درخت حوزه‌های تخصصی

اداره امور عمومی شهروند محور رویکردی برای حکمرانی است که نیازها و منافع شهروندان را در مرکز تصمیم گیری و ارائه خدمات قرار می دهد. این موضوع شامل طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی است که پاسخگوی نیازها و ترجیحات شهروندان باشد و اطمینان حاصل شود که خدمات عمومی در دسترس، کارآمد و مؤثر هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب توسعه شهروند محوری در اداره امور عمومی در شهرداری زنجان انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی و دانشگاهی خط مشی گذاری، مدیریت دولتی و مدیریت شهری به تعداد 17 نفر یافته ها تحلیل و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 جنبه، 31 مولفه و 146 کد استخراج گردید. مدیران و مسئولان ملی و استانی ابتدا بایستی شاخت و آگاهی دقیقی از پیشایندهای توسعه شهروند محوری به دست آورند و سپس اقدام به اتخاذ و پیاده سازی راهبردهای اثربخش نمایند تا به پیامدهای شناسایی شده دست یابند. در این پژوهش، الگوی توسعه شهروند محوری در قالب 31 مولفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه شهروند محوری ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در توسعه ادبیات حوزه پژوهش و تبیین اهمیت دموکراسی محلی سودمند باشد.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

ارتقاء توان رزمی در نیروهای مسلح از اهداف راهبردی و مهم برای کشور ها به شمار رفته و تامین مالی مطلوب همواره برای تحقق این هدف به عنوان یک عامل حیاتی و تاثیرگذار مورد توجه بوده است. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدل ارتقاء توان رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تأمین مالی مطلوب می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق آمیخته (کمی کیفی)، توصیفی،-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد . در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، برای تحلیل آنها از پرسشنامه دلفی فازی و فرایند تحلیل رتبه ای است. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی سه رویکرد دولت محور، مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. طبق مدل استخراج شده، مهم ترین مؤلفه های دولت محور عبارتند از: تهاتر دارایی های راکد با بنگاه های اقتصادی زود بازده(تولیدی، خدماتی، بازدگانی) و کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی (المللی). در رویکرد مشارکت دولت با بخش خصوصی مهمترین مؤلفه ها عبارتند از، تولیدات دانش بنیان و بهره برداری از آنها با مشارکت بخش خصوصی، برون سپاری و ایجاد تامین مالی از طریق اوراق مشارکت. و مهمترین مؤلفه های برون سپاری و خصوصی سازی عبارت اند از: خدمات آموزشی، بهداشتی، نظامی در راستای کسب درآمد در بیرون از سازمان، ایجاد توانایی جدید در دارایی و امکانات، لذا استفاده از مؤلفه های به دست آمده در تامین مالی آجا، علاوه بر افزایش توان رزمی می تواند در شکوفایی اقتصادی کشور نیز کمک می نماید.

مقام معظم رهبری در بیانات مختلف، ضمن تأکید بر بحث جوانی جمعیت برای تحقق ایرانِ قوی، هشدارهای عمومی و رسمی را در خصوص مشکلات ناشی از افزایش میانگین سن جامعه یا بحث پیری جمعت مطرح فرموده اند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون به استخراج مؤلفه های مؤثر بر جوانی جمعیت پرداخته است. محیط پژوهش شامل تمامی بیانات معظم له از سال 1368 تا 1403 است که از سایت رسمی مقام معظم رهبری استخراج شده و نمونه گیری تا مرحله اشباع اطلاعات ادامه یافت که 658 کد استخراج شد و با کمک نرم افزار MAXQDA12 مورد تحلیل و دسته بندی قرار گرفت. سؤال اصلی پژوهش چیستی و تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جوانی جمعیت است. بیانات به صورت نشانه (زیر کد فرعی)، مفهوم (کد فرعی) و مقوله (کد اصلی) تجزیه وتحلیل و دسته بندی شد. نتیجه پژوهش که حاصل دسته بندی بیانات در 7 مقوله اصلی، 19 مفهوم و 52 نشانه بود گویای این نکته است که در منظومه فکری معظم له جوانی جمعیت به عنوان چشم اندازی مهم و ضروری تلقی شده که نقش مهمی در آینده کشور، افزایش ثروت و پیشبرد طرح ها و برنامه های توسعه ایفا خواهد کرد. از این رو جوانی جمعیت ضرورتی همگانی و ملی است که همه مسئولان و مردم باید در این خصوص اهتمام لازم را داشته و تدوین برنامه ها، اقدامات علمی و کارشناسی، وضع قوانین حمایتی و جدیت در تحقق مصوبات، استفاده از ابزارهای رسانه ای و کاستن از نقش منفی دشمن در خصوص تبلیغات علیه فرزندآوری گام مؤثری در این خصوص است.

توسعه رفتارهای سبز به معنای درک جایگاه نیروی انسانی در حوزه تحقق سازمان ها و برندهای سبز است. در این بین توسعه رفتارهای سبز نیاز به بسترهای است که شناخت آن همواره از دغدغه های مدیران بوده است. هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی و تبیین مدل پیشایندها و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار بوده است. روش پژوهش این پژوهش از نظر هدف توسعه -کاربردی بوده است و در زمره پژوهش های کیفی دسته بندی می شود. جامعه آماری این پژوهش خبره های حوزه منابع انسانی صنعت برق بوده است. با استفاده از رویکرد قضاوتی، گلوله برفی و همچنین کفایت نظری تعداد 20 خبره در این پژوهش مشارکت داشته بودند. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از رویکرد داده بنیاد نظامند استفاده شده بود. نتایج به دست آمده گواه این بود که در مدل طراحی شده شرایط علی مسئولیت اجتماعی شرکت ها شده بود. در بحث پدیده اصلی مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی شده بود.  در بحث بستر حاکم فرهنگ سبز نیروی انسانی به عنوان مقوله شناسایی شده بود. همچنین درزمینه عوامل مداخله گر، ویژگی های فردی شناخته شده اند. در بخش راهبردها حمایت سبز و ابتکارات سبز مدنظر بوده اند. همچنین در نهایت در بخش پیامد عملکرد کارا سبز مقوله کلان شناسایی شده بودند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های مؤثر توانمندسازی مدیران آموزش در شهرداری تهران با روش مربی گری می باشد. ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئولین آموزش شهرداری های 22 گانه شهر تهران است. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماری که برابر با 460 نفر می باشد، حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق حدوداً برابر با 210 نفر می باشد که پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده است. به منظور سنجش متغیر ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و سازه مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که تمام فرضیه ها همگی مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه ها معنادار می باشند. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که توسعه شایستگی های مربی گری در مدیران، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در بهبود عملکرد رفتاری و اجرایی مربیان ایفا می کند که این امر به نوبه خود توانمند سازی مدیران را به شکل معناداری ارتقا می بخشد.

هدف: افزایش توان رزمی و دفاعی کشور و کاربرد صحیح یگان های نظامی در صحنه نبرد، در گرو ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت، سرمایه انسانی نیروهای مسلح مبتنی بر شکل جدید جنگ است. بر همین اساس، اغلب سازمان های نظامی و دفاعی پیشرو در دنیا، بیش ازپیش توجه خود را به آموزش و بهسازی سرمایه انسانی یا همان فراگیران و فرادهان معطوف نموده و تبیین جایگاه واقعی تربیت و آموزش در مسیر توسعه این حوزه، رسالتی بس بزرگ بر دوش آن ها نهاده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین راهبردهای تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده است. روش: این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از ابزار کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در حوزه تحقیق استفاده گردیده است یافته ها: پس از احصاء نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مؤثر بر تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (IFE و EFE) جایگاه و موقعیت تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده در نمودار تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان (SPACE) در موقعیت رقابتی قرار گرفت. نتایج: این تحقیق 7 راهبرد درخصوص تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده را احصاء و الزامات اجرایی شدن آن ها را تعیین نموده است.

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.

مقدمه در دنیای پیچیده و پویای معاصر، تصمیم گیری های کلان شهری بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردهای همه جانبه و مشارکت محور است. عنوان پژوهش حاضر، به وضوح بر این ضرورت تأکید دارد و محور اصلی این پژوهش را تبیین می کند. مسئله پژوهش در این بستر، فقدان یک چارچوب نظام مند برای تجمیع و سازمان دهی دیدگاه های تخصصی نخبگان شهری است که بارها به بروز تعارض ها، تصمیمات ناکارآمد و درنهایت ناپایداری در سیاست گذاری های شهری منجر شده است. این وضعیت، که در بطن آن پیچیدگی های متعدد محیطی و نیازهای رو به رشد شهرها نهفته است، لزوم مداخلات پایدار محیطی برآمده از تصمیم سازی های مشورتی با نخبگان شهری را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مدلی کارآمد برای اجماع سازی نخبگان و در نهایت، طراحی و تنظیم بیانیه ای جامع برای مدیریت مخازن فکری است که به عنوان ابزاری راهبردی در مدیریت دانش شهری عمل خواهد کرد. ضرورت پژوهش از این حقیقت نشئت می گیرد که دستیابی به مبانی نظری مدیریت مسائل شهری به صورت مشورت مستمر و پایدارسازی شده با نخبگان شهری، به جای تمرکزگرایی در تصمیمات، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه با توجه به اثرات کلان و چندبعدی تصمیمات مدیریت شهری در فرایندهای اقتصاد، جامعه، کالبد و فضاهای شهری و همچنین، هزینه بر بودن اصلاح یا جایگزینی تصمیمات اشتباه، لزوم حفظ و افزایش ارتباط پایدار نخبگان شهری با تصمیم سازان را دوچندان می سازد. از همین رو، دستیابی به مؤثرترین فرایند مبتنی بر شواهد و داده های محیطی برای کاهش خطا در ادراک مسئله و ارائه راه حل بهینه و جامع، حیاتی است. تشدید نیاز به موضوع پژوهش در محیط های مداخلات محیطی امروزی و نیاز به استفاده از روش های بیان و حل مسئله داده محور و فرایندگرا برای افزایش شفافیت فرایند اجماع و تصمیم سازی و افزایش تعامل پذیری تصمیمات با شرایط محیطی متنوع موجود در شهرها، ضرورت انجام این پژوهش را به تأکید بیشتری می رساند. مواد و روش ها روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی و مطالعات راهبردی است که به منظور نیل به اهداف تعیین شده، از داده های کتابخانه ای بهره گرفته است. فرایند پیاده سازی شامل تحلیل نظام مند نظرات نخبگان از طریق تحلیل تطبیقی نظریه ها و مفهومی سازی چندلایه است. در این راستا، نظریاتی که به صورت بالقوه دارای توانمندی اجماع سازی هستند، از میان منابع تخصصی رشته های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مدیریت سازمانی، و علم اطلاعات و دانش شناسی شناسایی، احصا و ارزیابی شده اند. فرایند تحقیق شامل استخراج، کدگذاری و تحلیل داده ها توسط ماتریس SWOT و گسترش نتایج تحلیلی، به منظور رسیدن به ساختاری منسجم از نحوه شکل گیری مخازن فکری است. بهره گیری از روش تحقیق مطالعات راهبردی در این پژوهش، امکان تحلیل عمقی و ساختاریافته را فراهم می آورد. یکی از مراحل مهم این روش، ضرورت تفکیک عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند اجماع سازی است. عوامل خارجی، ساختارهای قدرت را در نظریه های بین رشته ای نمایان می کنند که ظرفیت بالفعل در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند؛ زیر اگر غیر از این بود، به عنوان نظریه های مناسب اجماع سازی در مرحله انتخاب داده های این روش تحقیق، مورد توجه قرار نمی گرفتند. این عوامل، بسترسازهای اصلی برای شکل گیری اجماع هستند و ماهیت بیرونی و گاه کلان تر از ترجیحات فردی یا گروهی دارند. در مقابل، عوامل داخلی، ترجیحات گفتمانی در نظریه های مرتبط با شهرسازی را نمایان می کنند که ظرفیت بالقوه در فرایند اجماع سازی محسوب می شوند. این عوامل برای اجماع سازی به تنهایی کافی نیستند و باید در فرایند اجماع، با عوامل خارجی ترکیب شوند تا بتوانند جامعیت اجماع را ایجاد کنند. بسترها و عقیده های کلیدی نتیجه ادغام ظرفیت های بالقوه و بالفعل اجماع سازی هستند که در قالب محورهای کلیدی، دسته بندی و اولویت دهی می شوند. این محورها نشان دهنده نقاط همپوشانی و توافق نظر هستند که می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم سازی های آتی مورد استفاده قرار گیرند. سپس، محورهای کلیدی باید توسط محورهای خلق راهبرد در روش تحقیق، به محورهای ترکیبی ای تبدیل شوند که روش های اجماع سازی مرکب از ظرفیت های بالفعل و بالقوه را متناسب با ماهیت آن ها، با موضوع اجماع تطبیق دهد. این مرحله از پژوهش، عمق و پیچیدگی فرایند اجماع سازی را نشان می دهد و بر لزوم همگرایی تئوری و عمل تأکید می کند. یافته ها یافته های کلیدی و مهم به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند استفاده ترکیبی از مدل های اجماع سازی و مدیریت دانش، می تواند ضمن کاهش تعارض های نخبگانی، مسیر تدوین بیانیه ای برای انسجام دانشی و تصمیم سازی پایدار را هموار سازد. برای اطمینان از صحت فرایند یادشده، نیاز است تا با شاخص های کیفی (دقت، اثربخشی، کارایی و پیش بینی پذیری)، روش های اجماع پیشنهاد شده را وزن دهی کرد. این ارزیابی کیفی، به منظور تضمین اعتبار و قابلیت اعتماد مدل پیشنهادی صورت می گیرد. در نهایت، با استفاده از ماتریس SWOT، روش های پیشنهاد شده و سنجیده شده نسبت به عوامل داخلی و خارجی که در چند مرحله قبل برای استخراج ساختارهای قدرت و ترجیحات گفتمانی مورد استفاده قرار گرفته اند، تحلیل شده اند. چهار سناریوی تهاجمی (SO)، محافظه کارانه (WO)، رقابتی (ST) و تعاملی (WT) برای به کارگیری و پیاده سازی این روش ها پیشنهاد شده است. این سناریوها، چارچوبی برای انطباق راهکارهای اجماع سازی با شرایط متغیر محیطی و داخلی فراهم می آورند و انعطاف پذیری لازم را در فرایند تصمیم سازی ایجاد می کنند. پس از دستیابی به این استراتژی ها، راهکارهای انطباق آن ها با حوزه پیاده سازی نظرات برآمده از اجماع نخبگان در سه محور ساختاربخشی، همگرایی و زمینه گرایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل ها نشان می دهند چگونه می توان نتایج حاصل از اجماع را به صورت عملیاتی در فرایندهای برنامه ریزی شهری به کار گرفت و از اثربخشی آن ها اطمینان حاصل کرد. نتیجه گیری نتیجه گیری حاصل از این پژوهش، بر اهمیت اساسی مدیریت مخازن فکری و اجماع سازی نخبگان در برنامه ریزی راهبردی شهری تأکید دارد. با گسترش این تحلیل ها، بیانیه ای برای سازماندهی و مدیریت مخازن فکری نخبگانی و عمومی در شهرسازی راهبردی پیشنهاد شده است. این بیانیه، به عنوان یک ابزار استانداردشده، نقش حیاتی در تسهیل مداخلات پایدار محیطی و افزایش شفافیت و کارایی در تصمیم گیری های شهری ایفا می کند. کاربرد نتایج برای تصمیم گیری های زمینه محور و اجرای اقدامات مبتنی بر موقعیت، از دیگر دستاوردهای مهم این پژوهش است؛ به این معنا که تصمیمات بر اساس ویژگی های خاص هر موقعیت و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی نخبگان اتخاذ می شوند که به راهکارهای متناسب تر و اثربخش تر منجر خواهد شد. نقش و کاربرد ابزار استاندارد شده برای مداخلات پایدار محیطی در نتایج این پژوهش، به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای موضوع پژوهش، اهمیت زیادی دارد. این ابزار، به مدیران شهری کمک می کند تا با اتکا به دانش جمعی و تخصص نخبگان، به راهکارهای نوآورانه و پایدار دست یابند و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنند. در نهایت، این پژوهش با ارائه یک مدل جامع برای اجماع سازی نخبگان و بیانیه مدیریت مخازن فکری، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته است.

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ساختاری در وزرات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت گردشگری در کشور بودند و در بخش کمی از دیدگاه کلیه مدیران میانی وزارت گردشگری و کارکنانی که در وزارت خانه گردشگری و صنایع دستی مشغول به فعالیت بودند، استفاده شده است. نتایج بخش کیفی تحقیق مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و در مدل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند و نتایج بخش کمی تحقیق نشان داد که ضریب مسیر برای تمامی مؤلفه های تحقیق، و مسیرهای تعریف شده بین متغیرها و سازه های مدل، مثبت است و مقدار T-Value از 96/1 بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی روابط بین سازه ها را در سطح اطمینان 99 درصد نشان می دهد.

محیط زیست طبیعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و سلامت جوامع انسانی به شمار می رود. در نواحی روستا شهری که ویژگی های روستایی و شهری را به طور همزمان در خود دارند، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اکولوژیکی می تواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های محیط زیست طبیعی و بررسی ارتباط آن ها با توسعه سلامت محور در روستا-شهر واجارگاه انجام شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی (مسئولان، متخصصان محیط زیست، فعالان سلامت و روستاییان آگاه) است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محقق طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته است. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد. یافته های پژوهش در قالب ۵ تم اصلی شامل کیفیت عناصر محیط طبیعی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی، مدیریت محیطی و نهادی، مشارکت و آگاهی مردم و پیامدهای سلامت محور محیط زیست طبقه بندی شده است. هر یک از این تم ها دارای تم های فرعی و پایه هستند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افت کیفیت آب، هوا و خاک، نابودی پوشش گیاهی، ضعف در مدیریت پسماند و فاضلاب و نبود آموزش زیست محیطی، از جمله مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی در واجارگاه هستند که پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارند. همچنین، مشارکت پایین مردم، بی اعتمادی به نهادهای محلی و نبود سیاست های سلامت محور از جمله چالش های مهم در مسیر توسعه پایدار منطقه محسوب می شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های محیط زیستی، تقویت مشارکت اجتماعی، بهبود زیرساخت های محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در راستای توسعه سلامت محور تاکید دارد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های عملیاتی، سیاست گذاری محلی و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی تاب آوری ارزش ها و نگرش ها در جامعه ایثارگری شهروندان مازندرانی است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. نوع پژوهش کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل و مدیران عالی و میانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید دانشگاه عضو هیات علمی می باشد. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری 17 نفر می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل روش داده بنیاد (گرندد تئوری) می باشد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد ، در بعد علی، مولفه های بهره مندی از ارکان معنوی و حمایتی و مشارکتی در جامعه، ایجاد و ایجاب ابعاد حمایتی قانونی و روانی و بهره مندی از خدمات روانی و مالی به دست آمده است. در بعد مداخله گر مولفه های ایجاد ارتباط مناسب با احاد جامعه و فرهنگ پژوهشی اسلامی به دست آمده است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عوامل بسترسازی مناسب، توانمندسازی آموزشی و اقتصادی بر مبنای عدل و ارتباط مناسب اقتصادی و فرهنگی ابعاد مختلف جامعه می باشند. پدیده محوری شامل ترویج انگیزش و مشارکت در زندگی، نگرش مناسب نسبت به وقایع، مدیریت جهادی همراه با نگرش پایدار ایثارگرایانه و تعهد به ارزش های انقلاب و اسلام و ابعاد روحی و معنوی می باشد. راهبردها شامل تبیین فرهنگ اسلامی عقیدتی و مدیریت راهبردی با الگوهای اسلامی عقیدتی می باشد. پیامد ها شامل کنترل و بهبود رابطه فرد با خانواده، جامعه، پذیرش مسئولیت و با محوریت اسلامی در رسانه و جامعه و افزایش انگیزش و کنترل شرایط اقتضایی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

در پی سیاست های کنترل جمعیت طی دو دهه اخیر، ایران اکنون با پدیده بی سابقه ی کاهش نرخ زاد و ولد روبرو شده که پیامدهای گسترده ای بر قدرت ملی و بنیان دفاعی کشور دارد 125. این پژوهش در پی آن است تا تأثیر جمعیت بر شکل گیری قدرت ملی را بررسی کند. روش های مورد استفاده شامل تحلیل منابع علمی با دیدگاه زمینه ای و تحلیل محتوا با هر دو رویکرد عمیق و گسترده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و جامعه آماری آن متشکل از کتاب ها و مقالاتی است که به سنجش قدرت ملی و ارائه فرمول یا مدل در این زمینه پرداخته اند؛ ابزار گردآوری داده نیز فیش برداری از منابع کتابخانه ای بوده است. بررسی یافته ها نشان می دهد که در تمامی مدل های سنجش قدرت ملی، جمعیت یکی از مؤلفه های اصلی و دارای بالاترین ضریب اهمیت به شمار می رود و کاهش جمعیت می تواند به شکل مستقیم بر قدرت ملی تأثیر منفی بگذارد 25. از این رو، ادامه وضعیت فعلی، با توجه به پیش بینی های ملی و بین المللی مبنی بر پیر شدن سریع جمعیت ایران و کاهش منابع انسانی فعال تا سال های آینده، ضرورت سیاست گذاری و اتخاذ راهکارهای بنیادین برای مقابله با افت نرخ باروری و جلوگیری از بحران جمعیتی آتی را به وضوح نمایان می سازد.

باتوجه به اینکه مجتمع های قضایی یکی از مراکز فعالی است که نقش مهمی در جامعه ایفا می کند، هموارکردن راه مجتمع های قضایی برای پیشرفت و رسیدن به تعالی حیاتی است تا بتواند در دنیای رقابتی کنونی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی، از نظر رویکرد نظریه پردازی، استقرایی- قیاسی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. در این پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از قضات و کارکنان صاحب نظر مجتمع های قضایی شهر تهران و نهادهای زیر مجموعه آن پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک (2006) که یک رویکرد نظام مند و پیشرفته ای از تحلیل مضمون است تجزیه و تحلیل گردید. جهت ارزیابی کیفیت نتایج کیفی، از روش ارزیابی لینکلن و گوبا استفاده شد. برای این منظور، بر اساس این روش چهار معیار، اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری در نظر گرفته شد. مدل برآمده از پژوهش دارای 38 کد اولیه، 17 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی عوامل رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل محیطی بود. تفسیر و تحلیل داده های پژوهش نشان داد مدیران سازمان می توانند با ایجاد فرهنگ متناسب با سازمان، اعطای مسئولیت پذیری به کارکنان، تدوین مدل مدون و شفاف، مشارکت سازی امور و پیگیری و نظارت بر اجرای فرایندها، تدوین قوانین تسهیل گر و همکاری با مراکز تحقیقاتی تعالی سازمان تنظیمی در مجتمع های قضایی را تسهیل کنند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی جامع برای برندسازی احساسی در برندهای لوکس پوشاک با تأکید بر نقش ارزش های فرهنگی و اجتماعی شهری در ایجاد ارتباط عاطفی با مصرف کنندگان انجام شد. روش پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که طی آن ۱۵ مصرف کننده محصولات لوکس به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد، با نرم افزار NVivo تحلیل شد و منجر به استخراج 5 مولفه اصلی و ۴۵ مضمون کلیدی گردید. در بخش کمی، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد که بر اساس آن، ۳۸۴ مصرف کننده از برندهای لوکس پوشاک برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. سپس، تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) در نرم افزار Smart PLS انجام شد. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برندهای لوکس پوشاک در ایران بود. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های برندسازی احساسی شامل پنج بعد اصلی هستند: ارزش های فرهنگی-تاریخی (مانند اصالت برند، نوستالژی، و روایت برند)، تجارب حسی-ادراکی (مانند غرور مالکیت و ارزش نمادین)، هویت اجتماعی-نمادین (مانند کیفیت ادراک شده و طراحی منحصربه فرد)، ارتباط عاطفی-روانی (مانند شخصی سازی و اعتبار برند)، و ثبات و یکپارچگی برند (مانند انسجام سبک و انحصارطلبی). نتایج تحلیل کمی نشان داد که مؤلفه های فرهنگی-تاریخی(0.56β=) و هویت اجتماعی-نمادین (0.65β=) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، شاخص های کیفیت ادراک شده و توجه به جزئیات با ضریب مسیر بالا (0.6β>) به عنوان عوامل کلیدی در فرآیند برندسازی احساسی شناسایی شدند. یافته های این پژوهش راهکارهایی عملی برای مدیران برندها ارائه می دهد، از جمله تقویت روایت های فرهنگی، طراحی محیط های فروش حسی، و استفاده از فناوری های دیجیتال برای تعامل شخصی شده. همچنین، محدودیت های پژوهش مانند تمرکز بر بازار ایران زمینه را برای مطالعات تطبیقی در سایر فرهنگ ها باز می گذارد. در نهایت، برندسازی احساسی در صنعت پوشاک لوکس فراتر از کیفیت محصول، نیازمند خلق تجربیات عمیق فرهنگی و اجتماعی شهری است. این پژوهش با ارائه مدلی کاربردی، گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه برندهای داخلی و بین المللی در بازار رقابتی امروز برداشته است.

پویایی و جوانی جمعیت از شاخصه های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه به شمار می رود.زیرا قدرت علمی و مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جوانی جمعیت معنا دار نیست زیرا این افراد هستند که می توانند نقش تعیین کننده ای در تبدیل سرمایه ها به ارزش افزوده داشته باشند. از همین رو حفظ تعادل و پویایی ساختار جمعیت ، مهم ترین عامل در بر نامه ریزی پیشرفت است و از سویی اساسی ترین عامل حفظ این شاخصه اقتدار و پیشرفت کشور، نهادینه کردن فرهنگ ازدواج و فرزند آوری می باشد.بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چالشها و راهبردهای دستیابی به جوانی جمعیت چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به واکاوی موضوع مورد نظر پرداخته است. یافته ها الف: از مهم ترین چالشهای دستیابی به جوانی جمعیت عبارتند از « محدود شدن آزادی، ترک حمایت اطرافیان، خوف از آینده فرزندان،اصلاح نگاه نسبت به ازدواج و فرزند، پیروی از فرهنگ غرب، شیوه ناصحیح آموزش، نیاز مادی واستقلال طلبی زنان. ب: راهبردهای دستیابی به جوانی جمعیت عبارتند از : اصلاح نگرش به ازدواج ، اصلاح نگرش به فرزند آوری ، ترویج ازدواج آسان، تامین مسکن موقت و رایگان، فرهنگ سازی، اقناع نخبگان جامعه.