درخت حوزه‌های تخصصی

منابع انسانی، گران بهاترین و مؤثرترین دارایی هر سازمانی است؛ با این حال، زمانی که در گرداب ناکامی، بی عدالتی یا بی توجهی گرفتار شود، خود به چالشی در مسیر تعالی سازمان بدل می گردد. با توجه به گستردگی سازمان های دولتی در ایران در زندگی اقتصادی واجتماعی مردم، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل شکل گیری انتقام خاموش در سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه با ۱۶ نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی، به واکاوی این پدیده پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که انتقام خاموش، پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که در سایه ی عواملی چون بی عدالتی ادراک شده، ناکارآمدی ساختارها، فرهنگ سازمانی سمی، ویژگی های فردی و فشارهای بیرونی شکل می گیرد. این انتقام، نه در قالب هیاهو، بلکه در سکوت و پنهان کاری، با نمودهایی چون کم کاری، خرابکاری، شایعه پراکنی و تخریب شخصیت مدیران، چهره می نمایاند. پیامدهای آن، همچون آتشی زیر خاکستر، بهره وری را می سوزاند، روحیه ها را می فرساید و انسجام سازمانی را فرو می پاشد. در پایان، راهکارهایی برای مهار این بحران پنهان همچون تقویت عدالت سازمانی، بهبود روابط انسانی، مدیریت هوشمندانه تعارض ها و بازسازی فرهنگ سازمانی پیشنهاد می شود؛ تا از این راه، سازمان از درون ترمیم یابد و دوباره بر مدار رشد و بالندگی بازگردد.

آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد فردی و سازمانی داشته و یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های موفقیت فردی و سازمانی است. این پژوهش درصدد است تا چارچوب تدابیر آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی را شناسایی و تبیین نماید. با کاربست رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون کیفی و تحلیل بیست مصاحبه اخذ شده از خبرگانِ سازمانی و دانشگاهی پژوهش به انجام رسید. گردآوری داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و با نمونه گیری هدفمند به اجرا رسید. برای اطمینان از اعتبار پژوهش نیز از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است. یافته های پژوهش تدابیر آموزش و توسعه را در قالب 4 مضمون فراگیر و 10 مضمون سازمان دهنده نشان می داد. به صورت کلی، یافته های این پژوهش می تواند در باز بینی برنامه های آموزش و توسعه و تدابیر ارتقای مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی مفید باشد و زمینه ای را برای ارتقای مهارت های نرم کارکنان فراهم سازد.  

هدف: هدف اصلی این مقاله، واکاوی نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی است. از آنجا که تنظیم دستورکار حساس ترین و حیاتی ترین مرحله از چرخه خط مشی گذاری به شمار می آید و جهت و مسیر کلی خط مشی های آتی را تعیین می کند، این پژوهش در پی آن است که چگونگی تأثیرگذاری قدرت و نفوذ سیاسی را به عنوان یک سازوکار کلیدی در این فرایند تحلیل کند. مقاله با استناد به شکاف موجود در ادبیات موضوع، که در آن توجه محدودی به تجلی عملی قدرت و نفوذ سیاسی شده است، درصدد است با شناسایی شاخص ها و مؤلفه های این نقش، درک عمیق تری از چگونگی هدایت یا انحراف دستورکار تحت تأثیر بازیگران مختلف ارائه دهد. روش شناسی: این پژوهش از طرح آمیخته متوالی با وزن نابرابر در سه مرحله کیفی–کیفی–کمی بهره برده است. فرایند پژوهش با تشکیل پنل خبرگان آنلاین برای استخراج محورهای موضوعی کلیدی آغاز شد، سپس با به کارگیری نظریه داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق، الگوی مفهومی تدوین گردید. در نهایت، از روش دلفی تعدیل شده برای اعتبارسنجی کمی اجزای الگوی به دست آمده استفاده شد. گردآوری داده ها با مشارکت گروه های مختلفی از خبرگان در این مرحله ها انجام گرفت. حجم نمونه در مراحل کیفی بر اساس قاعده اشباع نظری و در مرحله کمی به صورت هدفمند، با مشارکت هشت خبره تعیین شد. این رویکرد روش شناختی، امکان واکاوی و اعتبارسنجی جامع نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی را فراهم آورد. یافته های پژوهش: این پژوهش با به کارگیری رویکرد ترکیبی متوالی (کیفی-کمی) به واکاوی نقش قدرت و نفوذ سیاسی در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی پرداخت. در مرحله کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با خبرگان تحلیل شد که منجر به شناسایی ۲۴۱ کد باز، ۶۳ کد محوری و ۱۹ کد انتخابی گردید. بر این اساس، الگوی نهایی پژوهش در قالب پارادایم کیفی شامل شش بُعد اصلی طراحی شد: ش رایط علّی (مانند ن وع ن ظام حاکمیتی، برنامه های دولت و نقش گروه های ذی نفع)، زمین ه (م انند جریان های سیاسی-اجتماعی و توجه به منفعت عامه)، مقوله محوری (سازوکار تأثیرگذاری قدرت در تنظیم دستورکار)، راهبردها (از جمله گفتمان سازی و مشارکت همه جانبه)، شرایط مداخله گر (مانند لابی کردن و استفاده از سازوکارهای سیاسی) و پیامدها (شامل نتایج مثبت مانند انسجام فرایند و نتایج منفی مانند قطبیدگی سیاسی). در مرحله کمی و با اجرای روش دلفی تعدیل شده، مؤلفه های شناسایی شده مورد تأیید و اولویت بندی هشت خبره قرار گرفت. بر اساس نتایج، مؤلفه های «نقش گروه های ذی نفع و ذی نفوذ» و «استفاده از سازوکارهای سیاسی» به عنوان مؤثرترین عوامل شناخته شدند، در حالی که مؤلفه هایی مانند «نوع الگوی خط مشی گذاری» کمترین اولویت را کسب کردند. یافته ها نشان می دهد که قدرت سیاسی می تواند هم به عنوان عامل تسهیل گر و هم به عنوان عامل مختل کننده در فرایند تنظیم دستورکار عمل کند و موفقیت آن منوط به مدیریت زمینه های نهادی و اجتماعی است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که قدرت و نفوذ سیاسی، به عنوان یک سازوکار کلیدی، نقش دوگانه ای در فرایند تنظیم دستورکار خط مشی عمومی ایفا می کند. از یک سو، می تواند با ایجاد هماهنگی، اجماع و پیشبرد امور پیچیده، به پیامدهای مثبت منجر شود و از سوی دیگر، در صورت فقدان مدیریت صحیح، سبب قطبیدگی، تغییر جهت فرایند و شکل گیری خط مشی های جناحی گردد. یافته ها مؤید آن است که برای مهار تبعات منفی و تقویت آثار سازنده این نفوذ، اتخاذ راهبردهایی همچون شفاف سازی، تقویت مسئولیت پذیری نهادها و بهره گیری از مشارکت نخبگان در قالب یک مدیریت اقتضایی، امری ضروری و راهبردی است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ظرفیت های هوش مصنوعی در تولید تلنگرهای رفتاری هوشمند، در راستای بهبود فرایندهای خط مشی گذاری رفتاری است. در این راستا تلاش شد تا با استفاده از چارچوب نظری معماری سامانه تلنگر هوشمند، الگویی طراحی شود که بتواند با تکیه بر ابزارهای فناورانه و شخصی سازی تصمیم ها، اثربخشی مداخلات رفتاری را ارتقا بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون داده هاست که با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه های خط مشی گذاری، اقتصاد رفتاری و هوش مصنوعی اجرا شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل از مصاحبه ها با بهره گیری از روش کدگذاری باز و محوری تحلیل و در قالب مدل مفهومی ارائه شدند. همچنین از یافته های نظری و تحلیل های کتابخانه ای نیز در طراحی مدل استفاده شد. یافته ها: یافته های نظری پژوهش نشان داد که از ابزارهای مداخله ای مانند کلان داده، یادگیری ماشین، رویکرد الگوریتمی، عامل نرم افزار هوشمند، اینترنت اشیا و فناوری های شناختی، به عنوان اجزای اصلی سامانه تلنگر هوشمند می توان بهره برد. نتایج حاصل از مصاحبه ها حاکی است که ۹ ابزار جدید سیستم های توصیه گر، یادگیری تقویتی، شبکه های عصبی، تحلیل پیش بینی کننده، نوتیفیکیشن، منطق فازی، پردازش زبان طبیعی، پلتفرم های یادگیری سفارشی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، می توانند قابلیت شخصی سازی تلنگرها را تقویت کنند. در مدل مفهومی طراحی شده، پردازنده مرکزی به عنوان یادگیرنده نمایه ای تعریف شد که با تحلیل داده های مرتبط با علایق، رفتارها و توانمندی های کاربران، امکان تولید تلنگرهای متناسب با موقعیت های خاص را فراهم می سازد. نتیجه گیری: تلنگرهای رفتاری مبتنی بر هوش مصنوعی، برای ارتقای اثربخشی مداخلات در خط مشی گذاری رفتاری ظرفیت چشمگیری دارند و به جای اتکا به راه کارهای کلی، قادرند با پردازش داده های فردی، مداخلاتی شخصی سازی شده و به موقع ارائه دهند. استفاده از معماری سامانه های هوشمند و یادگیری نمایه ای، امکان تلفیق داده های چندمنبعی و تحلیل آن ها را برای طراحی تلنگر فراهم می سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران، طراحان سیستم های هوشمند و محققان حوزه علوم رفتاری در مسیر طراحی مداخلات اثربخش تر کمک کند و گامی در جهت توسعه خط مشی گذاری داده محور و رفتارمحور باشد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

برخلاف دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ ه .ش، جمعیت ایران در زمان نگارش این مقاله (1403) دوره گذار به سالخوردگی را تجربه می کند و این روند ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مؤلفه های قدرت اجتماعی و در نهایت قدرت نظامی هر کشور، جوان بودن جمعیت آن است،این پژوهش در صدد است که نشان دهد «چگونه می توان با درس آموزی از تجربه دفاع مقدس گذار جمعیتی ایران را به سمت جوانی تغییر داد». از آنجایی که بخش اعظم نیروهای نظامی و مردمی و نیز شهدا جنگ و قشر جوان ۱۶ تا ۳۵ سال تشکیل داده و باتوجه به روند کنونی گذار جمعیت ایران به سالخوردگی به سبب سیاست های جمعیتی پس از جنگ این پژوهش بر پایه روش اسنادی و تحلیل داده های کیفی، به طور مشخص و موردی درصدد شناخت راهکارهای ارتقاء قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق جوانی جمعیت است. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته حاکی از پیشی گرفتن میزان جمعیت زنان در هرم جمعیتی ایران نسبت به مردان می باشد و توجه ویژه به نقش این قشر از جامعه را در سیاستگذاری های کلان جمعیتی ضروری می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اتخاذ هر راهبردی که منجر به افزایش کمی و کیفی جمعیت در جغرافیای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شود به طور مستقیم بر قدرت نظامی مؤثر بوده و تجربه دفاع مقدس هم چون راهنمایی پیش روی تصمیم گیرندگان این عرصه است.

هدف: کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در توسعه پایدار و آموزش نوجوانان مطرح است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوب شایستگی کارآفرینی برای آموزش نوجوانان در مدارس با رویکرد توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت پرورش مهارت های کارآفرینی از سنین پایین، این مطالعه به شناسایی و تعریف شایستگی های کلیدی موردنیاز برای تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه در نوجوانان می پردازد. توسعه این شایستگی ها می تواند نوجوانان را برای مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی آینده آماده سازد و نقش آن ها را در توسعه پایدار تقویت کند. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس پارادایم تفسیری انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، از روش فراترکیب استفاده شده است که تحلیل جامع و نظام مند مطالعات پژوهشی مرتبط با این موضوع را شامل می شود. در این راستا، مقاله های منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بررسی و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک برای انتخاب مقاله های نهایی استفاده شد. درنهایت، ۱۲ مقاله که به بررسی شایستگی های کارآفرینی و تأثیرهای آن بر نوجوانان در محیط های آموزشی پرداخته بودند، به عنوان هسته اصلی این پژوهش انتخاب شد. یافته ها: تحلیل مطالعات منتخب، به شناسایی سه دسته شایستگی کلیدی منجر شد که عبارت اند از: ۱. شایستگی های عمومی شامل مهارت هایی مانند تفکر خلاق، حل مسئله و تصمیم گیری که زیربنای کارآفرینی را تشکیل می دهند؛ ۲. شایستگی های مدیریتی شامل مهارت های مرتبط با مدیریت منابع، سازمان دهی و رهبری که برای موفقیت در فرایندهای کارآفرینی ضروری هستند؛ ۳. شایستگی های اختصاصی شامل مهارت های فنی و دانش تخصصی موردنیاز برای فعالیت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف. این شایستگی ها در تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه نوجوانان نقش مهمی ایفا می کنند و موجب ارتقای توسعه پایدار در برنامه های آموزشی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به طراحی و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر در راستای ارتقای شایستگی های کارآفرینی نوجوانان با رویکرد توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی به عنوان ابزاری توانمندساز در زندگی نوجوانان مطرح است و ضرورت ادغام آموزش های مرتبط با کارآفرینی در برنامه های درسی مدارس را برجسته می سازد.

هدف از مطالعه حاضر واکاوی تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت جانشین پروری در عملکرد سازمان های بوروکراسی محور و ارائه راهکارهای کاربست پذیر است. در این پژوهش از رویکرد ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی، 15 نفر از فرماندهان ارشد، مدیران منابع انسانی و اساتید دانشگاه از ارتش جمهوری اسلامی ایران به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و پس از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، داده ها با استفاده از روش کدگذاری 3مرحله ای بران و کلارک (2013) مبتنی بر روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی، در راستای آزمون تاثیر مدل احصاء شده بر عملکرد سازمانی در سازمان منتخب، 384 نفر از پرسنل آجا با حداقل مدرک کارشناسی مبتنی بر نمونه گیری خوشه ای در وهله اول و در ادامه نمونه گیری تصادفی در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند.در نهایت داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS تحلیل گردیدند. یافته ها نشان داد که مکانیزم های پیاده سازی سیستم مدیریت جانشین پروری شامل هفت تم اصلی که به صورت تدریجی و فرآیندمحور اتفاق می افتد. این تم ها عبارت اند از: توسعه فرهنگ سازمانی، ایجاد بستر برای اجرا، اجرای متعهدانه سیستم، تدوین خط مشی ها، ارزیابی کاندیداها برای ایجاد شایسته سالاری، تحلیل شکاف های آموزشی و توسعه پرسنل، و در نهایت ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری. در بخش کمی، تایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم پیاده سازی فرایند نظام جانشین پروری بر عملکرد سازمانی را تایید نمود. نتایج همچنین نشان دادند که حدود 20 درصد از تغییرات عملکرد سازمان تحت تأثیر نظام جانشین پروری است.

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوهای ذهنی مختلف مدیران و صاحب نظران درباره مفهوم حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، به ویژه در بخش دولتی، از چالش های بنیادی محسوب می شود که نقش چشمگیری در رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، عملکرد سازمانی و اعتماد عمومی ایفا می کند. نظام عادلانه پرداخت نه تنها عاملی مؤثر در بهبود کارایی سازمان ها است، بلکه ارتباط مستقیمی با تحقق عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی دارد. با این حال، عدم وجود یک نظام پرداخت استاندارد و هماهنگ در ایران، نابرابری های قابل توجهی میان کارکنان دولت ایجاد کرده که بر شکاف طبقاتی و عدم رضایت کارکنان دامن زده است. این مطالعه تلاش می کند ضمن شناسایی و دسته بندی ذهنیت های مختلف، راهکارهایی برای تدوین نظام پرداختی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی، قانونی و ساختاری ایران سازگار باشد و در عین حال، اصول اسلامی و ارزش های عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد. این مطالعه همچنین به دنبال ایجاد یک فهم مشترک از مفهوم عدالت در پرداخت میان مدیران و صاحب نظران است. با توجه به تنوع نظرات و دیدگاه ها در این زمینه، این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاحات سیاستی و توسعه یک نظام پرداخت عادلانه تر عمل کند. به عبارت دیگر، هدف این تحقیق نه تنها شناسایی مشکلات موجود بلکه ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیو است که رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) محسوب می شود و برای شناسایی تفاوت های ذهنی در میان گروه های مختلف افراد، مفید و مناسب است. در این روش، ابتدا فضای گفتمان مرتبط با موضوع مطالعه از طریق مرور منابع کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد استخراج شد. این مرحله شامل جمع آوری داده ها از منابع مختلف جهت شناسایی نظرات مختلف درباره عدالت در پرداخت حقوق بود. پس از غربال داده ها، مجموعه ای از ۴۱ گزاره مشخص، به عنوان نمونه کیو تدوین شد. این گزاره ها نماینده طیف وسیعی از دیدگاه های ممکن درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بودند. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۷ نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه منابع انسانی دولتی، چه در بخش سیاست گذاری و چه در بخش اجرا انتخاب شدند. شرکت کنندگان، گزاره های کیو را در قالب یک طیف از ۶+ (موافقت کامل) تا ۶- (مخالفت کامل) رتبه بندی کردند. در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی صورت گرفت و ذهنیت های موجود از میان داده ها استخراج و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش:   در نتایج پژوهش 7 گونه ذهنی مستقل در خصوص حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. این گونه ها شامل «پرداخت مبتنی بر عملکرد-بازار»، «پرداخت بر اساس قوانین یکسان و هماهنگ»، «پرداخت مبتنی بر تامین معیشت و رفاه»، «پرداخت بر اساس شایستگی فردی و اقتضائات سازمانی»، «پرداخت مبتنی بر تامین حداقل نیاز (حد عفاف) توأم با کرامت انسان»، «پرداخت بر اساس توسعه فردی و تامین متوسط نیاز (حد کفاف)» و «پرداخت بر اساس شغل/پست و ضوابط (نه روابط)» هستند. هر یک از این ذهنیت ها بر اساس اولویت ها و دیدگاه های مختلف خود به مقوله حقوق و دستمزد، پیشنهادات و راهکارهای منحصر به فردی برای بهبود عدالت در نظام پرداخت بخش دولتی ارائه می دهند که کاملا مورد تحلیل قرار گرفته اند. محدودیت ها و پیامدها : یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش، محدودیت های ذاتی روش شناسی کیو بود که به ویژه هنگام بررسی موضوع حساسی مانند عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران نمایان شد. نقد اصلی برخی مصاحبه شوندگان این بود که چرا در روش کیو از نمودار نرمال استفاده شده و اجازه ایجاد چولگی در نمودار داده نشده است. این موضوع در بخش روش شناسی توضیح داده شد. محدودیت دیگر پژوهش، کلی نگری به موضوع بود که مانع از ورود به جزئیات و بررسی لایه های خاص در نظام حقوق و دستمزد شد. تمرکز پژوهش بر مسائل کلان باقی ماند و جزئیات دقیق کمتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، روش کیو به دلیل ماهیت بخشی نگر، مشارکت کنندگان را ملزم می کند که یک گزاره را به عنوان موافق ترین و یک گزاره را به عنوان مخالف ترین انتخاب کنند. این الزام چالشی در تعریف دقیق دستمزد عادلانه ایجاد کرد، زیرا هیچ کدام از مشارکت کنندگان حاضر به پذیرش این نبودند که گزاره های انتخابی، کاملاً درست یا کاملاً نادرست باشند. پیامدهای عملی : پژوهش پیشنهادهایی عملی برای بهبود نظام پرداخت در بخش دولتی ارائه می دهد. از جمله این پیشنهادها می توان به طراحی یک استاندارد واحد در نظام پرداخت کارکنان دولت و حذف چانه زنی ها و سیاسی کاری در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد. همچنین، تأکید بر شفافیت در آیین نامه های حقوقی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط پیشنهاد شده است ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش و نوآوری این مقاله در این است که برای اولین بار با روش شناسی کیو، الگوهای ذهنی متنوع و گاه متضاد مدیران و صاحب نظران درباره عدالت در حقوق و دستمزد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی در این خصوص ارائه داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود سازمانی محسوب می شود که نتیجه میل به ماندگاری آنها می تواند سوق دهن ده ی ا بازدارنده سازمان درجهت رسیدن به اهدافش باشد.  هدف این پژوهش ، تحلیل عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری شغلی در واحدهای شناور با استفادهاز رویکرد دیمتل فازی است . برای گردآوری دادهها نخس ت ب ا روش فراترکی ب 21 عامل مشترک مؤثر بر میل به ماندگاری  شناسایی شد؛ سپس با وزندهی به روش بهترین - بدترین ف ازی نت ایج حاکی از آن بود که اعتماد بین سازمانی و فردی و غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل و اصلاح مجدد و معماری سازمانی مه م ت رین عوام ل هستند. سپس با روش دیمتل فازی به رابطه سنجی پرداخته و نتایج حاکی از آن شد که ، تقویت اعتماد بین فردی و سازمانی، ارزیابی عدالت گرا، انعطاف پذیری، توسعه همه جانبه سازمانی، سازگاری با محیط خدمتی، غنی سازی شغل با رویکرد توجه به شاغل، عدالت محوری، افزایش مهارت پاسخگویی، وفاداری، تقویت ابعاد فرهنگی، بیشترین تاثیر گذاری نسبت به سایر مقولات درتمایل به ماندگاری شغلی کارکنان واحدهای شناور نداجا دارد. درنهایت ، به منظور سنجش وضع موجود، 370 نفر از کارکنان واحدهای شناور  از جامعه ای به اندازه 5014 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب ش دند و مش خص ش د ک ه اعتماد بین فردی و سازمانی و عدالت محوری، بیش ترین امتی از سوقدهندگی جهت میل به ماندگاری شغلی را کسب کرد است.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

هدف: توسعه فناوری های شناختی، چشم انداز آمادگی در رزم را متحول کرده است و پیشرفت های بی سابقه ای را در روش های آموزشی، تجزیه وتحلیل عملکرد و راهکارهای عملیاتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری های شناختی بر افزایش قابلیت های رزمی و دستیابی به بهینه سازی عملکرد، پیشگیری از آسیب و راهکارهای عملیاتی در عرصه رزم است. روش: با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، پس از بررسی اصول و قواعد آمادگی رزم مبتنی بر فناوری های شناختی، منطق حاکم بر آنها استخراج شده و موردبحث قرار گرفته و در نهایت مؤلفه های شخصی سازی آموزش و بهینه سازی عملکرد، مدیریت ریسک و پیشگیری از آسیب و رقابت پذیری و راهکارهای عملیاتی مؤثر در رزم باتوجه به نقش کلیدی فناوری های شناختی تبیین و ارائه شده است. یافته ها: از طریق استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند تجزیه وتحلیل داده ها، واقعیت مجازی و فناوری پوشیدنی، نیروهای نظامی و فرماندهان بینش ارزشمندی در مورد آمادگی رزمی، پاسخ های نوروفیزیولوژیکی و راهکار تاکتیکی به دست می آورند. علاوه بر این، ماهیت شخصی سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری های شناختی، نیروهای نظامی را قادر می سازد تا پتانسیل عملکرد خود را بهینه کنند و خطر آسیب دیدگی را به حداقل برسانند. نتیجه گیری: ازآنجایی که هم افزایی بین فناوری های شناختی و علوم نظامی به تکامل خود ادامه می دهد، آینده نوید گام های بزرگ تری را برای دستیابی به اوج قدرت عملکردی و قابلیت عملیاتی در قلمرو آمادگی رزم می دهد.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

«جمعیت» و تغییرات آن در کنار «جهانی شدن»، «فناوری» و «محیط زیست» یکی از چهار موج شکل دهنده آینده است. کشورهای جهان در دهه های اخیر شاهد تغییرات بی سابقه و مهمی در ارتباط با جمعیت بودند و دولتها با اعمال سیاستهای متنوع تلاش کردند که تحولات مذکور را با حفظ منافع ملی مدیریت نمایند. کاهش نرخ باروری در جهان سبب شده که بسیاری از کشورهای دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت داشته باشند، کشور ما نیز از این شرایط مستثنی نبود. نخستین سیاست جمعیتی کشور پیش از انقلاب در سال 1343 برای کاهش جمعیت اجرا شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی سیاستهای متفاوت جمعیتی با اهداف افزایش/کاهش جمعیت در فاصله های زمانی مختلف تصویب و اجرا گردید. بنظر می رسد تاثیرگذاری سیاستهای جمعیتی به عوامل مختلفی معطوف باشد. بنابراین الزاما اجرای سیاستهای مشابه در شرایط متفاوت، پیامدهای یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی سیاستهای جمعیتی در کشور و وضعیت سبک زندگی جامعه در زمان اجرای آنها و موفقیت آینده این سیاستهاست. روش اسنادی جهت مطالعه هدف حاضر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد شکست یا موفقیت سیاستهای جمعیتی در کشور ما تک بعدی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون شرایط بهداشتی، وضعیت اقتصادی، نگرشهای فرهنگی، عوامل اجتماعی شامل تجربه زیسته افراد، و تغییرات سبک زندگی و سرمایه اجتماعی جامعه قرار دارد.

جمعیت جوان در قالب قدرت دفاعی به عنوانِ بارزترین بخش قدرت ملی و نیروی اعمال اراده برای حفظ و بقای جامعه، یکی از عناصر تأثیرگذار بر وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها محسوب می شود که در عصر حاضر، تحت تأثیر فناوری های شالوده شکن در قالب محیط های دیجیتال و چندرسانه ای خصوصاً در نسل «زِد/آلفا» قرار گرفته است از این رو هدف از انجام این تحقیق، تبیین تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه ای بر جمعیت جوان و پیرو آن قدرت دفاعی کشور است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش؛ توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات به روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی/میدانی از طریق گروه کانونی تفکری در یک جامعه متخصص و خبره به تعداد 45 نفر، گردآوری و به روش کیفی، فراترکیب و کمی تحلیل شده است. یافته ها نشان دهنده تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه-ای بر جمعیت جوان و قدرت دفاعی کشور در سه حوزه توسعه آموزش ها (به تعداد 5 مضمون)، رشد بلوغ فردی (به تعداد 13 مضمون) و تحولات هویتی (به تعداد 10 مضمون)» است. فرهنگ سازی و ایجاد سواد رسانه ای در نحوه بهره برداری از این محیط پیچیده و ایجاد همسویی ادراکی و فهم مبتنی بر هوشمندی (توجه ویژه به حوزه جنگ شناختی) و آموزه ها و ارزش های دینی/هویتی نسبت به افزایش سطح دانشِ فردی جوانان با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح بهداشت روانی و سلامت جسمانی جمعیت جوان کشور در راستای ارتقاء اقتدار ملی و قدرت دفاعی بسیار حائز اهمیت است.

هدف: این پژوهش باهدف مقایسه مقدار جابجایی عمودی سطح زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری حاصل از پردازش تصاویر راداری ماهواره سنتینل-1A در بازه زمانی حدود 6 ماه قبل و 4 ماه بعد از بمباران شهر غزه (قبل و بعد از عملیات طوفان الأقصی) انجام شد. روش پژوهش: بدین منظور 2 تصویر راداری قبل و یک تصویر راداری بعد این عملیات بکار گرفته شد. تمامی مراحل ایجاد تداخل سنجی راداری و محاسبه جابجایی سطح زمین در نرم افزار SNAP انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مقدار بیشینه جابجایی عمودی سطح زمین در اماکن و سازه ها برای قبل و بعد از عملیات به ترتیب 06/5 و 67/22 سانتی متر و برای راه های ارتباطی به ترتیب 4/6- و 25/13 سانتی متر است. همچنین مقادیر جابجایی عمودی سطح زمین بعدازاین عملیات از جنوب به شمال غزه افزایش یافت که حاکی از تحمل بمباران شدیدتری توسط مناطق میانی و شمالی باریکه غزه است. سرعت جابجایی سطح زمین (برحسب میلی متر در روز) بعد از عملیات حدوداً 4 برابر قبل از آن بود، درحالی که بازه زمانی بعد از عملیات 60 روز کم تر از قبل آن بوده است. نتیجه گیری: این پژوهش توانست توانایی روش های سنجش ازدور ماهواره ای را در پایش میزان خسارات واردشده به شهرها و زیرساخت های آن در اثر بمباران را با کم ترین هزینه و زمان اثبات کند.

توانمندسازی مالی مفهوم در دست گرفتن کنترل امور مالی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است که ثبات و امنیت مالی را به همراه دارد. توانایی مالی ترکیبی از نگرش، دانش، مهارت و خودکارآمدی است. این توانایی در تصمیم گیری و مدیریت پول با شرایط زندگی فرد سازگار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگویی برای توانمندسازی مالی خانواده های نظامیان در ایران ارائه می کند. ازنظر پارادایم های پژوهشی غالب، این پژوهش در گروه تفسیر قرار می گیرد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش کارشناسان، اساتید حسابداری و مالی، خانواده ها و کارکنان نظامی هستند . داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری که مختص رویکرد زمینه ای است، تجزیه وتحلیل شد و مقوله های مفهومی، اصلی و کلان استخراج شد و درنهایت الگو توانمندسازی شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله گر و نیز راهبردهایی برای توانمندسازی خانواده های کارکنان نظامی و پیامدهای آن و اجرای صحیح سامانه ارتقای توان مالی خانواده های نظامیان ارائه شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیامدهای اصلی توانمندسازی مالی خانواده های نظامی کمک به مخارج زندگی (مسکن و آموزش)،کارآفرینی و توسعه نیروی کار، کاهش استرس مشاغل نظامی، کاهش گسست های خانوادگی ناشی از مسائل مالی، افزایش رفاه خانواده ها، بهبود کیفیت زندگی کاری، اعتمادبه نفس بیشتر، تقویت سیستم اقتصادی کشور، جلوگیری از کلاه برداری های مالی و کاهش مسائل اجتماعی و بحران های پس از بازنشستگی می باشد.