درخت حوزه‌های تخصصی

اصول روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
کلیات مفاهیم پایه ای روابط بین الملل
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
۱۲۱.

جایگاه نظم عمومی و امنیت ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شناسایی و اجرای رأی نظم عمومی نظم عمومی بین المللی اجرای احکام داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.
۱۲۲.

واکاوی ابعاد و مولفه های سیاست گذاری های پول الکترونیکی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 42 - 69

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی جهانی شدن اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی ارز دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
عصر جهانی شدن با شدت و ضعف های گوناگون موقعیت دولت ملی را دست خوش دگرگونی نمود انتشار و رواج پول الکترونیکی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم گیری خواهد داشت، بیشتر ارزهای دیجیتال که یک فرم از پول های الکترونیکی می باشد به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند ظهور پول دیجیتالی و گسترش آن از نظر اقتصادی و در بخش پولی، رواج پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول ، سیاست های پولی و اقتدار بانک مرکزی بر بازار پول و میزان عرضه و تقاضای آن اثر می گذارد و روش های اجرایی بانک مرکزی برای تنظیم این بازار و مدیریت نرخ های سود و تورم را پیچیده تر می کند ، مهم ترین ویژگی رمز ارزها یا پول های دیجیتالی، این است که مبتنی بر دولت نیست و هیچ نوع حاکمیتی در آن دخالت ندارد. و این می تواند نهادهای حاکمیتی را به زلزله درآورد امروزه خدمات گسترده و کالاهای گسترده ای توسط بیت کوین در شبکه های اینترنتی مبادله می شود. ضمن بررسی ارزهای مجازی و تاثیر آن ها بر حاکمیت اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تبینی ویژگی این ارزها مورد مداقه قرار گرفته و حاکمیت دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری می تواند ذیل هر یک از موارد با شدت و ضعف همراه باشد.
۱۲۳.

اثبات صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 31 - 54

کلیدواژه‌ها: عهدنامه مودت روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ قطعنامه 2231 برجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت. اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.
۱۲۴.

ارزیابی تأثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاستهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 57 - 86

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی تورم تحریم های مالی برجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۶
سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.
۱۲۵.

منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی(2022-2001).(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک انتقادی قفقاز جنوبی منافع متعارض قدرت های منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۵
قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد
۱۲۶.

تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲) 145 - 169

کلیدواژه‌ها: پارادایم شیفت سیاسی اقتصاد ویتنام دولت توسعه گرا جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۵
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
۱۲۷.

قدرت نرم در راهبرد منطقه ای بایدن و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: قدرت نرم موازنه نرم موازنه ژئوپلیتیکی ائتلاف گرایی چندجانبه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
بایدن سیاست خاورمیانه ای امریکا را براساس «موازنه ژئوپلیتیکی» تنظیم نمود. هر گونه موازنه می تواند تاثیر خود را در فضای منطقه ای و راهبردی به جا گذارد. راهبرد «موازنه فراساحلی» بخشی از سازوکارهای موازنه و قدرت نرم آمریکا در فضای امنیت منطقه ای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بوده است. موازنه ژئوپلیتیکی ریشه در سیاست گذاری راهبردی و امنیت ملی ایالات متحده در دهه سوم قرن 21 دارد. سیاست گذاری موازنه ژئوپلیتیکی بر نشانه هایی از همکاری و ائتلاف بازیگران و کشورهای منطقه ای دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست گذاری راهبردی بایدن در خاورمیانه دارای چه ویژگی هایی بوده و این امر چه تأثیری بر امنیت منطقه ای و ایران به جا می گذارد؟» فرضیه مقاله بیانگر این گزاره است که «سیاست گذاری راهبردی بایدن براساس موازنه نرم شکل گرفته و مبتنی بر کنش همکاری جویانه ایران با بازیگران منطقه ای، ائتلاف گرایی، چندجانبه گرایی، کنش دیپلماتیک و کنش سازنده خواهد شد.» در تنظیم مقاله از رویکرد «موازنه نرم محیط منطقه ای» استفاده شده است. چنین رویکردی از سوی «سوزان ناسل» در تبیین ضرورت های سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا ارائه شده است. براساس چنین ادراکی، هرگونه کنش همکاری جویانه قدرت های بزرگ زمینه شکل گیری همکاری های منطقه ای متوازن و سازنده را فراهم می آورد. در تبیین مقاله از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوی استفاده می شود.
۱۲۸.

نقد حقوقی بین المللی بر رأی صادره در قضیه مارلا بنت ناظر بر نقض مصونیت اموال ایران در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳) 177 - 197

کلیدواژه‌ها: قانون عدالت برای تروریسم مارلا بنت کانادا ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۴
دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در سال ۲۰۱۹ به موجب اصلاحیه قانون مصونیت دولت ها در 2012 کانادا و قانون شناسایی متقابل آرای قضایی میان آمریکا و کانادا رأی دادگاه های تجدید نظر ایالات متحده در این خصوص را شناسایی و اجرا کرده است. سندی که این دادگاه در هفتم اوت 2019 منتشر کرده است، تأکید می کند، عواید دو ملک متعلق به ایران که به ارزش تقریبی 28.3 میلیون دلار کانادایی (21.3 میلیون دلار آمریکایی) فروخته شده است، به وراث «مارلا بنت» ارائه شود؛ بنت شهروند آمریکایی بود که در بمب گذاری حماس در دانشگاه عبری بیت المقدس در 2002 کشته شد. این اقدام دادگاه کانادایی که بر مبنای قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 و دستورالعمل فهرست های دولت های حامی تروریسم صورت گرفته است، این سؤال را پیش روی حقوق دانان بین المللی قرار داده است که آیا نقض مصونیت اموال دولت ایران در کانادا بر مبنای اصول حقوق بین الملل، از وجهه قانونی برخوردار است؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که استدلال اصلی محاکم قضایی کانادا در مورد نقض مصونیت اموال دولتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور، تروریستی بودن گروه های حماس و حزب الله لبنان است که هرگونه حمایت از آن ها، حمایت از گروه های تروریستی تلقی می شود. این در حالی است که از آنجا رویه دولت کانادا در توصیف دولت ها یا گروه ها به عنوان حامی تروریسم، تبعیض آمیز بوده و معیار کنترل مؤثر را به عنوان معیار بین المللی مورد پذیرش قرار داده است و از همه مهم تر در هیچ یک از اسناد سازمان ملل متحد، گروه های حماس و حزب الله لبنان به عنوان گروه های تروریستی تلقی نشده اند، بنابراین نمی توان به استثنای تروریسم در نقض مصونیت اموال دولت ایران استناد نمود.
۱۲۹.

چارچوب ها و الزامات منطقی همگرایی جهانی در سیاست ضد تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 1-24

کلیدواژه‌ها: تروریسم ضدتروریسم همکاری جهانی نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.
۱۳۰.

تقابل پناهگاه آلودگی و توسعه پایدار؛ واکاوی شروط زیست محیطی در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 95 - 117

کلیدواژه‌ها: توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی حفاظت از محیط زیست پناهگاه آلودگی توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۸
افزایش سرمایه گذاری خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه بوده و رقابتی را در جامعه بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. یک چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی و در عین حال، حفاظت از محیط زیست دولت میزبان است. این پژوهش در پی واکاوی شرایط و الزامات زیست محیطی مؤثر در توافقنامه های سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری محیط زیست، با هدف بیشینه استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و به تبع آن ارتقاء سطح رفاه عمومی در کشور، در عین حال، کمینه آثار ناخواسته سرمایه خارجی است. مقاله پیش رو، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به نحو کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد علیرغم آنکه توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری در ایران شامل مقرراتی جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بوده، لیکن در اکثر موارد اشاره ای به حفاظت از محیط زیست نشده است. این امر در بلندمدت می تواند ایران را به «پناهگاه آلودگی» صنایع و فناوری های آلاینده سرمایه گذاران خارجی بدل سازد. با هدف عدم تحقق این پیامد نامطلوب، پیشنهاد می شود شروطی متضمن حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی در قالب صنایع کم کربن، تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های روز دنیا و سازگار با محیط زیست و تغییر اقلیم، و همچنین الزام به استفاده از انرژی های پاک با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، که توسعه ای پایدار را به همراه خواهد داشت، در توافقنامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج گردد.
۱۳۱.

بررسی محیط منطقه ای دریای خزر؛ شناخت الگوهای منازعه و همکاری امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 25-50

کلیدواژه‌ها: مجموعه امنیتی منطقه ای منطقه دریای خزر موضوعات امنیتی منازعه و همکاری امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.
۱۳۲.

ایران و راهبرد همسایگی فعال؛ الگووارگیِ فرکتالی در سیاست خارجی منطقه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 161-186

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی فرکتال منطقه ای منطقه گرایی متداخل شبکه ای ایران سیاست همسایگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۸
با پیچیدگی در روابط بین الملل و نظم های منطقه ای توجه به دیپلماسی فعال و سیاست همسایگی مجموعه ساز به منظور قدرت سازی و تامین منافع ملی از جمله ضروریات راهبردی کشور ها است. در این چارچوب ایران کشوری پرهمسایه است که هر یک از همسایگان آن دارای ویژگی های ژئوپلیتیکی، منزلت های استراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین معضله های امنیتی هستند. باتوجه به این مسئله در پیش گرفتن سیاست خارجی چند گانه گرا در قالب سیاست همسایگی فرکتال و منطق شبکه ای متداخل از الزامات ایران در عرصه ی سیاست خارجی می باشد. هدف بنیادین این نوشتار تببین وضعیت سیاست همسایگی ایران پساانقلاب در خوانشی نوین است. بدین منظور پرسش محوری این مقاله بدین صورت است که سیاست خارجی همسایگی فعال ایران به عنوان کشوری چندهمسایه، در بستر ساختار سیستمی بین الملل چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه مقاله بیان می دارد که بهره گیری از دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه در سیاست خارجی ایران، هم افزایی هوشمند و توجه به رویه های نهادی، منجر به ساخت یابی سیاست همسایگی فعال و مجموعه ساز می شود.
۱۳۳.

دیالکتیک مسئولیت دولت و اخلاق بین المللی در مسئله پناهجویی و مهاجرت: نگاهی انتقادی به رویکرد دولت محور مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 51 - 25

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت جهان شمول گرایی مهاجرت پناهجویی اخلاق گرایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند
۱۳۴.

طراحی الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7-31

کلیدواژه‌ها: سواد فرهنگی عصر جهانی شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قدرت نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی شاهد اهمیت روزافزون ق درت اطلاعات هستیم باتوجه به اهمیت سوادفرهنگی به عنوان ابزاری برای قدرت نرم وجنگ های شناختی در عصر جهانی شدن ، این پژوهش با هدف تدوین الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن درصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از نظر روش شناسی تحقیق حاضر از نوع کیفی اس ت ک ه ب ا روش گران دد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متولیان و کارشناسان فرهنگی وآشنا به مباحث قدرت نرم بودند که برای انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. بدین منظور با تعداد 23 نفر از خبرگان مصاحبه انجام پذیرفت که در واقع از مصاحبه 16 به بعد تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده شد؛ اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه 23 ادامه یافت. روایی و پایایی کیفی نیز تایید شد. براساس یافته های پژوهش در مجموع 87 کد ایجاد شد؛ بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 21 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، 9 مقوله اصلی ایجاد شد.در این مدل توسعه سواد فرهنگی، عوامل اقتصادی ، زیرساختی توجه به اسناد بالا دستی ،پزوهش و توسعه ، طراحی مکانیزم های اصلاح سیستم مدیریت فرهنگی به عنوان ابزاری برای مقابله به قدرت نرم از یافته های این تحقیق بود
۱۳۵.

استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳) 241 - 256

کلیدواژه‌ها: آزادی تروریسم حاکمیت قانون حریم خصوصی حق حیات حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۷
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.
۱۳۶.

عدم قابلیت کاربست نظریه رئالیسم در تبیین بحران میان ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 382 - 359

کلیدواژه‌ها: ایران بحران رئالیسم عربستان نقد رئالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۳
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شد و از آن زمان تاکنون بر مدار تنش و بحرانهای متوالی نظم و نسق یافته و به ندرت عادی بوده است. موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر دو کشور روابط آنها را برای منطقه و جهان بسیار با اهمیت ساخته از این رو، محققین بسیاری تمرکز خاصی برروابط دو کشورداشته اما موضوع قابل تامل این است که اکثر قریب به اتفاق این پژوهشگران اعم از داخلی و خارجی از منظر رئالیسم به تجزیه و تحلیل روابط پر افت و خیز دو کشور پرداخته و بحران و باز رخداد بحران در روابط آنها را تابعی از اصول و مفروضه های رئالیسم فرض کرده و تحلیل نموده اند.در حالی که منافع ملی و سیاست خارجی دو کشور و به تبع منازعات و بحرانها محصول ژرف ساختهای اجتماعی و هویتی متضاد آنها بوده و اتفاقاً مفروضه های رئالیسم نیز بر اساس عناصر اجتماعی و هویتی متضاد دو کشور معنا می شوند. این پژوهش با نیم نگاهی به ساخت اجتماعی و سازه انگاری، یک خوانش تعارضی بر کاربست رئالیسم در روابط آنها است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است، آیا پارادایم رئالیسم قابلیت تبیین بحران های متوالی در روابط دو کشور را دارد؟ داده های پژوهش به طور جدی کاربست تئوری رئالیسم را با تردید اساسی مواجه ساخته وصلاحیت داوری آن را به زیر سوال برده است. در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده و شیوه جمع آوری داده ها،به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد.
۱۳۷.

بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 133 - 150

کلیدواژه‌ها: ترور شهید سلیمانی منطقه غرب آسیا تحولات جبهه مقاومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
۱۳۸.

تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی آفریقایی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 135-161

کلیدواژه‌ها: ترکیه سیاست خارجی قدرت هوشمند استراتژی آفریقایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
تغییرات در حال تکوین نظام جهانی سبب گردیده که ترکیه منافع خویش را در چارچوب سیستم نوظهور یاد شده بازصورت بندی کند. برآیند تکوین الگوی نوین حاکم بر سیاست خارجی این کشور برقراری روابط متوازن و چند جانبه با دولت ها و مناطق مختلف در راستای تغییرات پیکربندی قدرت جهانی است. ترکیه به موازات پویایی های موجود در نظام بین الملل، محیط پیرامونی و داخلی خود، یک سیاست خارجی توسعه محور با تاکید بر عناصر متکثر قدرت را نه تنها با همسایگان بلکه با سایر کشورها و مناطق مختلف در دستور کار قرار داده است. آفریقا از اولویت های راهبردی سیاست خارجی ترکیه است. روابط این کشور با آفریقا متاثر از چالش های داخلی و نیز تغییرات اقتصاد سیاسی جهانی است. هدف مقاله حاضر تبیین عملکرد سرشت قدرت در تعاملات سیاست خارجی ترکیه با کشورهای قاره آفریقا است. سوال پژوهش آن است که سیاست توسعه تعاملات ترکیه در آفریقا با استفاده از چه ساز و کارهایی پیگیری می شود؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که دکترین نوین سیاست خارجی ترکیه در آفریقا در چارچوب قدرت هوشمند قابل مفهوم سازی است. پژوهش در چارچوب نظریه قدرت هوشمند و با روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک فیش برداری از منابع اسنادی انجام گرفته است.
۱۳۹.

مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 195 - 175

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی دولت ها مقابله جنگجویان خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۲
همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.
۱۴۰.

واکاوی تصمیم 2020 دادگاه ویژه لبنان در قضیه «عیاش و دیگران»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 145-160

کلیدواژه‌ها: ترور رفیق حریری سلیم جمیل عیاش مقابله با بی-کیفرمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۵
رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان