تأثیر قاعده استیمان بر مسئولیت قراردادی عامل در عقود امانی (بررسی فقهی و حقوقی) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
براساس قاعده ضمان ید، تصرف مال غیر، موجب ضمان است مگر آنکه متصرف امین محسوب شود. یکی از مصادیق مهم امین، عامل در عقود امانی مانند ودیعه و اجاره اشخاص است. امانی بودن ید عامل، ممکن است این شبهه را ایجاد کند که عامل در صورت انجام ندادن کار، موضوع قرارداد معاف از ضمان و مسئولیت است. از لحاظ حقوقی نیز شبهه تعارض بین دو دسته از قواعد مطرح شده است: قاعده عمومی مسئولیت قراردادی (ماده 227 ق.م.)، که نقض قرارداد را موجب مسئولیت می داند و موارد وجود ید امانی، که در آنها اصل بر عدم مسئولیت امین است. مسئله این است که آیا بین این دو دسته قواعد و مقررات تعارض وجود دارد یا نه، و اگر تعارض وجود دارد شیوه حلّ آن چگونه است؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد اثبات کند که از لحاظ موضوع بحث باید دو دسته از عقود را از یکدیگر تفکیک کرد. در قراردادهایی مانند ودیعه که موضوع تعهد قرارداد، تنها نگهداری و ردّ مال است، قاعده استیمان به نفع عامل و در جهت برائت وی از مسئولیت عمل می کند اما در قراردادهایی مانند اجاره اشخاص که موضوع تعهد انجام دادن کار دیگری در مال (غیر از نگهداری) است، قاعده استیمان نمی تواند در خصوص انجام دادن کار مورد تعهد، از عامل حمایت کند و موجب معافیت وی از مسئولیت شود.The Impact of the Principle of Istiman on the Contractual Liability of Agents in Fiduciary Contracts (A Jurisprudential and Legal Analysis)
According to the principle of ḍamān al-yad (liability of possession), any unauthorized use of another person’s property entails liability, unless the possessor is considered a fiduciary ( amīn ). One of the most important examples of a fiduciary is an agent in contracts of trust, such as wadi ʿ a (deposit) and personal lease contracts. The fiduciary nature of the agent’s possession may raise the assumption that the agent is exempt from liability in the event of failure to fulfill the contracted task. From a legal perspective, a potential conflict arises between two sets of rules: The general rule of contractual liability (Article 227 of the Iranian Civil Code), which considers breach of contract as a basis for liability, and the presumption of non-liability in fiduciary possession ( yad amānī ). The central issue is whether a genuine contradiction exists between these two frameworks, and if so, how it should be resolved. This study, employing a descriptive-analytical method, argues that the relevant types of contracts must be distinguished. In contracts like wadi ʿ a , where the agent’s duty is limited to the safekeeping and return of property, the principle of istimān supports the agent and exempts them from liability. In contrast, in contracts such as personal service leases ( ijārah al-ashkhā ṣ ), where the agent’s obligation is to perform a specific task with the entrusted property (beyond mere safekeeping), the principle of istimān cannot be invoked to exempt the agent from liability for non-performance.
تبلیغات
