مسعود حیدری

مسعود حیدری

مدرک تحصیلی: استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

بررسی سیاست جنایی تقنینی جرم اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 887 - 904

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی اخلال در نظام اقتصادی نظم عمومی خسارت عمده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۹
زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند  قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.
۲.

بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 13 - 23

کلیدواژه‌ها: جایگزین حبس زندان سیاست جنایی کیفر ناکارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.
۳.

تعارضات پیشگیری امنیت مدار از جرم با حریم خصوصی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حریم خصوصی پیشگیری وضعی پیشگیری امنیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.
۴.

وضعیت حریم خصوصی در پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 183 - 196

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی پدرسالاری قانونی حریم خصوصی اطلاعاتی مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۸
ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.
۵.

مسؤولیت کیفری پزشکان در برابر بیماران در انتقال بیماری های واگیردار از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 325 - 338

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری پزشکان بیمار انتقال بیماری واگیردار رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری پزشکان در برابر بیماران در انتقال بیماری های واگیردار از منظر فقه و حقوق کیفری است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد با عنایت به قوانین استنادی به ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر پزشکی با غفلت خویش موجب انتشار بیماری واگیردار شود و یا با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی رغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت نماید و موجب تلف جان و مال مردم شود، به عنوان مسؤول حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان است. چنانچه پزشکی به طور آگاهانه باعث آلودگی دیگران و انتشار عمدی بیماری های واگیردار شود، می توان مسؤولیت کیفری برای آن پزشک متصور بود. اگر مشخص شود که پزشک، قصد انتقال بیماری واگیردار را نداشته است، اما رفتار او به گونه ای بوده که نوعاً کشنده بوده است، می توان وی را مجرم مشمول جنایت شبه عمدی داست. همچنین اگر شخص پزشک باتوجه به آگاهی از بیماری زمینه ای یا پیری فرد مقابل، در کنار او حضور پیدا می کند و علی رغم وجود دستوالعمل ها و در عین آگاهی باعث انتثال بیماری واگیردار شود، مشمول جنایت عمدی خواهد بود.
۶.

بررسی فقهی توجه به شخصیت مجرمین در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 112 - 139

کلیدواژه‌ها: تفرید کیفری تعزیرات سیاست کیفری اسلام بازسازگاری اجتماعی شخصیت مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. فایده مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات ها در تعزیرات اجرا می شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می پردازد.
۷.

اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 31 - 44

کلیدواژه‌ها: جرم فضای مجازی اینترنت جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.
۸.

سازوکارهای حقوقی و اجرایی در پیشگیری از حبس ناشی از محکومیت مالی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 37 - 76

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی حبس احتیاطی محکومیت مالی بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  
۹.

بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 137 - 149

کلیدواژه‌ها: تعددمعن وی ق انون مج ازات عم ومی تع دد اعتباری عناوین مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۲
حقوق کیفری ایران در تعدد واقعی جرم قائل بر تشدید مجازات مرتکبین است؛ ولی در تعدد معنوی این چنین نیست؛ اما تشخیص تعدد معنوی از واقعی همیشه ساده نیست. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی تعدد معنوی جرم درحقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، در تعدد و تکرار جرم که اعمال تشدید مجازات الزامی بوده، این قانون اصلاحی تا حدودی الزام در تشدید مجازات در وضعیت تعدد و تکرار جرم را برداشته و با شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار داده است؛ و حتی اجازه اعمال تخفیف مجازات در حالات تعدد و تکرار جرم را پیش بینی کرده است. در حقوق کیفری ایران، در تعدد معنوی جرم، نظریّه تشدید مجازات پذیرفته نشده است؛ درصورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود اما تعدد جرم تلقی نمی شود. قانون گذار فرانسه با پذیرش «سیستم نفی تعدد معنوی»، در مورد فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه، رویه قضایی معاصر این کشور، تمایل به حذف تئوری تعدد معنوی دارد. ازنظر دیوان عالی این کشور، در صورتی که این دو وصف با یکدیگر قابل جمع نبوده و نقض منفعت های علی حده را ایجاد کنند، فعل واحد می تواند موجب تحقق دو یا چند جرم شود.
۱۰.

سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 471 - 482

کلیدواژه‌ها: جرایم منابع آبی سیاست جنایی اجرایی سیاست جنایی مشارکتی زاینده رود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۴
آب رودخانه زاینده رود، یکی از مهم ترین منابع آبی در مرکز ایران محسوب می شود. جرایم مربوط به منابع آبی، ازجمله آّب این رودخانه، موضوع سیاست جنایی خاصی قرار می گیرد. این سیاست جنایی می تواند در چهار سطح مجزا تعریف شده و به اجرا درآید: تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی. در نوشتار حاضر، تلاش شده است سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی ایران در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هنوز سیاست جنایی منسجمی در سطح تقنینی در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود، در ایران شکل نگرفته است؛ همین امر، عملاً موجب بی نتیجه ماندن اقدامات و تدابیر در سطح سیاست اجرایی تقنینی می شود، لذا ضروری است هم در زمینه اجرا و اعمال تدابیر و سیاست های تقنینی و هم در عرصه جلب مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای مقابله با جرایم مورد اشاره، تدابیر لازم اندیشیده شود.
۱۱.

خشونت علیه کودکان کار از منظر بزه دیده شناسی حمایتی با مداقه در رویکرد اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 261 - 274

کلیدواژه‌ها: بزه دیده بزه دیده شناسی حمایتی کودکان کار مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۳
کودکان کار از اقشار آسیب پذیری هستند که بیشتر از سایر کودکان در معرض خشونت قرار دارند، لذا نیازمند بزه دیده شناسی حمایتی هستند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که سازوکارهای حمایتی حقوقی کیفری ایران و اسناد بین المللی در حمایت از کودکان کار در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی حقوق قابل توجهی را برای بزه دیدگان پیش بینی نموده است، اما در این مرحله حمایت افتراقی خاصی برای کودکان و نوجوانان بزه دیده پیش بینی نشده است و قانون گذار به طور کلی بزه دیدگان (بزرگسالان، کودکان) را مورد حمایت قرار داده است. در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز حمایت های حقوقی ویژه برای اطفال در قوانین جزایی ایران مقرر نشده است. در این زمینه خلأ بزرگی برای حمایت از کودکان آزاردیده در فرایند کیفری مشاهده می گردد. کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص آسیب پذیری که دارند، ممکن است درنتیجه حضور در دادگاه و در مرحله سؤالات متقابل و مواجهه با متهم و نیز یادآوری خاطرات گذشته، در معرض آسیب های روانی و عاطفی قرار گیرند، لذا باید تا حد ممکن روش های خاص برای ممانعت از تماس مستقیم آن ها با دستگاه قضایی در نظر گرفت. استفاده از روش ضبط اظهارات کودکان آزاردیده و یا دوربین های مداربسته در این زمینه بسیار راهگشا است.
۱۲.

راهکارهای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با تکیه بر نقش محوری مدرسه

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان سال ۴ تابستان (شهریور) ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۲) ۱۵۶-۱۳۸

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بزهکاری مدرسه مدار حقوق جزا کودک و نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
زمینه و هدف: کودکی و نوجوانی از دوران های مهم زندگی است که شکل گیری شخصیت در آن صورت می پذیرد، اگر در این دوره فرد مورد مراقبت قرار گیرد، می تواند سبب شکل گیری صحیح شخصیت فرد و تعالی او و نهایتاً جامعه شود. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه راهکارهای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با تکیه بر نقش محوری مدرسه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی و مروری می باشد. از این رو داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و با مرور ادبیات پژوهش به تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها: از جمله نهادهایی که فرد در آن عضو است نهاد خانواده و نهاد مدرسه می باشد. اطفال و نوجوانان عمده ی وقت خود را در نهاد مدرسه طی می کنند بنابراین اگر مدرسه برنامه های خاصی برای هدایت و شکل گیری شخصیت آنها داشته باشد، می توانند از ابتلاء این قشر بسیار آسیب پذیر به جرائم و بزه های گوناگون جلوگیری کنند. بنابراین پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در مدرسه بازگشت به برنامه های تربیتی و آموزشی صحیحی دارد که در مدرسه وضع شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحقیقات به عمل آمده همکاری این دو نهاد یعنی خانواده و مدرسه به صورت هدفمند و سازمان یافته و با شناخت کافی از مسائل تعلیم و تربیت، نقش و حقوق متقابل و با بهره مندی از ظرفیت ها و توان یکدیگر می تواند زمینه ساز تربیت صحیح کودکان و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوان باشد
۱۳.

تحولات و نوآوری های قانون کاهش حبس تعزیری در حوزه سیاست جنایی قضایی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 151 - 163

کلیدواژه‌ها: حبس قانون کاهش حبس تحولات سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.
۱۴.

پیشگیری وضعی از پدیده زمین خواری در چارچوب سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 158

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی زمین خواری مفاسد اقتصادی سیاست جنایی تقنینی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.
۱۵.

حمایت های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تأمین اجتماعی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
قربانی شدن می تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب های ناشی از آن قرار می گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت هایی در قالب تأمین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تأمین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
۱۶.

تأثیر پیاده سازی کیفرهای آموزش مدار بر اصلاح محکومان با نگاهی به ظرفیت های انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۷) 171 - 149
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف : اهمیت روزافزون کاهش تکرار جرم و تجربه توسل بسیاری از کشورها به پیاده سازی آموزش محکومان به مثابه واکنش اصلی در مقابل جرائم در راستای اصلاح و درمان محکومان بیش ازپیش آشکار شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ظرفیت های انتظامی در پیاده سازی کیفرهای آموزش مدار بر اصلاح محکومان انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر روش کمی و از نوع پیمایشی- همبستگی است که در آن داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شده است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیِ طبقه ای انتخاب که حجم نمونه برابر جدول مورگان برای خبرگان تعداد 80 نفر و برای زندانیان تعداد 97 نفر بوده که برای اطمینان از داده های مربوط به زندانیان، تعداد 3 نفر دیگر به حجم نمونه اضافه و جمعاً 100 نفر در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه طبق نظر خبرگان اصلاح و تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ 7/0 تأیید شد. برای آزمون داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای بررسی تأثیر متغیرهای معرفی شده توسط پژوهش گر، از روش معادلات ساختاری استفاده و از نرم افزارهای spss19 و AMOOS برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، شاخص های تعیین کننده ای چون اثربخشی الگوی انتظامی آموزشی، نیازسنجی الگوی انتظامی آموزشی، مجازات جایگزین حبس و عملکرد فرماندهی انتظامی، اجرای الگوی انتظامی آموزشی، نهادهای مرتبط با تعیین مجازات، ارزشیابی الگوی انتظامی آموزشی، تغییر رفتار مجرمان در اثر تدابیر انتظامی آموزشی، آسیب شناسی دوره های موجود غیرانتظامی و کیفیت محتوای الگوی انتظامی آموزشی از جمله تدابیر مؤثر در جهت احیا و ارتقای جایگاه کیفرهای آموزش مدار در راستای اصلاح محکومان است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، لزوم مشارکت اجرایی نهادهای مداخله گر در جرم و استفاده از ظرفیت های انتظامی مورد تأکید است. لذا در راستای اعمال کیفرهای نوین و عمدتاً جایگزین زندان، آموزش و اصلاح محکومان مستلزم اصلاح ساختاری انتظامی و قضایی و در نهایت تشکیل هنجارستان ضروری است.
۱۷.

اختیارات و مسؤولیت به کارگیری سلاح از سوی مأمورین در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 95 - 108

کلیدواژه‌ها: اختیار مسؤولیت به کارگیری سلاح مأمورین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱
قدرت مادی نیروهای نظامی و انتظامی ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آن ها شدت عمل قانون در برخورد با متخلفان و تبهکاران است. بارزترین مصداق این شدت عمل، به کارگیری سلاح برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. اختیارات و مسؤولیت به کارگیری سلاح از سوی مأمورین ازآنجاکه به امنیت نظام سیاسی از یک سو و حقوق شهروندی افراد جامعه از سوی دیگر مرتبط است از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بررسی آن در حقوق ایران و انگلیس به تبیین هرچه بیشتر موضوع کمک می کند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مأمورین در شرایط و موارد تعریف شده ای اختیار به کارگیری سلاح را دارند. این موارد در حقوق ایران گسترده تر از حقوق انگلیس است. حق دفاع مشروع، ضرورت و به کارگیری سلاح به عنوان راه حل آخر از وجوه اشتراک استفاده از سلاح در حقوق دو کشور است. مسؤولیت مدنی مأمورین نیز در حقوق دو کشور پذیرفته شده است. با این تفاوت که زیان دیده حق مراجعه به پلیس و نهاد متبوع مأمورین را به منظور جبران خسارت دارد که در حقوق ایران این امر محدود است و در حقوق انگلیس مصالبه خسارت در مواردی چون صدمه روانی نیز وجود دارد. همچنین مسؤولیت کیفری مأمورین در به کارگیری سلاح در دو کشور پذیرفته شده است و در صورت تخلف از شرایط مقرر، مجازات تعیین شده از سوی قانون در هر مورد خاص را به دنبال دارد.
۱۸.

جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 11 - 40
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است.
۱۹.

تاثیر مولفه های جغرافیایی ، اجتماعی و امنیتی بر عقب گرد اخلاقی در رسیدگی به جرایم اخلال گران نظام اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 798 - 819

کلیدواژه‌ها: جغرافیا جرم اقتصادی سیاست جنایی افتراقی حقوق کیفری عقب گرد اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
قرابت قوانین و مقررات با مؤلفه های اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آن ها می شود. برهمکنش اخلاق و مقوله های جغرافیایی با موضوعات داخل در قلمرو حقوق کیفری نیز انکار ناپذیر و از اقتضائات روز است. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق کیفری در پاسخ دهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست سیاست جنایی افتراقی جهت پاسخ دهی به این جرایم در قالب تصویب «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده بود که علی رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه هایی از عقب گرد اخلاقی نیز می باشد. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه ای و کتابخانه ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه ها در جغرافیای سیاست جنایی افتراقی حاکم بر این دسته جرایم نظیر:عبور از اصل برابری-سلاح ها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداخته ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب شناسیِ صورت گرفته، به منظور همگامیِ بیشتر با آموزه های اخلاقی، اصول مسلم حقوق جزا و... و در نهایت پاسخ-دهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه تر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانستیم.
۲۰.

مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: خودکشی مجازات قاعده التعزیر لکل عمل حرام فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان