مطالب مرتبط با کلیدواژه

ارش


۱.

طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: زن ارش دیه تنصیف دیه تنصیف ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶۰
فقهای شیعه به اتفاق معتقدند، دیه «مادون نفس» زن و مرد با یکدیگر برابر است تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، در این حال دیه زن به نصف کاهش می‌یابد. لیکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتاب‌های فقهی، به صراحت بحثی طرح نگردیده است. از روایات و استفتائات، سه نظریه، تنصیف به طور مطلق، عدم تنصیف به طور مطلق و تنصیف ارش پس از رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد به دست می‌آید؛ در این نوشتار به طور مختصر این سه نظریه مطرح و نظریه سوم مورد تأیید قرار گرفته است.
۲.

طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: زن حکومت ارش دیه تنصیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷۱
یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه مردان از قیمت صد شتر محاسبه گردد.
۳.

قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حکومت ارش دیه قاعده فقهی اجتهاد نسبت‌سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴۹
از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت‌های مختلف هم‌چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می‌شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه‌های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.
۴.

ارش؛ ماهیت، شیوه محاسبه و مسوول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حکومت ارش قاعده فقهی نسبت سنجی ادله فقاهتی حکم واقعی حکم ظاهری امر موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «به دست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث می شود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکل ترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروری ترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
۵.

اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)

کلیدواژه‌ها: ارش کنوانسیون بیع بین المللی تقلیل ثمن خیار عیب خیار تبعض صفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از مبیع مستحقٌ للغیر درمی آید و خریدار به موجب خیار تبعض صفقه می تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد ویا جایی که به واسطه معیوب درآمدن مبیع، حق دارد یا بیع را فسخ کند ویا مبیع معیوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق می افتد از منظر حقوقی می تواند از مصادیق تقلیل ثمن محسوب شود. مقایسه موارد تقلیل ثمن در کنوانسیون 1980 و فقه امامیه و حقوق ایران موضوع این مقاله است که در آن، پس از بیان مفهوم تقلیل ثمن در کنوانسیون، به موارد مشابهت آن با فقه امامیه و حقوق ایران و سپس موارد افتراق آن ها خواهیم پرداخت.
۶.

تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: ارش حق فسخ معامله بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۶ تعداد دانلود : ۷۲۲۷
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست.
۷.

ارش شرط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ارش شرط عدالت معاوضیف دارا شدن بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۹۹۴
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
۸.

تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: ارش لاضرر ضمانت اجرا تعادل ارزش ضمان معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۷۲۳
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.
۹.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۵۴۱۷ تعداد دانلود : ۸۶۳
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
۱۰.

جرم عقیم سازی و مجازات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: ارش دیه باروری عقیم سازی دائمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
تعداد بازدید : ۳۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۷۰۱
عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.
۱۱.

بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: ارش تقلیل ثمن خیار عیب خیار تبعض صفقه تقسیط ثمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۹۷۲
موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، به عنوان قانون نمونه بیع بین المللی، پیش بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی رغم عدم پیش بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن ها می توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون گذار به پذیرش این قاعده می باشد. اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می باشد و از این لحاظ می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
۱۲.

«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ارش اعضای داخلی اتلاف عضو قاعده اعضای فرد و زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.
۱۳.

تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ارش غرامت تقلیل ثمن ضمان معاوضی تعمیر کالا تعهّد فرعی وصف سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و  برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می دهد.
۱۴.

مطالبه خسارت مادی از سوی بیمار در صورت قصور پزشک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشک خسارت مادی دیه ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۹
یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.
۱۵.

کاوشی فقهی در دیه ایراد جرح بر نرمه گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 281 - 305

کلیدواژه‌ها: ارش دیه جراحت بر گوش فقه جزایی قانون مجازات اسلامی نرمه گوش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
از نظر بسیاری از فقهای امامیه ایراد جراحت بر نرمه گوش، چنانچه به سوراخ شدن یا شکاف و پارگی آن منجر شود، دیه مقدر دارد، که البته میان ایشان در مقدار آن اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به یک ششم دیه کامل و برخی به یک هجدهم دیه کامل قائل هستند. در نوشتار حاضر، با روشی تحلیلی – توصیفی از طریق تتبع در ادله موجود به این نتیجه رهنمون شدیم که مستند تقدیر دیه در جنایت مورد بحث، برخی روایات و نیز اجماع است که بررسی آنها نشان می دهد هیچ کدام قابلیت اثبات مقدر بودن دیه چنین جراحتی را ندارند، و از این رو باید همسو با برخی از معاصران به ارش نظر داد. قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392، طی ماده (601) به شکلی ناقص صرفاً پاره کردن نرمه گوش را مورد توجه قرار داده و طی اقدام تأمل برانگیزی برای آن یک نهم دیه کامل تعیین کرد، حکمی که هیچ پشتوانه فقهی ندارد.
۱۶.

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 101 - 117

کلیدواژه‌ها: حق فسخ ارش اجاره عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۶۵۲
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۷.

ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 213 - 241

کلیدواژه‌ها: ارش ماهیت مبنا نظریه تقلیل ثمن نظریه عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۰۵
بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست.
۱۸.

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 24 - 52

کلیدواژه‌ها: دیه ارش ماهیت دیه ماهیت جزایى ماهیت جبرانى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است. درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه )شیعه و اهل سنت( و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسى اقوال سه گانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدى بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنى علیه است; یعنى داراى ماهیت جبرانى است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدى و شبه عمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادى و هم مجازات مجنى علیه است; یعنى داراى ماهیت دوگانه است.
۱۹.

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: خیار غبن دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر تحلیل اقتصادی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۸
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
۲۰.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از ورود خسارت بر زیبایی و کارکرد ثانوی اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: دیه ارش زیبایی اعضاء مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
ثبوت ضمان در صورت ایراد صدمه به زیبایی افراد همچنین از میان بردن کارکرد ثانوی اعضا، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی های خود بوده و در مصادر فقهی سهم چندانی از نصوص را به خود اختصاص نداده است. پذیرش کلیت این نظر منوط به تفحص در منابع فقهی و یافتن وحدت ملاک در موارد مشابه است. در فقه و احکام مربوطه شاید نتوان به صورت مستقیم حکم مساله مطروحه را یافت، با این وجود برخی روایات همچنین فتاوا وجود دارند که می توانند در این مسأله ارائه طریق کرده و نقش چراغ هدایت گری جهت مشخص کردن فروض این مساله به منظور وصول به نتیجه ای قابل قبول ایفا کنند. این پژوهش با تکیه بر مبادی سنتی حقوق اسلامی و روایات و فتاوای مربوطه سعی بر ارائه راه حلی مطابق احکام فقهی جهت ورود دو مقوله زیبایی اشخاص و کارکرد ثانوی اعضا به جرگه پهناور ضمان (دیه- ارش) می باشد.