مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارشناس


۱.

طراحی مدلی برای بررسی و تحقیق اثر بخشی مدیریت در مراکز پژوهشی قم

نویسنده:
منبع: فرهنگ مدیریت ۱۳۸۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت مراکز پژوهشی کارشناس اثر بخشی وظایف مدیریت تحقیق و پژوهش پژوهشگر تحقیق توسعه ای تحقیق کاربردی تحقیق بنیادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
مراکز پژوهشی در ایران و به خصوص قم، به عنوان موسساتی که به طور عمده بعد از انقلاب و به صورت خودجوش پا به عرصه وجود گذاشته اند، مبتنی بر اهداف و اساسنامه خود، اغلب رسالت و مأموریت حل معضلات فرهنگی - تحقیقاتی نظام اسلامی را، در ابعاد مختلف بنیادی، توسعه ای و کاربردی عهده دار می باشند. برای دست یابی به چنین امری ضرورت دارد از برنامه ریزی های دقیق در سطوح استراتژیک و عملیاتی، سازماندهی مناسب به عنوان ابزار تحقق برنامه، تدارک و تجهیز و نگهداری نیروهای توانمند، هدایت و رهبری مجموعه به سمت اهداف پیش بینی شده، کنترل و نظارت نسبت به گردش عملیات و اصلاح امور و در یک کلمه از »مدیریتی اثر بخش« برخوردار باشند. موضوع این مقاله تحقیق مبتنی بر ضرورت فوق شکل گرفته و درصدداست تا مدلی برای بررسی اثربخشی مدیریت مراکز پژوهشی در قم ارائه نماید بگونه ای که بتواند وضع موجود و وضع مطلوب و وجود یا عدم وجود تفاوت معنی دار بین آنهاازاین حیث راباتوجه به فعالیت های مختلف مراکز، گوناگونی وظایف، و سطوح مدیریتی، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
۲.

رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: شاهد شهادت کارشناسی کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲۳
رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته‌ و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی‌ کرده‌اند. در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است. علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن‌ها مشکل است.
۳.

رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: المپیک سال شانزدهم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: کارشناس سازمان تربیت بدنی ماموریت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۷ تعداد دانلود : ۹۴۵
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی رابطه بین ماموریت سازمانی (نیت و مسیر راهبردی، چشم انداز، اهداف، و مقاصد کوتاه مدت) و یکپارچگی سازمانی (هماهنگی و انسجام، توافق، ارزش های اصلی) در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. به همین منظور، پرسش نامه ای (دنیسون و همکاران، 2006) تهیه شد و پس از تایید روایی و پایایی (924/0α=) آن، در بین جامعه 241 نفری پژوهش، متشکل از کارشناسان سازمان مورد مطالعه، توزیع شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و تحلیل ماتریس همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان ماموریت سازمانی و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان به ترتیب برابر 46/50 درصد و 45/52 درصد بود و ارتباط معنادار و مثبتی (01/0p<، 768/0=r) بین ماموریت سازمانی و یکپارچگی سازمانی، همچنین بین تمامی متغیرهای آن ها در کارشناسان مشاهده شد. یافته های تحقیق بر افزایش سطح ماموریت سازمانی به عنوان یکی از شیوه های افزایش سطح یکپارچگی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی تاکید دارد.
۴.

بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: اندیشه های تازه در علوم تربیتی سال پنجم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۵۵۳
در این پژوهش، به بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران پرداخته شده و اهداف اصلی به بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه دیدگاه نمونه های مؤنث و مذکر در استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی معطوف است. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، به عنوان واحد نمونه گیری مدنظر قرار گرفتند که تعداد آن ها 109 نفر (66 نفر رسمی و 43 نفر قراردادی) می باشند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که دارای روایی و اعتبار مطلوب (88/0=α) می باشد. لازم به ذکر است، با استفاده از مدل آماری t تک گروهی و t دو گروه مستقل، به آزمون سؤال های پژوهش پرداخته شد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد :1- مردان بیشتر از زنان به نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اعتقاد دارند و به آن می پردازند. 2- کارشناسان نقش استفاده از فناوری اطلاعات را بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، در حد متوسط (یا مورد انتظار) می دانند.
۵.

اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: کارشناس مترجم اهل خبره قاسم قائف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۷۵۶
یکی از ادلّه اثبات، نظر کارشناسان و اهل خبره می باشد ما در این تحقیق قصد داریم تا در فقه امامیه و عامّه و نیز حقوق برخی دول عربی حجیت و مبنای این موضوع را بررسی نمائیم و با بررسی فقهی و اصولی موضوعات مرتبط مثل حجیت خبر واحد در اصول و اعتبار نظر قائف و مترجم در فقه این نکته را ثابت کنیم که نظر کارشناس دارای مبنای اسلامی می باشد وجزء ادله اثبات اسلامی است زیرا وسائل اثبات حق اسلوب های احقاق حق اند و باید در یک نظام حقوقی اسلامی طرق ایصال به حق نیز اسلامی باشند تا احقاق حق نیز مورد تأیید اسلام نیز محقق شود بنابراین بررسی سابق تاریخی رجوع و اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره مخصوصاً در کتاب، سنت و همچنین عقل می تواند حجیت نظر اهل خبره را به عنوان یکی از ادله اثبات چه در مسائل حقوقی چه در مسائل کیفری اثبات کند.
۶.

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: استقلال کارشناس بی طرفی قرار کارشناسی هزینه کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۷۴۲
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
۷.

مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عرف استناد کارشناس پزشکی قانونی شرکت در قتل تسامح و دقت عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
۸.

استاندارد سازی پرسش نامهرضایت شغلی وود در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور ۱۳۹۴ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی کارشناس مدل یابی معادلات ساختاری فدراسیون ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۱۱
دراین پژوهش تلاش شد تا روایی و پایایی پرسش نامه رضایت شغلی وود (1986) مورد بررسی قرارگیرد. جامعه آماری پژوهش را تمام فدراسیون های ورزشی ایران (46 فدراسیون ورزشی) که بر اساس آمار دفتر امور مشترک فدراسیون ها، دارای 703 نفر کارشناس بودندتشکیل دادند و تعداد 210 کارشناس به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظرگرفته شدند. نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی، منجربه استخراج 4 عامل رضایت مندی از اطلاعات، رضایت مندی از تنوع، رضایت مندی از کنترل و رضایت مندی از دست مزد که در مجموع، 37/60% از واریانس کل ابزار را تبیین نمودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، حاکی از برازش مناسب مدل پرسش نامه رضایت شغلی و تأیید عوامل چهارگانه می باشد. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده، نشان از پایایی قابل قبول ابزار رضایت شغلی دارد. با توجه به تأیید خصوصیات روان سنجی ابزار رضایت شغلی و مشخص شدن عوامل آن با استفاده از تحلیل عاملی، می توان بیان کرد ابزار پژوهش، ابزاری مناسبی جهت سنجش رضایت شغلی در فدراسیون های ورزشی است.
۹.

کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: متصدی شناخاخت فقیه مکلف کارشناس موضوعات احکام فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.
۱۰.

مطالعه تطبیقی جایگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضایی در سلب مالکیت املاک اشخاص در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 68 - 109

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان املاک مالکیت اعتراض کارشناس تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
تملک قهری ملک اشخاص از سوی دستگاههای اجرائی در راستای منفعت عمومی باپرداخت غرامتو رعایت قانون مجازاست در راستای تحقق چنین امری قانون بایدبه اشخاصی که حقوق آنان درملک تحت تاثیراقدامات مرتبط با تملک قرار میگیرد، فرصت لازم جهت اعتراض به فرآیندتملک وحفظ حق غرامت بدهد.نظام های حقوقی سازوکارهای مختلفی رابا حضور دادگاه ویامراجع شبه قضایی دراین موردبکار گرفته اند.مراجع شبه قضایی به جهت ویژگی سرعت، هزینه پائین، تخصص در رسیدگی راهکاری مناسب رادر این زمینه ایجادنموده اند.دراین مقاله بانگرشی تحلیلی-تطبیقی در حقوق ایران وانگلیس به دنبال پاسخ به این موضوع هستیم که جایگاه مراجع شبه قضایی درفرآیند تملک چیست؟ و باچه اصولی دراین مراجع،حقوق مالکین واشخاص متاثر از تملک حفظ می گردد؟در نظام انگلیس وزیرمرتبط باطرح تملک،بادوشیوه آیین رسیدگی مکتوب ورسیدگی عمومی،نسبت به اعتراض به فرآیند تملک، رسیدگی می نماید. دیوان املاک نیزتحت آیین استاندارد، ساده، خاص و مکتوب نسبت به تعیین غرامت صاحبان حقوق اقدام می نماید.درهردوشیوه اطلاع صاحبان حقوق نسبت به مفادتصمیم مقام اداری،اصول عدالت طبیعی،استماع اظهارات ودلایل طرفین، مستندومستدل بودن تصمیمات،قابلیت تجدیدنظربه رسمیت شناخته شده-است.امادرحقوق ایران قواعدمتناظردرمورداعتراض به فرآیند تملک درمرجعی شبه قضایی پیش بینی نشده است و درتعیین غرامت نیز باوجود پیش بینی هیات کارشناسی قواعد موجوددلالت بر حضور موثر صاحبان حقوق برای حفظحقوق خود نمی باشد. به همین جهت پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شده-است.
۱۱.

أخذ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت اجرت المثل

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 110 - 105

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل تاخیر تادیه خسارت کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.
۱۲.

نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 241 - 260

کلیدواژه‌ها: دادگاه تجاری مشاور کارشناس مسؤولیت مشاور کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجه گیری نهایی از تکنیک هزینه فایده استفاده شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کم توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می باشد.
۱۳.

هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش سازمانی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 53 - 82

کلیدواژه‌ها: پرسشنامه مدیریت دانش سبز کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
ترجمه، انطباق و هنجاریابی ابزارهای استاندارد، فرصت سودمندی برای آزمون کاربرد پذیری ابزارها در جوامع دیگر فراهم می آورد و یک گام اساسی در اثبات آن آزمون این مسئله است که آیا الگوی مشکلات همایندی که به وسیله ابزار در یک جامعه شناسایی شده، با الگوهای شناسایی شده توسط آن ابزار در جوامع دیگر برازش دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه مدیریت دانش سبز در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (320=N) تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 273 پرسشنامه به شکل نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش سبز ساخته سیمینگ و همکاران (2022) که مشتمل بر 26 سؤال بود استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ، ضریب امگا مک دونالد، ضریب تتا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای آماری SPSS، lisrel و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه (983/0=θ، 971/0=Ω، 958/0=α) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با مؤلفه ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخ ص های نسبت X2 به df برابر با 58/2 و (RMSEA) که برابر با 075/0 بود، بنابراین مدل از برازش لازم برخوردار است. همچنین شاخص های 95/0=NFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 90/0=AGFI و 96/0=IFI برازش مدل را تأیید کردند. در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم مدیریت دانش سبز نتایج نشان داد که مؤلفه های ایجاد دانش، کسب دانش، ذخیره دانش، اشتراک دانش و کاربرد دانش توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مورد نظر باشند و لذا تأثیر معنادار بر دانش محیط زیستی کارشناسان دارند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "مدیریت دانش سبز" مورد تأیید قرار گرفته و می توان از این ابزار برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سوی پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد.
۱۴.

بررسی فقهی - حقوقی تعارض قاعده فراش با نتایج آزمایش DNA

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 95-118

کلیدواژه‌ها: قاعده فراش ژنتیک آزمایش DNA نسب کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
در شریعت اسلام قاعده فراش اماره ای است که شارع برای تعیین نسب قرار داده است و فرزند را ملحق به زوج شرعی دانسته است و سائر امارات را ملغی کرده است چنانکه برای نفی نسب نیز لعان را قرار داده است.با پیشرفت علم ژنتیک در عصر حاضر و منحصر به فرد بودن بودن ژنوم هر فرد می توان هویت وی را تشخیص داد و به همین جهت آزمایش تعیین هویت با دقت بالائی که نتیجه ای در حد علم دارد در صورتی که با اماراتی از قبیل قاعده فراش تعارض کند می تواند مقدم بر امارات شود. بلکه حتی در صورت علم آور نبودن باز هم نتایج ازمایش می تواند با عناوینی همچون بینه شرعیه و قول کارشناس اعتبار یابد و حجت شود.
۱۵.

اثبات عنصر مادی جرم با استناد به نظریه کارشناسی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 23 - 47

کلیدواژه‌ها: بار اثبات جرم عنصر مادی کارشناس رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۸
بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.
۱۶.

وضع فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 41 - 55

کلیدواژه‌ها: سند تحول قوه قضاییه کانون کارشناسان کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۷
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.
۱۷.

حجیت نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 27 - 38

کلیدواژه‌ها: کارشناس محاکم قضایی علم قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رأی شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شم ار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.