مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت قراردادی


۱.

تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی تعهد مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی آندره تنک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۰۶
بحث از ریشه مسئولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی از مهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج از قرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسط قانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین و رویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان، «تنک» نویسنده شهیر چهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسئولیت مدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی، تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی «کامن لا» و رمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجیهات اعتقاد به افتراق این دو مسئولیت، دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوع در قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسئولیت قراردادی و قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.
۲.

مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت قراردادی از دست دادن فرصت تحصیل منفعت اجتناب از ضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
تعداد بازدید : ۴۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۸۲
گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.
۳.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد سببیت قابلیت پیش بینی مسئولیت قراردادی خسارت غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است
۴.

تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری اصل حاکمیت اراده ماده 221 ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۷۲۷
ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.
۵.

اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: فقه ضمان خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۷۸۳
تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می گردد. به نظر می رسد عمده ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه سبب ضمان ناقض نیست.
۶.

بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 43 - 60

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی رابطه سببیت فرض سببیت فرض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۵۲۵
در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهده خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطه سببیت برخلاف تقصیر هیچ گاه نمی تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.
۷.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 283 - 299

کلیدواژه‌ها: تعهد به کاهش خسارت کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئولیت قراردادی نقض قابل پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۶۵۶
بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
۸.

اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 197-224

کلیدواژه‌ها: اطلاعات سری تجاری مالکیت فکری حریم خصوصی مسئولیت قراردادی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۷۶۲
در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دست یابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سرّی تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همه جانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانیِ فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیان های هنگفت ناشی از آن می شوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت می بخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلأهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوق الذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است.
۹.

مطالعه تطبیقی راه های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 273 - 299

کلیدواژه‌ها: ارزش تبلیغاتی حق شهرت حقوق مالکیت فکری مسئولیت غیر قراردادی مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
نشان های هویتی، نظیر نام و صدا و تصویر، زمینه بهره برداری اقتصادی از آن ها را، به ویژه برای افراد مشهور، فراهم ساخته و به تبع این پرسش را موجب شده است که برای حمایت از نشان های هویتی پیش گفته چه راه کارهایی وجود دارد. در این جستار، با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این موضوع در حقوق ایالات متحده امریکا و ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده امریکا راه های مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی و حقوق مالکیت فکری تأمین کننده حمایت کامل از چنین حقی نیست. بنابراین، بالغ بر نیمی از ایالات متحده امریکا حق مستقلی تحت عنوان «حق شهرت» را از طریق قانون یا کامن لا یا به کمک هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران قانونی که به صراحت این حق را بشناسد وجود ندارد و فقط می توان به راه کارهای سنتی متوسل شد. با وجود این، شایسته است در حقوق ایران نیز مقررات حمایتی متناسبی در این زمینه وضع شود.
۱۰.

مسئولیت پیش قراردادی آخذ به سَوْم، مبنا و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: سوم آخذ به سوم مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
مالی که برای فروش عرضه می شود و خریدار آن را تصرف می کند در اصطلاح «مأخوذ به سَوْم» و گیرنده مال را «آخذ به سَوْم» و عمل را «اخذ به سَوْم» می نامند. تسلیم کالا توسط فروشنده به مشتری می تواند ایجاب یا وعده بیع به شمار آید. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مسئولیت گیرنده مال نسبت به خسارت وارده بر آن تا زمانی که در اختیار او قرار دارد، چیست؟ گروهی بر این نظرند که ید گیرنده مال، امانی است و عده ای نیز وی را ضامن یافته اند. برخی مسئولیت مزبور را قراردادی دانسته و برخی دیگر قائل به قهری بودن ضمان ید مذکور شده اند. نظریات یاد شده در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که ید آخذ به سَوْم بر مالی که جهت آزمایش در اختیار دارد، امانی است و حکم به ضمان برای فردی که به اذن مالک و به منظور سنجیدن و اختبار، مال را در اختیار گرفته و همانند دانستن او با گیرنده بدون اذن، خلاف منطق حقوقی و توجیه ناپذیر است.
۱۱.

تحلیل اقتصادی مورد معامله و تأثیر آن بر ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 283 - 315
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۴
در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ بر این مبنا به نظر می رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظارِ» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزای متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد و بدل آن، قابلیت تحقق را دارد. بدین ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه های گوناگون قابل اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است به صورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می شود.
۱۲.

جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجرای قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 337 - 362
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۵۶۴
اجرای عین تعهد، مسئولیت قراردادی و فسخ ابزارهای اصلی هستند که نظام های حقوقی در صورت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار تخلف از قرارداد مقرر کرده اند. این ابزارها در حقوق انگلستان به جبران های نقض قرارداد و در حقوق ایران به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد معروف هستند و متعهدله ممکن است به صورت فردی یا جمعی آنها را مطالبه کند. قابلیت جمع این ضمانت اجراها در فقه امامیه و قوانین ایران مورد تصریح قرار نگرفته و ظاهراً در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388جمع فسخ و خسارت ردشده ولی در سایر نظام های حقوقی به ویژه حقوق انگلستان مشروط به سازگاری و عدم جبران مضاعف صراحتاً قبول شده است. امری که با توجه به مبانی فقهی و حقوقی در حقوق ایران و با توجه به ملاک ماده (386) قانون مدنی و مواد (6 و 8) قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قابل توجیه است.
۱۳.

تبیین قابلیت های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 537-555

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد مسئولیت قراردادی خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۴۴۲
یکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته می شود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر می شود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن.
۱۴.

استرداد عوض به عنوان شیوه جبران نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 167-196

کلیدواژه‌ها: خسارت زیان محور خسارت نفع محور حقوق استرداد مسئولیت قراردادی نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.
۱۵.

آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قهری مسئولیت قراردادی وحدت مسئولیت مدنی تعدد مسئولیت مدنی تشریفات رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.
۱۶.

مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: اشخاص حرفه ای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
۱۷.

آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها و جبران خسارت در دعاوی مسئولیت مدنی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 9-34

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است.
۱۸.

بازپژوهی ملاک ها و ضوابط تحقق قوه قاهره در پرتو اعتبار قضایی یافته ها و پیشرفت های علمی در عرصه دانش فنی و مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 192 - 205

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره مسئولیت قراردادی فورس ماژور اعتبار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
امروزه قوه قاهره به عنوان یکی از اصطلاحات معمول و متداول در حقوق قراردادی شناخته می شود که اثبات یا عدم اثبات آن در دعوایی می تواند منشا آثار متعدد باشد . برای تشخیص قوه قاهره در کشورهای مختلف و نظام های حقوقی گونانگون سه معیار پیش بینی پذیری ، قابلیت رفع و دفع و معیار خارجی بودن به عنوان معیارهای تحقق قوه قاهره معرفی شده اند. آنچه مسلم است آن است که طبیعتا در مواردی شرایط و اوضاع قراردادی تحت تاثیر قوه قاهره قرار می گیرد با این حال آنچه تبیین و بررسی آن ضروری است این است که نقش دانش روز از جمله پیشرفت های فنی و مهندسی در شناخت وضعیت قوه قاهره تا چه اندازه موثر و معتبر است . در قوانین و رویه قضایی کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی نوشته و عرفی مشاهده می شود که اثبات وضعیت قوه قاهره امری کاملا عرفی است و با ملاک های عرفی سنجیده می شود و از این منظر از آنجا که عرف مبتنی بر دانش عمومی است یافته ها و پیشرفت های فنی و مهندسی نقشی به سزا در مشخص کردن حدود و ثغور قوه قاهره دارد وانگهی مادام که ثغور اعتبار دانش فنی مشخص نشود استناد به آن در دادگاه بلاوجه است . در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به این مساله پرداخته شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
۱۹.

مبانی و شرایط تحقق تعهد به نجات طرف قرارداد و آثار آن در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 295 - 324

کلیدواژه‌ها: ترک فعل تعهد به تعامل سببیت قصور مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
تعهد به نجات، الزام حقوقی اشخاص به نجات سایرین از موقعیت زیان-بار است. بر مبنای این الزام عدم اقدام شخص برای پایان دادن به وضعیت خطرآفرینی که دیگری در آن قرار دارد به مسئولیت شخص می انجامد حتی اگر نقشی در ایجاد این موقعیت نداشته باشد. در روابط قراردادی اگر تداوم چنین وضعیتی منجر به عدم اجرای قرارداد گردد شخص ممتنع نیز مسئول نقض قرارداد خواهد بود. در این مقاله تلاش می شود شرایط اعمال و پذیرش تعهد به نجات دیگری از موقعیت زیان-بار مالی مورد بررسی قرار گیرد و معلوم شود زمینه های اجرای تعهد به نجات و آثار آن در حقوق، بویژه در روابط قراردادی چیست؟ علاوه بر تبیین مبانی توجیهی تعهد به نجات و اشکالات وارده نسبت به آن، انطباق قاعده با ضوابط فقهی و حقوقی ایران نیز امکان سنجی خواهد شد. بر اساس تحلیل های بیان شده در این نوشته و نمونه هایی که از متون قانونی ایران ذکر می شود می توان پذیرفت تعهد به نجات در برخی فروض قراردادی بر اساس ارتکاز عرفی از مفهوم تقصیر و سببیت در حقوق ایران قابل اعمال است.
۲۰.

مبانی مسئولیت تولید و عرضه تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 125 - 152

کلیدواژه‌ها: اماره تقصیر عرضه تجهیزات کالای معیوب مسئولیت محض مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می شود. تولید کنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائه بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضه ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پاره ای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبران ناپذیر به مصرف کننده نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می شود که تولیدکننده یا واردکننده تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیه اروپا و در قوانین درون قاره ای، تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب را به صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیان دیده را معاف گردانیده اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی معیوب پیش بینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب است.