عباس نادری

سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس از قرن 18 به بعد، بر این منطقه تأثیراتی مهم داشته است. این امر به ویژه پس از خروج انگلیس به عنوان یک قدرت سنتی از منطقه خلیج فارس در اوایل دهه 1970، حائز اهمیت بوده است. این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چه عواملی بر سیاست خارجی انگلیس در منطقه خلیج فارس در بازه زمانی 1968 تا 1979 مؤثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است سیاست خارجی انگلستان در خلیج فارس در این دوره، تابعی از تأمین منافع این کشور به ویژه تأمین انرژی از طریق حفظ توازن قوا بین کشورهای منطقه بوده است. بر این اساس، نویسندگان با بهره گیری از مدل مایکل برچر ، ساختار سیاسی داخلی حزبی انگلیس که منجر به چرخش نخبگان سیاست خارجی می شود را به عنوان یک عامل مؤثر محیط عملیاتی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه ی خلیج فارس در بازه زمانی مورد اشاره، واکاوی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار دو حزبی حاکم بر انگلیس، در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده است، به طوری که جهت گیری سیاست خارجی انگلیس در بازه زمانی 1968 تا 1979 (در آستانه وقوع انقلاب اسلامی) در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر تلاش برای حفظ ثبات منطقه، حفظ نفوذ حداکثری و تأمین منافع خود در همراهی با ایالات متحده بوده است. در این مقاله، روش شناسی تفسیری یعنی تحلیل عینی داده ها و تفسیر محتوایی آن ها به کار گرفته شده است. در واقع، روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق یک روش شناسی تفسیری و تحلیلی است.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از مهم ترین بازیگران منطقه خلیج فارس و غرب آسیا بوده که پس از انقلاب اسلامی روابط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده اند. در حالی که قبل از انقلاب اسلامی علی رغم رقابت های پیدا و پنهان، اهداف و منافع موازی را دنبال نموده و نوعی همگرایی و ثبات نسبی بر روابط آنها حاکم بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، ساخت های اجتماعی و هویتی متضادی بین ایران و عربستان برساخته شد که به تبع این ساخت های متعارض، واقعیتهای ناسازگار و معکوس بر روابط آنها سایه انداخته و تقابل و تضاد بر مناسبات دو کشور حاکم شده است. از این رو، الگوی روابط منازعه آمیز میان دو کشور شکل گرفته به گونه ای که روابط مسالمت آمیز در مناسبات آنها امری زودگذر و وقوع بحران و باز رخداد بحران به امری ماندگار و بنیادین تبدیل شده است.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی دلایل و زمینه های عودشدن بحران در روابط دو کشور پرداخته و داده های پژوهش نشان می دهد که باز رخداد بحران، در مناسبات آنها، تابعی از ژرف ساخت های اجتماعی متضاد(مانند اسلام سیاسی در مقابل اسلام وهابی) و عناصر ناساز هویتی (همانند انقلابی گری و ایران گرایی تاریخی در برابر محافظه کاری و عرب گرایی سعودی) و کنشهای کلامی مخاصمه آمیز نخبگان سیاست و دیانت دو کشور بوده است.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از مهم ترین و تاثیر گذارترین بازیگران منطقه خلیج فارس و غرب آسیا بوده که پس از انقلاب اسلامی روابط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده اند. در حالی که قبل از انقلاب اسلامی علی رغم رقابت های پیدا و پنهان، نوعی همگرایی و ثبات نسبی بر روابط آنها حاکم بود. وقوع انقلاب اسلامی ، ساخت اجتماعی و هویتی ایران را دگرگون ساخت. و به دنبال این دگرگونی ساخت های اجتماعی و هویتی متضادی بین ایران و عربستان برساخته شد. به تبع ساخت های متعارض، واقعیتهای ناسازگار و معکوس بر روابط آنها سایه انداخت. بدین معنی آنچه در جمهوری اسلامی ایران به عنوان واقعیت تعریف شد در عربستان سعودی خطا تلقی گردید و بلعکس. از این رو، الگوی روابط ناهمسو میان دو کشور شکل گرفت به گونه ای که روابط مسالمت آمیز در مناسبات آنها امری زودگذر و بحران و عودشدن بحران به امری ماندگار و بنیادین تبدیل شده است.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی دلایل و زمینه های عودشدن بحران در روابط دو کشور پرداخته و داده های پژوهش نیز نشان می دهد که عودشمندگی بحران در روابط دو کشور، تابعی ازژرف ساخت های اجتماعی متضاد و عناصر ناساز هویتی و کنشهای کلامی مخاصمه آمیز نخبگان سیاست و دیانت دو کشور بوده است.

امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تأیید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد