درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اطلاعات به طور فزاینده ای، در حال تبدیل شدن به یک موضوع محوری برای تمامی جنبه های نبرد بوده، پایه و اساس مأموریت های راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی نیروی عملیات مشترک می باشد. نیروی عملیات مشترک به طور مستمر و برگشت ناپذیر، به حوزه اطلاعات وابسته است. اشراف اطلاعاتی، برای موفقیت نیروی عملیات مشترک، امری حیاتی است. تقویت، به روزرسانی سامانه های اطلاعاتی نیروی عملیات مشترک به ویژه ارائه الگوی جامع اطلاعاتی یک ضرورت اساسی است؛ بنابراین هدف این پژوهش ارائه الگوی سامانه جامع اطلاعاتی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش تحقیق توصیفی– تحلیلی از نظر نوع به صورت آمیخته است. در دسته پژوهش های نظری – کاربردی قرار دارد. یافته: جامعه ی آماری پژوهش فرماندهان و مدیران اطلاعاتی نیروهای مسلح به تعداد 86 نفر بوده که پس از تجزیه وتحلیل با روش کیفی و کمی ابعاد و مؤلفه های تبیین شده مرتبط با متغیرهای تحقیق به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق، استفاده شده است. نتیجه گیری: برابر نتایج به دست آمده در این تحقیق، جمع آوری اطلاعات، پردازش، تجزیه وتحلیل و انتشار به عنوان مهم ترین ابعاد الگوی سامانه جامع اطلاعاتی عملیات مشترک آجا و اطلاعات انسانی، سایبری، سیگنالی، سنجش ازدور و شبکه-سازی، به عنوان مناسب ترین مؤلفه های بُعد جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی، هدایت هماهنگی، تلفیق و برقراری ارتباطات بین داده ها، ارزیابی و صحت سنجی و تقاطع، تباین و تقارب، به عنوان مناسب ترین مؤلفه های بُعد پردازش، همچنین معنابخشی به داده ها، درک تغییرات محیطی، رفتارشناسی، ادغام و ترکیب و پیوندزدن داده ها، تجسم پیش بینی و هشداردهی، مناسب ترین مؤلفه های بُعد تجزیه وتحلیل و نهایتاً یکپارچگی، توزیع و حمایت اطلاعاتی، تولید اطلاعات، تشریک آگاهی و بازخورد اطلاعات، به عنوان مناسب ترین مؤلفه های بُعد انتشار شناسایی گردیده اند.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد جامد و انتشار آن در محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری است. مدیریت و برنامه ریزی مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ پسماند تولیدی و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. استفاده مجدد و بازیافت مواد زائد جامد شهری به علت هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. تفکیک از مبدأ می تواند هزینه های دفع را به مقداری جالب توجه کاهش دهد و درآمد خانوار را افزایش دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهر تالش و برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ در سال 1401- 1402 به طور تصادفی در 30 خانوار انجام شد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه گروه های مختلف از روش آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد اجزای پسماند خشک خانوار به ترتیب شامل پلاستیک 42 درصد، کاغذ و مقوا 33 درصد، فلزات 10 درصد، شیشه 15درصد است. سرانه تولید سالانه پسماند خشک 796/6 کیلوگرم در شهر تالش به دست آمد. درآمد حاصل از فروش پسماند نشان داد سرانه تولید پسماند خشک در فصول مختلف و درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در فصول مختلف دارای اختلاف معنا دار نیست (05/0p>). یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد در طی یک سال 575/781 کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک از مبدأ از 30 خانوار جمع آوری شد که درآمد ناشی از فروش این مقدار پسماند خشک 780,5,858 تومان بوده است. در ضمن، بر اساس این مطالعه مشخص شد سیاست تفکیک از مبدأ و بازیافت مناسب ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم جالب توجه مواد تولیدی قابل بازیافت در این شهر است و می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. این مطالعه تأکید دارد که با توجه به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار مالی بر شهرداری ها، توجه به این فرایند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت پسماندها در شهرهای ایران ضروری است.

نما، اولین سطوح تشکیل دهنده ی بدنه ها است که تأثیر بسیار زیادی بر ذهن و ادراک افراد می گذارد، بنابراین این پژوهش سعی دارد به بررسی تطبیقی سلایق امروزی مخاطبین و الگوی نماسازی درگذشته نماهای مسکونی شهر تهران بپردازد. از حیث هدف، کاربردی، از نوع کیفی و پژوهش تفسیری است که سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که در ضمن توجه به سلایق امروزی مخاطبین و الگوی نماسازی درگذشته، به زعم تلاش برای حفظ همبستگی میان امروز و دیروز، چگونه نماهای ساختمان را با معنای مسکن طراحی شوند؟ برای پی بردن به تجربیات و معلومات مخاطبان، از میان 1500 نمونه عکس گردآوری شده، 15 تصویر متنوع و با گرایش های سبکی گوناگون از نمای امروزی ساختمان ها را انتخاب شد. بر پایه ی اطلاعات به دست آمده، به بررسی نمای ساختمان های مسکونی دوره ی پهلوی شهر تهران که به صورت گزینشی از طریق مشاهده ی مستقیم انتخاب شده اند، پرداخته شد. سپس با بررسی رویه های مسکن معاصر شهر تهران و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به جمع آوری نظرات مخاطبین (کاربران و مالکان) پرداخته شد. در این روش از مصاحبه های باز و عمیق با جامعه ی آماری 27 نفری استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که نماهای معاصر در محله باغ فیض، نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی نبوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. در نماهای سنتی، ارتباط میان درون و بیرون؛ تنوع حجمی نشات گرفته از درون، غلبه ی ساختار افقی در طرح، استفاده از مصالح و رنگ هایی وجود داشته که موجب افزایش حس تعلق به محیط می شده است. تعریف ورودی های خانه های سنتی، از تزئینات ایرانی استفاده و به افزایش ارتباط درون با طبیعت توجه ویژه ای می شده است. در طرح نماهای معاصر بنا در محله باغ فیض التقاطی از معماری غربی و ایرانی بودند، اما نماهایی بیشتر اولویت داشتند که از عناصر معماری سنتی الگوگیری شده بودند.

در پی بحران های اقتصادی در ایران، تأمین مسکن مقرون به صرفه و با کیفیت برای اقشار متوسط به پایین با چالش های جدی روبرو شده است. بنابراین، نیاز به معرفی گونه مناسب مسکن که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و متناسب فرهنگ مردم باشد، امری ضروری به نظر می رسد. با تکیه بر وجود زندگی اشتراکی در گذشته ایران، مسکن همسایگی (co-housing) می تواند راه حل مناسب برای این بحران باشد اما از آنجا که این مفهوم در ایران جدید بوده است هدف مطالعه حاضر یافتن مولفه های مسکن همسایگی در تطابق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ایران و در نهایت دستیابی به ساختار کلی کالبدی معماری این نوع مسکن می باشد. روش تحقیق در مطالعه حاضر کیفی می باشد و شامل دو مرحله می باشد: مرحله 1: با استفاده از روش تحلیل محتوا مولفه های مسکن همسایگی طبقه بندی گردید. مرحله 2: این مرحله شامل دو بخش می باشد که در راستا یکدیگر می باشند: 1. به روش داده بنیاد مقبولیت مسکن همسایگی و مولفه های مسکن همسایگی " ایرانی" حاصل شد. 2. با تکیه بر روش مورد پژوهی، راهکار های طراحی مسکن همسایگی حاصل شد. در نتیجه گیری نهایی ، راهکار های طراحی مسکن همسایگی " ایرانی " بدست آمد که نشان می دهد، مسائلی همچون: حریم، تعامل اختیاری و چیدمان مرکزی برای ایرانیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با در نظر گرفتن شرایط کنونی ایران، مسکن همسایگی می تواند به عنوان یکی از راه حل های مناسب در جهت کمک به حل بحران های مسکن کارآمد باشد.

هدف اصلی این پژوهش، توسعه و اعتبارسنجی یک چارچوب نوآورانه طراحی پارامتریک برای بهینه سازی فرم ساختمان در بافت های متراکم شهری است تا از این طریق، بهبود شرایط خرداقلیمی و ارتقای آسایش حرارتی در فضاهای باز میانی ساختمان ها میسر گردد. این چارچوب به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان با استفاده از رویکردهای محاسباتی، به فرمی بهینه دست یافت که تابش خورشیدی مطلوب، تهویه طبیعی کارآمد و سایه اندازی مناسب را همزمان فراهم آورد. این مطالعه به روش شبیه سازی عددی و با رویکردی ترکیبی انجام شد. پس از انتخاب یک مجتمع مسکونی نمونه در بافت متراکم تهران، ۱۶ الگوی مختلف فرمی با استفاده از نرم افزار راینو و پلاگین گراس هاپر و بر مبنای متغیرهایی چون جهت گیری، تراکم، ارتفاع و نحوه استقرار بلوک ها تولید شد. شبیه سازی عملکرد خرداقلیمی این الگوها در گرم ترین روز سال (اول تیرماه ۱۴۰۳) با بهره گیری از پلاگین لیدی باگ و بر مبنای داده های اقلیمی واقعی تهران انجام پذیرفت و شاخص های کلیدی آسایش حرارتی فضای باز (PET, PMV, PPD, UTCI) برای هر سناریو محاسبه و به طور کمی مورد تحلیل مقایسه ای قرار گرفت. نتایج به وضوح نشان داد که انتخاب فرم تأثیری بسزا بر میکرواقلیم دارد. الگوهای با کشیدگی شمالی-جنوبی و فرم های پلکانی (مانند الگوی شماره ۱۵) به طور میانگین موجب کاهش ۰.۴۸ درجه ای شاخص PET و بهبود ۰.۰۸ واحدی شاخص PMV نسبت به وضعیت موجود شدند. در مقابل، فرم های فشرده و بسته با محدود کردن جریان هوا، منجر به ایجاد نقاط راکد و تشدید عدم آسایش شدند.چارچوب پارامتریک پیشنهادی، ابزاری قدرتمند و کارآمد در خدمت معماران و شهرسازان است که امکان تصمیم گیری آگاهانه بر پایه داده های شبیه سازی شده را در مراحل اولیه طراحی فراهم می کند. کاربست این چارچوب می تواند به خلق محیط های شهری پایدارتر، انعطاف پذیرتر و انسان محورتر در برابر چالش های تغییر اقلیم منجر شود.

باتوجه به اهمیت روزافزون پایداری در صنعت ساختمان، نقش ذی نفعان در تحقق اهداف پایداری بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. مشارکت مؤثر ذی نفعان می تواند نقش کلیدی در بهبود عملکرد پایداری پروژه های ساختمانی ایفا کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرایند مشارکت ذی نفعان بر پایداری پروژه های ساختمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ، در دسته پیمایشی - همبستگی بود. براین اساس، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق در حوزه مشارکت ذی نفعان و پایداری، عوامل کلیدی شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی تعریف شدند. جامعه آماری این پژوهش، پروژه های مسکونی منطقه دو شهر تهران بوده است که داده های موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل یابی معادلات ساختاری در نسخه سوم نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرایند مشارکت ذی نفعان، شامل تجزیه وتحلیل ذی نفعان، ارتباطات، مدیریت تعامل ذی نفعان، و اندازه گیری عملکرد آن ها، تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری پروژه های ساختمانی دارند.

طی چندین دهه نرخ رشد شهرنشینی در شهرهای واقع در منطقه کلان شهر تهران از نرخ رشد جمعیت کلان شهر تهران بیشتر بوده و به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری در شهرهای میانی متفاوت است براین اساس ضمن مفهوم شناسی نظام اسکان جمعیت، شهرمیانی و واکاوی متون نظری و تجربی سایر کشورهای جهان، نسبت به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر سیاست گذاری شهرهای میانی اقدام شده است. براین اساس با استفاده از روش شناسی کیفی و مطالعات اسنادی نسبت به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر موضوع پژوهش و سپس با استفاده از الگوهای کمی شامل آزمون فریدمن برای شناسایی اولویت بندی شاخص ها، تحلیل رگرسیون برای شناسایی متغیرهای مؤثر و نحوه تأثیر آنها و خوشه بندی برای تبیین نظام سلسله مراتب شهری اقدام شده و سیاست گذاری متناسب آن برای شهرهای میانی منطقه کلان شهر تهران پیشنهاد شده است. بر اساس آزمون فریدمن سرانه حمل ونقل عمومی و تراکم مسکن به عنوان بالاترین رتبه و فاصله از شهر مادر و هزینه سفر به عنوان با کمترین رتبه، طبقه بندی شده است. در تحلیل رگرسیون نسبت به استخراج و معرفی شاخص های مؤثر بر اسکان جمعیت در شهرهای میانی منطقه کلان شهر تهران اقدام شده و در تحلیل خوشه بندی در قالب ۴ گروه از شهرها، طبقه بندی و راهکارهای متناسب با هریک، پیشنهاد شده است.

هدف: در چارچوب سازمانی مدرن که با پیچیدگی زیاد و الزامات سازگاری مشخص می شود، تأکید بیشتر بر جنبه های پایین به بالای رهبری ضروری است؛ رهبرانی معتبرترند که اعتراف می کنند در دنیای پیچیده و ناشناخته، همه پاسخ ها را ندارند. همچنین با گسترش رفتارها و رویدادهای غیراخلاقی، اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند در مدیریت اثربخش سازمان ها و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی ای بوده است که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در حوزه پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران منتشر شده است. در این راستا، واژگان کلیدی مرتبط با هدف پژوهش جست وجو شد. طی فرایند جست وجو ۱۱۳ مقاله به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت ۱۴ مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بود، برای نمونه انتخاب شد. داده های به دست آمده از این مقاله ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۰۰۰ تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از ضریب توافق کاپا با مقدار 92/0 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش، یافته ها در اختیار 4 نفر از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل داده ها، ۷۴ کد باز شناسایی شد که در ۱۷ مفهوم و ۴ مقوله دسته بندی شدند. نظر به نتایج مطالعات دست اندرکاران حوزه علوم مدیریت، یکی از ابعاد کلیدی رهبری، خودمدیریتی است که از پیش بین های مهم خود مدیریتی در رهبری فروتنانه، هوش هیجانی، هوش اخلاقی، عاطفه مثبت، تعهد دینی، رفتار معنوی و ویژگی های شخصیتی رهبر شناخته شد. بُعد مهم دیگر رهبری، مدیریت افراد است؛ در این زمینه رهبران فروتن به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر نمی گذارند، بلکه رفتارهایی را اتخاذ می کنند و شرایطی را برای پیروان و تیم ها ایجاد می کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند و با تدابیری از جمله غنی سازی کانال های ارتباطی، ویژگی شخصیتی پیروان، پویایی گروه، امنیت روانی و توانمندسازی شناختی، این بُعد را مدیریت می کنند. بُعد کلیدی دیگر در پیش بین های رهبری فروتنانه، نحوه مدیریت سازمان است. نظر به اینکه فروتنی یک ویژگی بین فردی و رابطه محور است، سازمان ها باید اقدام هایی را برای تقویت تعاملات اجتماعی بین پیروان، از طریق راه های رسمی و غیررسمی انجام دهند که با توجه به مطالعات انجام شده، این مهم از طریق تشویق مشارکت، توانمندسازی ساختاری، فرهنگ سازمانی و ارزش های فرهنگی، امکان پذیر است. در نهایت نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اثربخشی فروتنی مدیر، به حمایت سازمانی وابسته است؛ تئوری ها و تحقیقات موجود نشان می دهد که هم نقش رهبری مدیر سازمان و هم حمایت مدیریت ارشد، به طور هم زمان برای عملکرد بالای یک پروژه بسیار مهم هستند که با حمایت مدیریت ارشد و انتظارات رهبر از زیردستان، به عنوان پیشایندهای رهبری فروتنانه ایفای نقش می کند. نتیجه گیری: با توجه بررسی های صورت پذیرفته و الگوی به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که رهبری فروتنانه، سه سبک رهبری خدمتگزارانه، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی را پوشش می دهد. بنابراین اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند به رشد و اثربخشی شخص مدیر، پیروان و سازمان منجر شود.

هدف از تحقیق حاضر نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت، اجرای دقیق و بهبود مستمر خط مشی ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ نوع داده ها آمیخته اکتشافی است که برای نیل به اهداف آن، از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظام بانکی، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار بعد، هشت مولفه و سی و سه شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارشناسان بانکداری دیجیتال بانک کارآفرین، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال شامل نظارت بر حوزه فناوری و نوآوری، نظارت بر حوزه عملکردی، نظارت بر حوزه بازار و مشتری و نظارت بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خط مشی است. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال در سازمانهای دولتی مفید باشد.

زمینه و هدف: معماری مدیریت منابع انسانی درصدد است تا میان اجزای تشکیل دهنده و اهداف سازمان ارتباط برقرار کرده و یک نقشه سازمانی از فعالیت های آن ترسیم کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه دانش حوزه معماری مدیریت منابع انسانی و استخراج ادبیات مفهومی آن نگاشته شده است.روش: این پژوهش ازحیث مقطع زمانی، تک مقطعی و از نوع مروری با رویکرد بنیادی است و داده های پژوهش ازنوع داده های کیفی هستند که به شیوه نظام مند جمع آوری شده است. پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، از سال 1385 تا سال 1402 از 5 پایگاه داخلی شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مقالات علمی کنفرانسی و پرتال جامع علوم انسانی استخراج شده اند. در مرحله اولیه، 396 مقاله وارد فرآیند تحلیل شد و بر مبنای دستورکار مقالات مروری، درنهایت، 36 مقاله مورد تحلیل نهایی قرارگرفت. برای بررسی اعتبار پژوهش، روش بررسی های اعضا مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل های توصیفی و هم استنادی روی داده ها انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر تعداد، بیشترین مقالات در سال 1401 منتشر شده است و بیشترین استناد نیز در همان سال (21 استناد) بوده است. تحلیل هم استنادی که مبین بنیان های مفهومی یک حوزه دانشی است، ادبیات موضوع را در قالب چهار خوشه به نمایش گذاشت: «ارائه الگو»، «شرح و تفسیر»، «کارکرد و کاربرد»، «ماهیت و ضرورت».نتیجه گیری: باتوجه به سابقه دو دهه ای پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط بیش از پیش احساس می شود . 

زمینه و هدف: با گسترش فضای سایبر، باندهای مجرمانه از روش های پیچیده تری برای توزیع مواد روانگردان جدید استفاده می کنند. توسعه اشراف اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به شناسایی این باندها و رهگیری جریان های مالی و ارتباطی آن ها کمک کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمیِ کاربرد هوش مصنوعی و جایگاه آن برای مقابله با این تهدیدات و تقویت ظرفیت اطلاعاتی در کشف و پیشگیری از جرائم سایبری مرتبط با مواد روانگردان جدید انجام شد.روش: این تحقیق دارای ماهیتی اکتشافی است که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه های پلیس فتا، مبارزه با مواد مخدر، متخصصین هوش مصنوعی و تحلیل گران فضای سایبری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و اشباع نظری در مصاحبه بیستم محقق شد. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. همچنین برای افزایش دقت و کشف الگوهای پنهان، از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحلیل داده ها استفاده گردید که موجب ارتقای اشراف اطلاعاتی و شناخت دقیق تر راهبردهای مقابله با تهدیدات مواد روانگردان جدید در فضای سایبر شد.یافته ها: عوامل علی شامل ضعف نظارت سایبری و بهره گیری باندها از فناوری های نوین بود. خلأهای قانونی و محدودیت های فنی به عنوان عوامل زمینه ای، و مشکلات تبادل اطلاعات و نبود بانک های اطلاعاتی یکپارچه به عنوان چالش های مداخله گر شناسایی شد. یافته ها نشان داد مقابله با تهدیدات ناشی از باندهای مواد روان گردان، بهره گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده های مالی، رصد شبکه های اجتماعی و شناسایی الگوهای فعالیت های مشکوک می تواند به شناسایی سریع تر و دقیق تر فعالیت های غیرقانونی و کمک به تصمیم گیری های مؤثر در مقابله با این تهدیدات منجر شود.نتیجه گیری: هوش مصنوعی از طریق تحلیل پیشرفته داده ها و پیش بینی رفتارهای باندهای مجرمانه، نقش مهمی در افزایش اشراف اطلاعاتی و مقابله با جرائم سایبری دارد. پیشنهاد کلیدی این تحقیق، ایجاد سامانه ای یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی برای رصد و تحلیل داده های مرتبط با فعالیت های مجرمانه و توسعه شبکه اطلاعاتی میان سازمان های امنیتی و فناوری محور است که امکان مداخله سریع و هدفمند را فراهم کند. 

هدف : امروزه در سازمان های کشور یکی از مهم ترین عارضه هایی که به شدت از نظر ذهنی و روانی، کارکنان و افراد سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار است. با توجه به اینکه پدیده ی فریبکار در کار مانعی جدی در مسیر شغلی کارکنان است و تبعاتی منفی در سطح فردی و سازمانی دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده فریبکار در کار در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر نوع داده، آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی- کمی است که از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی جای می گیرد. لذا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان، مشتمل بر اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. در خصوص معیار انتخاب خبرگان باید عنوان نمود، با توجه به اینکه موضوع پژوهش شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای بروز پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی می باشد، لذا بایستی از افرادی استفاده می شد که از حیث نظری و عملی با این پدیده آشنایی داشته باشند و اشراف اطلاعاتی لازم در جهت پاسخگویی به سؤالات مصاحبه و پرسشنامه را دارا باشند. همچنین دارای سابقه کاری بالا در سازمان و تحصیلات مرتبط با موضوع پژوهش باشند. بر این اساس و تا سرحد نیل به کفایت نظری، 25 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی در فرآیند گردآوری داده ها مشارکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و برون کدگذار برای مصاحبه انجام شده و روایی محتوایی و پایایی بازآزمون برای پرسشنامه های توزیع شده، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. لازم به توضیح است، از آنجاکه پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است، ابتدا باید مطالعه کیفی صورت گیرد و پس از آن باید مطالعه کمی انجام شود. از این رو، داده های کیفی با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان و تا سرحد اشباع اطلاعات و نیل به کفایت نظری بررسی شد. داده های کیفی با نرم افزار اطلس تی 9 و روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش حاکی از آن است، گرفتاری به سندرم فریب تمرکز، مقایسه با هم طرازان، برخورداری از عزت نفس و اعتمادبه نفس پایین مهم ترین دلایل بروز پدیده فریبکار در کار هستند. همچنین گرفتاری به پدیده سکون زدگی و فلات زدگی شغلی، پدیدآیی حالت اهمال کاری و تعلل در افراد، افزایش استرس و پریشانی روانی به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی شناسایی شدند. محدودیت ها و پیامدها : با عنایت به هدف و نوع پژوهش که بایستی از فرایند مصاحبه و نظرات خبرگان استفاده می شد، این امر محدودیت در تعداد نمونه و دشواری دسترسی به خبرگان را در بر داشت، همچنین احتمال سوگیری در پاسخ به سؤالات و ارائه و ثبت یافته ها وجود داشت. محدودیت دیگر این است که، نتایج پژوهش ممکن است به دلیل محدودیت های نمونه گیری و جغرافیایی، قابل تعمیم به سایر سازمان های دولتی در سطح کشور نباشد، چراکه تعداد خانم ها در مصاحبه به دلیل محدودیت در دسترسی نسبت به آقایان بسیار کمتر بوده است. محدودیت دیگر پژوهش این بود که، این پژوهش در بازه زمانی مشخص صورت گرفت، بدین صورت مبین نظر پاسخ دهندگان در بازه زمانی محدودی است. پیامدهای عملی : دستاوردهای پژوهش حاضر می تواند راهنمای مطلوبی جهت شناسایی و حل مشکلاتی باشد که کارکنان را از نظر روانی تحت تأثیر قرار می دهد و در عملکرد مثبت و مناسب آنان و به تبع سازمان، چالش ها و موانع جدی پدید می آورد. همچنین می تواند با شناسایی و آشکارسازی این پدیده در زمینه مدیریت که تأثیرات منفی بر کارکنان دارد، ضمن آشنایی مدیران و کارکنان از این پدیده و تبعات آن، چراغ راهی برای جلوگیری از بروز این پدیده باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر با شناسایی پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار به سازمان های دولتی کمک می کند تا درصدد شناسایی این مشکل اساسی برآیند که عملکرد شغلی کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و از بروز این پدیده و پیامدهای زیان بار آن که در پژوهش حاضر به آن اشاره شده در امان بمانند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و عدم تعامل بین نسل های شاغل در یک سازمان و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازنده سازمانی، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. با این حال، تلاش کمی برای کشف آسیب شناسی شکاف نسلی در محیط کار و بررسی تجربی ماهیت، علل و واکنش ها به چنین آسیب هایی صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی شکاف نسلی در بین کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران بوده است. پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری به انجام رسید. سپس داده ها براساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین و در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، تجزیه و تحلیل گردیدند. با برقراری رابطه بین مفاهیم و مقوله های تولید شده در مرحله کدگذاری باز، فرایند ارتباط دهی در کدگذاری محوری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالای سازمان به تعداد 305 نفر شناسایی گردیدند و براساس فرمول کوکران 170 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه بود که در نهایت داده ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده که اصلی ترین آسیب های وارده به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، فقدان مدیریت تعارض، عدم مشارکت کارکنان، رقابت کارکنان و موانع ارتباطی بوده اند.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری ائتلاف سازنده بین سازمانی در زمان های بحران (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) بود. پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری استفاده شد.. شبکه سازی محیطی، سیاستگذاری، رویکرد فرا بخشی ائتلاف، تطبیق با محیط اجتماعی، ایجاد دوستی سازمانی، چابک سازی، رشد گرایی، اف زایش ت وان علمی، ثبات در برنامه ریزی سازمان و ادراک عدالت. همچنین دو عامل در سطح دوم قرار دارند. این دو عامل عبارتند از انسجام اجرایی و توسعه اهداف. تنها عامل مربوط به سطح سوم، توسعه پایدار سازمانی کارکنان می باشد. شکل گیری ائتلاف سازنده بین سازمانی در مدل باقی مانده است که آن هم مربوط به سطح چهارم مدل می باشد. بدون شک ارتقا ائتلاف سازی در سازمان ها سبب می گردد تا این سازمان ها اشراف کاملی بر محیط پیرامون خود داشته باشند. از طرفی ائتلاف سازی سبب می گردد تا سازمان ها از تهدیدها و پتانسیل های موجود در محیط پیرامون خود برخوردار باشند و حتی این مساله زمینه ساز افزایش شناخت سازمان ها از قوت ها و ضعف های خود می گردد.

هدف از توسعه گراندد تئوری ساخت نظریه بر اساس داده ها است سه رویکرد قبلی گراندد تئوری دارای ضعف های عملیاتی بارزی است. برای پوشش ضعف های عملیاتی رویکردهای قبلی و احصای شکاف های آن ها چهارمین رویکرد به گراندد تئوری تحت عنوان رویکرد کوانتومی ارائه شد. هدف این تحقیق این است نشان دهد رویکرد کوانتومی در عمل کارایی لازم را دارد و ضعف های رویکردهای پیشین را پوشش داده است. در نتیجه یک کیس مطالعاتی مدیریتی با رویکرد کوانتومی تست خواهد شد تا کارایی این رویکرد در عمل اثبات گردد. در رویکردهای قبلی ضعف های عملیاتی در جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی، سردرگمی در کشف کدهای باز، بی توجهی به جامعه مورد مطالعه و بستر مطالعه وجود داشت که فقط از جنبه تئوریکی کارآمد به نظر می رسید اما در عمل محقق را سردرگم می ساخت. برای گذر از این ضعف، رویکرد کوانتومی به گراندد تئوری ارائه شد که مبتنی بر چهار مرحله کدگذاری و دوازده گام اساسی است که اساس این رویکرد نظریه درهم تنیدگی کوانتومی است که اشاره به این دارد که حول هسته اتم الکترون ها جدا از اثرگذاری بر هسته اتم دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند. یافته ها نشان داد که با عاریه گرفتن از این نظریه این نتیجه حاصل شد که مقوله محوری حاصل اثرگذاری عواملی است که دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند یعنی دودسته عوامل سازنده و عوامل بازدارنده. در نهایت الگویی براساس شکل کوانتومی اتم برای این رویکرد ارائه شد. همچنین یافته های کیس مطالعاتی نشان داد از جنبه مثبت 44 کلان داده اولیه، 98 داده خرد، 38 کلان داده ثانویه و 5 ابر داده شناسایی شد. همچنین از جنبه منفی 13 کلان داده اولیه، 32 داده خرد، 11 کلان داده ثانویه و 2 ابر داده شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهارت مدیریتی، نگرش مدیریتی و هوش مدیریتی جزء عوامل تشکیل دهنده، تفکر مدیریتی و آگاهی مدیریتی جزء عوامل تسهیلگر، شخصی سازی جزء عوامل بازدارنده و مصلحت اندیشی جزء عوامل تعدیلگر قرار گرفت. همچنین راهبردها، موانع، پیامدهای شکل گیری و پیامدهای عدم شکل گیری شناسایی شدند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش دوره عالی- رسته ای یکی از مراکز آموزشی آجا بر مبنای مدل سه شاخگی انجام شده است. روش این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته کیفی –کمی (لانه کرده) می-باشد. جامعه آماری آن شامل افراد خبره در سطح سازمان و دانش پژوهان مرکز آموزش موردنظر بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده گردید و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. نقطه اشباع (نمونه) در این پژوهش 15 نفر از خبرگان و 35 نفر به عنوان گروه کانونی (دانش پژوهان) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (Maxqda22) و برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و نرم افزار spss بهره برداری شد. در بخش یافته ها از 108 مضمون پایه، 41 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون در شاخه ساختاری؛ 19 مضمون در شاخه محتوایی و 7 مضمون در شاخه محیطی قرار گرفت. نتایج نشان داد آسیب های «کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش آموزش»، «آموزش سنتی محور (استاد-شاگردی)»، «عدم سطح بندی و تفکیک دانش پژوهان» و «ارتباط کمرنگ بین آموزش و مسیرهای شغلی کارکنان» به ترتیب از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. در پایان راهکارها و توصیه های لازم در جهت رفع آسیب ها ارائه گردید.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختاری متناسب با تغییرات محیطی و نیازهای درونی هستند. ساختارهای سلسله مراتبی و بلند، به دلیل تمرکز قدرت، پیچیدگی و رسمیت بالا، اغلب موجب کاهش چابکی، کندی تصمیم گیری، افت کارایی و محدود شدن خلاقیت و نوآوری می شوند. در مقابل، تحولات محیطی، توسعه فناوری های اطلاعاتی و افزایش توانمندی منابع انسانی، زمینه حرکت به سوی ساختارهای ساده، منعطف و مسطح را فراهم کرده است که می تواند به بهبود ارتباطات، تسریع تصمیم گیری و افزایش اثربخشی سازمانی بینجامد. در سازمان های دولتی، تعدد سطوح مدیریتی و حاکمیت دیوانسالاری از چالش های اساسی به شمار می رود که پیامدهایی چون افزایش هزینه های اداری، کاهش مشارکت کارکنان و افت رضایت ارباب رجوع را در پی داشته است. سازمان حج و زیارت نیز به عنوان یک سازمان دولتی مستقل، با ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی مواجه است که گزارش ها و شواهد موجود، ضرورت بازنگری در آن و حرکت به سوی ساختاری مسطح تر را برجسته می سازد. همچنین اسناد بالادستی نظام اداری کشور بر چابک سازی، کاهش سطوح مدیریتی و افزایش اثربخشی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به ویژگی ها، مأموریت ها و محدودیت های خاص سازمان حج و زیارت و با در نظر گرفتن خلأ پژوهشی موجود، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سازمانی مسطح در سازمان حج و زیارت انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام ۲۲ مصاحبه با خبرگان سازمانی و دانشگاهی، داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با روش تحلیل مضمونی و شبکه مضامین آتراید–استیرلینگ تحلیل شدند. اعتباربخشی یافته ها بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل ۱۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان حج و زیارت بود که با استفاده از قواعد سرانگشتی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی تأییدشده بود. برای آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 188 برچسب اولیه استخراج شد. از مجموع 188 برچسب اولیه، تعداد 46 مفهوم در 5 طبقه ایجاد شد. در الگوی ارائه شده در مرحله کیفی پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی مسطح شامل 5 عامل تحت عنوان عامل مدیریتی، عامل انسانی، عامل شغلی، عامل سازمانی و عامل محیطی می باشد. به منظور اطم ینان از اث ربخشی الگوی برآمده از مرحله کیفی، از الگوسازی م عادلات ساختاری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهره گرفته شد. نتایج نشان داد عامل انسانی با بار عاملی 88/0، عامل سازمانی با بار عاملی 87/0، عامل شغلی با بار عاملی 84/0، عامل محیطی با بار عاملی 82/0 و عامل مدیریتی با بار عاملی 72/0 بر ساختار سازمانی مسطح تأثیر مثبت و معناداری دارند.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چارچوبی بومی و مبتنی بر شواهد برای بازطراحی ساختار سازمانی سازمان حج و زیارت در جهت حرکت به سوی ساختار مسطح فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تمرکز بر عوامل انسانی، سازمانی، شغلی، محیطی و مدیریتی، به ویژه با اولویت دادن به ابعاد انسانی و سازمانی، زمینه کاهش سطوح سلسله مراتبی، تقویت تفویض اختیار، بهبود فرایندهای کاری و ارتقای مشارکت کارکنان را فراهم سازند. به کارگیری این الگو می تواند به افزایش چابکی سازمان، تسریع تصمیم گیری، کاهش هزینه های اداری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و به عنوان مبنایی علمی برای اجرای برنامه های اصلاح ساختار و چابک سازی در سازمان های دولتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.