درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.

سرمایه انسانی بهره ور، یکی از مهم ترین ویژگی های سازمان های موفق امروزی است. از آنجا که نهاده ای آموزشی به خصوص دانشگاه ها زمینه ساز رشد و بلوغ سرمایه انسانی هستند، لذا داشتن کارمندان بهره ور در بدنه اجرایی و آموزشی این نهادها بسیار مهم است. شناسایی عواملی که باعث کاهش اثربخشی و کارایی سرمایه انسانی می شوند، در قالب آسیب شناسی بهره وری سرمایه انسانی مطرح است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA2020، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش خبرگان در حوزه منابع انسانی و بدنه اجرایی دانشگاه بودند که بعد از انجام 13 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 236 شناسه باز و 30 شناسه فرعی و 10 شناسه اصلی در ارتباط با موضوع استخراج گردید و نسبت به هریک از عوامل تحلیل لازم صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشگاه پیام نور با آسیب های جدی در زمینه ساختار و فرهنگ، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی، سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، دانش و مهارت، ارزشیابی عملکرد، شفافیت نقش، حمایت سازمانی، مشوق های انگیزشی و تصمیمات و خط مشی گذاری مدیران در ارتباط با نیروی انسانی مواجه است. همچنین به هم پیوسته بودن آسیب های ذکر شده، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ آن ها در کاهش بهره وری است.

عجین شدن با کار، از طریق افزایش انگیزه و انرژی کارکنان در محیط های سازمانی، به بهبود عملکرد و کاهش فرسودگی شغلی کمک می کند، که این یافته ها در بستر نظامی نیز کاربرد دارد (شاوفلی و تاریس، 2014). این پژوهش کیفی با هدف شناسایی عوامل موثر برای فهم و تقویت این مفهوم در بستر نظامی انجام شد تا راهکارهایی برای ارتقای آمادگی عملیاتی و تاب آوری سازمانی ارائه دهد. جامعه آماری شامل کارکنان پایور یک نهاد دفاعی بود که از میان آن ها، 19 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تا داده ها به اشباع نظری برسند. مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ابزار اصلی گردآوری داده ها بودند و تحلیل آن ها با نرم افزار MAXQDA و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان داد که بهبود ادراک ها، انعطاف پذیری تاکتیکی در چارچوب فرماندهی ، تقویت ارتباطات، و توسعه دانش عملیاتی به عنوان شرایط علّی، محرک های اصلی عجین شدن هستند. توانمندسازی کارکنان ، ارتقای تعهد، پاسخگویی فردی، بهبود زیرساخت ها، ایجاد راحتی عملیاتی، و تقویت حس وظیفه نیز بسترهای لازم را فراهم می کنند. فشارهای فردی و محیطی موانعی هستند که می توانند این فرآیند را مختل کنند، راهبردهایی مانند تقویت خودکارآمدی، توجه به عوامل روان شناختی، ارائه مشوق ها، و حمایت عملیاتی می توانند بر این موانع غلبه کنند. پیامدهای این شناخت شامل افزایش کارایی عملیاتی، معنایابی فردی، بهبود عملکرد، و رشد مأموریت محور است که همگی به آمادگی بهتر، روحیه بالاتر و توسعه پایدار سازمانی منجر می شوند. این نتایج نشان می دهد که با تمرکز بر اقدامات برنامه ریزی شده و منسجم، می توان عجین شدن با کار را در نیروهای نظامی تقویت و اهداف راهبردی را محقق ساخت.

صیانت پیش رویدادی از کارکنان انتظامی به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در تأمین سلامت و ایمنی نیروی انسانی در حوزه های امنیتی و انتظامی اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله مروری، با هدف بررسی نقش فناوری های نوین در ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم در نیروهای انتظامی، به بررسی گسترده ای از پژوهش های انجام شده در این حوزه پرداخته است. از جمله یافته های کلیدی این پژوهش، می توان به موارد زیر اشاره کرد: الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی قادرند با تحلیل حجم عظیمی از داده ها، الگوهای رفتاری مجرمانه را شناسایی کرده و پیش بینی کنند. این امر به نیروهای انتظامی امکان می دهد تا به صورت پیشگیرانه اقدام کرده و از وقوع جرم جلوگیری کنند. با اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر، اینترنت اشیا امکان جمع آوری داده های فراوانی را فراهم می کند که می توان از آن ها برای نظارت بر محیط و شناسایی تهدیدات بالقوه استفاده کرد. با ایجاد یک دفتر کل توزیع شده و غیرقابل تغییر، بلاکچین می تواند به بهبود شفافیت، امنیت و ردیابی شواهد در پرونده های جنایی کمک کند. علاوه بر مزایای ذکر شده، این پژوهش به چالش های موجود در پیاده سازی این فناوری ها نیز پرداخته است. از جمله این چالش ها می توان به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، سوگیری الگوریتم ها اشاره کرد. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوین می توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با جرم و صیانت پیش کنشی مورد استفاده قرار گیرند.

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در ارتباطات، پدیده گس لایتینگ است که به مفهوم سوءاستفاده عاطفی از یک فرد یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که از طریق ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ایجاد خلل در انجام   وظایف سازمانی می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل ادراک و تجربه زیسته کارکنان از پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به فهم و شناسایی پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی پرداخته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه تشکیل داده که با شیوه نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. از ضریب توافق بین دو کدگذار برای بررسی پایایی و از طریق بررسی همکاران و مشارکت کنندگان جهت روایی کدهای احصاء شده استفاده شد. نتایج کدگذاری حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد که پدیده گس لایتینگ شامل 18 مقوله اصلی است و در 4 حوزه مختلف دیده می شود. اولین حوزه مربوط به مدیریت و رهبری است که دارای مقوله هایی مانند: ناتوانی مدیر در پذیرش اشتباهات، عدم پذیرش مسئولیت خود، محدودیت در تصمیم گیری، عدم پذیرش نظرات دیگران، و کنار گذاشتن احساسات است. دومین حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعی است که دارای مقوله هایی مانند: کنترل روابط اجتماعی، پخش اطلاعات نادرست، ایجاد عدم اطمینان و تردید در فرد، پنهان کاری، و استفاده از حس غم و ناامیدی است. سومین حوزه رفتارهای مدیریتی و شغلی است که دارای مقوله های رفتارهای سرزنشگری، رفتار ماکیاولی، قلدری، انتقادات مداوم، پروژه کردن رفتارها، و استفاده از احساسات گذشته است. چهارمین حوزه روان شناختی است که در آن مقوله های کنترل در زندگی شخصی کارکنان، و رفتارهای سرزنشی قرار می گیرند.

مقدمه: هدف این پژوهش توصیف و نظم دهی مفهومی جنگ نرم در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای است. روش: روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع نظریه زمینه ای (داده بنیاد) است. یافته ها: طراحی الگوی «نظام مند» اندیشه رهبر انقلاب اسلامی ایران با محوریت جنگ نرم و شناسایی و استخراج مفاهیم و مقوله های مرتبط با جنگ نرم در منظومه اندیشه های دفاعی رهبر انقلاب اسلامی ایران. نتیجه گیری: جنگ نرم در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای شرایط زمینه ای خاصی است و در بستر و عرصه ای با ویژگی های منحصر به فرد به وقوع می پیوندد. این جنگ گسترده و عمیق و تمام عیار، وسیع و تمام نشدنی است. در این عرصه عوامل انسانی متنوع حضور دارند و جنگ نوین به صورت نرم صورت می گیرد و متفاوت و خطرناک تر از جنگ سخت است. در عرصه جنگ نرم پیروزی مقطعی است و دفاع در این عرصه مقدس است. دشمن به ظاهر بزرگ در این زمینه تلاش فراوانی انجام می دهد و بودجه هنگفت صرف می کند و تلاش فراوان انجم می دهد. جنگ نرم در واقع جنگی فکری است که در زمینه دنیوی انجام می شود و در عرصه واقعی دشمن ضعیف است و باید توجه داشت که با عرصه ظریف، مهم و حیاتی جنگ نرم مستلزم توانایی و هوشیاری بیشتر است. به منظور مقابله با جنگ نرم باید راهبردهای گوناگونی اتخاذ نمود.

مقدمه تاب آوری شهری به ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی ها، سازماندهی مجدد و حفظ همان عملکرد، ساختار و بازخوردها برای تحقق پایداری گفته می شود. آسیب پذیری بالای شهر دماوند در برابر سوانح طبیعی زلزله و سیل، به لحاظ قرارگیری در میان رشته کوه های البرز از یک سو و ناکارآمدی شیوه های برنامه ریزی و مداخله در توسعه فضایی از سوی دیگر، باعث تاب آوری پایین آن شده است. با توجه به تفاوت وضعیت آسیب پذیری و ظرفیت تاب آوری پهنه های مختلف شهر در برابر سوانح، تحلیل و نگاشت فضایی وضعیت تاب آوری در برابر بحران ها ابزاری مؤثر برای تصمیم گیری و برنامه ریزی پایدار توسعه فضایی به شمار می رود. در این زمینه، هدف پژوهش به ارزیابی وضعیت و نگاشت فضایی تاب آوری شهری در دماوند اختصاص یافته است؛ با این نیت که پهنه های آسیب پذیر از این منظر شناسایی و شیوه های مؤثر مواجهه با آن ارائه شود. در این زمینه، از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گیری شده است. مواد و روش ها این پژوهش از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گرفته است. بر این اساس، نخست به روش مرور اسنادی مدل مفهومی عملیاتی تاب آوری شهری طراحی و سپس بر اساس آن وضعیت با استفاده از روش های آمار فضایی سنجش و ترسیم شد. در نهایت، از تحلیل چهار مؤلفه اصلی تاب آوری، شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی و با استفاده از نمودارهای پراکندگی و تحلیل های فضایی، نتایج در سطح محله ها مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی شامل سرشماری سال ۱۳۹۵، داده های مکانی و لایه های جی آی اس، تصاویر ماهواره ای و اطلاعات گردآوری شده از سازمان های مرتبط استخراج شدند. این داده ها در محیط جی آی اس پردازش شدند و نقشه های موضوعی و لایه های اطلاعاتی لازم برای تحلیل تهیه شد. برای تحلیل فضایی مقوله های تاب آوری، شاخص های مرتبط با هر یک از مؤلفه ها انتخاب و تحلیل های فضایی به صورت جداگانه انجام پذیرفت. این تحلیل ها شامل تحلیل تراکم کرنل برای شاخص هایی مانند تراکم جمعیت، فضاهای سبز شهری و کاربری های تجاری و کشاورزی، تحلیل شبکه برای بررسی دسترسی به خدمات امدادی و ایستگاه های حمل ونقل، و تحلیل اتصال پذیری با استفاده از اسپیس سینتکس (depthMapX) برای ارزیابی هم پیوندی شبکه معابر بود. همچنین، تحلیل تغییرات کاربری زمین با استفاده از Google Earth Engine برای شناسایی تغییرات بی رویه کاربری زمین انجام شد. در نهایت، هم پوشانی برای ترکیب شاخص های مختلف و تولید نقشه های نهایی تاب آوری شهری صورت گرفت. در مرحله نهایی، نقشه های تهیه شده برای هر یک از مؤلفه های تاب آوری بررسی شدند. هر نقشه به صورت رستری تهیه و مناطق با بالاترین و پایین ترین میزان تاب آوری مشخص شد. با هم پوشانی چهار نقشه رستری، نقشه تاب آوری تلفیقی استخراج شد که در آن رنگ سبز نشان دهنده بالاترین امتیاز تاب آوری و رنگ قرمز نشان دهنده پایین ترین امتیاز تاب آوری شهری بود. برای تحلیل ارتباط بین شاخص های تاب آوری، تحلیل رگرسیون فضایی و نمودارهای پراکندگی داده ها تهیه شد. این تحلیل ها به شناسایی الگوهای فضایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای افزایش تاب آوری شهری کمک کرده اند. یافته ها این پژوهش با بررسی رابطه میان شاخص تلفیقی تاب آوری شهری و چهار مؤلفه کلیدی شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی در محله های شهر دماوند، از نمودارهای پراکندگی داده ها و مدل های رگرسیون فضایی استفاده کرده است که نتایج مهمی را درباره الگوهای تاب آوری در این شهر ارائه می دهد. بررسی تاب آوری محیطی نشان داد این عامل نقش تعیین کننده ای در بهبود تاب آوری فضایی محله ها دارد. محله هایی که دارای پایداری محیطی بالاتر هستند، تاب آوری بیشتری را نیز تجربه می کنند. در مقابل، مناطقی که با چالش هایی مانند تخریب محیط زیستی، فرسایش خاک و فشار بر منابع اکولوژیکی مواجه هستند، از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. نتایج تحلیل رگرسیون فضایی نشان داد محله هایی با پوشش گیاهی بیشتر و زیرساخت های محیطی مناسب، پایداری بیشتری در برابر بحران های طبیعی و تغییرات اکولوژیکی دارند. در حوزه پویایی اقتصادی، یافته ها بیانگر آن است که محله هایی که از فعالیت های اقتصادی پایدار، زیرساخت های تجاری مناسب و تنوع شغلی برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری را نشان می دهند. از سوی دیگر، در برخی محله ها، با وجود برخورداری از تاب آوری کلی بالا، نابرابری های اقتصادی مشاهده می شود که می تواند ناشی از تفاوت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و زیرساخت های اشتغال باشد. محله هایی که از لحاظ اقتصادی پویاتر هستند، انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با بحران های اقتصادی داشته و وابستگی کمتری به منابع مالی محدود دارند. رابطه کارآمدی فضایی و تاب آوری شهری نیز به طور معناداری مثبت ارزیابی شد. محله هایی که از برنامه ریزی فضایی منسجم، دسترسی مناسب به خدمات شهری و زیرساخت های حمل ونقل کارآمد برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند. در مقابل، پراکندگی نامنظم کاربری ها، شبکه های ارتباطی ناکارآمد و کمبود فضاهای عمومی کارکردی به عنوان عواملی شناخته شدند که می توانند موجب کاهش تاب آوری در برخی محله ها شوند. به ویژه در مناطقی که تراکم بالای جمعیتی و فقدان نظام حمل ونقل یکپارچه وجود دارد، احتمال آسیب پذیری در برابر بحران های شهری افزایش می یابد. تحلیل تنوع اجتماعی نشان داد این مؤلفه نقش مهمی در افزایش تاب آوری دارد. محله هایی که دارای ترکیب جمعیتی متنوع از نظر قومی، فرهنگی و اقتصادی هستند، به دلیل سرمایه اجتماعی قوی تر، تعاملات میان گروهی بیشتر و مشارکت اجتماعی بالاتر، در مواجهه با بحران ها عملکرد بهتری دارند. در مقابل، محله هایی که از انسجام اجتماعی کمتری برخوردارند، اغلب آسیب پذیرتر هستند و توانایی مدیریت بحران های اجتماعی و اقتصادی در آن ها کاهش می یابد. علاوه بر این، در برخی محله ها، به خلاف برخورداری از تنوع اجتماعی بالا، چالش هایی مانند تنش های فرهنگی یا نبود همکاری مناسب میان گروه های محلی مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت سیاست گذاری اجتماعی در افزایش تاب آوری محله ها است. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تاب آوری شهری دماوند تحت تأثیر چهار مؤلفه کلیدی تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی قرار دارد. محله هایی که از زیرساخت های شهری کارآمد، انسجام کالبدی و تنوع کاربری برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند، در حالی که منطقه های دارای محدودیت های توپوگرافی، توسعه نامتوازن و کمبود زیرساخت ها، آسیب پذیرترند. به طور خاص، محله گیلاوند به دلیل موقعیت استراتژیک، دسترسی مناسب به زیرساخت های شهری و پویایی اقتصادی، بالاترین تاب آوری را نشان می دهد، در حالی که چشمه اعلا و شهرک آویشن به دلیل فاصله از مراکز خدماتی، گسترش بی رویه ویلاسازی و چالش های محیطی، پایین ترین میزان تاب آوری را دارند. محله های اوره، روح افزا، فرامه و حصار نیز در سطحی متوسط قرار گرفتند که این امر به دسترسی مطلوب به خدمات شهری و حمل ونقل عمومی نسبت داده شد. بر این اساس، راهکارهایی همچون تقویت زیرساخت های محیطی، توسعه پایدار فضاهای شهری، بهینه سازی کاربری زمین، تقویت اقتصاد محلی و افزایش سرمایه اجتماعی می تواند به افزایش تاب آوری شهر دماوند کمک کند. این پژوهش با ارائه رویکردی ترکیبی مبتنی بر نمایه سازی تاب آوری و نگاشت فضایی، الگویی برای تحلیل و برنامه ریزی در سایر شهرهای مشابه فراهم می کند و می تواند مبنای تصمیم گیری های آینده در راستای کاهش آسیب پذیری و بهبود تاب آوری شهری باشد.

افزایش تعداد خودروهای سواری در کنار عدم گسترش حمل و نقل عمومی به تناسب افزایش تقاضا موجب مصرف بیشتر سوخت های فسیلی در شهر تهران طی سال های اخیر شده است که در نتیجه کیفیت هوای این کلانشهر را به طور محسوسی متاثر کرده است. در این پژوهش با استفاده از سازوکار سقف و مبادله ، الگوی جدیدی جهت کنترل انتشار آلودگی در مناطق «طرح ترافیک» ارائه شده است که بر اساس آن سقف معینی برای انتشار آلاینده های هوا تعیین شده و با اختصاص مجوزهای آلایندگی، بازاری جهت خرید و فروش این مجوزها شکل می گیرد. همچنین در ادامه به بررسی مقایسه ای بین طرح ترافیک فعلی و الگوی پیشنهادی جدید پرداخته شده است و مزایای استفاده از الگوی پیشنهادی، از جمله سقف ثابت انتشار، عادلانه تر بودن، هزینه های مبادله پائین و... بیان شده است. در پایان و پس از ارائه نظری الگو، با استفاده از رویکرد آزمایشگاهی و بهره بردن از نرم افزار متن باز Otree آزمایشی در 3 مرحله طراحی شده است تا امکان پذیری شکل گیری بازار تبادل مجوزهای آلایندگی، بررسی شود. بر اساس نتایج آزمایش، بازار تبادل مجوزها امکان شکل گیری دارد، هرچند وجود بازارگردان و در اختیار شهرداری ماندن بخشی از ظرفیت انتشار مجوز می تواند به عملکرد بهتر چنین بازاری کمک کند.

در دنیای پیچیده و پرتحول امروز، سازمان های آموزشی به عنوان نهادهای اساسی توسعه و پیشرفت جوامع، نیازمند بهره گیری از رویکردهای مدیریتی نوآورانه برای افزایش تعامل، همدلی و بهره وری هستند. یکی از مفاهیمی که می تواند در تحقق این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند، سخاوت سازمانی است. ازاین رو هدف پژوهش طراحی مدل سخاوت سازمانی در سازمان های آموزش محور است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل استادان هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد سازمان های آموزشی بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 12 نفر که به روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار مکس کیودآ استفاده شد. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 1 مضمون فراگیر، 5 مضمون سازمان یافته و 12 مضمون پایه و 55 کد اولیه برای طراحی مدل شناسایی شده اند. نتایج نیز نشان داد که مدل سخاوت سازمانی، یک ابزار قدرتمند برای ایجاد سازمان های یادگیرنده و مبتنی بر دانش است. با اجرای این مدل، سازمان های آموزش محور می توانند به بهبود کیفیت خدمات آموزشی، افزایش رضایت مندی دانش آموزان و اولیا و در نهایت، ارتقای سطح کیفی آموزش در کشور کمک کنند.

هدف: این پژوهش با هدف محاسبه بهای تمام شده تحصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در چهار دانشکده این دانشگاه، با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انجام شده است. روش شناسی: برای محاسبه بهای تمام شده، هزینه های مستقیم به طور مستقیم به رشته های تحصیلی تخصیص داده شدند و هزینه های غیرمستقیم (سربار) از طریق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت تخصیص یافتند. داده های پژوهش، شامل هزینه ها و محرک های تخصیص سربار، با استفاده از روش های آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) گردآوری شدند. این داده ها مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، بهای تمام شده تحصیل دانشجویان در پانزده رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سطح چهار دانشکده این محاسبه شد. همچنین سهم و درصد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (سربار) نسبت به بهای تمام شده کل برای هر رشته مشخص گردید. نتیجه گیری: جایگزینی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به مدیران دانشگاه کمک می کند تا تصمیمات مدیریتی دقیق تری اتخاذ کرده و زمینه ساز اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی شوند.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

یکی از مهمترین مفاهیم در طراحی مجموعه های مسکونی، توجه به تفکیک قلمروهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی می باشد. لذا توجه به بُعد کالبدی-کارکردی قلمروها و شاخص های آن در مجموعه های مسکونی ضروری است. هدف این پژوهش، تشریح سازمان یافته شاخص های قلمروهای کالبدی، نظم و اصول حاکم در آنها و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا می باشد. شهر اهواز دارای مجتمع های مسکونی سازمانی ارزشمند و شاخصی می باشد که بررسی قلمروهای فضایی آنها حائز اهمیت است.سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چگونه می توان با تشریح و بازشناسی قلمروهای محیطی و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا،به اصول کالبدی-فضایی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز پی برد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کمی-کیفی است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به گردآوری ادبیات پژوهش پرداخته شد و مطالعات مربوط به شاخص های کالبدی-کارکردی قلمروها گردآوری گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش شاخص های کالبدی-کارکردی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز، سیزده نمونه از خانه ها انتخاب شدند. برای مقایسه نمونه های انتخاب شده، پنج الگوی اصلی در نظر گرفته شده است که وجه تمایز این الگوها نحوه قرارگیری عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، وجود یا عدم وجود فضای پیش ورودی است. در ادامه بوسیله نرم افزار دپس مپ شاخصه های یکپارچگی بصری، کنترل، پیوستگی، انتروپی و عمق بصری به عنوان مهمترین شاخصه های مرتبط با مفاهیم کالبدی-کارکردی قلمروها در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیش بینی عرصه های عمومی در فضاهای مسکونی با وسعت و نحوه قرارگیری مناسب عرصه های فضایی، در تفکیک قلمروهای مکانی و همچنین در بهبود روابط فضایی تاثیر بسیار زیادی دارند.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.

هدف: این پژوهش به بررسی آسیب های مرحله تصویب بودجه دولتی در ایران و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود ساختار بودجه ریزی می پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی تصویب بودجه در تحقق اهداف توسعه ای و نقش آن در شفافیت مالی و پاسخ گویی دولت، شناسایی چالش های این مرحله و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه ریزی ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نظام مند آسیب های موجود در فرایند تصویب بودجه و پیشنهاد راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این فرایند است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی بوده است. در فرایند تحلیل، ۱۷۳ کد اولیه شناسایی و در قالب ۱۰۲ کد گزینشی، ۳۴ مضمون فرعی و ۱۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدند. از مدل براون و کلارک برای تحلیل مضامین استفاده شده است. این مدل امکان شناسایی الگوهای معنایی و روابط بین آسیب ها را فراهم می سازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرایند تصویب بودجه در ایران با آسیب هایی چندوجهی مواجه است. در سطح کلان، غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی، ضعف در نگرش کلان ملی و محلی گرایی در تصمیم گیری های بودجه ای از چالش های برجسته هستند. ساختار بررسی لایحه در مجلس نیز ناکارآمد گزارش شده است؛ تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق، بی نقشی کمیسیون های تخصصی و فقدان مشارکت سازنده در تدوین احکام بودجه، موجب کاهش کیفیت بررسی ها و افت کارآمدی تصمیم ها شده است. همچنین، مداخلات گسترده نمایندگان در متن لایحه، بدون توجه به آثار کلان اقتصادی، پیشنهادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و احکام فاقد توجیه فنی و مالی، نظم ساختاری سند بودجه را مخدوش کرده اند. از دیگر یافته ها می توان به ایرادهای شکلی و محتوایی مصوبات، تعهدهای مالی جدید و افزایش بار بودجه ای بدون پیش بینی منابع، ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس و تعامل ناکارآمد میان دولت و مجلس اشاره کرد. ناکارآمدی نظارت بر فرایند تصویب، نبود ابزارهای رصد اثربخشی و فقدان پاسخ گویی مؤثر نیز به عنوان حلقه های ضعیف در زنجیره تصویب بودجه شناسایی شده اند. در نهایت، محدودیت زمانی، تراکم حجم کاری و فقدان رسیدگی تخصصی به بودجه شرکت های دولتی، روند تصویب را با چالش های اجرایی روبه رو کرده است. نتیجه گیری: مرحله تصویب بودجه، به عنوان نقطه تلاقی سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری پارلمانی، به بازطراحی نهادی و رفتاری گسترده نیازمند است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی باید در چند محور دنبال شود: نخست، اصلاح ساختار بررسی در مجلس با هدف تقویت نقش کمیسیون های تخصصی و کاهش تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق؛ دوم، افزایش شفافیت و شایستگی در فرایند بررسی از طریق آموزش نمایندگان، ایجاد سامانه های ارزیابی و منع مداخلات غیرکارشناسی؛ سوم، ارتقای آیین نامه داخلی مجلس برای تفکیک دقیق وظایف و تسهیل فرایند بررسی؛ چهارم، تقویت تعامل نهادی دولت و مجلس مبتنی بر اعتماد و تبادل اطلاعات و پنجم، بهبود سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی نتایج و پیامدهای بودجه مصوب. در نهایت، دستیابی به ساختار بودجه ای کارآمد در مرحله تصویب، مستلزم عزم سیاسی، توسعه ظرفیت های فنی و مشارکت فعال نخبگان در فرایند تصمیم سازی است. بدون این اصلاحات، بودجه ریزی دولتی در ایران همچنان در معرض رفتارهای سیاسی، ناکارآمدی ساختاری وعدم تحقق اهداف توسعه ای باقی خواهد ماند.