درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در توسعه پایدار و آموزش نوجوانان مطرح است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوب شایستگی کارآفرینی برای آموزش نوجوانان در مدارس با رویکرد توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت پرورش مهارت های کارآفرینی از سنین پایین، این مطالعه به شناسایی و تعریف شایستگی های کلیدی موردنیاز برای تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه در نوجوانان می پردازد. توسعه این شایستگی ها می تواند نوجوانان را برای مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی آینده آماده سازد و نقش آن ها را در توسعه پایدار تقویت کند. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس پارادایم تفسیری انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، از روش فراترکیب استفاده شده است که تحلیل جامع و نظام مند مطالعات پژوهشی مرتبط با این موضوع را شامل می شود. در این راستا، مقاله های منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بررسی و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک برای انتخاب مقاله های نهایی استفاده شد. درنهایت، ۱۲ مقاله که به بررسی شایستگی های کارآفرینی و تأثیرهای آن بر نوجوانان در محیط های آموزشی پرداخته بودند، به عنوان هسته اصلی این پژوهش انتخاب شد. یافته ها: تحلیل مطالعات منتخب، به شناسایی سه دسته شایستگی کلیدی منجر شد که عبارت اند از: ۱. شایستگی های عمومی شامل مهارت هایی مانند تفکر خلاق، حل مسئله و تصمیم گیری که زیربنای کارآفرینی را تشکیل می دهند؛ ۲. شایستگی های مدیریتی شامل مهارت های مرتبط با مدیریت منابع، سازمان دهی و رهبری که برای موفقیت در فرایندهای کارآفرینی ضروری هستند؛ ۳. شایستگی های اختصاصی شامل مهارت های فنی و دانش تخصصی موردنیاز برای فعالیت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف. این شایستگی ها در تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه نوجوانان نقش مهمی ایفا می کنند و موجب ارتقای توسعه پایدار در برنامه های آموزشی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به طراحی و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر در راستای ارتقای شایستگی های کارآفرینی نوجوانان با رویکرد توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی به عنوان ابزاری توانمندساز در زندگی نوجوانان مطرح است و ضرورت ادغام آموزش های مرتبط با کارآفرینی در برنامه های درسی مدارس را برجسته می سازد.

هدف از مطالعه حاضر واکاوی تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت جانشین پروری در عملکرد سازمان های بوروکراسی محور و ارائه راهکارهای کاربست پذیر است. در این پژوهش از رویکرد ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی، 15 نفر از فرماندهان ارشد، مدیران منابع انسانی و اساتید دانشگاه از ارتش جمهوری اسلامی ایران به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و پس از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، داده ها با استفاده از روش کدگذاری 3مرحله ای بران و کلارک (2013) مبتنی بر روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی، در راستای آزمون تاثیر مدل احصاء شده بر عملکرد سازمانی در سازمان منتخب، 384 نفر از پرسنل آجا با حداقل مدرک کارشناسی مبتنی بر نمونه گیری خوشه ای در وهله اول و در ادامه نمونه گیری تصادفی در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند.در نهایت داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS تحلیل گردیدند. یافته ها نشان داد که مکانیزم های پیاده سازی سیستم مدیریت جانشین پروری شامل هفت تم اصلی که به صورت تدریجی و فرآیندمحور اتفاق می افتد. این تم ها عبارت اند از: توسعه فرهنگ سازمانی، ایجاد بستر برای اجرا، اجرای متعهدانه سیستم، تدوین خط مشی ها، ارزیابی کاندیداها برای ایجاد شایسته سالاری، تحلیل شکاف های آموزشی و توسعه پرسنل، و در نهایت ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری. در بخش کمی، تایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم پیاده سازی فرایند نظام جانشین پروری بر عملکرد سازمانی را تایید نمود. نتایج همچنین نشان دادند که حدود 20 درصد از تغییرات عملکرد سازمان تحت تأثیر نظام جانشین پروری است.

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوهای ذهنی مختلف مدیران و صاحب نظران درباره مفهوم حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، به ویژه در بخش دولتی، از چالش های بنیادی محسوب می شود که نقش چشمگیری در رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، عملکرد سازمانی و اعتماد عمومی ایفا می کند. نظام عادلانه پرداخت نه تنها عاملی مؤثر در بهبود کارایی سازمان ها است، بلکه ارتباط مستقیمی با تحقق عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی دارد. با این حال، عدم وجود یک نظام پرداخت استاندارد و هماهنگ در ایران، نابرابری های قابل توجهی میان کارکنان دولت ایجاد کرده که بر شکاف طبقاتی و عدم رضایت کارکنان دامن زده است. این مطالعه تلاش می کند ضمن شناسایی و دسته بندی ذهنیت های مختلف، راهکارهایی برای تدوین نظام پرداختی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی، قانونی و ساختاری ایران سازگار باشد و در عین حال، اصول اسلامی و ارزش های عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد. این مطالعه همچنین به دنبال ایجاد یک فهم مشترک از مفهوم عدالت در پرداخت میان مدیران و صاحب نظران است. با توجه به تنوع نظرات و دیدگاه ها در این زمینه، این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاحات سیاستی و توسعه یک نظام پرداخت عادلانه تر عمل کند. به عبارت دیگر، هدف این تحقیق نه تنها شناسایی مشکلات موجود بلکه ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیو است که رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) محسوب می شود و برای شناسایی تفاوت های ذهنی در میان گروه های مختلف افراد، مفید و مناسب است. در این روش، ابتدا فضای گفتمان مرتبط با موضوع مطالعه از طریق مرور منابع کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد استخراج شد. این مرحله شامل جمع آوری داده ها از منابع مختلف جهت شناسایی نظرات مختلف درباره عدالت در پرداخت حقوق بود. پس از غربال داده ها، مجموعه ای از ۴۱ گزاره مشخص، به عنوان نمونه کیو تدوین شد. این گزاره ها نماینده طیف وسیعی از دیدگاه های ممکن درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بودند. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۷ نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه منابع انسانی دولتی، چه در بخش سیاست گذاری و چه در بخش اجرا انتخاب شدند. شرکت کنندگان، گزاره های کیو را در قالب یک طیف از ۶+ (موافقت کامل) تا ۶- (مخالفت کامل) رتبه بندی کردند. در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی صورت گرفت و ذهنیت های موجود از میان داده ها استخراج و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش:   در نتایج پژوهش 7 گونه ذهنی مستقل در خصوص حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. این گونه ها شامل «پرداخت مبتنی بر عملکرد-بازار»، «پرداخت بر اساس قوانین یکسان و هماهنگ»، «پرداخت مبتنی بر تامین معیشت و رفاه»، «پرداخت بر اساس شایستگی فردی و اقتضائات سازمانی»، «پرداخت مبتنی بر تامین حداقل نیاز (حد عفاف) توأم با کرامت انسان»، «پرداخت بر اساس توسعه فردی و تامین متوسط نیاز (حد کفاف)» و «پرداخت بر اساس شغل/پست و ضوابط (نه روابط)» هستند. هر یک از این ذهنیت ها بر اساس اولویت ها و دیدگاه های مختلف خود به مقوله حقوق و دستمزد، پیشنهادات و راهکارهای منحصر به فردی برای بهبود عدالت در نظام پرداخت بخش دولتی ارائه می دهند که کاملا مورد تحلیل قرار گرفته اند. محدودیت ها و پیامدها : یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش، محدودیت های ذاتی روش شناسی کیو بود که به ویژه هنگام بررسی موضوع حساسی مانند عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران نمایان شد. نقد اصلی برخی مصاحبه شوندگان این بود که چرا در روش کیو از نمودار نرمال استفاده شده و اجازه ایجاد چولگی در نمودار داده نشده است. این موضوع در بخش روش شناسی توضیح داده شد. محدودیت دیگر پژوهش، کلی نگری به موضوع بود که مانع از ورود به جزئیات و بررسی لایه های خاص در نظام حقوق و دستمزد شد. تمرکز پژوهش بر مسائل کلان باقی ماند و جزئیات دقیق کمتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، روش کیو به دلیل ماهیت بخشی نگر، مشارکت کنندگان را ملزم می کند که یک گزاره را به عنوان موافق ترین و یک گزاره را به عنوان مخالف ترین انتخاب کنند. این الزام چالشی در تعریف دقیق دستمزد عادلانه ایجاد کرد، زیرا هیچ کدام از مشارکت کنندگان حاضر به پذیرش این نبودند که گزاره های انتخابی، کاملاً درست یا کاملاً نادرست باشند. پیامدهای عملی : پژوهش پیشنهادهایی عملی برای بهبود نظام پرداخت در بخش دولتی ارائه می دهد. از جمله این پیشنهادها می توان به طراحی یک استاندارد واحد در نظام پرداخت کارکنان دولت و حذف چانه زنی ها و سیاسی کاری در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد. همچنین، تأکید بر شفافیت در آیین نامه های حقوقی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط پیشنهاد شده است ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش و نوآوری این مقاله در این است که برای اولین بار با روش شناسی کیو، الگوهای ذهنی متنوع و گاه متضاد مدیران و صاحب نظران درباره عدالت در حقوق و دستمزد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی در این خصوص ارائه داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: توسعه فناوری های شناختی، چشم انداز آمادگی در رزم را متحول کرده است و پیشرفت های بی سابقه ای را در روش های آموزشی، تجزیه وتحلیل عملکرد و راهکارهای عملیاتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری های شناختی بر افزایش قابلیت های رزمی و دستیابی به بهینه سازی عملکرد، پیشگیری از آسیب و راهکارهای عملیاتی در عرصه رزم است. روش: با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، پس از بررسی اصول و قواعد آمادگی رزم مبتنی بر فناوری های شناختی، منطق حاکم بر آنها استخراج شده و موردبحث قرار گرفته و در نهایت مؤلفه های شخصی سازی آموزش و بهینه سازی عملکرد، مدیریت ریسک و پیشگیری از آسیب و رقابت پذیری و راهکارهای عملیاتی مؤثر در رزم باتوجه به نقش کلیدی فناوری های شناختی تبیین و ارائه شده است. یافته ها: از طریق استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند تجزیه وتحلیل داده ها، واقعیت مجازی و فناوری پوشیدنی، نیروهای نظامی و فرماندهان بینش ارزشمندی در مورد آمادگی رزمی، پاسخ های نوروفیزیولوژیکی و راهکار تاکتیکی به دست می آورند. علاوه بر این، ماهیت شخصی سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری های شناختی، نیروهای نظامی را قادر می سازد تا پتانسیل عملکرد خود را بهینه کنند و خطر آسیب دیدگی را به حداقل برسانند. نتیجه گیری: ازآنجایی که هم افزایی بین فناوری های شناختی و علوم نظامی به تکامل خود ادامه می دهد، آینده نوید گام های بزرگ تری را برای دستیابی به اوج قدرت عملکردی و قابلیت عملیاتی در قلمرو آمادگی رزم می دهد.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

«جمعیت» و تغییرات آن در کنار «جهانی شدن»، «فناوری» و «محیط زیست» یکی از چهار موج شکل دهنده آینده است. کشورهای جهان در دهه های اخیر شاهد تغییرات بی سابقه و مهمی در ارتباط با جمعیت بودند و دولتها با اعمال سیاستهای متنوع تلاش کردند که تحولات مذکور را با حفظ منافع ملی مدیریت نمایند. کاهش نرخ باروری در جهان سبب شده که بسیاری از کشورهای دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت داشته باشند، کشور ما نیز از این شرایط مستثنی نبود. نخستین سیاست جمعیتی کشور پیش از انقلاب در سال 1343 برای کاهش جمعیت اجرا شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی سیاستهای متفاوت جمعیتی با اهداف افزایش/کاهش جمعیت در فاصله های زمانی مختلف تصویب و اجرا گردید. بنظر می رسد تاثیرگذاری سیاستهای جمعیتی به عوامل مختلفی معطوف باشد. بنابراین الزاما اجرای سیاستهای مشابه در شرایط متفاوت، پیامدهای یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی سیاستهای جمعیتی در کشور و وضعیت سبک زندگی جامعه در زمان اجرای آنها و موفقیت آینده این سیاستهاست. روش اسنادی جهت مطالعه هدف حاضر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد شکست یا موفقیت سیاستهای جمعیتی در کشور ما تک بعدی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون شرایط بهداشتی، وضعیت اقتصادی، نگرشهای فرهنگی، عوامل اجتماعی شامل تجربه زیسته افراد، و تغییرات سبک زندگی و سرمایه اجتماعی جامعه قرار دارد.

جمعیت جوان در قالب قدرت دفاعی به عنوانِ بارزترین بخش قدرت ملی و نیروی اعمال اراده برای حفظ و بقای جامعه، یکی از عناصر تأثیرگذار بر وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها محسوب می شود که در عصر حاضر، تحت تأثیر فناوری های شالوده شکن در قالب محیط های دیجیتال و چندرسانه ای خصوصاً در نسل «زِد/آلفا» قرار گرفته است از این رو هدف از انجام این تحقیق، تبیین تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه ای بر جمعیت جوان و پیرو آن قدرت دفاعی کشور است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش؛ توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات به روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی/میدانی از طریق گروه کانونی تفکری در یک جامعه متخصص و خبره به تعداد 45 نفر، گردآوری و به روش کیفی، فراترکیب و کمی تحلیل شده است. یافته ها نشان دهنده تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه-ای بر جمعیت جوان و قدرت دفاعی کشور در سه حوزه توسعه آموزش ها (به تعداد 5 مضمون)، رشد بلوغ فردی (به تعداد 13 مضمون) و تحولات هویتی (به تعداد 10 مضمون)» است. فرهنگ سازی و ایجاد سواد رسانه ای در نحوه بهره برداری از این محیط پیچیده و ایجاد همسویی ادراکی و فهم مبتنی بر هوشمندی (توجه ویژه به حوزه جنگ شناختی) و آموزه ها و ارزش های دینی/هویتی نسبت به افزایش سطح دانشِ فردی جوانان با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح بهداشت روانی و سلامت جسمانی جمعیت جوان کشور در راستای ارتقاء اقتدار ملی و قدرت دفاعی بسیار حائز اهمیت است.

هدف: این پژوهش باهدف مقایسه مقدار جابجایی عمودی سطح زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری حاصل از پردازش تصاویر راداری ماهواره سنتینل-1A در بازه زمانی حدود 6 ماه قبل و 4 ماه بعد از بمباران شهر غزه (قبل و بعد از عملیات طوفان الأقصی) انجام شد. روش پژوهش: بدین منظور 2 تصویر راداری قبل و یک تصویر راداری بعد این عملیات بکار گرفته شد. تمامی مراحل ایجاد تداخل سنجی راداری و محاسبه جابجایی سطح زمین در نرم افزار SNAP انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مقدار بیشینه جابجایی عمودی سطح زمین در اماکن و سازه ها برای قبل و بعد از عملیات به ترتیب 06/5 و 67/22 سانتی متر و برای راه های ارتباطی به ترتیب 4/6- و 25/13 سانتی متر است. همچنین مقادیر جابجایی عمودی سطح زمین بعدازاین عملیات از جنوب به شمال غزه افزایش یافت که حاکی از تحمل بمباران شدیدتری توسط مناطق میانی و شمالی باریکه غزه است. سرعت جابجایی سطح زمین (برحسب میلی متر در روز) بعد از عملیات حدوداً 4 برابر قبل از آن بود، درحالی که بازه زمانی بعد از عملیات 60 روز کم تر از قبل آن بوده است. نتیجه گیری: این پژوهش توانست توانایی روش های سنجش ازدور ماهواره ای را در پایش میزان خسارات واردشده به شهرها و زیرساخت های آن در اثر بمباران را با کم ترین هزینه و زمان اثبات کند.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای هوشمند می تواند نقش کلیدی در تضمین امنیت گردشگران در فضاهای شهری ایفا کند. دست یابی به این هدف مستلزم تدوین شاخص ها و شناسایی ابزارهای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و ابزارهای مرتبط با خدمات امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و روش گردآوری داده ها در حوزه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این راستا، از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع هستند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر شناسایی 15 شاخص برای هوشمندسازی خدمات امنیتی به گردشگران در فضاهای شهری و شناسایی 51 ابزار هوشمند در 19 کشور گردشگرپذیر است. برخی از مهم ترین شاخص های خدمات امنیتی هوشمند عبارت اند از: کاربست فناوری های نوین امنیتی در فضاهای شهری گردشگرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی امنیتی در حوزه گردشگری شهری هوشمند، مدیریت هوشمند امنیت در فضاهای عمومی شهری، هوشمند سازی سیستم های حمل ونقل گردشگری شهری ، هوشمندسازی خدمات امنیتی در فرودگاه ها، امنیت هوشمند اماکن اقامتی گردشگران، ایمنی و امنیت هوشمند گردشگر در جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری و حفاظت چندلایه هوشمند از گردشگران در فضاهای شهری. این پژوهش می تواند چارچوبی راهبردی برای توسعه سیاست های امنیت شهری با رویکرد گردشگرمحور ارائه کند.

این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامه ریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگ ساز خود در نظام برنامه ریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهت گیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. داده های پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران توسعه و مجموعه ای از اسناد مرتبط با نظام برنامه ریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شده اند. تحلیل مضمون داده ها نشان می دهد که ناتوانی برنامه ریزی جامع در ایفای نقش هماهنگ ساز در نظام برنامه ریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی می شود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بی ثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگ ساز برنامه ای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکل گیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه می شوند، سبب شده اند که برنامه های توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند به عنوان مبنای هماهنگ ساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافته های این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامع گرایی و حرکت به سوی برنامه ریزی مسئله محور و اولویت مدار به منظور ایجاد هماهنگی های موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر می شود.

هدف: خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به عنوان یک طرح از رابطه علم و سیاست، در سال های انتهایی قرن ۲۰ ام، در انگلستان پیشنهاد شد. با گذشت حدود ۲۵ سال از طرح آن،  این رویکرداخیرا به ادبیات مدیران دولتی کشور وارد شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه آگاهانه و بهره مندی و از این ادبیات با هدف ارتقا شواهد محوری در نظام خط مشی گذاری کشور، مستلزم تعمق در ادبیات و نسبت سنجی آن با کشور  است. در این راستا پژوهش حاضر در وهله اول به دنبال دستیابی به کلان تصویری از این ادبیات است. سپس تحلیل این چارچوب مفهومی از منظری عمیق تر، به عنوان طرحی از رابطه علم-سیاست و نسبت سنجی آن با شرایط کشور را مدنظر دارد.  روش شناسی: این پژوهش در مرحله اول با انجام یک مرور نظام مند ادبیات، به گردآوری مهم ترین پژوهش ها پرداخت. در مرحله بعد این پژوهش ها با هدف کاوش عمیق محتوایی و ارائه یک چارچوب نظری پالایش شدند. سپس تعدادی مصاحبه با پژوهشگران و اساتید این حوزه با هدف امکان سنجی و نسبت سنجی این ادبیات با کشور صورت گرفت. در انتها از یک تحلیل مضمون استقرائی برای تحلیل پژوهش ها و مصاحبه ها کمک گرفته شد. یافته های پژوهش: پس از مرور نظام مند ادبیات با هدف ترسیم محدوده دانشی، ۲۹۲ پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد ۴۴ پژوهش بر اساس تطابق با اهداف این پژوهش انتخاب شده و با هدف  نسبت سنجی با کشور و تطابق با زمینه، در کنار مصاحبه با خبرگان این حوزه در کشور، تحلیل شد. در انتها چارچوب مفهومی این ادبیات ذیل مضامین فراگیر: مفهوم شناسی، سیر تطور، زیست بوم شواهد، پیشران ها و بازدارنده ها، دسته بندی و ارائه شد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، سهل ممتنع است. به این معنی که ایده ورود شواهد به قلب تصمیم گیری در بدایت امر ساده و جذاب و امکان پذیر به نظر می رسد. با این حال این ایده در مواجهه با پیچیدگی های محیط خط مشی گذاری و اقتضائات عملی، رنگ باخته و اگر ابزار سوء استفاده سیاستمداران نشود، در عمل نقش حاشیه ای در تصمیم گیری خواهد داشت. زیرا: ۱- اطلاعات جهت تبدیل به شواهد نیازمند تحلیل هستند و شواهد نیز جهت تبدیل به راه حل های توصیه شده، نیازمند تحلیل مجدد هستند. هر کدام از این تحلیل ها متأثر از علایق، فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و ارزش های افرادی است که در این فرآیند دخیل هستند. بنابراین عینی و جهان شمول تصور کردن شواهد درست نیست.  ۲- خط مشی گذاری، عرصه برهم کنش و رقابت ارزش ها و منافع و حتی افراد است. بنابراین سعی بر فنی قلمداد کردن مسئله خط مشی گذاری و تلاش برای حل آن با تقلیل گرایی و ساده سازی، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نباید تاکید بر شواهدمحوری به سمت تکنوکراسی متمایل شود. ۳- پژوهش های شواهد محور اغلب نیازهای خط مشی گذاران را نادیده می گیرد و به جای آن بر اولویت های محققان تمرکز می کند. در حالی که ضروری است پژوهشگران، درک واقع بینانه تری از محیط کار، ارزش ها و دغدغه های دولتمردان داشته باشند و دنیا را از دید سیاستمداران و خط مشی گذاران ببینند. ۴- بستر شکل گیری این ادبیات انگلستان بوده که از یک نظام دانشگاهی قوی و ریشه دار برخوردار بوده و ضمنا عینیت گرایی و ارتباط نزدیک بین علم و سیاست در آن وجود داشته که بستر مناسبی برای توسعه خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. در حالیکه این موارد در کشور ما مورد تردید است. مخصوصا اینکه نظام تصمیم گیری در کشور ما با عینیت گرایی، شفافیت و عمل در چارچوب رویه و ساختار مشخص، زاویه جدی دارد. این امر موجب در حاشیه نگه داشته شدن نظام علمی و عدم رشد این نظام متناسب با خواسته هایی حاکمیت شده است. بنابراین با هدف ارتقا شواهدمحوری، لازم است سه نهاد اصلی مرتبط با خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در کشور یعنی نهاد علم(دانشگاه ها)، نهاد سیاست پژوهی(مثلا مرکز پژوهش های مجلس) و نهاد سیاست( سیاستمداران و مدیران دولتی)، بازنگری هایی در اندیشه ها، رویکردها و کنش های خود داشته باشند.

تغییر اقلیم بر تمام فعالیت های انسانی ازجمله فعالیت های نظامی تأثیرگذار است. تأثیری که می تواند تمام تلاش ها را برای رسیدن به هدف خنثی کند. ازاین رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. از ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران و اسناد مدارک علمی و معتبر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها گردآوری و مضامین شناسایی شدند در ادامه این مضامین مورد بازبینی قرارگرفته و درنهایت مضامین اصلی و فرعی نام گذاری و پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات بارش شناسایی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تغییر اقلیم بر تمام ارکان فعالیت های نظامی تأثیرگذار است و پیامدهای نظامی تغییرات دما در حوزه نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات، و پیامدهای نظامی تغییرات بارش در حوزه مهندسی، عملیات، نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات شناسایی و این پیامدها در حوزه های یادشده بیشتر و تأثیرگذارتر از سایر ارکان نظامی است. پیامدهایی که می توانند نتیجه یک عملیات و یا فعالیت نظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی با در بین کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کل کارکنان کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز (460 نفر) بود. نمونه 209 نفر، براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد مربیگری سازمانی، انگیزه خدمت عمومی و رفتار سازمانی مثبت گرا بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق اخذ نظر استادان تأیید و پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزارpls  استفاده شد. یافته ها پژوهش نشان می دهد که مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. رفتار سازمانی مثبت گرا تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند. تمامی ابعاد مربیگری سازمانی (ارتباطات باز، رویکرد تیمی، ارجحیت فرد نسبت به وظیفه، پذیرش ابهام و تسهیل آموزش و توسعه کارکنان) بر انگیزه خدمت عمومی تأثیرگذار است. همچنین از بین ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا ابعاد خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی تأثیر مربیگری سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی را میانجیگری می کند.

یکی از عوامل محرکه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه جوامع، کارآفرینی است. از سوی دیگر، ضرورت پایداری کارآفرینی به اندازه خود مقوله کارآفرینی اهمیت دارد. به گونه ای که امروزه مسائلی مانند تخریب محیط زیست، شکاف ثروت و دسترسی نابرابر به فرصت ها و منابع در حال افزایش است و این مسائل، نیاز به کارآفرینی پایدار را افزایش داده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعات در زمینه چالش ها و سیاست های حمایتی کارآفرینی پایدار است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه، بیشتر از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته اند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد، به لحاظ هدف کاربردی بوده و بر اساس روش، به صورت مرور نظام مند انجام گردید. تجزیه و تحلیل ادبیات نظری در پایگاه داده ای SCOPUS پیرامون کلمات کلیدی پایداری و کارآفرینی پایدار در بازه زمانی از ابتدای سال 2010 تا پایان سال 2023، انجام گرفت و بر اساس آن، 81 مطالعه علمی جهت بررسی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در پایداری به عنوان عوامل اصلی در کارآفرینی پایدار شناخته می شوند و به طورکلی فعالیت کارآفرینی با مفهوم مدل های کسب و کار پایدار مرتبط است که این مفهوم نیز با مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی، کارآفرینی پایدار و شیوه های مدیریتی در کارآفرینی پایدار درهم تنیده است. در نهایت اینکه فرآیند کارآفرینی پایدار دارای چالش هایی می باشد زیرا سیاست ها و سنت های مدیریت عمومی فعلی به نفع کارآفرینی سنتی است و نفوذ کارآفرینی پایدار به بخش های خاص را دشوار می سازد. همچنین سطح مطلوب پایداری در کارآفرینی نیازمند همکاری بین همه ذینفعان از جمله دولت می باشد و حرکت به سمت مدل های کسب و کار خدمات محور به رشد کارآفرینی پایدار کمک کرده است. با این وجود، نیاز به کارآفرینی پایدار برای آغاز تغییرات نهادی به دلیل سیستم های ناپایدار کنونی احساس می شود.

بازی جنگ آمریکا در منطقه آسیا به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد سیاست بین الملل معاصر، تحت تأثیر تحولات تاریخی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین ابزارهای اقتصادی-نظامی در بازی جنگ آمریکا است. روش مورد استفاده در این تحقیق، مروری حیطه ای است که با بررسی پیشینه پژوهش ها در محدوده زمانی 1995-2024 و با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر در چارچوب ۶ مرحله ای آرکسی و اومالی، به جمع آوری و تحلیل دقیق اطلاعات پرداخته شده. یافته ها نشان داد: الگوی "بازی جنگ" ایالات متحده برای ایران به وضوح با الگوهای مشابهی که در مورد کشورهای عراق، سوریه و لیبی مشاهده می شود، مطابقت دارد. این الگو شامل مراحل مشابهی از تحریم های اقتصادی، حملات سایبری و تهدیدات یا حملات نظامی است. در نتیجه این رویکرد نشان دهنده یک سیاست خارجی جامع و سیستماتیک است که در کشورهای مختلف قابل مشاهده است و می تواند به درک بهتر از تحولات جهانی کمک کند. با تحلیل این الگو، کشورها و تحلیلگران می توانند به پیش بینی رفتارهای ایالات متحده و واکنش های احتمالی خود در برابر این سیاست ها بپردازند و استراتژی های مناسبی برای مقابله با این تهدیدات طراحی کنند. این درک می تواند به کشورهای هدف کمک کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تأثیرات منفی این سیاست ها کاسته و به تقویت امنیت و ثبات داخلی خود بپردازند.