فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۱۱۷ مورد.
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
205 - 222
حوزههای تخصصی:
حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.
بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از منظر نظریه زمینه ای کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
257 - 279
حوزههای تخصصی:
روابط ایران و ایالات متحده آمریکا از منظرهای مختلف و توسط پژوهشگران متعدد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و روایت های متعددی در خصوص علل و زمینه های منازعه دیرپای دو کشور ذکر شده است. شناخت بافتار (زمینه و زمانه) روابط دو کشور بدون دستیابی به منظومه عوامل موثر بر این حوزه به آسانی مقدور نیست. از سوی دیگر متغیرهای متعددی در حوزه های متکثر بر این بخش اثرگذار هستند که بازنمایی جامع و مانع آین حوزه را با مشکل مواجه می کند. بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط ایران و آمریکا، محل پرسش اصلی این پژوهش است. برای انجام این پژوهش رویکرد کلاسیک نظریه زمینه ای انتخاب گردید و پس از مصاحبه با خبرگان این حوزه و دستیابی به اشباع نظری در پژوهش، نتایج حاصل شده در قالب وقایع، مفاهیم و مقوله های اصلی بازآرایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مقوله های تضاد ساختاری جمهوری اسلامی، تجدیدنظرطلبی جمهوری اسلامی در ساختار نظام بین الملل، پیمان ابراهیم و وزن گذشته تاریخی روابط دو کشور مهمترین حوزه ها هستند که به نوعی می توان در ذیل مقوله تضاد ایدئولوژیک ایران و آمریکا قرار داد.
دلایل ساختاری و ژئوپلیتیک حضور مستشاری ایران در بحران سوریه به منظور مبارزه با تروریسم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، تبیین دلایل ساختاری و ژئوپلیتیک حضور مستشاری ایران در بحران سوریه بود. جمهوری اسلامی ایران، بر اساس موقعیت خطیر سوریه در اتصال دادن حلقه های پراکنده محور مقاومت شامل ایران، حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین و همچنین، تلقی حیاط خلوت راهبردی از این کشور در مجاورت مرزهای رژیم اسرائیل، به عنوان دشمن راهبردی خود، به بحران سوریه وارد شد. این امر، یعنی ورود مستشاری به بحران سوریه را نه تنها می توان در زمره سازه هویتی ایران در منطقه دانست که از کشورها و گروه ها، تلقی دوست یا دشمن دارد، بلکه به لحاظ ساختاری، بقای دولت اسد در سوریه، موازنه قوا را در منطقه به نفع ایران و متحدان فرا منطقه ای آن روسیه و تا حدودی چین و به ضرر قدرت های منطقه ای ترکیه، عربستان و رژیم اسرائیل و متحدان فرا منطقه ای غربی آن ها یعنی آمریکا و اروپا، نگاه می دارد. بدینسان، مؤلفه دیگر سیاست خارجی ایران، یعنی استکبارستیزی نیز در ساختار موازنه قدرت در خاورمیانه، تداوم می یابد. بنابراین، اگرچه سوریه از مشکلات فراوان و جدی در حوزه های سیاسی و اجتماعی، رنج برده و می برد، اما ناآرامی های این کشور، حداقل در دید ایران، از جنس خیزش مردمی بهار عربی یا بیداری اسلامی مدنظر ایران نیست، بلکه پیچیدگی و تشدید بحران در این کشور، تابعی از رقابت های راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقه ای و همچنین متأثر از معادلات بین المللی است. و البته که ژئوپلیتیک این کشور نیز در وقوع جنگ داخلی در آن اثر داشته است.
تبارشناسی «گفتمان مبارزه با تروریسم» در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تروریسم» امروزه چالشی عمده پیش روی جهان و جهانیان قرار داده؛ به نحوی که مبارزه با آن برای نسل حاضر و نظام بین المللی؛ امری «طبیعی» جلوه گر شده است که همواره باید با آن در هر سطح و سویه ای برخورد کرد، این تفکر البته از سوی محافل فکری و سیاسی «آمریکا» رواج یافته و به عنوان «حقیقتی» غیر قابل انکار به همگان القا شده است. آمریکا از تمامی امکانات تئوریک و پراتیک خود از جمله سازوکارهای گفتمانی، اندیشه ای، اقتصادی، رسانه ای، نظامی و... بهره برده است تا جهانیان را مجاب کند که در مبارزه با تروریسم، دست برتر را دارد و حتی می شود در مبارزه با این پدیده، اصول اساسی حقوق بین الملل را زیرپا گذاشت. از این رو، با توسل به امکانات در دسترسش توانسته است سلطه و انقیاد و به تعبیر فوکو جامعه ای انضباطی را شکل دهد. پژوهش حاضر درپی آن است تا گفتمان «هژمونیک» تروریسم را با توجه به تاریخمندی حوادث با روش تبارشناسی فوکو مورد واکاوی و نقد قرار دهد. با توجه به مراحل تبارشناسی فوکو، نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که گفتمان «مبارزه با تروریسم» آن گونه که آمریکا مدعی است، چندان خیرخواهانه نبوده است و صلح را هدف نگرفته است بلکه همچنان می توان رد پای تأمین منافع آمریکا و هژمونی طلبی وی را در این رویکرد مشاهده کرد.گسست ها، تحلیل تبار و تحلیل قدرت سیاست خارجی آمریکا در بررسی مبارزه تروریسم نشان می دهد که آمریکا برای ساخت ماهیت جدید خویش «دیگری» تروریست را «برسازی» کرده است.
سیاست خارجی چین در قبال منطقه خلیج فارس و آثار آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران(2025-2015)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
231 - 258
حوزههای تخصصی:
خلیج فارس ازمناطق استراتژیک دنیای سیاست است که از دیرباز بحران های امنیتی فراوانی به خود دیده است.پس ازرفتن انگستان از این منطقه،آمریکا خود را مالک خلیج فارس می داند. با توجه به نیاز فزاینده چین به انرژی،این کشور خود را به عنوان بازیگری فعال در بخش انرژی و بر اساس منافع و سود متقابل تلقی کرده و همواره آمادگی خود را برای گسترش گفتگو و همکاری با دیگرکشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی بیان داشته است، لذا حضور روزافزون چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا و مهم ترین رقیب آمریکا در قرن بیست و یکم شرایط ویژه ای برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است.تامین امنیت این منطقه که استراتژیک ترین حوزه منافع ملی ایران به شمار می رود،یکی ازدغدغه های امنیتی حکومت های مختلف ایرانی بوده وهمچنان نیزهست،لذا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس درگرو رسیدن به توانمندی های تبدیل شدن به قدرت منطقه ای بی بدیل می باشد.پرسش اصلی دراین پژوهش این است که«ماهیت سیاست خارجی جمهوری خلق چین در قبال منطقه خلیج فارس چگونه خواهد بود وچه تاثیری بر منافع ایران خواهد داشت؟» وفرضیه پژوهش نیزاین چنین است:«خیزش چین در منطقه خلیج فارس و تلاش آن کشور برای تثبیت حضور خود در منطقه خلیج فارس، موجب افزایش قدرت منطقه ای ایران خواهد شد.»در این نوشتار چارچوب نظری «سیکل قدرت» به عنوان مناسب ترین چارچوب برای بررسی و اثبات نظریه فرضیه پژوهش به کارگرفته شده است.این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.
دیالکتیک مسئولیت دولت و اخلاق بین المللی در مسئله پناهجویی و مهاجرت: نگاهی انتقادی به رویکرد دولت محور مایکل والزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند
چین و منازعه اعراب و اسرائیل؛ از حمایت گرایی ایدئولوژیک تا موازنه سازی منطقه ای
حوزههای تخصصی:
تأسیس رژیم اسرائیل در قرن بیستم در منطقه خاورمیانه موجب شکل گیری منازعه ای طولانی بین این رژیم و کشورهای عربی، بویژه فلسطین و اسرائیل شد که جدای از تبدیل این منازعه به طولانی ترین بحران تاریخ، قدرت های بزرگ را نیز در برهههای زمانی مختلف به موضع گیری و به عبارتی تعیین نسبت خود با این منازعه واداشته است. بر همین اساس سیاست های چین به مثابه یکی از قدرت های بزرگ در قبال منازعه فوق الذکر در طیفی از حمایت گرایی ایدئولوژیک قبل از دهه 1980 تا موازنه سازی منطقه ای بعد از دهه 1980 جهت دهی شده است. در همین راستا سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع چین در قبال این منازعه چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش بیانگر این است که با عنایت به تأثیرپذیری از عوامل مختلف سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک، اقتصادی و ... سیاست های عملگرایانه شاخص اصلی مواجهه چین در قبال این منازعه بوده است. یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی - تبیینی حاصل شده است بیانگر این است که چین تا قبل از دهه ۱۹۸۰ با تأثیرپذیری از عنصر ایدئولوژی، ضمن دفاع از آرمان فلسطین، چندین نوبت اسرائیل را محکوم کرد، اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد با تمرکز بر اقتصاد در سیاست خارجی چین، این کشور ضمن برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل و حفظ ارتباط با اعراب، سیاست موازنه سازی میان طرفین منازعه را در پیش گرفت. این پژوهش در چارچوب نظریه موازنه قوا، سیاست ها و عوامل تأثیر گذار بر مواضع چین در قبال این منازعه را در دو برهه قبل و بعد دهه 1980 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
بررسی روابط روسیه و اسرائیل بر اساس نظریه پیوستگی روزنا(2011-2024).(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روابط روسیه و اسرائیل از سال 2011 سیر صعودی را در پیش گرفت و این دو بازیگر به شرکای راهبردی اقتصادی، سیاسی و امنیتی یکدیگر تبدیل شده اند. با این حال دو موضوع جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و جنگ اسرائیل علیه غزه در سال 2023 م منجر به سردی روابط دو طرف شده است. این مقاله در چارچوب مدل پیوستگی جیمز روزنا به بررسی روابط روسیه و اسرائیل در سال های 2024-2011 پرداخته و مهم ترین متغیرهای موثر بر این روابط را در این بازه زمانی به دست آورد. یافته ها نشان می دهد که افرایش روابط روسیه و اسرائیل در این دوره متاثر از متغیر فردی، نقشی و بین المللی بوده است. روابط نزدیک نتانیاهو و پوتین در کنار نقش مسلط رئیس جمهور و نخست وزیر در دو طرف و شرایط محیط بین المللی از جمله همکاری در بحران سوریه این روابط را گسترش داده است. از سوی دیگر بعد از سال 2022 متغیر محیطی جنگ روسیه و اوکراین و حمایت روسیه از فلسطین در جنگ 7 اکتبر 2023 مولفه غالب روابط بوده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و همچنین منابع کتابخانه ای و اینترنتی این موضوع را مطالعه می کند.
مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.
تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
145 - 169
حوزههای تخصصی:
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
دزدی دریایی و راههای مقابله با آن درپرتو قواعد و رژیم های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.
بررسی رابطه پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران با سطوح امنیت
حوزههای تخصصی:
صورت بندی های جدید در تنش ها و درگیری ها و هدف قرار گرفتن گروه های غیرنظامی و آسیب پذیر، به یک چالش جهانی تبدیل شده است و این روند منجر به ایجاد بستر و زمینه های افزایش جرایم و ناامنی و در نهایت پیوند دو مقوله ی پناهندگی و امنیت شده است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که حضور پناهندگان کدام عرصه های امنیتی کشور میزبان را تهدید می کند؟ و مؤلفه های ایجاد زمینه ی تهدید در هر بخش کدام است؟ هدف این پژوهش بررسی حضور طیف گسترده پناهندگان در ایران با تأکید بر اتباع افغانستان و رابطه ی آنان با مقوله امنیت است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی از نوع اسنادی و جامعه مورد مطالعه کتاب ها و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش است. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها سندکاوی با مرور نظام مند ادبیات پژوهش است. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوا استفاده شد. فرضیه ی تحقیق مبتنی بر تهدید امنیتی پناهندگان در ایران مطابق با الگوی تکرارشونده بین المللی در زمینه های مشابه است. یافته های پژوهش نشان می دهد تهدیدهای امنیتی پناهندگان در ایران در پنج زمینه ی نظامی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قابل مطالعه است و برای محافظت مؤثر و دست یابی به امنیت جامع، ارتقای شاخص های امنیتی و رفع زمینه های تهدید در کشور میزبان اجتناب ناپذیر است.
تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی در مسیر تحقق و اجرای برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
217 - 232
حوزههای تخصصی:
عوامل سیاسی و اقتصادی در مسیر تحقق و اجرای برجام و اعمال مجدد تحریم های ضد ایرانی در حوزه هسته ای نقشی اساسی داشته است. به عبارتی دیگر نقایص و نارسایی هایی که ریشه در مذاکرات برجامی و عدم تعهد و پایبندی طرف مقابل (ایالات متحده آمریکا) و فشارهای سیاسی داخلی که در مرحله اجراء وجود دارد، باعث شد تا آمریکا هزینه نقض عهد برجامی را برای خود بسیار پایین تر از طرف مقابل ارزیابی نماید. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که عوامل داخلی چه تاثیری در تحقق و اجرای برجام دارد؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و متغیرهای پنجگانه روزنا، در پی اثبات این موضوع است که وضع تحریم ها از سوی آمریکا منجر به بروز عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی شده و این خود، یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دولت ها در مسیر توسعه می باشد، لذا برای دستیابی به یک توافق پایدار، می بایست همه قوا همگام و همراه با تیم مذاکره کننده و در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم حرکت کرده و با ارائه پیشنهادهای سازنده خواستار لغو تمامی تحریم ها باشند. این در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران، همواره به تعهدات خود در مقابل برجام پایبند بوده است.
بررسی محیط منطقه ای دریای خزر؛ شناخت الگوهای منازعه و همکاری امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان؛ تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر افزایش یافت. در کنار این واقعیت این فرض که پس از پایان نظام دو قطبی اهمیت مناطق در سیاست بین الملل افزایش یافته است، شرایط ظهور یک منطقه جدید در سیاست بین الملل به نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر به واسطه وجود ذخایر عظیم انرژی و قرارگرفتن در نقطه اتصال دو قاره آسیا به اروپا؛ روز به روز دارای اهمیت بیشتری می-گردد. منافع جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای مهم این منطقه جدید است به شدت به الگوی حاکم بر منطقه و موضوعات امنیتی آن وابسته است. از این رو این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادی است که چه الگویی بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن حاکم است؟ در پاسخ به این سوال؛ با استفاده از ادبیات منطقه گرایی نوین و چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای و روش پژوهش ترکیبی – اکتشافی دو مرحله ای – در ابتدا شاخص های این نظریه در منطقه مورد مطالعه ارزیابی می گردد و سپس با استفاده از مفهوم وابستگی متقابل امنیتی، در دو بعد منازعه امنیتی (جنبه سلبی وابستگی متقابل امنیتی) و همکاری امنیتی (جنبه ایجابی وابستگی متقابل امنیتی)، موضوعاتی جهت تدوین ابزار تحقیق (پرسشنامه) احصا می گردد. سپس در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه ها توسط نمونه آماری 49 نفره از خبرگان این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده الگوی حاکم بر منطقه دریای خزر و موضوعات امنیتی آن مشخص گردد.
عملیات روانی براندازان برای استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
85 - 107
حوزههای تخصصی:
مهمترین وظیفه علم کلام پاسداری از بنیان های اعتقادی جامعه است این وظیفه گاهی با استدلال بر حقانیت دین، گاهی با پاسخگویی به شبهات و در صورت نیاز با تبیین چگونگی ایجاد شبهه و روش شبهه سازان در استحاله دین صورت می گیرد. عملیات روانی براندازان حرکتی است مرموزانه و حسابگرانه، همراه با برنامه ریزی دقیق که با استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات متعدد، برای تغییر و تخریب باورها، وارونه سازی ارزش ها، انحراف اندیشه ها، تبدیل آداب و سنن اسلامی به ضد آن انجام می-پذیرد تا منجر به نابودی اصول اعتقادی و اخلاقی حاکم بر جامعه گردد، بدین جهت پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های اصلی عملیات روانی براندازان در استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی است و بر حسب نیاز از روش اسنادی-تحلیلی نیز استفاده شده است. مدارک سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است. حاکی از آن است که مطابق نظر رهبر معظم انقلاب، عملیات روانی براندازان با هدف استحاله نظام اسلامی صورت می گیرد و بهره برداری از جنگ نرم راهبرد براندازی آنان است؛ تضعیف و تحریف باورهای دینی و مبانی آن، اولویت براندازان برای استحاله نظام است. لکن جامعه اسلامی قادراست با تقویت قدرت نرم، آفندی یا پدافندی تلاش آنان را بی ثمر نماید.
واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی؛ حقوق بشر از منظر بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
101 - 125
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.
واکاوی ابزارهای قدرت نرم در سیاست خارجی قطر و تاثیر آن بر روابط با ایران (2011-2023)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
59 - 83
حوزههای تخصصی:
در دهه گذشته، قطر به عنوان بازیگری فعال در عرصه منطقه ای و بین المللی ظهور کرده و جایگاه ویژه ای در معادلات قدرت پیدا کرده است. یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی قطر، قدرت نرم بوده است. قطر از طریق ابزارهای مختلف قدرت نرم، از جمله رسانه، ورزش، فرهنگ و دیپلماسی، به دنبال ارتقای وجهه خود در سطح بین المللی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بوده است. ابزار قدرت نرم در بین سال های مورد مطالعه این پژوهش شامل سه مسیر اصلی بود؛ دیپلماسی رسانه ای تأثیرگذار و برندسازی دولتی و کمک های خارجی. سوال پژوهش؛ مهم ترین ابزارهای قدرت نرم در سیاست خارجی قطر در بین سال های2011-2023 چیست؟ فرضیه پژوهش؛ بر اساس یافته ها فرض بر آن است، قطر سعی نموده از دیپلماسی رسانه ای، کمک های خارجی و برندسازی دولتی بهره گیری نماید و با توجه به این سیاست در سال های گذشته توانسته است جایگاه ویژه ای در منطقه و نظام بین الملل به دست بیاورد. همچنین استفاده قطر از قدرت نرم تأثیر مثبتی بر روابط این کشور با ایران داشته است. رسانه های قطر مانند الجزیره به پلتفرمی برای گفتگوی بین ایران و کشورهای غربی تبدیل شده اند. روش پژوهش؛ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات نیز عمدتاً از روش کتابخانه ای و مطالعه سایت ها استفاده شده است.
ظهور ساختارگرایی جدید: نسل سوم استراتژی توسعه اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
191 - 209
حوزههای تخصصی:
این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.
بررسی پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴
133 - 150
حوزههای تخصصی:
پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.
عدالت جهانی، یک یوتوپیای واقع گرایانه: نظریه قانون ملل جان رالز، در مواجه با نظریه های واقع گرایی و جهان وطنی برابری خواه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واقع گرایی که نظریه مسلط در مطالعات بین الملل کنونی است تأکید دارد در دنیایی با انواع و اقسام دولت های سیاسی، و باورها و ارزشهای اخلاقی، دینی، سیاسی، و فرهنگی و اجتماعی مختلف، در دنیای وستفالیایی حاکم، صحبت از اتفاق نظر، و رسیدن به یک نظم عادلانه قابل قبول برای همه ملل (یا دُوَل) امری ناممکن به نظر می رسد. در مواجهه با این نظریه، نظریات دیگری از جمله نظریه قانون ملل جان رالز (که از جمله مهمترین متفکران قرن بیستم است) و نظریه جهان وطنی برابری خواه قرار می گیرد. رالز معتقد است حتی با وجود تفاوت ها و اختلاف نظرها می توان به نوعی نظام یا قانون بین الملل رسید که عادلانه و منصفانه بنظر برسد و نیازی هم به طرح ایده های آرمان گرایانه غیرعملی، یا ضرورتاً وجود یک سیستم ارزشی مشترک، و یا حرکت به سمت و سوی یک جهان وطن گرایی آرمانی نباشد. جهان وطنان برابری خواه از این هم پیشتر می روند و می گویند جهان می تواند بر سر اصول آزادی و عدالت به توافق برسد. اصول عدالت و آزادی نباید در کرانه آب ها متوقف شود و مخصوص ملل لیبرال دموکرات تلقی شود. انسانها از حقوق برابری برخوردارند ولذا اصول عدالت فارغ از زمان و مکان می بایست به صورت جهانشمول در همه جا رعایت شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که استدلال های کدام یک از این نظریه ها موجه تر است. فرضیه اصلی مقاله این است که استدلال-های رالز در نظریه قانون ملل جان رالز نسبت به دو نظریه دیگر موجه تر است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش استنتاج بهترین تبیین می باشد.