درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از توسعه گراندد تئوری ساخت نظریه بر اساس داده ها است سه رویکرد قبلی گراندد تئوری دارای ضعف های عملیاتی بارزی است. برای پوشش ضعف های عملیاتی رویکردهای قبلی و احصای شکاف های آن ها چهارمین رویکرد به گراندد تئوری تحت عنوان رویکرد کوانتومی ارائه شد. هدف این تحقیق این است نشان دهد رویکرد کوانتومی در عمل کارایی لازم را دارد و ضعف های رویکردهای پیشین را پوشش داده است. در نتیجه یک کیس مطالعاتی مدیریتی با رویکرد کوانتومی تست خواهد شد تا کارایی این رویکرد در عمل اثبات گردد. در رویکردهای قبلی ضعف های عملیاتی در جایگاه ادبیات تحقیق در نظریه پردازی، سردرگمی در کشف کدهای باز، بی توجهی به جامعه مورد مطالعه و بستر مطالعه وجود داشت که فقط از جنبه تئوریکی کارآمد به نظر می رسید اما در عمل محقق را سردرگم می ساخت. برای گذر از این ضعف، رویکرد کوانتومی به گراندد تئوری ارائه شد که مبتنی بر چهار مرحله کدگذاری و دوازده گام اساسی است که اساس این رویکرد نظریه درهم تنیدگی کوانتومی است که اشاره به این دارد که حول هسته اتم الکترون ها جدا از اثرگذاری بر هسته اتم دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند. یافته ها نشان داد که با عاریه گرفتن از این نظریه این نتیجه حاصل شد که مقوله محوری حاصل اثرگذاری عواملی است که دارای رفتار متضاد با یکدیگر هستند یعنی دودسته عوامل سازنده و عوامل بازدارنده. در نهایت الگویی براساس شکل کوانتومی اتم برای این رویکرد ارائه شد. همچنین یافته های کیس مطالعاتی نشان داد از جنبه مثبت 44 کلان داده اولیه، 98 داده خرد، 38 کلان داده ثانویه و 5 ابر داده شناسایی شد. همچنین از جنبه منفی 13 کلان داده اولیه، 32 داده خرد، 11 کلان داده ثانویه و 2 ابر داده شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهارت مدیریتی، نگرش مدیریتی و هوش مدیریتی جزء عوامل تشکیل دهنده، تفکر مدیریتی و آگاهی مدیریتی جزء عوامل تسهیلگر، شخصی سازی جزء عوامل بازدارنده و مصلحت اندیشی جزء عوامل تعدیلگر قرار گرفت. همچنین راهبردها، موانع، پیامدهای شکل گیری و پیامدهای عدم شکل گیری شناسایی شدند.

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق کار اسلامی علی (1992)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000)، پرسش نامه سیاست سازمانی ادراک شده کاچمار و کارلسون (1997)و پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی داشت که ضریب این تاثیر 65/0- بود و هم چنین، نتایج نشان داد که سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست نقش میانجی بین اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

هدف: در چارچوب سازمانی مدرن که با پیچیدگی زیاد و الزامات سازگاری مشخص می شود، تأکید بیشتر بر جنبه های پایین به بالای رهبری ضروری است؛ رهبرانی معتبرترند که اعتراف می کنند در دنیای پیچیده و ناشناخته، همه پاسخ ها را ندارند. همچنین با گسترش رفتارها و رویدادهای غیراخلاقی، اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند در مدیریت اثربخش سازمان ها و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مطالعات فارسی و انگلیسی ای بوده است که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در حوزه پیشایندهای رهبری فروتنانه برای مدیران منتشر شده است. در این راستا، واژگان کلیدی مرتبط با هدف پژوهش جست وجو شد. طی فرایند جست وجو ۱۱۳ مقاله به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت ۱۴ مقاله که از معیارهای ورود به مطالعه برخوردار بود، برای نمونه انتخاب شد. داده های به دست آمده از این مقاله ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری، انتخابی) و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۰۰۰ تجزیه وتحلیل شدند. پایایی کدگذاری ها با استفاده از ضریب توافق کاپا با مقدار 92/0 تأیید شد و برای بررسی روایی پژوهش، یافته ها در اختیار 4 نفر از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل داده ها، ۷۴ کد باز شناسایی شد که در ۱۷ مفهوم و ۴ مقوله دسته بندی شدند. نظر به نتایج مطالعات دست اندرکاران حوزه علوم مدیریت، یکی از ابعاد کلیدی رهبری، خودمدیریتی است که از پیش بین های مهم خود مدیریتی در رهبری فروتنانه، هوش هیجانی، هوش اخلاقی، عاطفه مثبت، تعهد دینی، رفتار معنوی و ویژگی های شخصیتی رهبر شناخته شد. بُعد مهم دیگر رهبری، مدیریت افراد است؛ در این زمینه رهبران فروتن به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر نمی گذارند، بلکه رفتارهایی را اتخاذ می کنند و شرایطی را برای پیروان و تیم ها ایجاد می کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند و با تدابیری از جمله غنی سازی کانال های ارتباطی، ویژگی شخصیتی پیروان، پویایی گروه، امنیت روانی و توانمندسازی شناختی، این بُعد را مدیریت می کنند. بُعد کلیدی دیگر در پیش بین های رهبری فروتنانه، نحوه مدیریت سازمان است. نظر به اینکه فروتنی یک ویژگی بین فردی و رابطه محور است، سازمان ها باید اقدام هایی را برای تقویت تعاملات اجتماعی بین پیروان، از طریق راه های رسمی و غیررسمی انجام دهند که با توجه به مطالعات انجام شده، این مهم از طریق تشویق مشارکت، توانمندسازی ساختاری، فرهنگ سازمانی و ارزش های فرهنگی، امکان پذیر است. در نهایت نتایج مطالعات حاکی از آن بود که اثربخشی فروتنی مدیر، به حمایت سازمانی وابسته است؛ تئوری ها و تحقیقات موجود نشان می دهد که هم نقش رهبری مدیر سازمان و هم حمایت مدیریت ارشد، به طور هم زمان برای عملکرد بالای یک پروژه بسیار مهم هستند که با حمایت مدیریت ارشد و انتظارات رهبر از زیردستان، به عنوان پیشایندهای رهبری فروتنانه ایفای نقش می کند. نتیجه گیری: با توجه بررسی های صورت پذیرفته و الگوی به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که رهبری فروتنانه، سه سبک رهبری خدمتگزارانه، رهبری تحول آفرین و رهبری اخلاقی را پوشش می دهد. بنابراین اتخاذ رهبری فروتنانه از جانب مدیران، می تواند به رشد و اثربخشی شخص مدیر، پیروان و سازمان منجر شود.

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

در دنیای پیچیده و پرتحول امروز، سازمان های آموزشی به عنوان نهادهای اساسی توسعه و پیشرفت جوامع، نیازمند بهره گیری از رویکردهای مدیریتی نوآورانه برای افزایش تعامل، همدلی و بهره وری هستند. یکی از مفاهیمی که می تواند در تحقق این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند، سخاوت سازمانی است. ازاین رو هدف پژوهش طراحی مدل سخاوت سازمانی در سازمان های آموزش محور است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل استادان هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد سازمان های آموزشی بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 12 نفر که به روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار مکس کیودآ استفاده شد. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 1 مضمون فراگیر، 5 مضمون سازمان یافته و 12 مضمون پایه و 55 کد اولیه برای طراحی مدل شناسایی شده اند. نتایج نیز نشان داد که مدل سخاوت سازمانی، یک ابزار قدرتمند برای ایجاد سازمان های یادگیرنده و مبتنی بر دانش است. با اجرای این مدل، سازمان های آموزش محور می توانند به بهبود کیفیت خدمات آموزشی، افزایش رضایت مندی دانش آموزان و اولیا و در نهایت، ارتقای سطح کیفی آموزش در کشور کمک کنند.

زمینه و هدف: معماری مدیریت منابع انسانی درصدد است تا میان اجزای تشکیل دهنده و اهداف سازمان ارتباط برقرار کرده و یک نقشه سازمانی از فعالیت های آن ترسیم کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه دانش حوزه معماری مدیریت منابع انسانی و استخراج ادبیات مفهومی آن نگاشته شده است.روش: این پژوهش ازحیث مقطع زمانی، تک مقطعی و از نوع مروری با رویکرد بنیادی است و داده های پژوهش ازنوع داده های کیفی هستند که به شیوه نظام مند جمع آوری شده است. پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، از سال 1385 تا سال 1402 از 5 پایگاه داخلی شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مقالات علمی کنفرانسی و پرتال جامع علوم انسانی استخراج شده اند. در مرحله اولیه، 396 مقاله وارد فرآیند تحلیل شد و بر مبنای دستورکار مقالات مروری، درنهایت، 36 مقاله مورد تحلیل نهایی قرارگرفت. برای بررسی اعتبار پژوهش، روش بررسی های اعضا مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل های توصیفی و هم استنادی روی داده ها انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر تعداد، بیشترین مقالات در سال 1401 منتشر شده است و بیشترین استناد نیز در همان سال (21 استناد) بوده است. تحلیل هم استنادی که مبین بنیان های مفهومی یک حوزه دانشی است، ادبیات موضوع را در قالب چهار خوشه به نمایش گذاشت: «ارائه الگو»، «شرح و تفسیر»، «کارکرد و کاربرد»، «ماهیت و ضرورت».نتیجه گیری: باتوجه به سابقه دو دهه ای پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط بیش از پیش احساس می شود . 

نوشتار حاضر که ماحصل یک طرح پژوهشی است؛ باهدف ارائه الگوی شایستگی دانشکاران در بهبود مدیریت دانش سازمان های دولتی نگارش شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران، مسئولین واحدها و کارشناسان ارشد یکی از سازمان های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات در استان تهران بوده که نمونه ای معادل 156 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند جهت مطالعه انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات اولیه جمع آوری و سپس با ابزار پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت با تعداد 36 گویه، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. روایی پرسشنامه توسط پانلی از اساتید و کارشناسان مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق انجام آزمون آلفای کرونباخ (0.91) محاسبه شده است. اطلاعات گردآوری شده با روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار SPSS و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند. به طور خاص، نتایج آزمون آماری نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان دانش، مهارت، توانایی و شخصیت با شایستگی دانشکاران هستند. به عبارت دیگر، هر یک از این متغیرها تأثیر قابل توجهی بر شایستگی دانشکاران در بهبود مدیریت دانش سازمان های دولتی دارند.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

هدف: احتکار دانش به پنهان کردن عمدی دانش یا اطلاعات در سازمان اشاره دارد. چنین رفتار مخربی، می تواند در درازمدت به عملکرد فردی و سازمانی آسیب برساند. خودداری از به اشتراک گذاری دانش توسط کارکنان دانشی با دیگر ذی نفعان، به صورت آگاهانه و بانیت، موجب محدودسازی تسهیم و دسترسی به دانش می شود و آسیب هایی همچون کاهش عملکرد سازمانی را در پی دارد. مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری، به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز آن نیاز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر بروز تمایل به احتکار دانش را از نگاه خود کارکنان دانشی (خبرگان فنی) درگیر با این مسئله مطالعه کند. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استقرایی انجام شده است و در زمره مطالعات تفسیرگرایانه قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) است که از میان آن ها با روش نمونه گیری هدفمند، ۱۶ نفر برای پیمایش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش پدیدارشناسی توصیفی (رویکرد نظام مند کولایزی) استفاده شده است. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده نیز، از در پرانتزگذاری دانش پیشین پژوهشگر، مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و جلب توافق ایشان بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای در ایجاد و تقویت تمایل به این رفتار مؤثر بوده اند: الف) عوامل رفتاری مشتمل است بر: تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات فردی و عوامل ارتباطی. تمایلاتی همچون میل به وابسته نگه داشته سازمان به خود، به منظور ابقا و استمرار خدمت در سازمان و تمایل به سرآمد بودن، به چشم آمدن و یکه تاری در سازمان در این زمینه مؤثرند. همچنین ترس از دست دادن قدرت، موقعیت و امنیت شغلی در اثر به اشتراک گذاری دانش نیز، موجب تمایل به احتکار دانش می شود. ویژگی های فردی مانند خساست، منفعت طلبی، فرصت طلبی و محافظه کاری نیز می توانند بر میزان تمایل افراد به احتکار دانش ارزشمند خود، تأثیر داشته باشند. علاوه براین، نبود تعامل مؤثر، تفاوت گرایش های فکری بین نسل های مختلف کارکنان در محیط کار، ضعف در مهارت های ارتباطی، عدم تمایل به پرسش نادانسته ها توسط کارکنان و تفاوت سطح دانش گیرنده و دارنده دانش، یکی دیگر از عوامل بروز رفتارهای احتکار دانش است. ب) عوامل ساختاری شامل عوامل شغلی، مدیریتی و زیرساختی است. عوامل شغلی همچون مشغله کاری بیش از حد، تنش و استرس شغلی و سرخوردگی و نارضایتی شغلی، زمینه ساز گرایش فرد به احتکار دانش می شوند. افزون براین، عوامل مدیریتی همچون سبک دستوری و غیرحمایتی، بی توجهی مدیران به تشویق افراد برای اشتراک گذاری دانش و تلاش ناکافی مدیران برای ایجاد شرایط زمینه ساز تسهیم دانش در میان کارکنان نیز در این زمینه مؤثرند. عوامل زیرساختی مانند ضعف در قوانین موجود در خصوص اشتراک دانش و فقدان زیرساخت فنی و سامانه ای برای ثبت و اشتراک دانش نیز، بر بروز این رفتار مؤثرند. ج) عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی است. وجود فرهنگ سازمانی رقابت محور و فردگرایی که در آن اعتماد میان فردی و هنجار تسهیم دانش ضعیف است زمینه ساز گرایش افراد به احتکار دانش خواهد بود. تأثیر فرهنگ اجتماعی، ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی و ملی، رواج ارزش های مادی گرایانه در جامعه، شرایط نامناسب بازارکار و نیازهای اقتصادی باعث می شوند که افراد تمایل پیدا کنند تا از دانش به عنوان منبع قدرت، موقعیت و منافع خود بهره جویند و آن را نزد خود احتکار کنند. نتیجه گیری: پیامدهای فردی و سازمانی گوناگون ناشی از گرایش کارکنان، به ویژه خبرگان فنی برخوردار از دانش ارزشمند و کمیاب به احتکار دانش خود باعث می شود که تلاش برای مدیریت عارضه رفتاری، به عنوان ضرورتی حیاتی مورد توجه مدیران و سازمان ها قرار گیرد. به این منظور نیاز است عوامل مؤثر بر بروز این گرایش های رفتاری شناخته شوند و راه کارهایی متناسب با آن ها به کار گرفته شوند. یافته های این پژوهش دانش ارزشمندی در این زمینه فراهم ساخته است. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری در سازمان های فناوری محوری همچون جامعه هدف این مطالعه شود.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

فرهنگ سازمانی مشخص کننده توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ است. فرهنگ سازمانی می تواند به تمام جنبه های سازمانی تأثیرگذار باشد و اهداف، استراتژی، الگوها و باورهای افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو هدف از این تحقیق ارائه مدل تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن آمیخته (کیفی- کمی) است که عوامل مؤثر بر تعالی فرهنگ سازمانی با ابزار مصاحبه با 10 نفر از خبرگان این حوزه در ارتش جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید. دو بعد شامل: فردی و سازمانی که در بعد فردی مؤلفه ها؛ 1. ارزش اخلاقی و 2. وجدان کاری و 3. دانایی محوری و 4. خلاقیت و نوآوری و 5. تحلیل گری و در بعد سازمانی مؤلفه ها؛ 1. یادگیری سازمانی و 2. تحول پذیری و 3. رهبری سازمانی و 4. روابط سازمانی و 5. همبستگی سازمانی و 6. قانون گرایی احصاء و دسته بندی شدند. در ادامه با نرم افزار Smart pls، پس از تأیید روایی و پایایی مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دو بعد فردی و سازمانی قابل ارتقاء است.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی