محمدرضا ربیعی مندجین

تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشران های حکمرانی الکترونیک مبتنی بر اعتماد اجتماعی در سازمان امور مالیاتی ایران صورت گرفته است. مطالعه حاضر، مطالعه ای کیفی بوده که برای جمع آوری داده ها در آن از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل داده ها با روش تماتیک صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی، خبرگان سازمان امور مالیاتی بوده اند و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است. یافته های تحقیق در سه محور اصلی دسته بندی می شوند: حمایت، راهبرد و فرهنگ سازی و دارای هفت مضمون فرعی شامل: حمایت رهبران سیاسی، حمایت نظام اداری، حمایت اجتماعی، استراتژی های معین، نقشه راه، فرهنگ سازی عمومی، فرهنگ سازی سازمانی می باشد. همچنین، این پیشران ها در سه سطح دسته بندی شدند: سطح نخست شامل استراتژی های مشخص و نقشه راه، سطح دوم شامل فرهنگ سازی عمومی، فرهنگ سازی سازمانی و حمایت نظام اداری و سطح سوم شامل حمایت رهبران سیاسی و حمایت اجتماعی. ازطریق تقویت پیشران های حکمرانی الکترونیک مبتنی بر اعتماد اجتماعی می توان اعتماد اجتماعی را افزایش داد. پژوهش حاضر با شناسایی سطح بندی پیشران ها، می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش داده و پذیرش خدمات الکترونیکی را افزایش دهد.

این پژوهش با هدف طراحی مدل چندلایه حکمرانی یادگیرنده، بر ترکیب اصول فلسفی گوناگون برای توسعه نظام های حکمرانی و تقویت عملکرد دستگاه های نظارتی تمرکز دارد. ابتدا، با مرور فلسفه هایی نظیر اسلامی، اگزیستانسیالیسم، داده محوری، سیستمی، پدیدارشناسی، سودگرایی، پساساختارگرایی و انتقادی، مفاهیم کلیدی همچون عدالت، شفافیت، مشارکت، خوشبختی و رفاه، و یادگیری مستمر استخراج شد. سپس، این مفاهیم از طریق تحلیل تطبیقی مقایسه و نقاط تقابل و هم افزایی میان آن ها شناسایی گردید. تحلیل سیستمی، این مفاهیم را در قالب مدلی پنج لایه سازماندهی کرد: 1) ارزش های بنیادین، شامل عدالت و کرامت انسانی؛ 2) ابزار تحلیل، مبتنی بر داده محوری و بازخوردهای سیستمی؛ 3) انتقادی و بازاندیشی، برای کنترل قدرت؛ 4) تعامل و مشارکت، جهت بازتاب نیازهای مردمی؛ و 5) نتیجه گرایی و پیامدها، برای ارزیابی تأثیرات سیاست ها. هر لایه، نقش و وظایف دستگاه های نظارتی در تحقق اهداف حکمرانی یادگیرنده را مشخص می کند. یافته ها نشان می دهد مدل چندلایه حکمرانی یادگیرنده، با ادغام ارزش های اخلاقی مانند عدالت و کرامت انسانی و ابزارهای نوین تحلیل داده محور، چارچوبی انعطاف پذیر و پویا برای طراحی نظام های حکمرانی ارائه می دهد. این مدل با تکیه بر شفافیت، بازخوردهای اجتماعی و نظارت بازاندیشانه، حکمرانی را از حالت ایستا به نظامی تطبیق پذیر و پویاتر ارتقا داده و ظرفیت مدیریت پیچیدگی های مدرن و پیش بینی پیامدهای سیاست ها را از طریق فناوری های نوین و مشارکت شهروندان فراهم می کند.

سلامت سازمانی ازلحاظ فهم، پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی، مزایای قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. ازطرفی، بانک ها نقش حساسی در عرصه شکل گیری بازار پول و سرمایه و استحکام نظام های اقتصادی ایفا می کنند. لذا، طراحی مدل مطلوب سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، اهمیت به سزایی دارد. مقاله حاضر با روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش کیفی تحلیلی مضمون و روش کمّی پیمایشی به دنبال طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی مبتی بر متخصص محور با 26 نفر با روش گلوله برفی و در بخش کمّی نیز کارشناسان و مدیران بانکی با تعداد نمونه 258 نفر با روش فرمول کوکران انتخاب شد. بری تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک کدگذاری تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA و در بخش کمّی نیز از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهاس SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که، در طراحی الگوی مطلوب مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، سه مقوله محور شامل شاخص درونداد (20 مقوله)، شاخص فرایندی (14 مقوله) و شاخص برونداد (30مقوله) شناسایی گردید. همچنین، در بخش کمّی نیز، شاخص های موثر بر طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور بالاتر از 96/1 بوده و نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است. خروجی آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که میزان همبستگی و رابطه علّی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل درونداد برابر 46.571؛ همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل فرآیندی برابر 47.499؛ و همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل برونداد برابر 47.795 است.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. با استفاده از روش تحلیل تم 35 مفهوم انتزاعی شناسایی و در نهایت به 6 مقوله تبدیل و الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد وزارت بهداشت و درمان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 167 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. الگوی مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان می دهد که مؤلفه های تقویت خلاقیت و نوآوری دارای بیشترین تأثیر و مؤلفه های ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی دارای کمترین تأثیر بر ارتقای فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان می دهد که متغیرهای تقویت خلاقیت و نوآوری، راهبری سازمانی اثربخش، شایسته سالاری، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و ارتقای معنویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی دارند. در حالی که از لحاظ آماری، متغیر ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی تأثیر معناداری بر ارتقای فرهنگ سازمانی ندارد. نتایج مربوط به ضریب تعیین مدل تدوین شده نشان می دهد که توانایی پیش بینی کلی مدل ارائه شده 76.8 درصد و حاکی از مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش می باشد.

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.

پژوهش حاضر به ارزیابی روایی و پایایی مدل تحقیقاتی در زمینه  طراحی الگوی دریافت مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی با رویکرد دولت الکترونیک پرداخته است. هدف این تحقیق، بررسی اعتبار ابزارهای اندازه گیری مدل و ارزیابی عملکرد ساختاری آن در سنجش ارتباطات میان متغیرهای مختلف است. در این راستا، به ارزیابی روایی همگرا و پایایی متغیرها پرداخته شد. این نتایج به طور کلی نشان دهنده این است که ابزارهای مورد استفاده در پژوهش از اعتبار بالایی برخوردارند و می توان به اعتبار اندازه گیری ها اطمینان کرد.در ادامه، روایی واگرای مدل با استفاده از روش فورنل و لاکر و معیار HTMT مورد بررسی قرار گرفت. روش فورنل و لاکر بیان می کند که یک سازه باید همبستگی بیشتری با خود نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. تحلیل ماتریس فورنل و لاکر نشان داد که مقادیر همبستگی هر سازه با خودش در قطر اصلی ماتریس بیشتر از مقادیر همبستگی با سازه های دیگر بوده و این امر تاییدکننده روایی واگرای مناسب است. همچنین، استفاده از معیار HTMT که برای مدل های پیچیده تر و شرایط همپوشانی بارهای عاملی پیشنهاد شده، نشان داد که مقادیر HTMT برای تمامی جفت سازه ها کمتر از 0.9 است. این امر حاکی از آن است که سازه ها به طور مؤثری از یکدیگر تمایز یافته اند و هیچ کدام از آن ها همبستگی غیرضروری با سایر سازه ها ندارند. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان می دهد که مدل پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در تحقیق اعتبار بالایی دارند. علاوه بر این، مدل قادر به تبیین روابط میان متغیرها به طور مؤثر است و شاخص های برازش مدل ساختاری نشان دهنده برازش مناسب و قدرت پیش بینی قوی مدل است. بنابراین، مدل تحقیقاتی برای آزمون فرضیات و تحلیل های بعدی قابل استفاده است.در بخش پایانی تحقیق، به منظور بهبود کارایی سیستم مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری و تبادل داده ها بین دستگاه های دولتی مختلف ارائه شده است. پیشنهادات شامل طراحی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که بتواند اطلاعات مالیاتی را به راحتی و سریعاً بین دستگاه های مختلف منتقل کند. این اقدام می تواند به افزایش هماهنگی بین نهادهای دولتی، کاهش اشتباهات و اختلالات در پردازش اطلاعات و در نهایت به بهبود شفافیت و کاهش فساد کمک کند. همچنین، توصیه می شود که سیستم های مالیاتی مبتنی بر فناوری های نوین طراحی شوند تا مودیان بتوانند تمامی امور مالیاتی خود را به صورت آنلاین، شفاف و ساده انجام دهند و در عین حال از امنیت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند.

هدف: ارزیابی خط مشی های عمومی یکی از ارکان کلیدی حکمرانی اثربخش و پاسخ گو در نظام های سیاسی معاصر است. در ایران، به دلیل ساختار پیچیده و تخصصی نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی ها، استفاده کاربردی از دانش حاصل از این ارزیابی ها محدود مانده است. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مدیریت دانش برای بهره برداری از ارزیابی های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که بتواند به تجمیع، سازمان دهی، تسهیم و به کارگیری نظام مند اطلاعات حاصل از ارزیابی ها بپردازد و از این طریق، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری، افزایش شفافیت و کارآمدی سیاست ها و کاهش موازی کاری و دوباره کاری را به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. در مرحله نخست، مرور نظام مندی روی پیشینه های نظری و تجربی مطالعات حوزه مدیریت دانش و ارزیابی سیاست ها با روش سیلوا و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت که به انتخاب ۲۷ منبع کلیدی انجامید. در ادامه و در بخش اصلی پژوهش، ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان فعال در نهادهای نظارتی ایران (از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس) انجام شد. داده های حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از رویکرد شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۱۲) تحلیل شدند. از مجموع ۳۱۹ کد اولیه، پس از غربالگری و ادغام، ۲۷ کد فرعی و در ادامه، ۸ کد اصلی به عنوان مضامین نهایی شناسایی شدند که ساختار نهایی مدل پیشنهادی را شکل دادند. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی هشت بُعد اصلی برای مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها منجر شد که عبارت اند از: ۱. خلق، کسب و سازمان دهی دانش؛ ۲. تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش؛ ۳. نگهداشت و بازخورد دانش؛ ۴. زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فرهنگی مورد نیاز؛ ۵. مشارکت و هم افزایی میان سازمانی؛ ۶. تعامل با مراکز دانش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و نهادهای علمی مستقل؛ ۷. عوامل کلیدی شامل منابع انسانی، چارچوب های قانونی و انگیزشی؛ ۸. اصول حفاظتی شامل امنیت داده های ارزیابی و مدیریت سطوح دسترسی. نتایج نشان داد که ضعف در هر یک از این ابعاد، می تواند به کاهش اثربخشی ارزیابی ها و جلوگیری از بهره برداری نهادی و سیاست گذارانه از نتایج منجر شود. همچنین بررسی های تطبیقی با مدل های مدیریت دانش در کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا) نشان داد که موفقیت در مدیریت دانش ارزیابی ها، مستلزم وجود سیستم های یکپارچه جمع آوری داده، پلتفرم های دیجیتال برای تسهیم اطلاعات و فرهنگ سازمانی یادگیری محور و شفافیت پذیر است. در بسیاری از این کشورها، نهادهای ارزیابی به صورت مستقل، ولی هم افزا عمل می کنند و داده های خود را در چارچوب سیاست های ملی مدیریت دانش به اشتراک می گذارند که نتیجه آن، افزایش اثربخشی سیاست گذاری های عمومی و بهبود پاسخ گویی نهادی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که طراحی و اجرای مدل مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها، می تواند به عنوان راه کاری کلیدی برای کاهش چالش های جزیره ای بودن ارزیابی ها، پراکندگی داده ها، موازی کاری نهادها و کاهش بهره برداری از تجربیات ارزیابی شده در ایران عمل کند. پیاده سازی این مدل، به اقدامات متعددی نیاز دارد که از آن جمله، می توان به ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت دانش در نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت های فنی و دیجیتال برای اشتراک گذاری داده ها، تدوین استراتژی ملی مدیریت دانش، همکاری نهادهای دولتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، ترویج فرهنگ تسهیم دانش و شفافیت در دستگاه های نظارتی اشاره کرد. در صورت تحقق چنین مدلی، می توان انتظار داشت که ارزیابی ها، از مرحله گزارش دهی منفعل، به سمت کنشگری فعال و سازنده در چرخه سیاست گذاری عمومی حرکت کند و به منبعی معتبر برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری تبدیل شود. همچنین، این مدل می تواند در افزایش سطح همکاری های بین سازمانی، ارتقای پاسخ گویی نهادی و بهبود عملکرد کلان نظام حکمرانی، نقش کلیدی ایفا کند. نتایج این تحقیق، نه تنها به سیاست گذاران داخلی توصیه می کند تا به توسعه ظرفیت های دانشی دستگاه های نظارتی توجه کنند، بلکه بستر را برای پژوهش های آتی در زمینه بومی سازی مدیریت دانش در بخش عمومی ایران فراهم می سازد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل یافته های به دست آمده از پژوهش های پیرامون همبسته های عدالت سازمانی در شبکه بانکی کشور انجام شده است. مطالعه حاضر پژوهشی کاربردی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را تمام پژوهش های انجام شده تا پایان بهار 1402 در زمینه موضوع مورد مطالعه تشکیل دادند که از طریق نمونه گیری هدفمند 37 پژوهش مرتبط با عدالت سازمانی که در قالب پایان نامه نمایه شده در سایت ایرانداک و مقالات منتشر شده در نشریات علمی-پژوهشی در بازه زمانی 1389 تا 1401 شناسایی و استخراج شدند. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر فراتحلیل می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد در شبکه بانکی کشور، ارتباط عوامل در سه سطح «فردی، اجتماعی و سازمانی» با عدالت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اندازه اثر حاصل، نتایج نشان داد که عوامل سازمانی قوی ترین همبسته عدالت سازمانی می باشند و بعد از آن به ترتیب عوامل فردی و اجتماعی قرار می گیرند. در بین عوامل سازمانی، «بهروزی سازمانی» در بین عوامل فردی، «بهره وری کارکنان» و در بین عوامل اجتماعی «سرمایه اجتماعی» قوی ترین ارتباط را با عدالت سازمانی داشتند. پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که تقویت ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی مرتبط و اثرگذار است و تلاش برای توسعه عدالت سازمانی به صورت توأمان از یک سو به تقویت و افزایش بهره وری سازمانی به صورت مستمر و از سوی دیگر رشد شاخص های توسعه منابع انسانی سازمان ها کمک می کند.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

گردشگری یکی از مهم ترین صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا محسوب می گردد و از قابلیت های آن می توان به عنوان یکی از راهکارهای اصلی و اساسی برای حل مشکلات ناشی از معضلات بیکاری و رکود اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده نمود. حجم وسیعی از گردشگران دنیا را گردشگران مذهبی تشکیل می دهند، تعداد زیادی از گردشگران مذهبی کشور مرز بین المللی مهران را به لحاظ امن بودن و نزدیکی به عتبات عالیات در کشور عراق، جهت انجام زیارت و امور مذهبی خود انتخاب می نمایند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه در روش کیفی تعداد 14 نفر از خبرگان موضوع گردشگری مذهبی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی و متولیان بحث گردشگری مذهبی شناسایی و به صورت مستقیم با آن ها مصاحبه انجام گرفت که یافته های پژوهش نشان داد الگوی گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران دارای 6 مؤلفه اصلی شامل شرایط علّی، مقوله ها، بسترها، عوامل مداخله گر، راهبردها، پیامدها و نتایج می باشد که طبق نظر خبرگان آن را می توان به عنوان الگویی مناسب برای گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران معرفی نمود. واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری مذهبی، زیارت، مرز بین المللی مهران [1] نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

هدف این پژوهش ارائه الگویی از خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی در سازمانهای عمومی غیردولتی در حوزه مدیریت شهری است که از نظر خبرگان آن حوزه با اتفاق نظر بیشتری قابل تحقق در کشور ایران است. خط مشی مورد نظر در این پژوهش به الگویی اشاره دارد که در آن نظام ترتیبات سه فرایند متداخل فرایند به کارگیری، فرایند خدمت گیری و فرایند پایان دهی به خدمت نیروی انسانی منجر به وضعیت مطلوب و متناسب با بسترها و ملاحظات قانونی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی کشور گردد. روش مورد استفاده از نوع دلفی کیفی در سه راند بود که طی آن مهمترین ابعاد و مولفه های مطلوب خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی و همچنین عوامل مدیریتی نقش آفرین در خط مشی گذاری مذکور بر مبنای توافق خبرگان متخصص شناسایی شد. طبق یافته های این پژوهش، دست کم چهار الگوی کمابیش مورد مطالبه از دیدگاه متخصصان، دست اندرکاران و صاحبنظران حوزه مدیریت شهری استخراج شد. از دیدگاه خبرگان، الگوی خط مشی گذاری مطلوب در مدیریت منابع انسانی آن الگویی است که در آن فرایندهای جذب، بکارگیری و خروج منابع انسانی نهایتاً به کسب درآمد پایدار، حکمرانی مقتدر، سرمایه آفرینی اجتماعی و مبتنی بر علم و فرهنگ جامعه ایرانی بیانجامد. تحقق الگوهای مذکور به درجات مختلف با عوامل سلبی و ایجابی نظیر انتصابات رانتی، سرمایه انسانی برون سازمانی، سرمایه انسانی درون سازمانی، ناکارامدی اجرایی درون سازمانی، اختلال ادارکی در مدیریت منابع انسانی، فقدان مرجعیت خط مشی گذاری تخصصی، ناکارامدی و تأخر تقنینی، نگرش توسعه ای غیرمتناسب، فقدان توسعه حرفه ای در شهرداریها، انزوای نهادی شهرداریها، ناکارآمدی نظام حقوقی سازمانی-ملی، عدم وابستگی منابع مالی شهرداریها و استقرار تاریخی فرهنگ مسئولیت پذیری در شخصیت ملی ایرانی تضعیف یا تقویت می شود.

روش این تحقیق رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در بخش کیفی پژوهش با روش میدانی و هدفمند با 8 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران پارک های علم و فناوری در استان آذربایجان غربی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در بخش کمی، اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و تکمیل آن از سوی کارکنان و کارشناسان پارک و فناوری، گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کیفی، روش تحلیل تم (مضمون) با رویکرد براون و کلارک به کار گرفته شده و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. بنابر یافته های پژوهش، مدل خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری با 8 مقوله کلان و 22 مقوله فرعی استخراج شد که مقوله های کلان شامل، ارکان نظام سیستماتیک پارک، الگویابی و الگوسازی، رخدادها و رویدادها، کارکردها و وظایف، سیاستگذاری های کلان کشور، اقتصادمحوری، مقوله های حمایت و پشتیبانی و فرهنگ سازی است.اهداف پژوهش:طراحی و اعتبارسنجی الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری.معماری الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری.سؤالات پژوهش:الگوی مناسب در عرصه پارک علم و فناوری چیست؟چه روابطی بین عناصر و اجزای الگوی مناسب در عرصه پارک علم و فناوری وجود دارد؟

هدف این مطالعه ترکیب کیفی نتایج مطالعات پیشین صورت گرفته در حوزه بالندگی رهبری زنان در سازمان ملّی استاندارد ایران و ارائه الگویی جامع در این زمینه می باشد. این مطالعه مبنا و چارچوبی را برای توسعه رهبران زن در سازمان های مردسالار با هدف توسعه استراتژی هایی برای پیشرفت زنان حرفه ای فراهم می کند. براساس بررسی مبانی و مرور پیشینه تحقیقات انجام شده، مشاهده می شود که بیشتر این تحقیقات به صورت مجزا، کمی و همبستگی مورد بررسی قرار کرفته است. به بیان دیگر هیچ یک از مطالعات انجام شده همانند تحقیق پیش رو، از یک الگوی جامع در بالندگی رهبری زنان استفاده نکرده اند. در این تحقیق از رویکرد فراترکیب کیفی و روش سندلوس کی و بارس و، اس تفاده ش د. بدین صورت که با غربالگری تحقیقات در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی در یک بازه زمانی (1390-1401) و (2010 تا 2021) الگوی بالندگی رهبری زنان در سازمان ملی استاندارد ایران ارائه گردید. برای بررسی روایی از ابزار گلین و سنجش پایایی از طریق ضریب کاپای کوهن برآورد شد که مقدار توافق به دست آمده برابر با 895/0 بود. اهمیت و اولویت شاخص ها با آنتروپی شانون مشخص گردید.

زمینه و هدف: نقش نیروی انسانی در سازمان ها غیرقابل انکار است و بررسی متغیرهای مرتبط با آن مثل عدالت، اهمیت مضاعف پیدا می کند. هدف این پژوهش، کنکاشی پیمایشی پیرامون عدالت سازمانی در سپهر شبکه بانکی می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بانک های خصوصی بود که 120 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن ها تایید شد. یافته ها: یافته ها نشان داد میزان احساس عدالت سازمانی متوسط رو به بالا می باشد. نتایج مقایسه ابعاد عدالت سازمانی به تفکیک دو گروه کارشناسان و مدیران نشان داد در هر دو گروه، بالاترین میزان احساس عدالت مربوط به عدالت اطلاعاتی و پائین ترین میزان مربوط به عدالت توزیعی بود. نتایج مقایسه شاخص های عدالت سازمانی نشان داد کارشناسان از «وجود ارتباطات سازنده» و مدیران از «بهبود جو گروه های کاری» بیشترین میزان احساس عدالت را داشتند. نتیجه گیری: پیاده سازی عدالت سازمانی در شبکه بانکی می تواند باعث ارتقای رضایتمندی کارکنان، تعهد سازمانی و همچنین اعتماد مشتریان را به همراه داشته باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابک سازی در دهکده های لجستیک استان تهران می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده های لجستیک استان تهران که تعداد آن ها 99 نفر و نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محرک های محیطی محقق ساخته و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد مقبولیت واژه زبانی «فشار و تأثیر بسیار زیاد» برای مقوله تأثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابکی نظام اداری دهکده های لجستیکی استان تهران مورد تأیید قرار می گیرد و همچنین مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد.

هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل پژوهش های خارجی انجام شده در زمینه عوامل مرتبط با عدالت سازمانی، جهت برآورد اندازه اثر همبسته های مرتبط با عدالت سازمانی بود. در واقع این پژوهش سعی دارد با توجه به پیشینه پژوهشی موجود به بررسی این موضوع بپردازد که عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در پژوهش های خارجی کدامند و همچنین کدام یک از این عوامل قوی ترین رابطه را با عدالت سازمانی دارد. جامعه آماری را تمام پژوهش های انجام شده خارجی پیرامون عدالت سازمانی تا پایان نیمه اول سال 2023 تشکیل دادند و بر مبنای نمونه گیری هدفمند، 32 سند پژوهشی که دارای ویژگی های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شد. با توجه به ناهمگونی بین مطالعات انجام شده از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر استفاده شد. اندازه اثر مدل تصادفی همبسته های عدالت سازمانی در مطالعات تحت بررسی 0/299 به دست آمد که بر اساس نظام تفسیری کوهن در محدوده اطمینان در سطح متوسط می باشد. نتایج نشان داد که بین همبسته های مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی، قصد انطباق با خط مشی امنیت سیستم اطلاعات، رضایت از خدمات و اعتماد سازمانی، قوی ترین عوامل و در مقابل، پنهان کردن دانش، عملکرد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان، ضعیف ترین عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی ارزیابی شد. با توجه به عوامل متعدد مرتبط با عدالت سازمانی باید گفت بدون کسب دانش از میزان ادراک پرسنل از عدالت سازمانی، دستیابی به اهداف سازمانی و تحقق چشم اندازهای سازمانی و بهبود وضعیت عملکرد سازمانی و تعالی سازمانی میسر نخواهد بود.

عنوان پژوهش تبیین الگوی عدالت سازمانی با تاکید بر گروههای کاری برای صنعت بانکداری می باشد .هدف پژوهش حاضراعتباریابی الگوی عدالت سازمانی با توجه به رویکرد گروههای کاری (بررسی وضعیت موجود) ضمن شناسایی، مقایسه و رتبه بندی ابعاد و مولفه های عدالت با رویکرد گروهی می باشد. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در سه بانک شامل بانک دولتی، بانک نیمه دولتی و بانک خصوصی است. تعداد افراد در سه جامعه پژوهش 5076 نفر است و تعداد نمونه 360 نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.نوآوری پژوهش این است که تا به حال پژوهشی به بررسی اثرات ترکیبی اجزاء مختلف عدالت آن هم با رویکرد گروهی نپرداخته است . برای پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 0.85 می باشد که حاکی از مقدار مناسب این شاخص برای سئوالات پرسشنامه می باشد..نتایج حاکی از این است که به صورت کلی هم مدیران و هم کارشناسان بیشتر معتقدند که در سازمان آنها عدالت اطلاعاتی و تعاملی بیشتر از دو بعد دیگر عدالت رویه ای و توزیعی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج در رابطه با مقایسه مؤلفه های عدالت سازمانی به تفکیک گروه های کاری حاکی از این است که به صورت کلی کارشناسان بیشتر معتقدند که در سازمان آنها ارتباطات سازنده و مدیران بیشتر معتقدند که رویه انجام امور بیش از سایر مؤلفه های دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل چابکی منابع انسانی در وزارت دادگستری است. این پژوهش از نظر فلسفه، تفسیری، رویکرد استقرایی و هدف از نوع توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران وزارت دادگستری و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 11 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتیجتاً مدل چابکی منابع انسانی در وزارت دادگستری، متشکل از 94 مضمون پایه، 21 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون اصلی یا فراگیر شامل مدیریت و رهبری، جو سازمانی، سیستم های اطلاعاتی کارآمد منابع انسانی، چابکی راهبردی، چابکی رفتاری منابع انسانی و چابکی ساختاری است. لذا تلاش مدیران و سیاست گذاران وزارت دادگستری جهت پیاده سازی مقوله های شناسایی شده در این وزارتخانه و توجه به شاخص های شناسایی شده می تواند باعث چابکی منابع انسانی در این وزارتخانه گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش های مدیران شرکت های دولتی و خصوصی با تاکید بر بهبود عملکرد انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است که بصورت آمیخته انجام شده است. در این راستا، برای شناسایی نقش ها، از روشی کیفی از نوع اکتشافی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و برای تحلیل داده ها، از روش تئوری داده بنیاد و جهت کدگذاری اولیه از نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. جامعه آماری مصاحبه شامل مدیران شاغل در شرکت های خصوصی و دولتی در شهر تهران بوده است. نمونه گیری از نوع گلوله برفی می باشد و حجم نمونه نیز، بررسی تا حد اشباع نظری بوده است؛ لذا، پس از مصاحبه با 26 نفر، پاسخ ها به اشباع نظری رسید. در بخش کمی پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل و SPSS تحلیل شده است. نمونه آماری در این بخش، 200 نفر برای هریک از شرکت های دولتی و خصوصی می باشد، که با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ها انتخاب گردیدند و داده ها در تابستان 1401 جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیران در شرکت های خصوصی دارای 16 نقش اصلی و در شرکت های دولتی دارای 15 نقش اصلی مانند ارائه نوآوری بهره بردارانه، ارائه نوآوری اکتشافی و... هستند که این نقش ها تنها در یک مورد شامل ائتلاف پذیری که مخصوص مدیران شرکت های خصوصی است، با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین تاثیر تمامی نقش های تعیین شده، بر عملکرد، معنادار و مستقیم بوده است.