پیامدهای انتظامی امنیّتی

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد. روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند. نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.