افسانه شفا

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

با گسترش تجارت جهانی و افزایش وابستگی کشورها به امنیت خطوط کشتیرانی، تهدیداتی همچون دزدی و تروریسم دریایی اهمیت مضاعفی یافته اند. این پدیده ها که ریشه در گذشته های دور دارند، امروزه با اشکال پیچیده تر و ابعاد فراملی ظهور یافته اند و نظم حقوقی بین المللی را با چالش هایی جدی مواجه کرده اند. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل کیفی، تلاش شده است تا نقش دولت ها در مقابله با این تهدیدات و میزان انطباق آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل بررسی شود. تمرکز اصلی بر اصولی همچون صلاحیت جهانی، همکاری های فراملی و ضعف در ضمانت اجرای تعهدات است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در نبود سازوکارهای الزام آور، تعریف دقیق از تروریسم دریایی و هماهنگی حقوقی میان کشورها، مقابله مؤثر با این جرایم با موانع اساسی روبه روست. در نهایت، مقاله بر ضرورت تقویت رژیم حقوقی مقابله با جرایم دریایی، ایجاد وحدت رویه در تفسیر مفاهیم و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی تأکید دارد .