان مسلمان با جماعت مسلمین در این جامعه آرمانی است. خطوط عمقی مبیّن ارتباط فرد مسلمان با عمق تاریخ و تمدن و سیره اولیا و اوصیاست. علامه آصفی برای تعریف نوع روابط تعیین شده میان ساختارها (خطوط) در درون شبکه ولاء، از دو مفهوم قرآنی بهره گرفته است: «سلام» و «نصیحت» که کارکردشان، پیوند دادن میان ساختارها و زیرساختارها برای دستیابی انسان مسلمان به غایت پیوند و ولای الهی است. نکته شایان ذکر اینکه، اساساً کنشگر محوری در شبکه ولاء، انسان مسلمان است و مرزبندی این سیستم بر مرزهای عقیدتی ابتنا یافته است و به همین دلیل، ولاء برای ارتباطات انسان مسلمان تعریف شده است و در مقابل، مفهوم برائت در قبال کافران معنا پیدا می کند.
مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از سوی بیمار در صورت أخذ برائت پزشک
حوزه های تخصصی:
از جهت منطقی، پزشکی که بابت حادثه ی اولیه مسئولیّتی ندارد یا مسئولیّت محدودی دارد، بابت تبعات این حادثه (زیان های تبعی) نیز نباید مسئولیّتی داشته باشد. البتّه مشروط بر آنکه شرایط اعتبار آن رعایت شده باشد و تقصیر عمدی یا سنگین نیز رخ نداده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مبانی خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه ی خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش حاضر، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از موارد اختلافی در حقوق ایران می باشد که با توجه به نظریات مطرح شده، در پاره ای از موارد قابل مطالبه است. نتایج حاصل شده نشان داد بیمار می تواند در نتیجه ی تقصیر و اشتباه پزشک خسارات های زیر را مطالبه کند: هزینه های پزشکی و داروئی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردن است و جز زیان های مادی به حساب می آیند و زیان هایی که در واقع زیان معنوی هستند؛ مثل درد کشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیّت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیّت از پاره ای از لذّات معمولی زندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بویایی و غیره که در واقع لطمه و آسیب به کیفیّت زندگی است.
حق الطاعه و پاسخ برخی از نقدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق الطاعه مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه ای بین این دو تبیین از نظریه حق الطاعه صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق الطاعه مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.
بازخوانی زمینه محور - متن محور آیات آغازین سوره توبه در مسئله جهاد ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با دو رویکرد متن محور و زمینه محور که از الگوهای هرمنوتیک اند درصدد به چالش کشیدن قرائت مشهوری است که آیات آغازین سوره توبه را مجوز جهاد ابتدایی با همه مشرکان به جهت شرک ایشان می داند. در رویکرد متن محور نشان می دهد که امر به قتال به سبب رفتارهای خصومت آمیز و جنگ افروزانه مشرکان عهدشکن است؛ در این آیات، مشرکان به دو گروه عهدشکن و پایبند به عهد تقسیم شده اند. آیاتی که جنبه ایجاد رعب در بین مشرکان دارد، صرفاً به تهدید کسانی می پردازد که بارها بر عهدشکنی خود پافشاری کرده اند. بنابراین امر به قتال در این آیات صرفاً واکنشی بوده است به دست اندازی ها و جنگ افروزی های عملی گروهی از مشرکان، بدون اینکه عقیده باطل آن ها کوچک ترین مدخلیتی در جواز جنگ داشته باشد. آیات این سوره نه تنها جهاد ابتدایی را تجویز نمی کند، بلکه نشان می دهند چه میزان از رفتارهای خصومت آمیز گروه مقابل باید وجود داشته باشد تا مسلمانان مجاز به مقابله نظامی شوند. در رویکرد زمینه محور نیز فحص دقیق زمینه ها و بسترهای تاریخی نشان می دهند که به موجب این آیات هیچ مشرکی کشته نشده است و حتی بعد از ابلاغ این آیات، همچنان قبایلی مشرک بوده اند. این آیات باعث شکستن آخرین مقاومت های پایگاه های اصلی مشرکین شده است.
درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
629 - 655
حوزه های تخصصی:
نگاهی گذرا به تنوع و افزایش خطای پزشکی لزوم تعیین روش های جبران خسارات، به نحو عادلانه، متناسب با شرایط جامعه را ناگزیر می نماید. در این مهم بررسی های فقهی و حقوقی در تعیین جبران کننده خسارت، بسیار جدی است. امر تعیین کننده در این موضوع، ضمان یا عدم ضمان پزشک است. از عواملی که می تواند یکی از این آثار را داشته باشد، گرفتن برائت از بیمار است. این مسئله با عناوینی چون شرط عدم ضمان و شرط عدم مسئولیت نیز بیان می شود. براساس یک دیدگاه، اخذ برائت از بیمار به منظور عدم ضمان پزشک، لازم است انگاره ای دیگر صرفِ رضایت بیمار به معالجه توسط پزشک را برای عدم ضمان کافی دانسته و اخذ برائت را نه تنها ضروری ندانسته، بلکه آن را برخوردار از پشتیبانی ادله فقهی و توجیهات حقوقی نمی داند. اجرا و تحقق نظریه اول و به تبع آن ضامن ندانستن پزشک، سبب افزایش آمار خطاهای پزشکی و تلفات افزون تر است. علاوه بر این، رأی به صحت این برائت، که در واقع گونه ای از شرط عدم مسئولیت است، پیامدهایی دارد. تحقق انگاره دوم در عمل، صلاح بیمار و پزشک را بهتر تأمین می کند. این نظر اگرچه آرای مشهور فقها را به همراه ندارد، مستند به نظر برخی چون ابن ادریس است. مدعای کانونی و ایده محوری این جستار، تبیین و مدلل نمودن عدم لزوم اخذ برائت از بیمار در کسوت نادرستی شرط عدم مسئولیت، با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک و با تقریر و صورت بندی دیگرگونه است.
مسئولیت پزشک در قبال بیماران با رویکرد قانون مجازات جدید
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
735-747
حوزه های تخصصی:
در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلا به جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلّف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جا به جایی بار دلیل است.همچنین در شرع مقدس اسلام راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه از بیماران حکم برائت بگیرند البته این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می کند. حال در این مقاله در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم.
رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶)
57 - 73
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
نقد وصول و فقر اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
321 - 350
حوزه های تخصصی:
اصول فقه مجموعه ای از علم و فنِّ مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنّت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارائه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فنّ هدف قرار گیرد.
بازکاوی حدیث رفع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
35 - 68
حوزه های تخصصی:
در نزاع اخباری ها و اصولیان در شبهه حکمیه تحریمیه، اصولی ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده اند که مهم ترین و پیچیده ترین آن ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوه دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می شود. از مهم ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذه اخروی را مطرح کرده اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقره «ما لایطیقون»، مؤاخذه به طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد.
تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریه تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتقاد عمومی حقوق دانان همواره بر این بوده که نباید پزشک را که از سر حسن نیت و خیرخواهی به درمان دست می زند ضامن هرگونه تلف و خسارت بدنی بیمار دانست و پزشک فقط در صورت تقصیر ضامن جبران زیان های وارد بر بیمار برشمرده شده است. اما مشهور فقیهان با این باور موافقت نداشته و اعمال پزشکی را در حکم جنایت شبیه عمد برشمرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، با پذیرش دیدگاه غالب فقهی، پزشک را مطلقاً ضامن زیان هایی دانست که به سبب مداوا بر بیمار تحمیل می شود. از همان زمان، این حکم با نقد گسترده مواجه شد و ابزار «اخذ برائت» هم نتوانست جامعه پزشکی و حقوقی را قانع سازد. واکنش منفی جامعه پزشکی و حقوقی به این مقرره در جریان تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رخ نمود. قانون اخیر، رکن «تقصیر» را نیز بر مبانی اثبات مسئولیت مدنی پزشک افزود. در نتیجه، امروزه دیگر پزشک مسئول از پیش تعیین شده زیان های احتمالی بر بیمار قلمداد نمی شود و اثبات تقصیر ضرورت دارد. همچنین اخذ برائت از جایگاه یگانه قبلی خویش فرو افتاده و با تفسیر منطقی قانون جدید می توان دریافت که دیگر هیچ اهمیت عملی ندارد. در این مقاله، با قیاس حکم قانون فعلی مجازات اسلامی با قوانین سابق بر آن، تحول صورت گرفته درباره مسئولیت مدنی پزشک ارزیابی می شود. بدین منظور از مطالعه تطبیقی، دیدگاه علما و نویسندگان حقوقی و تفسیر منطقی قانون بهره گیری شده است
پژوهشی درباره اصالهالحظر و اباحه با اصاله الاحتیاط و برائت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
67 - 92
حوزه های تخصصی:
اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مسأله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افق های تازه ای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک مأخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برائت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قائلان به هر وجه را می سنجد.
مبانی سیاسی و چالش های عملی جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه در فرایند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.
تأملی در جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰
81 - 102
غرض علمای اصول برای اجرای برائت، ادله بسیاری بیان کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، حدیث رفع است که در جایگاه های متعددی به کار می رود. یکی از آن موارد، مصادیق «ما لایعلمون» است. مضمون این فقره، از آن حکایت دارد که هنگام شک در ایجاب حکمی، برائت جاری شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا در احکام ظاهری مانند احتیاط نیز «ما لایعلمون» وارد شده است و به برائت حکم می کند یا نه؟ این بحث در کتاب های اصولی به صورت مستقل نیامده است. از این رو بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد.
نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی می پردازد. وی قائل به جریان برائت در اوامر احتیاطی هستند، ولی محققانی چون شهید صدر و استاد آملی لاریجانی، دیدگاه متفاوتی دارند. محقق نایینی سه بیان در مورد این موضوع مطرح می کند: لغو بودن بحث، بی معنا بودن آن و حاکم بودن «برائت از واقع» بر «برائت از احکام ظاهری، یعنی احتیاط». در این مقاله، بیان دوم و سوم قابل تأمل تشخیص داده شده است و بیان اول که همان لغویت می باشد، تأیید و تقویت می شود.