بهروز سراقی

از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.

هر متن شفاهی یا مکتوبی جهت شکل گیری درست و رساندن مقصود گوینده و نویسندهاش تابع رعایت ضوابط و نشانه ها، دالّ ها و قواعد دستوری آن زبان می باشد. در این خصوص، توجه به دانش اصول فقه که علم روشمندی برای فهم ظاهر، نص و متن قرآن (در حوزه های تفسیر، فقه، عقاید، اخلاق و ...) است از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، خصوصا در مواردی که مقصود اصلی آیات با معانی ظاهری در تعارض می باشد. توجه به بافت متنی یا سیاق قرآن یکی از شرایط فهم درست معنا و مراد خداوند متعال می باشد. هرچند متن قرآن کریم دارای فصاحت و بلاغت بی نظیری است، اما گاهی مراد اصلی در ورای معنای ظاهری الفاظ به خاطر عواملی چون وقوع مجاز، ترادف، اشتراک لفظی، ایهام و ابهام، تطور معنایی الفاظ در گذر زمان و ... پنهان می گردد که نادیده گرفتن آن می تواند، مخاطب را از مقصود حقیقی منحرف سازد. تحقیق حاضر با روش گردآوری و فیش برداری کتابخانه ای به جمع آوری آراء و نظریات طرح شده در این باره پرداخته و ضمن اثبات تأثیر این گونه دلالت و شرایط آن، ثابت نموده است که معنای سیاقی و بافت متن بر معنای ظاهری الفاط مقدم شده و به همین دلیل باعث تاثیر در برداشت های فقهی، تفسیری و ... می شود که به نمونه هایی از قبیل: کنار زدن معنای ظاهری آیه توسط سیاق؛ مشخص شدن معنای آیه، تعیین مرجع ضمیر و ... در قالب گونه های کاربردی آن ارائه شده است.

تاریخ اندیشه پیرامون جایگاه، عمل کرد و وظایف نخبگان در جامعه به قدمت تاریخ فلسفه سیاسی است. این تفکر که جوامع بشری از نیروها و طبقات اجتماعی گوناگون تشکیل شده و حکومت می بایست در اختیار گروه های اجتماعی برتر قرار گیرد، حتی در اندیشه های فلاسفه باستان و قرون وسطی مطرح شده است. نظریات و روی کردهای بسیاری در زمینه نخبه گرایی وجود دارد که در مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشه های متفکرین مسلمان در این زمینه، با روش کیفی مقایسه تطبیقی، این روی کردها با دیدگاه امام علی درباره نخبه گرایی در خطبه شقشقیه مقایسه شده اند. نتیجه آن که در روی کردهای نخبه گرایی، بر مشروعیت سیاسی نخبگان تأکید شده است، اما مبنای دیدگاه امام علی بر پایه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است. هم چنین روی کردهای نخبه گرایی معتقدند که نخبگان در راستای تأمین منافع خود عمل می کنند، اما امام علی برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و حفاظت از توده را مسؤولیت اجتماعی نخبگان می داند. هم چنین ایشان حقوق و وظایف متقابل نخبگان و توده را مورد نظر داشته اند، اما در روی کردهای دیگر بیش تر بر وظایف توده در برابر نخبگان و در جهت منافع آنان تأکید شده است.

هر جامعه ای جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. از جمله عوامل تحقق استقلال کشور، خودکفایی در رفع نیازهای اولیه مردم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی1 و در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیهالله خامنه ای بیشترین تأکید بر مسأله خودکفایی در مسائل اقتصادی را مطرح کرده اند. در سال های اخیر نیز تأکیدات و تلاش های زیادی در حمایت از تولیدات داخلی، در راستای تحقق استقلال کشور مطرح شده است. پژوهش حاضر در راستای تحقق استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مبانی فقهی حمایت از تولیدات ایرانی (داخلی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و براساس قواعد فقهی؛ قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم، نظریه وجوب حمایت و استفاده از کالای ایرانی (داخلی) را مطرح نموده است.

یکی از واجبات الهی که در شرع مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله پوشش (حجاب) زن و مرد است؛ به گونه ای که چگونگی پوشش می تواند نماد حیا و عفت یا طهارت قلبی در انسان باشد. آیات و روایات بسیاری به اهمیت و وجوب پوشش شرعی برای مکلفین در برابر نامحرم اشاره دارند. باید پذیرفت مراعات یا عدم مراعات پوشش اسلامی، سهم بسزایی در سلامت یا انحطاط افراد جامعه اسلامی دارد. برخی با ترویج این شبهه که مسئله پوشش یا حجاب امری کاملاً شخصی و فردی است، از کارکرد دینی و اجتماعی حجاب در سلامت جامعه و یا تأثیر عدم رعایت حجاب و بدپوششی در ترویج مفاسد اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی غفلت کرده و معتقدند که حکومت نمی تواند برای مبارزه با بی حجابی از باب امر به معروف و نهی از منکر اقدام نماید؛ چراکه اساسا بدحجابی جرم نیست. پژوهش حاضر براساس مبانی قرآنی و روایی، مفهوم و حکم پوشش شرعی و مفهوم جرم در آیات را با مراجعه به نظر مفسران امامیه و اهل سنت به دست آورده است. همچنین، عنوان مجرمانه بودن بدحجابی و بی حجابی (عدم رعایت پوشش شرعی)را با بهره گیری از دیدگاه های مفسران و فقیهان و قاعده «لکل ذنب حد» تأکید و اثبات کرده است.