درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه ای تفسیری به حساب می آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.

تعهّد به دادن اطّلاعات، تکلیف یک طرف یا طرفین قرارداد به اطلاع رسانی به یکدیگر در موضوعی خاصّ است به گونه ای که امکان اتّخاذ تصمیم یا تدبیر لازم را در زمان مقتضی فراهم اتّخاذ کند. طبعاً با گذر زمان و پیچیده تر شدن روابط حقوقی، نقش مهم اطّلاعات ابرازی طرفین قرارداد در مراحل انعقاد و اجرای آن، بیشتر شده به این ترتیب که به منظور اخذ تصمیم مقتضی راجع به انعقاد پاره ای از قراردادها یا تأمین شرایط اجرای کامل آنها، طرفین، نوعاً به داده هایی نیاز دارند تا ضمن تضمین آزادی اراده و تصمیم گیری آگاهانه، عدالت قراردادی نیز میان آنها برقرار شود. قرارداد حمل دریایی کالا، از جمله قراردادهایی است که ارائه پاره ای اطّلاعات فنّی و حقوقی از سوی فرستنده و متصدّی حمل در آن، از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه این که بیش از %90 حجم حمل و نقل و تجارت بین المللی از این طریق انجام می شود و طبعاً انعقاد و اجرای چنین قراردادهایی، مستلزم دقّت بسزایی است. با وجود این، قانون دریایی ایران مصوب 1343، چندان به این موضوع نپرداخته و از جهات مختلف، آن را  به اجمال برگزار کرده است. بنابراین بررسی جوانب مختلف آن در قالب تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد.

رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.

سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.

یکی از موضوعات مهم فقهی و اجتماعی در عصر حاضر، مقوله شهرت طلبی است. این پدیده که در گذشته در قالب مصادیق محدودتری در روایات اهل بیت: مورد توجه بوده است، اکنون با گسترش رسانه ها و فضای مجازی و به اقتضای عصر رسانه و فضای مجازی ابعاد گسترده تری یافته است. فعالیت های برخی افراد در فضای مجازی، مانند اینفلوئنسرها، به دلیل اهداف گوناگونی چون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مصادیق بارز این موضوع است. به طور مشخص، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن، مستلزم اقدامات شهرت طلبانه است که بررسی فقهی دقیق آن، نیازمند واکاوی فقهی حکم شهرت طلبی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و داده های فضای مجازی، مفهوم شهرت را با تمرکز بر مصادیق نوظهور آن یعنی شهرت طلبی در فضای مجازی از منظر فقه اسلامی بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرت طلبی، از جمله در قالب پوشش لباس خاص یا انجام رفتارهای جلب توجه کننده و شهرت ساز، ذاتاً حرام نیست؛ مگر آنکه به هتک حرمت یا وهن شأن مؤمن منجر شود؛ بنابراین، اقدام جهت اینفلوئنسر شدن از جهت عنوان شهرت طلبی، تنها در صورتی محکوم به حرمت شرعی است که مستلزم خوارشدن یا وهن شأن شخص یا مؤمنان دیگر شود.

زمینه و هدف: ارزهای  دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات گذاری و نظارت نماید. نتیجه : تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه روست.  این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..

حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.

برای وجوب نماز درصورت ممکن نبودن برخی از اجزا و شرایط و یا تزاحم آن با افعال دیگر، به گزاره «لاتَسقُطُ الصَّلاهُ بحالٍ » استناد شده است. بررسی درستی انتساب این گزاره به امام معصوم(ع)، عیارسنجی محتوایی و گستره دلالت آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی از اهداف این جستار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این گزاره اولین بار به صورتی حدیث گونه در کتاب جواهر الکلام نقل شده است. هرچند باتوجه به عدم وجود این گزاره با این الفاظ در منابع روایی، در اصطلاح حدیث تلقّی نمی شود، اما همسویی محتوایی آن با قرآن کریم، سنّت، اجماع و دیگر قراین معتبر، درستی محتوایی آن را تأیید می کند. گستره اعتبار گزاره، به جز مواردی چون: نماز در ایام حیض، زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری که به اتّفاق فقیهان نماز در آن ها ساقط است، شامل فاقدالطهورین که بیشتر فقیهان قائل به جواز ترک نماز وی شده اند، نیز می شود.

زمینه و هدف: تعارض منافع اثرات منفی فراوانی بر شرکت ها دارد. از طرفی موجب بی اعتمادی و عدم اطمینان به نهاد شرکت می شود که به دنبال آن شرکت نمی تواند سرمایه های خرد را جذب نماید. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق تعارض منافع در شرکت های سهامی و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از جمله مهمترین تعارضات منافع در حقوق شرکت های سهامی، تعارض منافع شرکاء با مدیران، شرکاء با اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت با اکثریت می باشد. فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در معاملات شرکت با نرخ های غیر متعارف، تحصیل وام یا اعتبار از شرکت و رقابت مدیر با شرکت از طریق انجام فعالیت های مشابه فعالیت شرکت تحت مدیریت از مهمترین مصادیق تعارض منافع میان سهامدارن است. منع انجام معامله با شرکت، منع مدیران از انجام معاملات براساس رانت اطلاعاتی، منع دریافت وام و محدودیت مشاغل، راهکارهای تعارض منافع میان سهامدارن و مدیران است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق تجارت ایران، هر چند در خصوص رفع تعارض منافع مدیران و شرکاء، در شرکت های سهامی نسبت به قوانین سابق، حرکت رو به جلویی مشاهده می شود، اما با توجه به ابهاماتی که این مواد در عمل، کارایی موثری در جهت حل تعارض منافع، ندارند.

یکی از مسائلی که همواره نزد فقها از قدماء تا کنون مطرح بوده است مسأله طهارت و نجاست اهل کتاب است که البته در عصر حاضر بخاطر گستردگی ارتباطات و تعاملات از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. این پژوهش در پاسخ به این سوال است که حکم در مسأله بر کدام یک از این دو نظریه و بر چه دلیلی استوار است. این پژوهه بر این فرضیه استوار است که با تتبع بیشتر و نبررسی عمیق تردر اقوال و ادله فقها می توان به این این نتیجه رسید که نظریه طهارت اهل کتاب از قوت و متانت برخوردار است و نظریه مقابل دچار خدشه و ضعف می باشد. زیرا عمده دلیل در مسئله ادله قرآنی است که ادعای اجماع یا شهرت بر محور آن تحقق یافته است. لذا با بررسی بیشتر آشکار شد دلیل قرآنی" آیه ۲۸ سوره توبه " بر نجاست اهل کتاب ناتمام است ولی دلالت آیه شریفه "۴ سوره مائده "بر نظریه طهارت اهل کتاب متفن بوده و دارای شواهدی است. ضمناً در بررسی روایات مسأله نیز آشکار شد روایات دال بر طهارت اهل کتاب هم از حیث وضوح و ظهور بیشتری برخوردارند که دارای مرجحاتی نیز می باشند.نهایت اینکه می توان روایات دلالت کننده برنجاست را بر کراهت و یا نجاست عرضی اهل کتاب حمل نمود. این پژوهش با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و تحقیق مستوفا در گزاره های فقهی فقیهان شیعه و به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله پرداخته است.

در کتاب حضور زنان در ورزشگاه ، مسئله حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می نماید. مهم ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانوی ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادله عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همه زنان با هم برابرند و اختصاص ادله عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.

مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.

مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.

قوانین موضوعه کیفری ایران، احکام خاصی در باب حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده، ولی مقرره ویژه ای به روسپی گری اختصاص نداده است. این اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری می باشد و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در جهت ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن سازی تبعیض علیه آنان ایجاد شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون نسبت به روسپی گری و چرایی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص کنوانسیون می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسأله است که رویکرد جنسیتی قوانین موضوعه کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 نسبت به جرم روسپی گری به چه ترتیب می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این کنوانسیون محصولی از اندیشه و بازتاب برخی آرمان های فمینیستی غربی می باشد و با توجه به تفاوت در ساختارها، فرهنگ ها، مذاهب، استانداردها و تفاسیر مختلف از جایگاه و تجارب و نیازهای خاص زنان در مناطق مختلف، تاکنون نتوانسته اجماع واقعی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی را به وجود آورد و مقررات کیفری ایران هم سو با کنوانسیون، نفی پدیده روسپی گری در قالب جرایم جنسی بوده است.  

روند تحقیقات جنایی در ایران با همکاری و هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی صورت می‌گیرد که بسیار حائز اهمیت است. قانون حمایت از اطفال و زنان نشانه‌های تفاوت سیاست کیفری در برخورد با جرایم علیه اطفال را در حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد. چالش‌ها و راه‌حل‌های جرم‌انگاری جرایم دولتی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. چالش‌های قضایی فرآیند جرم‌انگاری در جرایم علیه کودکان و زنان در ایران می‌پردازد، موضوعات مختلفی، ازجمله عدم گزارش دقیق جرایم، فقدان ادله قانونی، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، عدم وجود تسهیلات مناسب برای حمایت از آسیب‌دیدگان و نقص در آموزش قضات و کارکنان قضایی پرداخته ‌شده است. این چالش‌ها باعث ناتوانی در روند قضایی و دسترسی زنان و کودکان به عدالت می‌شود. برای حل چالش‌های قضایی توجه به تدوین قوانین، آموزش صحیح کارکنان قضایی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد ساختارها و تشکل‌های قانونی مناسب ضروری است. درهرحال، برای مقابله با این چالش‌ها، ضمن تقویت چهارچوب قانونی و بهبود ظرفیت اجرای قانون، باید نسبت به افزایش سازوکارهای جمع‌آوری داده‌ها و ارتقای آگاهی راجع ‌به حقوق کودکان و زنان برای ارائه خدمات حمایتی نسبت به آنان امری ضروری است.

در پی پیشرفت فناوری و نیاز به بروز رسانی مقررات کیفری، نهاد نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین حبس و نهاد ارفاقی معرفی شد و از سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد. نظارت الکترونیکی به مجموعه فرایند هایی گفته می شود که به موجب قانون از سوی مقام قضایی ذی صلاح در راستای کنترل و در دسترس بودن بهره وران(1) در محیط خارج از زندان از طریق تجهیزات الکترونیکی اعم از پابند الکترونیکی اعمال می شود. این مقاله به بررسی چالش های تقنینی این نهاد نوپا در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته و هدف آن تبیین مشکلات ناشی از عدم شفافیت قوانین مرتبط و محدودیت های زیرساختی است که مانع بهره گیری بهینه از این نهاد در راستای کاهش جمعیت زندانیان و تقویت بازپروری اجتماعی بزهکاران شده است. نظارت الکترونیکی، که با استفاده از ابزارهایی همچون پابند الکترونیکی اجرا می شود، به محکومان امکان می دهد تحت شرایط مشخصی در خارج از زندان و در محیط های تعیین شده اقامت داشته باشند. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل های نظری و بررسی رویه های قضایی و نظریات مشورتی، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و مصاحبه های میدانی، سعی بر آن دارد تا ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه های مرتبط را شناسایی و به ویژه مسائلی چون دامنه شمول نظارت الکترونیکی، شرایط و معیارهای صدور آن و ضمانت اجرای تخلف تعهدات محکومان و... را مورد توجه قرار داده است بنابراین روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و میدانی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بهبود اجرای نظارت الکترونیکی ارائه می شود تا این نهاد بتواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل جرائم و کاهش جمعیت زندان ها مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت از زنان و تلاش برای توانمندسازی آن ها یکی از بایسته های ضروری در هر جامعه ای است؛ ازاین رو، قانونگذار در سال 1385 با الحاق یک تبصره به ماده 336 ق م، این حق را به زوجه داد تا بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک در منزل مشترک انجام داده است، از زوج اجرت مطالبه کند. نگارنده در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته، بر این عقیده است که اجرت المثل حقی مالی است که به زعم قانونگذار و بسیاری از نویسندگان حقوقی درجهت حمایت از زنان به متون قانونی ما اضافه شد، از جنبه های گوناگون حقوقی و اجتماعی محل نقد بسیار است؛ به طوری که نه تنها نمی تواند کارکرد حمایتی موردنظر قانونگذار را در عمل محقق سازد، بلکه حتی خلاف شأن و منزلت زنان نیز هست؛ ازاین رو ضمن پیشنهاد حذف چنین مقرره ای، راهکارهای جایگزینی نظیر بیمه اجباری زنان خانه دار پیشنهاد می شود که در آن، ضمن حفظ شأن زوجه، هم حمایت متقتضی از زنان به عمل می آید و هم باعث بروز تنش کمتری بین زوجین می شود.

اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت و گاز، نقش حیاتی در حفظ و ارتقاء منافع ملی ایفا می کند. رایزنان اقتصادی به عنوان نمایندگان تخصصی کشور در عرصه بین المللی، وظیفه دارند با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک، موانع ناشی از تحریم ها را کاهش دهند و فرصت های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم آورند. تحلیل عملکرد رایزنان در این شرایط حساس، علاوه بر روشن کردن نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی، به بهبود راهبردهای مقابله ای کمک می کند.با توجه به پیچیدگی و شدت تحریم ها، تقویت ساختار حقوقی و نهادی نهاد رایزنی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، از الزامات اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی، آثار حقوقی تحریم های هدفمند، و نقش رایزنان اقتصادی، به آسیب شناسی و ارائه چارچوب های تقویتی می پردازد تا ضمن حفظ منافع اقتصادی، در برابر فشارهای تحریمی مقاومت موثرتر و پایدارتر داشته باشد.