پژوهه های فقهی تا اجتهاد

گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.

یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.

در ماهیت قتل ناشی از «اشتباه در هدف» و «اشتباه در هویت»، میان فقیهان امامیه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در «اشتباه در هدف»، قاتل قصد کشتن فردی محقون الدم را دارد، اما به دلیل خطای در تیراندازی یا عوامل خارجی، محقون الدم دیگری کشته می شود. در «اشتباه در هویت» نیز، همین اشتباه در ذهن قاتل، به علت خطای در دید رخ می دهد و فرد محقون الدمی به جای محقون الدم دیگری به اشتباه کشته می شود. با وجود سه نظر مختلف (عمد، شبه عمد و خطای محض) درباره ماهیت این دو نوع قتل، نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع روایی و فقهی امامیه، هر دو مورد را مصداق قتل خطای محض می داند؛ زیرا در قتل ناشی از «اشتباه در هدف»، اطلاق ضابطه قتل خطای محض در روایات بر آن صدق می کند؛ و در قتل ناشی از «اشتباه در هویت» نیز، به سبب الغای خصوصیت قطعی، ضابطه مذکور در قتل خطای محض قابل جریان است. البته، با توجه به اینکه قاتل در این دو مصداق، انگیزه جنایتکارانه از عمل خود داشته است، ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله از این دو مورد منصرف است و وجوب پرداخت دیه بر عهده خود قاتل است.

نجاست سگ، صرف نظر از برخی اختلافات جزئی، مورد اتفاق فقیهان امامیه بوده و ادله متقن و قابل دفاعی دارد. مؤلف کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» در بخش «طهارت سگ از منظر روایات»، پس از طرح پنج دسته از روایات نجاست سگ، کوشیده تا با روش فقهی در دلالت آن روایات بر نجاست سگ تشکیک کند، که البته از این مهم ناتوان است. «توهم نیاز به حقیقت شرعیه در واژه «نجس» برای برداشت نجاست فقهی از روایات»، «فقدان اعتبارسنجی در اسناد روایات»، «خلط اصطلاحات اصولی» و...، اشتباهاتی است که موجب استنتاج نادرست مؤلف شده است. پس از تبیین اشتباهات مؤلف، روشن می شود که مانعی از استنباط نجاست سگ از روایات وجود ندارد.

در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.

بسیار رخ می دهد که مالکان معادن، عملیات بهره برداری را به اشخاص متخصص واگذار کنند. یکی از شیوه های این واگذاری، عقد قرارداد اجاره است. در این میان، مسئله تعیین مکلف به پرداخت خمس معدن مطرح می شود؛ به ویژه آنکه از یک سو موجر به عنوان مالک اصلی معدن شناخته می شود و از سوی دیگر مستأجر عملیات استخراج را بر عهده گرفته و مستقیماً از مواد معدنی بهره می گیرد. این پرسش فقهی، افزون بر وجه تکلیفی خود، از جهت مالی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. به ویژه با در نظر داشتن نقش معادن ارزشمند و درآمدزا در اقتصاد کشور که اهمیت و ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد مستأجری که بر پایه عقد اجاره به استخراج مواد معدنی رو می آورد، مکلف به پرداخت خمس است؛ زیرا موضوع خمس، مواد معدنی خارج شده از معدن است. پس از این نکته، مسئله اساسی در تعیین مکلف، شناسایی شخصی است که از این فایده معدنی بهره مند می شود و مواد مزبور تحت استیلا و تسلط او قرار می گیرد.