تعیین

چکیده: این جستار در پی ارائة نظریات شریعتی دربارة نحوة ارتباط معرفت و جامعه است. بدین منظور، پس از مرور کلیات، شامل: مقدمه، بیان مسئله، پرسش های مسئله، پیش فرض ها، پیشینه و چارچوب نظری، بر محور پنج مؤلفة عمق تعیّن، درجة تعیّن، سطح تعیّن، عامل مسلّط در تعیّن و آماج (موضوع) تعیّن، مطالب را عرضه می کند. پایان بخش این جستار تحقیقی، نتیجه گیری و ارزیابی مطالب آورده شده است.

یکی از آسیب های جدی در عرصه مهدویت، تعیین وقت برای ظهور است. به رغم وجود روایات متعدد و لحن شدید آن ها در ممنوعیت تعیین وقت برای زمان ظهور امام مهدی Z ، در طول تاریخ، توقیت هایی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو بر آن است تا روایاتی را که ممکن است مورد استناد وقت گزاران قرار گیرد، در میان منابع حدیثی شناسایی کند و سپس به واکاوی مراد و مقصود آن ها بپردازد. در این نوشتار که از نوع کتابخانه ای و به روش تحلیلی است، نشان داده شده که در هیچ روایتی به صراحت، برای ظهور، وقت تعیین نشده است.

امروزه در بسیاری از قراردادهای کلانی که به طور متعارف در قالب قرارداد بیع انجام می شوند، تعیین مقدار حدأقل یکی از عوضین امکان پذیر نیست و یا ریسک بسیاری داشته، در عرف تجاری هرگز قابل پذیرش نمی باشد؛ از این رو برای تعین یافتن عوضین در آینده ی قرارداد، فرآیندهای روشن و اختلاف ناپذیری طراحی شده است که در متن قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند. اما نظر بدان که دیدگاه بسیاری از فقها و قانون مدنی آن است که در قرارداد بیع، علم طرفین قرارداد به مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان از بستر عقد صلح برای انجام این گونه از قراردادها بهره برد یا در عقد صلح نیز همین شرط مطرح است؟ بررسی های این مقاله گواه آن است که عقد صلح مشروط به تعیین مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد نیست و عقد صلحی که در آن فرآیند منضبطی برای تعین عوضین در آینده در متن قرارداد پیش بینی شده و عرفا زمینه ساز اختلافات طرفین یا ضرر و فریب نسبت به یک طرف نیست، صحیح می باشد.

دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده اند و برخی نیز دراین باره تفاصیلی را ذکر کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می تواند قاعده ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می رسد اصولی بودن آن قوی تر باشد.