مطالب مرتبط با کلیدواژه

سوداگری


۱.

بررسی تعامل اندیشه‌های اقتصادی و دگرگونی‌های سیاسی ـ اجتماعی سده پانزده تا هجده میلادی

نویسنده:
منبع: تاریخ پژوهان ۱۳۸۸شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: نظریه‌های اقتصادی مکتب‌های اقتصادی سوداگری مرکانتیلیسم قرن‌های جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷۵
تاریخچه مکتب‌ها و نظریه‌های اقتصادی و تأثیرشان در اوضاع سیاسی ـ اجتماعی به‌ویژه رفتار اقتصادی دولت‌ها و پی‌آمدهای سیاسی ـ اقتصادی آنها از بخش‌های مهم تاریخ اندیشه اقتصادی به شمار می‌رود. مرکانتیلیسم در دوران رشد سرمایه‌داری در غرب به‌ویژه هم‌زمان با کوشش‌های استعماری اروپاییان در مستعمراتشان پدید آمد و به آنان بسیار کمک کرد و حتی در سیاست‌های اقتصادی قرن بیستم تأثیر گذارد؛ چنان‌که بسیاری از سیاست‌های این عصر از این مکتب برآمد. این جستار، مرکانتیلیسم و سیاست‌های اقتصادی آن را برمی‌رسد و درباره اوضاع اجتماعی و فکری موجود در هنگامه ظهور سوداگران و بنیادهای اعتقادی و شیوه رفتاری آنان گزارش می‏دهد و علت‌های افول آن را بازمی‌شمرد.
۲.

مالیات توبین و مسائل مربوط به آن قسمت اول: مالیات بر معاملات مالی و تجربه آن در جهان

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی دوره جدید سال دوازدهم تیر و مرداد۱۳۹۱ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: مالیات سوداگری معاملات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۱۲
مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.
۳.

بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)

کلیدواژه‌ها: تورم سوداگری مدل های دینامیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۴۸۲
با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.
۴.

سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلیدواژه‌ها: تهران سوداگری اقتصاد نفتی تحولات فضایی شهر اقتصاد سیاسی فضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۰
مفهوم فضا و تحولات فضایی از موضوعات پرچالشی است که در عرصه علوم مختلف نظیر جغرافیا، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری مطرح است و به منظور تبیین و روشنگری در این عرصه، طی چند دهه گذشته رویکرد و مفاهیم مختلفی شکل گرفته اند که بحث حول عنصر قدرت(سیاست) از مهمترین آنهاست و در ادامه بحث های انتقادی و در قالب رویکردهایی نظیر اقتصاد سیاسی فضا معرفی شده است که با تعمیمی فضایی از رهیافت رادیکالی اقتصاد سیاسی- انتقاد از مناسبات سرمایه داری در حوزه فضا- به واکاوی و پویش در این حوزه می پردازد، لذا برای تطبیق رویکرد اقتصاد سیاسی فضا در کشورهای متکی بر اقتصاد نفت، مؤلفه های فضایی منبعث از نظام سرمایه داری ازجمله سوداگری در تولید فضا و به تبع آن جدایی گزینی های فضایی در کلان شهر تهران موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج نیز گرایش های سوداگرانه و رانت جویانه در فعالیت های ساختمانی را آشکار کرده است که شکاف و جدایی گزینی شمال و جنوب تهران نیز پیامد این گرایش ها می باشد.
۵.

دو رویه پیوندهای خاور اسلامی و باختر مسیحی، از آغاز تا سده پانزدهم میلادی: در یک نگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ اسلام سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: سوداگری پیوندها خاور اسلامی باختر مسیحی ستیزه گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۸۲
پژوهش پیش رو به بررسی گذرای تاریخ پیوندهای غرب و شرق از آغازین روزگار پیوندشان در دوران باستان تا رویداد سقوط قسطنطنیه به سال 856ق/1453م. اختصاص دارد. به ویژه کوشش بر آن است تا به دو رویه این پیوندها؛ یعنی ستیزه گری ها و ناسازگاری های آسیاییان مسلمان و اروپاییان در چارچوب رویارویی دو مذهب اسلام و مسیحیت و سوداگری و مناسبات بازرگانی میان غرب و شرق پرداخته شود. در ادامه به عنوان نتیجه ای بر سرشت و ماهیت پیوندهای دو رویه این دو اردوی رویاروی، نشان داده شده است که چگونه ناهمسازگری های مذهبی میان باختر مسیحی و خاور اسلامی، به ویژه از سوی سوداندیشان اروپایی، دستخوش خواست های سوداگرایانه و فزونخواهانه قرار می گیرد؛ و سرانجام روشن گردیده است که چگونه این روحیه فزونخواهانه و سوداندیشانه به مانند یک نوع «جبر تاریخ»، به عنوان بنیادی ترین انگیزه دراز دستی ها و گسترش جویی های باختر زمینیان، به روزگاران بعد دامن می کشد و آنان را از واپسین سال های سده پانزدهم میلادی بدین سو بر هستی مسلمانان در خاورزمین چیره می سازد.
۶.

رفع تضاد منافع بخش های بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵ 53 - 78
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا نمایان است. گاه بخش های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام های اخذ شذه از بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز به روش های گوناگون از ارائه خدمات مالی با بهره های مناسب به بخش های مولد خودداری می کنند. کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرایند اخذ وام، وثیقه های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و ... باعث نارضایتی بخش های تولیدی و مردم شده است.در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه های آن، الگوی بانکداری ژاپن به عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود. ژاپن برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است: پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی، کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت. از این مدل می توان برای طراحی الگویی در ایران که در آن منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی سازگار باشد، استفاده کرد
۷.

تأثیرات بی ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱) 25 - 38

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سفته بازی سوداگری تولید ناامنی اقتصادی بی ثبانی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.
۸.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 209 - 226

کلیدواژه‌ها: سوداگری سیستم تاراج نوین منافع ملی فساد اداری عملکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف بازشناسی انواع رفتارهای سوداگرانه اداری و ارائه دسته بندی دقیق از این نوع رفتارها، اجرا شده است.روش: رهیافت پژوهش کیفی بوده و استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. اطلاعات پژوهش حاضر از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. در این پژوهش، نمونه گیری به روش نظری و هدفمند بود که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت علمی و خبرگان سازمانی که در زمینه سوداگری دارای تجربه و دانش بودند، برگزار شد.یافته ها: تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به طراحی مدل نظریه سوداگری سازمانی بر اساس چهار مفهوم علی، سه مفهوم زمینه ای، چهار مفهوم مداخله گر، سه استراتژی کنش، هفت استراتژی واکنش و سه پیامد منجر شد که با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل یاد شده به تأیید رسید.نتیجه گیری: نتایج نشان داد سوداگری در سازمان ها، سازوکارهای انسانی، اجتماعی و سازمانی را تحت تأثیر خود قرار داده و به توسعه نیافتگی آنها منجر می شود.
۹.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر شاخص قیمت سهام بورس در دوره زمانی (1392−1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: سوداگری شاخص بورس بانک پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
شاخص قیمت بورس برآیند کلی فعالیت بازار سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما کاهش یا افزایش های شدید آن بدون ارتباط با تولید ناشی از عملکرد سوداگرانه می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری سوداگری بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر شاخص قیمت بورس است. برآوردها با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر شاخص بورس به مراتب بیش از بانک های دولتی است. در رابطه با تأثیرگذاری متغیرهای مدل، کشش شاخص قیمت بورس نسبت به مازاد سپرده در بانک های خصوصی شده رتبه اول، در بانک های خصوصی رتبه دوم، بانک های تجاری رتبه سوم و بانک های تخصصی در رتبه آخر می باشند. کشش شاخص بورس نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی تنها در مورد بدهی بانک های خصوصی معنادار بوده و کشش شاخص مذکور در سایر گروه های بانکی به بانک مرکزی معنادار نبودند. کشش شاخص بورس نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تخصصی رتبه اول را دارا بوده، مقدار این کشش در بانک های خصوصی، خصوصی شده و تجاری به میزان تقریباً برابر بوده اند.
۱۰.

تحلیلی بر سیاست ها و قوانین زمین شهری با تأکید بر رویکرد مقابله با سوداگری در بازار زمین شهری؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 183 - 206

کلیدواژه‌ها: کلان شهر تهران بازار زمین شهری قوانین و سیاست های زمین سوداگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۳
   سیاست ها و قوانین زمین شهری، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع موجود زمین می باشد. خرید و فروش بدون محدودیت زمین در بازار و عدم دریافت اضافه ارزش زمین از مالک، منجر به سرازیر شدن سرمایه ها در این بخش و ایجاد تقاضاهای سوداگرانه می شود. روندی که باعث کمبود زمین و افزایش قیمت زمین های شهری در جریان توسعه های شهری می گردد. از این رویکرد، مقاله حاضر قوانین و سیاست های زمین شهری را از رویکرد مقابله با سوادگری، در کلانشهر تهران به بحث گذاشته است. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی-تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است، که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی مرتبط با موضوع تحقیق انجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد، که سیاست ها و قوانین بخش زمین شهری نه تنها با رویکرد مقابله با سوداگری در این بخش هدف گذاری نشده اند؛ بلکه خود به جریان سوداگری در بازار زمین و مسکن شهری قوت بخشیده اند. ناکارآمدی نظام مالیاتی در این بخش، ضوابط تفکیک زمین و محدوده بندی ناکارآمد شهر در طرح های جامع، ناکارآمدی قوانین در محدودسازی مالکیت خصوصی زمین ها، نبود عزم و همت در مدیریت های محلی تهران برای آماده سازی زمین ها، عملکرد ضعیف دولت و شهرداری در بازیافت مجدد زمین در بافت های فرسوده شهری؛ نتیجه سیاست گزاری های ناکارآمد در بخش زمین و مسکن و تداوم و رونق هر چه بیشتر سوداگری در بخش زمین و مسکن شهری می باشد.
۱۱.

تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تورم سوداگری فرار مالیاتی قفل شدن دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خریدوفروش دارایی وضع می شود. در ایران تولیدکنندگان و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما سرمایه داران و سوداگران نسبت به عایدی کسب شده از سرمایه و سوداگری، مالیاتی پرداخت نمی کنند. این بی عدالتی مالیاتی موجب تشویق افراد اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد می شود. لذا مهم ترین هدف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد با محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، بهبود عدالت مالیاتی، ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی و ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) است. یکی از راه های کاهش فعالیت های نامولد در کشور، افزایش هزینه های انجام این فعالیت هااست که با ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی ثمربخش نیست و لازم است هم زمان، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در این نوع پایه مالیاتی حتماً باید ملاحظاتی مانند «تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت» و «لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت. در نهایت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست کم در کوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ کافی نمی تواند موجب کاهش تورم و حل وفصل مشکلات ایجادشده در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... شود.
۱۲.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (1398- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سوداگری قیمت مسکن بانک پانل دیتا مناطق 22 گانه شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.
۱۳.

آغاز توسعه مبتنی بر برنامه ریزی تهران: شکل گیری فضای شهری در نزاع سه نیروی برنامه ریزی، سوداگری و زیست روزمره (1341- 1324)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 167

کلیدواژه‌ها: تهران برنامه ریزی توسعه فضای شهری سوداگری زیست روزمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
در سال های اخیر، جایگاه برنامه ها و طرح های توسعه شهری در شکل گیری فضای شهر تهران به دلیل غلبه روزافزون سوداگری بر این فرایند و در پی آن کاهش توان زیست عموم ساکنان تهران، بیش از پیش مورد پرسش قرار گرفته است. در این میان، تصور غالب آن است که علت شکست برنامه ها و طرح های توسعه شهری، بیش از همه به دلیل نبود دانش مدیریت شهری بوده است. عمده پژوهش های تاریخی در مورد شهر تهران نیز هماهنگ با این تصویر، تحولات شهر تهران را از زاویه ی برنامه ها و طرح های شهری مطالعه کرده اند. مقاله حاضر با هدف فراهم کردن مبنایی دقیق برای برنامه ریزی، مدعی است که چنین تصوری از شهر و مدیریت شهری چندان با واقعیت های تاریخی هم خوان نیست و لازم است تاریخ شکل گیری تهران با دقتی بیشتر و با عطف به تنش های درون حکمرانی شهری و ملی، به رسمیت شناختن نیروی جمعیت مهاجر در حکم نیرویی مؤثر بر شکل گیری برنامه، و نیز بازاندیشی در تلقی رایج از شهر تهران در مقام تابع محض «سیاست های دولتی»، نگاشته شود. پژوهش تاریخی پیش رو با استفاده از روش تبارشناسی و مفهوم پردازی فضا که در حکم مجموعه ای از روابط میان نیروها و پدیده ها است، آغاز شکل گیری تهران کنونی را در بازه زمانی سال های ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۱ یافته و نشان می دهد که فضای تهران به معنای امروزی اش، در تلاقی سه نیروی برنامه ریزی، سوداگری و زیست روزمره پدید آمده است. بنابر یافته های پژوهش، دگرگونی ساختار برنامه ریزی و مدیریت شهری به صورت افقی، تعاملی و با دربرگرفتن تمامی نیروهای اصلی سازنده فضای تهران، شرط خروج از بحران کنونی برنامه ریزی توسعه شهری تهران است.
۱۴.

تحلیل نقش کنشگران توسعه زمین و مسکن درکلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: سوداگری زمین مسکن کنشگران کلان شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۴
بازار زمین و مسکن ازجمله بازارهایی است که در ایران طی دهه های گذشته همواره محملی برای سوداگری و تورم قیمت ها بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی اهداف توسعه زمین و مسکن و کنشگران کلیدی برنامه ریزی و مدیریت زمین و مسکن در کلانشهر تهران و ارائه راهبردهای کنترل و ساماندهی بازار زمین و مسکن تهیه شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید و کارشناسان امور شهری بوده که از روش نمونه گیری هدفمند داده ها و اطلاعات، کیفی و کمی و براساس نیاز پژوهش از روش دلفی به دست آمده است. برای تجزیه داده ها از نرم افزار Mactor استفاده شده است. طبق نتایج به دستآمده، از میان اهداف توسعه زمین و مسکن به ترتیب اهمیت، کنترل قیمت زمین، تولید مسکن، کنترل قیمت مسکن، توزیع مسکن و کنترل بازار زمین و مسکن (عرضه و تقاضا)، سرمایه گذاری مسکن، کیفیت مسکن، تأمین خدمات اساسی و اعطای تسهیلات اعتباری درخور توجه کنشگران بوده اند. مهم ترین کنشگران از لحاظ نقش تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر و خنثی بهترتیب بانک های خصوصی و مجلس شورای اسلامی (غیرمستقیم)، معاونت عمرانی و دفاتر استانداری، سازمان ملی زمین و مسکن و کنشگران خنثی سازمان مجری ساختمان های دولتی و ادارات منابع طبیعی شهرستان و ... معرفی شدند.
۱۵.

دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن و پیامدهای آن بر امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ شماره ۵ (پیاپی ۱۲۴) 41 - 56

کلیدواژه‌ها: مسکن مهر سوداگری آمایش سرزمین شعار دولت امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۲
با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.