سیاست های اقتصاد مقاومتی

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد.  بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.

هدف این پژوهش، بررسی چالش های تأمین مالی در شهرداری ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه های اولویت دار شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود؛ زیرا در این صورت از انجام پروژه های فاقد اولویت جلوگیری می شود و منابع به سمت پروژه های اولویت دار می رود. چنین رویکردی سبب می شود که خواب سرمایه و به عبارتی هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می شود، کاهش یابد. این مقاله با هدف بررسی چالش های تأمین مالی در شهرداری ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی پس از بیان تعاریف، اهمیت و ضرورت تأمین مالی در شهرداری ها، به مرور پیشینه تحقیق پرداخته است. در پایان، منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها و الگوهای نوین تأمین مالی در شهرداری ها معرفی شده است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم-افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، شاخص های 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و7. قابلیت های فناورانه تبیین کننده مولفه های تجاری سازی و شاخص های 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) در مدل، رتبه بندی و اولویت بندی شدند. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد

یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، بُعد فرهنگی آن است. در این مقاله به بررسی این سؤال محوری می پردازیم که تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند چه الگوی فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های عمومی و بخشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته ایم. یافته های مقاله نشان می دهد که فرهنگ اقتصادی جهادی دارای مؤلفه های عمومی فعالیت اقتصادی در راه خدا، اولویت منافع جمعی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه اقتصادی و تأکید بر مقاومت اقتصادی است. این مؤلفه های عمومی منجر به ایجاد مؤلفه های سخت کوشی برای کسب روزی حلال، همراه نهی از تنبلی و راکدگذاشتن اموال با تأکید بر تولید کالای داخلی در بخش تولید، مصرف طیب در سطح کفاف با اولویت کالای داخلی در بخش مصرف و توزیع عادلانه منابع و درآمد با تأکید بر بعد توانمندسازی در بخش توزیع می شوند. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به افزایش مقاومت اقتصادی می شود.

توسعه و مقاوم سازی زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای کاهش فقر و مبارزه با چالش امنیت غذایی و تاب آوری در مواقع بحرانی و شوک آور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد و به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زا و برون نگر بودن کمک کند و بی توجهی به آن باعث کاهش سرمایه گذاری و از بین رفتن فرصت های شغلی شود. در این راستا، اهداف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر داخلی و خارجی زنجیره ارزش محصول استراتژیک چای و ارائه راهبردهایی برای توسعه پایدار زنجیره ارزش این محصول جهت رونق تولید در نظر گرفته شد؛ زیرا این موضوع به لحاظ تحقق سیاست های کلان نظام از نظر اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، رقابتی و سیاسی- امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا پژوهش بلحاظ هدف کاربردی، از نوع پیمایشی- تحلیلی و در آن از رویکرد کیفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب ابتدا مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش انجام گرفته و با بهره گیری از رویکرد تحلیلی مقایسه ای، زنجیره های ارزش چای کشورهای برتر بررسی شد؛ سپس برای گردآوری داده ها، ابتدا نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها طی جلسات هم اندیشی انفرادی و گروهی (طوفان ذهنی) احصاء و به منظور جمع بندی عوامل داخلی و خارجی، فرم های نظرسنجی میان خبرگان صنعت چای توزیع گردید. پس از گردآوری فرم ها، 12 نقطه قوت، 24 نقطه ضعف، 21 فرصت و 24 تهدید جمع بندی و در راستای ساماندهی و توسعه آن،راهبردهای یکپارچگی استراتژیک/ بهینه سازی بخشهای تولیدی و راهبردهای تولید صادراتمحور و رسوخ در بازار ارائه گردید.