خودکامگی

جاهلیت و مدنیت از مباحث جدی و گسترده در سراسر نهج البلاغه است؛ زیرا زدودن جاهلیت و نمودهای آن از مناسبات انسانی و تحقق مدنیت و شاخص هایش در زندگی از راهبردهای امام علی×، به تبع پیامبر اکرم| است. مقاله حاضر به روش «توصیفِ تقابل شاخص ها» و براساس «حدیث جنود عقل و جهل» که الگویی گویا در تصویر جاهلیت و مدنیت است، در مقام بررسی و تحلیل شاخص های جاهلیت و مدنیت در نهج البلاغه، به پنج شاخص اصلی «بی ارزشی انسان و دگرگونی ارزش های انسانی، گرانقدری انسان و برپایی ارزش های انسانی»، «عصبیت و خشونت ورزی، ملایمت و رفق گرایی»، «حریم شکنی و تجاوزگری، حرمت بانی و حقوق مداری»، «خودکامگی، مردم سالاری» و «جنگ طلبی و خون ریزی، صلح گرایی و مسالمت جویی» توجه می کند.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دوره ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان گیری و دولتی دوره قاجار از ارزش های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر در پاسخ به این مطالبه به علل و دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه ساخت قدرت خودکامه به انجام نرسید و با شهادت امیر معلق ماند. پس از چند سالی نوبت به صدارت میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی رسید. براستی می توان وی را مبدع و آموزگار تأسیس قانون و قانون گذاری و پدید آوردن نهادهای مشورتی در نظام سیاسی- اداری و ساختار دولت و تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی نظام مند جهت تحول در زیرساخت های نظام دیوان سالاری ایران دانست. قانون تنظیمات، تأسیس مجلس تنظیمات، مجلس مصلحت خانه، شورای دولت، مجلس وزراء تأسیس پست خانه جدید و برقراری رویه های نوین در نظام دیوان سالاری کشور نظیر شیوه نوین در آداب نامه نگاری رسمی، برقراری قرار اوقات در دستگاه دیوانی، تغییر در پوشش اداری کارکنان، تحول در نحوه دادن نشان های دولتی، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در برنامه های سپهسالار به شمار می آید.

موضوع اصلی این پژوهش بررسی حضور یا فقدان دو مقوله ی آزادی و قانون در منظومه ی خسرو و شرین نظامی است و ما کوشیده ایم از رهگذر بررسی دقیق منظومه ی خسرو و شیرین نظامی و قرار دادن این مفاهیم در منظومه فکری او نشان دهیم، علل اصلی ظهور یا غیبت مقولات مذکور در این داستان چیست. لوسین گلدمن در بررسی مفاهیم جامعه شناختی رمان از نظریه معروف ساختگرای تکوینی بهره برده است و ما ضمن وقوف کامل از این نکته که بررسی گلدمن معطوف به رمان در جامعه ی سرمایه داری است، برآنیم تنها با الهام از شیوه او ، به بررسی مسایل اجتماعی در داستان عاشقانه ی خسرو و شیرین نظامی بپردازیم و مشخص کنیم که فضای خودکامگی در جوامع شرقی به خصوص در جامعه ی ایران، ظهور مفاهیم مردم سالاری را به تعویق انداخته است؛ به عبارتی دیگر اگر گلدمن ساختار جامعه سرمایه داری را بررسی می کند، در این پژوهش با الهام از شیوه ی گلدمن و با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ساختار جامعه خودکامه را در منظومه ی مذکور مورد مداقه قرار می دهیم.

پادشاهان قاجار تا قبل از انقلاب مشروطیت، با گسترش و توسعه دیوان سالاری، توانستند سلطه سیاسی خود را که از ویژگی خودکامگی برخوردار بود، بر جامعه تسری دهند. بنابراین هدف این مقاله بررسی پدیده خودکامگی سیاسی به اتکای دیوان سالاری و بر اساس الگوی دولت پاتریمونیال ماکس وبر می باشد. در ساختار سیاسی قاجاریه، شاه که در رأس همه امور بود، در نقش حاکم پاتریمونیالی عمل می کرد که بنا به میل و اراده خود و با ملاک هایی که خود تعیین می کرد، اعضای دیوان سالاری را انتخاب می نمود، با نظارت شدید، آن ها را کنترل و هر زمان که دامنه اقتدارش با خطر کاهش تهدید می شد، به حذف آن ها از مجمع دیوان سالاران مبادرت می کرد. اعضای دیوان سالاری نیز در مقابل، تلاش خود را بر تقویت سلطه سنتی شاه بر جامعه با ایفای وظیفه سرسپردگیشان متمرکز می کردند. آنها می دانستند بقا و دوامشان، بستگی مستقیمی با عملکردشان در جهت افزایش اقتدار خودکامه شاه داشت. در سلطه سنتی وبری، خودکامگی وجهی از اقتدارطلبی است که به کمک شرایط خاصی از جمله وجود یک دیوان سالاری وابسته به حکومت محقق می شود، به گونه ای که دیوان سالاری بازوی اجرایی یک فرمانروای پاتریمونیال می باشد.

ایرانیان در طول سده ها مقاومت در برابر خودکامگی شیوه های گوناگونی را آزموده اند، شیوه هایی مانند ترور، قیام مسلحانه، انقلاب و انواعی از مقاومت منفی. اما مقارن با آشنایی روشنفکران ایرانی با اندیشه های نوآیین درباب اجتماع و سیاست، در دوران جنبش مشروطه درک جدیدی از مسئله و مفهوم مقاومت سرنمونی یافت. بی گمان مکان تاریخی ظهور این مفهوم جدید از مقاومت در برابر خودکامگی سده ها پیش از نهضت مشروطه ی ایران در میان فرقه های مسیحی مخالف ولایت مطلقه پاپ و بعد از آن در اعتراض به بی رسمی های سلطنت های مطلقه ی اروپایی بود و عموما حاصل تلاش های نظری نویسندگان پروتستان و هوادار سلطنت های مشروطه بود. این گونه از مقاومت که می توان از آن با عنوان مقاومت براساس فرآیند های قانونی یاد کرد، برپایه اصلی مندرج در نظام نامه ها قرار دارد که برمبنای آن هرگاه فرمانروا یا شهریاری خودکامگی پیشه کرده و قرارداد آغازین را منحل کند، آن گاه مردم نیز با توسل به خشونت، حق مقاومت در برابر او را خواهند داشت. این اصل به عنوان قیدی اساسی در نظام نامه ها و قوانین بنیادین، مبنای آن چیزی است که در اندیشه سیاسی جدید از آن به نظریه ی مقاومت یاد کرده اند. در جریان تلاش های روشنفکران ایرانی برای تاسیس حکومت قانون و تبیین اصول مشروطه خواهی و به ویژه در دوره ی استبداد صغیر به این درک جدید از مفهوم مقاومت در معدود رساله های سیاسی و حقوقی توجه شده است. از آن جا که تا کنون پژوهشی جامع درباره ی این وجه از ادبیات مقاومت، به ویژه در جریان نهضت مشروطه ایران، انجام نشده است، سعی نوشتار حاضر بر این است به بحث راجع به آن بپردازد.

در بسیاری از آثار بهرام بیضایی، یکی از دغدغه های اصلی، نمایش برهم کنش های نظام خودکامه و افراد جامعه است، که خودکامگی در آن به عنوان یک عارضه تاریخی و فرهنگی، با ذهن و زندگی مردمان گره می خورد. در واکنش به آن، ظهور قهرمان، مضمونی پرتکرار در برانداختن ستم خودکامه و در مقابله با وضعیتِ پرآشوبی است که در تاریخ بسیار رخ نموده است. این پیدایی، اما سویه دیگری نیز دارد. این که افراد در بروز عوارض استبداد، دست از تلاش برای دیدن اشکالات و جستجوی راه حل های درون زا کشیده و همچون کودکی نابالغ در انتظار پیدایش نیرویی برتر می نشینند تا مسائل، به مدد قوت او حل شود. این موضوع در برخی از آثار ادبی بیضایی به وضوح مطرح شده و مولف از طریق ادبیات نمایشی به نقد این مساله می پردازد و اینکه چگونه افراد، خود در پایایی حکومت خودکامه، نقش ایفا می کنند؟ از میان آثار بیضایی، فیلمنامه «قصه های میرکفن پو ش» در مرکز بررسی مقاله حاضر قرار دارد. ضمن آن، به بررسی عدم مسئولیت پذیری افراد به عنوان یکی از ریشه های فرآیند قهرمان طلبی مردم جامعه در نمایشنامه «آهو، سلندر، طلحک و دیگران» به عنوان یکی از عوامل مساله خودکامگی پرداخته می شود. برای تحلیل نظری در این میان، از رویکرد مانس اشپربر در تحلیل روانشناسانه خودکامگی استفاده شده که به کمک آن و برخی متون روانشناسی دیگر، نشان داده می شود که در شرایط استبدادی، انتظار افراطی مردمان برای ظهور قهرمان، ضمن نشان دادن علامت هایی در بروز وهم و خودفریبی در افراد، جامعه را مورد سوءاستفاده مدام حاکمان مستبد نیز قرار می دهد.

هدف مطالعه توصیف و تبیین نقش ریای سیاسی در شکست نظام های خودکامه (آلمان نازی، شوروی قبل از فروپاشی و ایران پهلوی دوم) است. روش مطالعه مقایسه موردی بوده و نمودهای ریا در سه مورد تاریخی مذکور توصیف و با استفاده از روش توافق و اختلاف میل مورد مقایسه تاریخی قرار گرفته اند. گردآوری داده ها از منابع دست اول و دوم صورت گرفته و تحلیل ها به شیوه مقایسه-تاریخی ارائه شده اند. یافته ها مؤید اهمیت ریا در شکست خودکامگی است. نظام های آسیب پذیر هم گرفتار ریای رهبران و دستگاه قدرت و هم گرفتار ریای توده بوده اند. رژیم ها در دوره قبل از فروپاشی ازنظر قدرت سرکوب حاکمیت و به تناسب آن مدیریت ریا در سطح پایین تری نسبت به دوره های باثبات تر بوده است. دستگاه تبلیغاتی رژیم های خودکامه نقش مهمی در تحکیم چهره ریاکارانه رژیم ها ایفا کرده اند. نظام های علمی و دانشگاهی از مهم ترین عوامل افشای چهره فریبکارانه رژیم ها بوده و در موقعیت کاهش سرکوب نقش مهمی در افشای واقعیات پشت پرده داشته اند. همچنین جریان های سیاسی رقیب و جنبش مخالفان نقش مهمی در آگاه سازی توده و ایجاد آگاهی انقلابی برای فروپاشی داشته اند. در مورد آلمان نازی کاهش اعتماد متقابل بین نخبگان و مردم و نیز شکست در جنگ عامل مهمی برای فروپاشی دستگاه خودکامه بوده است.

هدف این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر ساختار اقتصاد رانتی در شکل گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی(انفعالی) در عصر سلطنت محمدرضاشاه می باشد. به طور کلی هرچند در شکل گیری چنین فرهنگ سیاسی در دوره مورد بحث، عوامل مهمی چون ساختار حکومت استبدادی نقش داشته اند، اما در این مقاله تنها به تاثیر ساختار اقتصاد رانتیِ متکی به نفت بر فرهنگ سیاسی پرداخته می شود. واقعیت های تاریخی عصر پهلوی دوم نشان می دهند که فرهنگ سیاسی تحت تاثیر ساختار اقتصاد رانتی نیز  قرار داشته و این ساختار به شکل گیری فرهنگ سیاسی از نوع غیرمشارکتی آن کمک نموده بود. براین اساس، سئوال اساسی تحقیق این است که ساختار اقتصاد رانتیِ متکی به نفت در دوره محمدرضاشاه، چگونه به شکل گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی کمک کرد؟ فرضیه مقاله این است که «به دلیل برخوردارشدن دولت پهلوی دوم از درآمدهای سرشار نفتی از اواخر دهه 1330 به بعد ، وابستگی دولت به مردم کم تر شده و در نتیجه  با سرکوب و تضعیف نهادها و تشکل های سیاسی و اجتماعی، نقش مداخله گر اصلی را در زندگی سیاسی برعهده می گیرد و زمینه شکل گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را فراهم می نماید».  در این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.