مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
دزدی دریایی
حوزه های تخصصی:
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقه شاخ آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعاتی که آمریکا در راستای حفظ و برقراری امنیت اقتصادی در سرتاسر دنیا به آن التزام دارد، تأمین امنیت مسیرهای تجارت دریایی است. این موضوع، برگرفته از محوریت آب به عنوان عامل برقرارکنندة صلح در جهان است که بر نقش آمریکا به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در مواجهه با چالش ها و رفع تهدیدها از طریق به کارگیری پایگاه های نظامی دریایی خود تأکید می کند. با بررسی مناطق آلوده از نظر وجود دزدی دریایی در سطح جهان می توان جنوب شرق آسیا و خلیج عدن، پهنه آبی سومالی، خلیج گینه و دریای کارائیب را از جمله مناطقی دانست که در آن ها دزدی دریایی وجود دارد، اما در این میان، منطقه راهبردی شاخ آفریقا بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد نبود ساختارهای منسجم حاکمیتی در میان کشورهای منطقة شاخ آفریقا، در متشنج ترکردن اوضاع تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، فعالیت دزدان دریایی در منطقة شاخ آفریقا بررسی می شود و به این پرسش پاسخ داده می شود که فعالیت دزدان دریایی سومالی، چه تأثیری بر ژئوپلیتیک منطقه دارد. از این رو، در این پژوهش، چگونگی افزایش حملات علی رغم سیاست های پیشگیرانة کشورها در پشتیبانی نظامی از کشتی های متبوعشان تحلیل می شود. مطابق نتایج، آمریکا علی رغم اشراف نظامی بر مناطق دریایی، به خاطر وابسته نگاه داشتن کشورهای جهان به قدرت خود، از برخورد قاطع با این حمله های سازمان یافته اجتناب می کند.
سرقت مسلحانه کشتی ها در دریای آزاد یا بین الملل
حوزه های تخصصی:
دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و
قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است. تاریخ راهزنی دریایی، برابر منابع، مدارک و اسناد معتبر یک دوره زمانی بیش از سه هزار ساله را در بر می گیرد.دزدی دریایی نوعی سرقت است که در دریا یا خشکی با استفاده از نیروی قهریه بدون فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی علیه اموال کشتی دیگر رخ می دهد.
در کل دزدی دریایی هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد.
دزدان دریایی بیشتر از قایق های تند رو و اسلحه سبک و سنگین برای رهگیری طعمه های خود استفاده می کنند و با یورشی ناگهانی کشتی را به اسارت در آورده و اموال کشتی و سرنشینان را به یغما می برند یا با اسارت گرفتن سرنشینان درخواست پول می کنند. بنابراین به دلیل دزدی های دریایی مخصوصا در کشور سومالی و دیگر مناطق موضوع پلیس جهانی مطرح شده است.چراکه از این طریق با قوای نظامی و انتظامی همه کشور ها بتوانند حق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشند و دادگاه های کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانند بدون هر گونه محدویت آن را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.
درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
چالش های نظام حقوق بین الملل معاصر در مبارزه مٶثر با دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.
تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه های بین المللی؛ چالشها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴
100 - 121
حوزه های تخصصی:
مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
تاثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش های عمده کشور هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه های سیاسی ناشی از فعالیت های نامشروع دریایی می تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی ها عموماً از پهنه های آبی که این کشور بدان ها مشرف است صورت می پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت ها در دریا ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت ها در عرصه دریاها ارزیابی می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت های دزدان و تروریست های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد.
ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
49 - 69
حوزه های تخصصی:
امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
محاکمه متهمان دزدی دریایی در کشور ثالث (پرونده ویژه؛کشور کنیا)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.
اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۴
77 - 98
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل تلاش شد که با مطالعه تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی تا پایان سال 2019 و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت بین المللی با استفاده از شاخص های معرفی شده تعیین گردد. در این پژوهش دریافتیم که امروزه برقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت هاست؛ با تحلیل یافته ها به این نتیجه رسیدیم که تهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی در تمامی ابعاد آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیست محیطی و حقوقی و تمامی سطح امنیتی شده است. درنهایت باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت بالایی در تأمین صلح و امنیت بین الملل در جهان دارد.
ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می شود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می گردد سالانه به میلیاردها دلار می رسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بین المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می دهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده می گردد. لذا این مسأله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله مؤثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
دزدی دریایی در منطقه دریای جنوبی چین: تهدید امنیت بین الملل یا فرصت منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده دزدی دریایی و تروریسم در منطقه دریای جنوبی چین، باعث توجه و حضور بیش از پیش دولتهای ساحلی و قدرتهای منطقه ای در این مناطق شده است. هر چند این پدیده در گذشته به عنوان یک چالش برای دولت های ساحلی به حساب می آمد، اما امروزه با توسعه ابزارهای امنیتی، این فرصت به دولت های ساحلی و فرامنطقه ای داده شده تا به بهانه مبارزه با دزدی دریایی و تروریسم بین الملل، به دنبال اهداف غیرآشکار خود در این منطقه باشند. هدف این مقاله بررسی نگرش بین المللی در مواجهه با پدیده دزدی دریایی دریای جنوبی چین می باشد و در نهایت مشخص شده که هریک از دولت های منطقه و فرامنطقه رفتار متفاوتی نسبت به این دو پدیده از خود بروز می دهند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.
چالش های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب های سرزمینی نظیر حوادث سال های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه های نوینی در حال وقوع است که با تعریف های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.
تاثیر جرایم دریایی در دریای جنوبی چین بر همگرایی منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۳
157 - 174
حوزه های تخصصی:
آب های دریای جنوبی چین جزء خطوط مهم کشتیرانی بین المللی و شریان مسیرهای دریایی جهان محسوب می شود. بیش از نیمی از تجارت جهانی و یک سوم حمل ونقل دریایی از این منطقه عبور می کند. در سال های اخیر پهنه آبی دریای جنوبی چین بویژه تنگه مالاکا و دریای سولو-سولاوسی (مرز آبی سه کشور مالزی، اندونزی و فیلیپین) به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ژئواکونومیکی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه بسیار حائز اهمیت بوده است. با این وجود، تجارت دریایی در این پهنه آبی با چالش های فزاینده ای در حوزه تهدیدات امنیتی دریایی در سالهای اخیر نیز مواجه بوده است. مهمترین تهدیدهای امنیت دریانوردی در منطقه مذکور شامل دزدی دریایی، تروریسم دریایی، ماهیگیری غیرقانونی و آلودگی دریایی ایجاد شده به دلیل فعالیت میادین نفت و گاز در دریا است. در همین راستا سئوال اصلی پژوهش این است که تاثیر جرایم دریای جنوبی چین چه تاثیری بر همگرایی منطقه ای داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که علیرغم تهدیدهای مشترک ناشی از جرایم دریایی در دریای جنوبی چین، اما به دلیل رقابت های ژئوپلیتیک و منافع متعارض بازیگران همچنین حضور بازیگران فرامنطقه ای، روند همگرایی برای مبارزه با جرائم دریایی در این منطقه موفق نبوده است. ضمنا روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.
مقابله با دزدی دریایی در پرتو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو 2000)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مهم ترین کنوانسیون موجود در زمینه دزدی دریایی کنوانسیون حقوق دریاها 1982 است. اما این کنوانسیون با توجه به سال تدوین آن از محدودیت های فراوانی در برقراری یک چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با «دزدی دریایی نوین» که تفاوت های آشکاری با اسلاف خود دارد مواجه است. حال باید دید آیا کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 می تواند چارچوب حقوقی مناسبی برای مقابله با دزدی دریایی نوین ایجاد نماید؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دزدی دریایی که طی سالیان اخیر در آبراه های بین المللی در حال وقوع است هم ازنظر نحوه و شیوه وقوع و هم ازنظر اهداف و حتی مناطقی که حملات در آنجا اتفاق می افتند با گذشته تفاوت داشته و از این نظر مقررات و تعریف موجود در کنوانسیون حقوق دریاها قابلیت انطباق با آن را ندارد. ازاین رو همان گونه که شورای امنیت سازمان ملل نیز در برخی قطعنامه های خود اصرار دارد ضروری است از مقررات دیگر اسناد بین المللی برای پوشانیدن خلأها بهره گرفته شود. نتیجه گیری: کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 یکی از مهم ترین اسناد بین المللی برای این منظور است. اما برای بهره گیری از مفاد این سند ابتدائا بایستی دید که آیا اساساً جرم دزدی دریایی را می توان یک «جرم سازمان یافته فراملی» مطابق تعریف کنوانسیون تلقی کرد یا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش بایستی بررسی کرد که از این سند بین المللی چه بهره یا بهره هایی برای مقابله هرچه مؤثرتر با دزدی دریایی نوین می توان دریافت داشت.
بررسی و نقد اجرای اصل صلاحیت جهانی بر مرتکبان دزدی دریایی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
دزدی دریایی قدیمی ترین جرمی است که برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن صلاحیت جهانی مستقر گردیده است. در سال های اخیر و با تحولات فراوانی که در شیوه و مکان ارتکاب جرم دزدی دریایی و همچنین نحوه نگرش کشورها به مباحث راجع به صلاحیت و محاکمه متهمان جرائم بین المللی شکل گرفته، ادامه استقرار صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی با تردیدهایی مواجه است. لذا با توجه به تردیدهایی که درباره امکان استمرار اعمال صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی در یک دهه اخیر پیش آمده آیا همچنان می توان این اصل را درباره دزدی دریایی اعمال نمود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به پرسش فوق است. با توجه به تحولات مهمی که در ابعاد مختلف حملات دزدان دریایی از جمله استفاده از سلاحهای نوین و همچنین تغییر مکان حملات(از دریاهای آزاد به دریاهای سرزمینی و سواحل) اتفاق افتاده لذا می توان گفت اگرچه دزدی دریایی نخستین جرمی بوده که در عرصه بین المللی برای آن صلاحیت جهانی برقرار گردیده اما این اصل با توجه به تغییر فضای جامعه بین المللی و انتفای عمده دلایلی که اجرای آن را درگذشته موجه می ساختند، دیگر امکان اعمال و به کارگیری را نداشته و بایستی به دنبال جایگزین هایی برای آن گشت.
دزدی دریایی در آب های سومالی به مثابه تهدیدی علیه امنیت و حقوق بین الملل
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
167 - 194
حوزه های تخصصی:
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدی دریایی از جمله مباحثی است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و مغفول مانده است. به همین علت است که ذهنیت ها از این پدیده در سطحی ترین نوع خود باقی مانده است. درواقع دزدی دریایی کم وبیش در آب های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی های تجاری را غارت می کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی های تجاری اعمال می شود. اهمیت دزدی دریایی از آن جهت نیست که دزدان ناکام گذاشته شوند بلکه از آن حیث قابل پردازش است که اولا کمابیش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورها از طریق دریا صورت می گیرد و ثانیا کمتر کسی باور دارد که دزدی دریایی همچنان وجود دارد و انجام می شود. رشد فزاینده دزدی دریایی در سال های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده اند.