درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

هدف: این پژوهش به بررسی آسیب های مرحله تصویب بودجه دولتی در ایران و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود ساختار بودجه ریزی می پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی تصویب بودجه در تحقق اهداف توسعه ای و نقش آن در شفافیت مالی و پاسخ گویی دولت، شناسایی چالش های این مرحله و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه ریزی ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نظام مند آسیب های موجود در فرایند تصویب بودجه و پیشنهاد راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این فرایند است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی بوده است. در فرایند تحلیل، ۱۷۳ کد اولیه شناسایی و در قالب ۱۰۲ کد گزینشی، ۳۴ مضمون فرعی و ۱۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدند. از مدل براون و کلارک برای تحلیل مضامین استفاده شده است. این مدل امکان شناسایی الگوهای معنایی و روابط بین آسیب ها را فراهم می سازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرایند تصویب بودجه در ایران با آسیب هایی چندوجهی مواجه است. در سطح کلان، غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی، ضعف در نگرش کلان ملی و محلی گرایی در تصمیم گیری های بودجه ای از چالش های برجسته هستند. ساختار بررسی لایحه در مجلس نیز ناکارآمد گزارش شده است؛ تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق، بی نقشی کمیسیون های تخصصی و فقدان مشارکت سازنده در تدوین احکام بودجه، موجب کاهش کیفیت بررسی ها و افت کارآمدی تصمیم ها شده است. همچنین، مداخلات گسترده نمایندگان در متن لایحه، بدون توجه به آثار کلان اقتصادی، پیشنهادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و احکام فاقد توجیه فنی و مالی، نظم ساختاری سند بودجه را مخدوش کرده اند. از دیگر یافته ها می توان به ایرادهای شکلی و محتوایی مصوبات، تعهدهای مالی جدید و افزایش بار بودجه ای بدون پیش بینی منابع، ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس و تعامل ناکارآمد میان دولت و مجلس اشاره کرد. ناکارآمدی نظارت بر فرایند تصویب، نبود ابزارهای رصد اثربخشی و فقدان پاسخ گویی مؤثر نیز به عنوان حلقه های ضعیف در زنجیره تصویب بودجه شناسایی شده اند. در نهایت، محدودیت زمانی، تراکم حجم کاری و فقدان رسیدگی تخصصی به بودجه شرکت های دولتی، روند تصویب را با چالش های اجرایی روبه رو کرده است. نتیجه گیری: مرحله تصویب بودجه، به عنوان نقطه تلاقی سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری پارلمانی، به بازطراحی نهادی و رفتاری گسترده نیازمند است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی باید در چند محور دنبال شود: نخست، اصلاح ساختار بررسی در مجلس با هدف تقویت نقش کمیسیون های تخصصی و کاهش تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق؛ دوم، افزایش شفافیت و شایستگی در فرایند بررسی از طریق آموزش نمایندگان، ایجاد سامانه های ارزیابی و منع مداخلات غیرکارشناسی؛ سوم، ارتقای آیین نامه داخلی مجلس برای تفکیک دقیق وظایف و تسهیل فرایند بررسی؛ چهارم، تقویت تعامل نهادی دولت و مجلس مبتنی بر اعتماد و تبادل اطلاعات و پنجم، بهبود سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی نتایج و پیامدهای بودجه مصوب. در نهایت، دستیابی به ساختار بودجه ای کارآمد در مرحله تصویب، مستلزم عزم سیاسی، توسعه ظرفیت های فنی و مشارکت فعال نخبگان در فرایند تصمیم سازی است. بدون این اصلاحات، بودجه ریزی دولتی در ایران همچنان در معرض رفتارهای سیاسی، ناکارآمدی ساختاری وعدم تحقق اهداف توسعه ای باقی خواهد ماند.

نوشتار حاضر که ماحصل یک طرح پژوهشی است؛ باهدف ارائه الگوی شایستگی دانشکاران در بهبود مدیریت دانش سازمان های دولتی نگارش شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران، مسئولین واحدها و کارشناسان ارشد یکی از سازمان های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات در استان تهران بوده که نمونه ای معادل 156 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند جهت مطالعه انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات اولیه جمع آوری و سپس با ابزار پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت با تعداد 36 گویه، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. روایی پرسشنامه توسط پانلی از اساتید و کارشناسان مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق انجام آزمون آلفای کرونباخ (0.91) محاسبه شده است. اطلاعات گردآوری شده با روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار SPSS و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند. به طور خاص، نتایج آزمون آماری نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان دانش، مهارت، توانایی و شخصیت با شایستگی دانشکاران هستند. به عبارت دیگر، هر یک از این متغیرها تأثیر قابل توجهی بر شایستگی دانشکاران در بهبود مدیریت دانش سازمان های دولتی دارند.

هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به خدمت کارکنان نیروی زمینی ارتش در ستادهای برتر می باشد.روش این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-اکتشافی و ازنظر هدف،کاربردی است. جامعه آماری، کارکنان تحت آموزش یک مرکز آموزشی فرهنگی است که تعداد 345 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش،پرسشنامه ی محقق ساخته بود. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادکه میانگین میزان تمایل کارکنان در خدمت در ستادهای برتر،3.73 (بالا) است. مولفه های ریسک پذیری برای دستیابی به مشاغل ستادهای برتر شامل؛ «اغلب فکر کردن به خدمت در ستادهای برتر»، «پذیرفتن در صورت به وجود آمدن فرصت شغلی در ستادهای برتر»، «ترک محل خدمت به هر نحوی و پیوستن به ستادهای برتر»، «پیگیر و تلاش از طریق دوستان و آشنایان برای رسیدن به شغلی در ستادهای برتر»، «امیدوار نبودن به عاقبت و سرنوشت کار در محل های سازمانی، غیر از ستادهای برتر» و «پذیرفتن مشکلات نداشتن مسکن و هزینه های زندگی بالا در شهر تهران» به ترتیب 3.72، 3.85، 2.65، 2.81، 2.84 و 3.09 به دست آمد. رضایت از یگان خدمتی در سطح 2.92 از میانگین 2.5 بالاتر است اما نسبت به بسیاری از مولفه های دیگر ریسک پذیری، سطح پایینی محسوب می شود. رضایت از یگان خدمتی با عدد 3.29 بالاترین سطح مربوطه به طیف متوسط است. نتیجه گیری: رضایت مندی در سطح متوسط و پایین تر قرار دارد. این مولفه خروج و علاقمندی به ترک یگان و رسیدن به ستادهای برتر را به خوبی تأیید می کند. همچنین کارکنان به خدمت در ستادهای برتر تمایل بالایی دارند .

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

هدف: نظام اداری ایران با طیفی گسترده از چالش های ساختاری و کارکردی مواجه است که در میان آن ها، مدیریت منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد. یکی از مهم ترین و در عین حال بازدارنده ترین این چالش ها، فساد اداری است که به طور مکرر به عنوان عاملی کلیدی در تضعیف کارآمدی و مشروعیت بخش دولتی شناخته می شود. با توجه به نقش محوری و تعیین کننده نظام های منابع انسانی در پیشگیری و کاهش فساد، هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی ویژگی ها و شاخص های سیستم تأمین منابع انسانی است که بتواند به عنوان ابزاری اثربخش در مبارزه با فساد اداری در بخش دولتی عمل کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری (ISM)، مدلی جامع از اقدامات ضدفساد در نظام تأمین منابع انسانی ارائه نماید و روابط متقابل و سطوح اثرگذاری اجزای مختلف را روشن سازد. روش شناسی: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده و از روش مدل سازی تفسیری ساختاری برای تبیین روابط میان عوامل مؤثر در نظام تأمین منابع انسانی بهره گرفته است. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۹ نفر از مدیران و خبرگان منابع انسانی در بخش دولتی استفاده شد که بر اساس دانش و تجربه عملی در حوزه مدیریت منابع انسانی و فرایندهای حکمرانی انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از تکنیک ISM تحلیل گردید تا عوامل شناسایی شده در سطوح مختلف اثرگذاری و وابستگی قرار گیرند. برای اطمینان از روایی و دقت نتایج نیز از بازخورد خبرگان و بازبینی های مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش به شناسایی یک ساختار چندلایه و پویا منجر شد. شش مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفتند که عبارت اند از: «شایسته سالاری»، «رویه های منصفانه»، «عدم پارتی بازی»، «مشروعیت»، «مستندسازی» و «قانون محوری». این مؤلفه ها ماهیتی پویا دارند؛ به این معنا که هرگونه تغییر در آن ها، کل نظام را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، چهار مؤلفه «پاسخگویی»، «اطلاع رسانی»، «حذف تشریفات اداری» و «کنت رل های داخلی» در ناحیه مستقل جای گرفتند که به عنوان ع وامل زیربنایی، جهت دهی قابل توجهی به کل مدل دارند و نقش اساسی در کارآمدی اقدامات ضدفساد ایفا می کنند. همچنین مؤلفه «شفافیت» در ناحیه وابستگی قرار گرفت که نشان دهنده تأثیرپذیری شدید آن از سایر مؤلفه هاست. این نتایج آشکار می سازد که فساد اداری را نمی توان به صورت منفرد برطرف کرد، بلکه نیازمند رویکردی نظام مند و هماهنگ به ویژه در حوزه منابع انسانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، مبارزه با فساد در بخش دولتی ایران مستلزم بازطراحی و بازآرایی نظام های منابع انسانی در راستای تقویت شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی است. مدل تفسیری ساختاری ارائه شده نشان می دهد که هرچند عواملی مانند کنترل های داخلی و اطلاع رسانی نقش زیربنایی و هدایتگر دارند، موفقیت پایدار در این مسیر در گرو توجه به مؤلفه های پویا همچون مشروعیت، عدالت رویه ای و قانون محوری است. این مطالعه از یک سو بینش های نظری ارزشمندی درباره روابط میان اجزای نظام منابع انسانی ارائه می دهد و از سوی دیگر دارای پیامدهای عملی برای سیاست گذاران است؛ به گونه ای که می تواند به عنوان نقشه راهی برای اولویت بندی اصلاحات در نظام تأمین منابع انسانی به کار گرفته شود. در نهایت، نتایج این تحقیق چارچوبی برای ارتقای سلامت نهادی، کاهش فرصت های فساد و افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام اداری فراهم می آورد.

زمینه و هدف: سازمان های امروز و فردا، برای متناسب نمودن آموزش های خود با نیازهای فردی و شغلی آینده کارکنان و تضمین کیفیت و اثربخشی آن، الزام جدی به هدف گذاری و برنامه ریزی با رویکرد آینده پژوهی دارند. این پژوهش، با هدف کشف ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی آموزش های سازمانی آینده پژوهانه انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از نظر رویکرد، کیفی و مبتنی بر روش تحلیل مضمون کیفی است. مشارکت کنندگان، 26 نفر از صاحب نظران دانشگاهی کشور بوده اند که با رویکرد هدفمند و مبتنی بر معیار انتخاب شده اند و پایان نمونه گیری نیز با استفاده از فن اشباع نظری بوده است. مصاحبه ها به صورت نیمه عمیق بوده و سؤالات مصاحبه به صورت باز مطرح شده است. اعتباریابی داده ها در مرحله سنجش روایی، با بهره گیری از معیار قابل قبول بودن و در مرحله سنجش پایایی، بر اساس معیار اعتمادپذیر بودن صورت گرفته است. یافته ها: برابر یافته های این پژوهش، ویژگی های آموزش های سازمانی آینده پژوهانه در ابعاد سه گانه ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی و سیزده مؤلفه آینده نگری ذاتی آموزش، محتوای آینده نگر آموزش، کارکردهای آینده محور آموزش سازمانی، چارچوب و روش های نوین آموزش سازمانی، سرمایه انسانی توسعه یافته، تناسب زیرساختی، پویایی، تعاملات آینده نگرانه، رهبری و مدیریت تحولی، فرهنگ آینده سازی، جامع نگری در آینده پژوهی، تضمین کیفیت آموزشی و ارزیابی مستمر وضعیت حال و آینده شناسایی و در قالب جداول و شبکه مضامین ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ضمن تشریح ماهیت و کیفیت آینده نگر و آینده ساز آموزش، بر ضرورت اتخاذ رویکرد آینده پژوهانه در آموزش های سازمانی، مبتنی بر ملاحظات اساسی کشف شده، تأکید دارد.

سرمایه انسانی بهره ور، یکی از مهم ترین ویژگی های سازمان های موفق امروزی است. از آنجا که نهاده ای آموزشی به خصوص دانشگاه ها زمینه ساز رشد و بلوغ سرمایه انسانی هستند، لذا داشتن کارمندان بهره ور در بدنه اجرایی و آموزشی این نهادها بسیار مهم است. شناسایی عواملی که باعث کاهش اثربخشی و کارایی سرمایه انسانی می شوند، در قالب آسیب شناسی بهره وری سرمایه انسانی مطرح است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی، از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA2020، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش خبرگان در حوزه منابع انسانی و بدنه اجرایی دانشگاه بودند که بعد از انجام 13 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 236 شناسه باز و 30 شناسه فرعی و 10 شناسه اصلی در ارتباط با موضوع استخراج گردید و نسبت به هریک از عوامل تحلیل لازم صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشگاه پیام نور با آسیب های جدی در زمینه ساختار و فرهنگ، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی، سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، دانش و مهارت، ارزشیابی عملکرد، شفافیت نقش، حمایت سازمانی، مشوق های انگیزشی و تصمیمات و خط مشی گذاری مدیران در ارتباط با نیروی انسانی مواجه است. همچنین به هم پیوسته بودن آسیب های ذکر شده، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ آن ها در کاهش بهره وری است.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت روانی در محیط های کاری و ارائه راهکارهایی برای تأمین پایدار آن در سازمان ها است. این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. جامعه آماری شامل ۳۰ نفر از افراد شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله نخست، با این افراد مصاحبه های باز انجام شد و سپس عوامل شناسایی شده بازبینی، طبقه بندی و سازمان دهی شدند. در نهایت، هریک از عوامل سازمان دهنده از منظر آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای مبتنی بر معارف دینی برای مهار تهدیدهای امنیت روانی شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مقوله اصلی، شامل «رفتارهای غیرحرفه ای مدیریت، مخاطرات ارتباطی و رفتاری با همکاران، ماهیت شغل و وظایف کاری، مسائل درونی و شخصی، و دغدغه تأمین معیشت»، از تهدیدهای اصلی امنیت روانی کارکنان در سازمان ها محسوب می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای مهار این تهدیدها می توان از الگویی مبتنی بر آموزه های اسلامی بهره برد که با ترویج معنویت و اخلاق در محیط های سازمانی، امنیت روانی کارکنان را به صورت پایدار تأمین می کند.

هدف: احتکار دانش به پنهان کردن عمدی دانش یا اطلاعات در سازمان اشاره دارد. چنین رفتار مخربی، می تواند در درازمدت به عملکرد فردی و سازمانی آسیب برساند. خودداری از به اشتراک گذاری دانش توسط کارکنان دانشی با دیگر ذی نفعان، به صورت آگاهانه و بانیت، موجب محدودسازی تسهیم و دسترسی به دانش می شود و آسیب هایی همچون کاهش عملکرد سازمانی را در پی دارد. مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری، به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز آن نیاز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر بروز تمایل به احتکار دانش را از نگاه خود کارکنان دانشی (خبرگان فنی) درگیر با این مسئله مطالعه کند. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استقرایی انجام شده است و در زمره مطالعات تفسیرگرایانه قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) است که از میان آن ها با روش نمونه گیری هدفمند، ۱۶ نفر برای پیمایش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش پدیدارشناسی توصیفی (رویکرد نظام مند کولایزی) استفاده شده است. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده نیز، از در پرانتزگذاری دانش پیشین پژوهشگر، مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و جلب توافق ایشان بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای در ایجاد و تقویت تمایل به این رفتار مؤثر بوده اند: الف) عوامل رفتاری مشتمل است بر: تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات فردی و عوامل ارتباطی. تمایلاتی همچون میل به وابسته نگه داشته سازمان به خود، به منظور ابقا و استمرار خدمت در سازمان و تمایل به سرآمد بودن، به چشم آمدن و یکه تاری در سازمان در این زمینه مؤثرند. همچنین ترس از دست دادن قدرت، موقعیت و امنیت شغلی در اثر به اشتراک گذاری دانش نیز، موجب تمایل به احتکار دانش می شود. ویژگی های فردی مانند خساست، منفعت طلبی، فرصت طلبی و محافظه کاری نیز می توانند بر میزان تمایل افراد به احتکار دانش ارزشمند خود، تأثیر داشته باشند. علاوه براین، نبود تعامل مؤثر، تفاوت گرایش های فکری بین نسل های مختلف کارکنان در محیط کار، ضعف در مهارت های ارتباطی، عدم تمایل به پرسش نادانسته ها توسط کارکنان و تفاوت سطح دانش گیرنده و دارنده دانش، یکی دیگر از عوامل بروز رفتارهای احتکار دانش است. ب) عوامل ساختاری شامل عوامل شغلی، مدیریتی و زیرساختی است. عوامل شغلی همچون مشغله کاری بیش از حد، تنش و استرس شغلی و سرخوردگی و نارضایتی شغلی، زمینه ساز گرایش فرد به احتکار دانش می شوند. افزون براین، عوامل مدیریتی همچون سبک دستوری و غیرحمایتی، بی توجهی مدیران به تشویق افراد برای اشتراک گذاری دانش و تلاش ناکافی مدیران برای ایجاد شرایط زمینه ساز تسهیم دانش در میان کارکنان نیز در این زمینه مؤثرند. عوامل زیرساختی مانند ضعف در قوانین موجود در خصوص اشتراک دانش و فقدان زیرساخت فنی و سامانه ای برای ثبت و اشتراک دانش نیز، بر بروز این رفتار مؤثرند. ج) عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی است. وجود فرهنگ سازمانی رقابت محور و فردگرایی که در آن اعتماد میان فردی و هنجار تسهیم دانش ضعیف است زمینه ساز گرایش افراد به احتکار دانش خواهد بود. تأثیر فرهنگ اجتماعی، ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی و ملی، رواج ارزش های مادی گرایانه در جامعه، شرایط نامناسب بازارکار و نیازهای اقتصادی باعث می شوند که افراد تمایل پیدا کنند تا از دانش به عنوان منبع قدرت، موقعیت و منافع خود بهره جویند و آن را نزد خود احتکار کنند. نتیجه گیری: پیامدهای فردی و سازمانی گوناگون ناشی از گرایش کارکنان، به ویژه خبرگان فنی برخوردار از دانش ارزشمند و کمیاب به احتکار دانش خود باعث می شود که تلاش برای مدیریت عارضه رفتاری، به عنوان ضرورتی حیاتی مورد توجه مدیران و سازمان ها قرار گیرد. به این منظور نیاز است عوامل مؤثر بر بروز این گرایش های رفتاری شناخته شوند و راه کارهایی متناسب با آن ها به کار گرفته شوند. یافته های این پژوهش دانش ارزشمندی در این زمینه فراهم ساخته است. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری در سازمان های فناوری محوری همچون جامعه هدف این مطالعه شود.

هدف: این مقاله با هدف ارائه الگوی «حکمرانی به مثابه زیست بوم (اکوسیستم)» به عنوان رهیافتی نوین، یکپارچه و تکامل یافته در مطالعات حکمرانی نگاشته شده است. با توجه به تکثر و پراکندگی رویکردهای موجود، هدف اصلی پژوهش، صورت بندی الگویی استعاره ای است که با تکیه بر منطق ترکیبی (هیبریدی)، بتواند حکمرانی را به مثابه سیستمی زنده، پیچیده، تطبیق پذیر و مشارکتی مفهوم پردازی کند. پرسش اصلی مقاله این است که مختصات و مؤلفه های بنیادین چنین الگوی حکمرانی زیست بوم محور چیست و چگونه می تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی، ابهامات موجود در انتخاب رویکرد مناسب را کاهش دهد. روش شناسی: روش این پژوهش، کیفی و از نوع فراترکیب است. در گام نخست، با مرور نظام مند ادبیات گسترده حوزه های حکمرانی، مطالعات سیستمی و بوم شناختی، مفاهیم و مؤلفه های کلیدی استخراج شد. سپس، با به کارگیری مراحل گام به گام خلق استعاره، تشابهات ساختاری و کارکردی بین نظام های پیچیده طبیعی (اکوسیستم ها) و نظام پیچیده حکمرانی عمومی مورد تحلیل قرار گرفت. این فرایند، امکان انتقال نظام مند ویژگی ها و اصول حاکم بر زیست بوم های طبیعی به قلمرو اجتماعی حکمرانی را فراهم آورد و الگوی مفهومی پژوهش را شکل داد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی زیست بوم محور را می توان در سه سطح تحلیل ساختاربندی کرد: سطح کلان (ساختاری): در این سطح، مؤلفه هایی مانند خلق ارزش جمعی، پایداری و تاب آوری، تطور هدف، توانایی حل خودسازمان یافته مسائل پیچیده، زمینه مندی، تفکر پلتفرمی، خودسازماندهی، رشد و هم تکاملی، التزام به قواعد نهادی-اجتماعی، خودپایداری و میان کنش پذیری مورد تأکید قرار می گیرند. حکمرانی در این سطح، ساختاری پویا، انعطاف پذیر و غیرمتمرکز می یابد که بر بستر تعاملات شکل می گیرد. سطح میانی (فرایندها و تعاملات): این سطح بر شیوه های ارتباط و کنش متقابل بازیگران متمرکز است. مؤلفه های اصلی این سطح شامل یادگیری (تک حلقه ای، دوحلقه ای و چندحلقه ای)، مشارکت و همکاری، وابستگی متقابل و هم تافتگی، تعامل آزاد، طراحی مشترک آینده، بازبودگی، نوآوری و هم تخصص گرایی است. در این دیدگاه، فرایند حکمرانی، شبکه ای پیچیده و یادگیرنده از تبادل دانش، منابع و اقدامات است. سطح خرد (بازیگران): ویژگی های بازیگران دسترسی به منابع، اهمیت همه اجزا و بازیگران، عدالت در توزیع، انطباق پذیری، درگیرسازی همه ذی نفعان و هم آفرینی بازیگران حکمرانی، موجودیت هایی مستقل اما عمیقاً وابسته به شبکه و دارای عاملیت فعال در شکل دادن به کل نظام هستند. نتیجه گیری: این مقاله نشان می دهد که استعاره «زیست بوم» به عنوان یک چارچوب ترکیبی، می تواند تکامل منطقی رهیافت های حکمرانی از «دولت محوری» به «شبکه ای» و «پلتفرمی» را کامل کند و گام بعدی را به سوی الگویی زنده، غیرمتمرکز و تکامل یافته بردارد. پیامد عملی این نگاه، تغییر در ذهنیت و عمل سیاست گذاران و مدیران عمومی است؛ به طوری که باید از منطق کنترل خطی و از بالا به پایین فاصله گرفته و به سمت خلق بسترها (پلتفرم ها) و قواعد نهادی توانمندساز برای خودسازماندهی، یادگیری جمعی، نوآوری و هم تکاملی همه ذی نفعان حرکت کنند. طراحی نظام های حکمرانی باید زمینه مند، منعطف و در خدمت تقویت تاب آوری و پایداری کل نظام اجتماعی باشد. این الگو می تواند راهنمایی برای بازطراحی فرایندهای خط مشی گذاری، ارائه خدمات عمومی و مدیریت تعاملات اجتماعی در شرایط پیچیده امروزی ارائه دهد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف از تحقیق حاضر نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت، اجرای دقیق و بهبود مستمر خط مشی ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ نوع داده ها آمیخته اکتشافی است که برای نیل به اهداف آن، از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظام بانکی، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار بعد، هشت مولفه و سی و سه شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارشناسان بانکداری دیجیتال بانک کارآفرین، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال شامل نظارت بر حوزه فناوری و نوآوری، نظارت بر حوزه عملکردی، نظارت بر حوزه بازار و مشتری و نظارت بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خط مشی است. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال در سازمانهای دولتی مفید باشد.

مقدمه تاب آوری شهری به ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی ها، سازماندهی مجدد و حفظ همان عملکرد، ساختار و بازخوردها برای تحقق پایداری گفته می شود. آسیب پذیری بالای شهر دماوند در برابر سوانح طبیعی زلزله و سیل، به لحاظ قرارگیری در میان رشته کوه های البرز از یک سو و ناکارآمدی شیوه های برنامه ریزی و مداخله در توسعه فضایی از سوی دیگر، باعث تاب آوری پایین آن شده است. با توجه به تفاوت وضعیت آسیب پذیری و ظرفیت تاب آوری پهنه های مختلف شهر در برابر سوانح، تحلیل و نگاشت فضایی وضعیت تاب آوری در برابر بحران ها ابزاری مؤثر برای تصمیم گیری و برنامه ریزی پایدار توسعه فضایی به شمار می رود. در این زمینه، هدف پژوهش به ارزیابی وضعیت و نگاشت فضایی تاب آوری شهری در دماوند اختصاص یافته است؛ با این نیت که پهنه های آسیب پذیر از این منظر شناسایی و شیوه های مؤثر مواجهه با آن ارائه شود. در این زمینه، از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گیری شده است. مواد و روش ها این پژوهش از روش شناسی نمایه سازی تاب آوری در ترکیب با نگاشت فضایی به مدد روش های تحلیل آمار فضایی با استفاده از نرم افزار جی آی اس بهره گرفته است. بر این اساس، نخست به روش مرور اسنادی مدل مفهومی عملیاتی تاب آوری شهری طراحی و سپس بر اساس آن وضعیت با استفاده از روش های آمار فضایی سنجش و ترسیم شد. در نهایت، از تحلیل چهار مؤلفه اصلی تاب آوری، شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی و با استفاده از نمودارهای پراکندگی و تحلیل های فضایی، نتایج در سطح محله ها مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از منابع مختلفی شامل سرشماری سال ۱۳۹۵، داده های مکانی و لایه های جی آی اس، تصاویر ماهواره ای و اطلاعات گردآوری شده از سازمان های مرتبط استخراج شدند. این داده ها در محیط جی آی اس پردازش شدند و نقشه های موضوعی و لایه های اطلاعاتی لازم برای تحلیل تهیه شد. برای تحلیل فضایی مقوله های تاب آوری، شاخص های مرتبط با هر یک از مؤلفه ها انتخاب و تحلیل های فضایی به صورت جداگانه انجام پذیرفت. این تحلیل ها شامل تحلیل تراکم کرنل برای شاخص هایی مانند تراکم جمعیت، فضاهای سبز شهری و کاربری های تجاری و کشاورزی، تحلیل شبکه برای بررسی دسترسی به خدمات امدادی و ایستگاه های حمل ونقل، و تحلیل اتصال پذیری با استفاده از اسپیس سینتکس (depthMapX) برای ارزیابی هم پیوندی شبکه معابر بود. همچنین، تحلیل تغییرات کاربری زمین با استفاده از Google Earth Engine برای شناسایی تغییرات بی رویه کاربری زمین انجام شد. در نهایت، هم پوشانی برای ترکیب شاخص های مختلف و تولید نقشه های نهایی تاب آوری شهری صورت گرفت. در مرحله نهایی، نقشه های تهیه شده برای هر یک از مؤلفه های تاب آوری بررسی شدند. هر نقشه به صورت رستری تهیه و مناطق با بالاترین و پایین ترین میزان تاب آوری مشخص شد. با هم پوشانی چهار نقشه رستری، نقشه تاب آوری تلفیقی استخراج شد که در آن رنگ سبز نشان دهنده بالاترین امتیاز تاب آوری و رنگ قرمز نشان دهنده پایین ترین امتیاز تاب آوری شهری بود. برای تحلیل ارتباط بین شاخص های تاب آوری، تحلیل رگرسیون فضایی و نمودارهای پراکندگی داده ها تهیه شد. این تحلیل ها به شناسایی الگوهای فضایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای افزایش تاب آوری شهری کمک کرده اند. یافته ها این پژوهش با بررسی رابطه میان شاخص تلفیقی تاب آوری شهری و چهار مؤلفه کلیدی شامل تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی در محله های شهر دماوند، از نمودارهای پراکندگی داده ها و مدل های رگرسیون فضایی استفاده کرده است که نتایج مهمی را درباره الگوهای تاب آوری در این شهر ارائه می دهد. بررسی تاب آوری محیطی نشان داد این عامل نقش تعیین کننده ای در بهبود تاب آوری فضایی محله ها دارد. محله هایی که دارای پایداری محیطی بالاتر هستند، تاب آوری بیشتری را نیز تجربه می کنند. در مقابل، مناطقی که با چالش هایی مانند تخریب محیط زیستی، فرسایش خاک و فشار بر منابع اکولوژیکی مواجه هستند، از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. نتایج تحلیل رگرسیون فضایی نشان داد محله هایی با پوشش گیاهی بیشتر و زیرساخت های محیطی مناسب، پایداری بیشتری در برابر بحران های طبیعی و تغییرات اکولوژیکی دارند. در حوزه پویایی اقتصادی، یافته ها بیانگر آن است که محله هایی که از فعالیت های اقتصادی پایدار، زیرساخت های تجاری مناسب و تنوع شغلی برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری را نشان می دهند. از سوی دیگر، در برخی محله ها، با وجود برخورداری از تاب آوری کلی بالا، نابرابری های اقتصادی مشاهده می شود که می تواند ناشی از تفاوت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و زیرساخت های اشتغال باشد. محله هایی که از لحاظ اقتصادی پویاتر هستند، انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با بحران های اقتصادی داشته و وابستگی کمتری به منابع مالی محدود دارند. رابطه کارآمدی فضایی و تاب آوری شهری نیز به طور معناداری مثبت ارزیابی شد. محله هایی که از برنامه ریزی فضایی منسجم، دسترسی مناسب به خدمات شهری و زیرساخت های حمل ونقل کارآمد برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند. در مقابل، پراکندگی نامنظم کاربری ها، شبکه های ارتباطی ناکارآمد و کمبود فضاهای عمومی کارکردی به عنوان عواملی شناخته شدند که می توانند موجب کاهش تاب آوری در برخی محله ها شوند. به ویژه در مناطقی که تراکم بالای جمعیتی و فقدان نظام حمل ونقل یکپارچه وجود دارد، احتمال آسیب پذیری در برابر بحران های شهری افزایش می یابد. تحلیل تنوع اجتماعی نشان داد این مؤلفه نقش مهمی در افزایش تاب آوری دارد. محله هایی که دارای ترکیب جمعیتی متنوع از نظر قومی، فرهنگی و اقتصادی هستند، به دلیل سرمایه اجتماعی قوی تر، تعاملات میان گروهی بیشتر و مشارکت اجتماعی بالاتر، در مواجهه با بحران ها عملکرد بهتری دارند. در مقابل، محله هایی که از انسجام اجتماعی کمتری برخوردارند، اغلب آسیب پذیرتر هستند و توانایی مدیریت بحران های اجتماعی و اقتصادی در آن ها کاهش می یابد. علاوه بر این، در برخی محله ها، به خلاف برخورداری از تنوع اجتماعی بالا، چالش هایی مانند تنش های فرهنگی یا نبود همکاری مناسب میان گروه های محلی مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت سیاست گذاری اجتماعی در افزایش تاب آوری محله ها است. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد تاب آوری شهری دماوند تحت تأثیر چهار مؤلفه کلیدی تاب آوری محیطی، پویایی اقتصادی، کارآمدی فضایی و تنوع اجتماعی قرار دارد. محله هایی که از زیرساخت های شهری کارآمد، انسجام کالبدی و تنوع کاربری برخوردارند، سطح تاب آوری بالاتری دارند، در حالی که منطقه های دارای محدودیت های توپوگرافی، توسعه نامتوازن و کمبود زیرساخت ها، آسیب پذیرترند. به طور خاص، محله گیلاوند به دلیل موقعیت استراتژیک، دسترسی مناسب به زیرساخت های شهری و پویایی اقتصادی، بالاترین تاب آوری را نشان می دهد، در حالی که چشمه اعلا و شهرک آویشن به دلیل فاصله از مراکز خدماتی، گسترش بی رویه ویلاسازی و چالش های محیطی، پایین ترین میزان تاب آوری را دارند. محله های اوره، روح افزا، فرامه و حصار نیز در سطحی متوسط قرار گرفتند که این امر به دسترسی مطلوب به خدمات شهری و حمل ونقل عمومی نسبت داده شد. بر این اساس، راهکارهایی همچون تقویت زیرساخت های محیطی، توسعه پایدار فضاهای شهری، بهینه سازی کاربری زمین، تقویت اقتصاد محلی و افزایش سرمایه اجتماعی می تواند به افزایش تاب آوری شهر دماوند کمک کند. این پژوهش با ارائه رویکردی ترکیبی مبتنی بر نمایه سازی تاب آوری و نگاشت فضایی، الگویی برای تحلیل و برنامه ریزی در سایر شهرهای مشابه فراهم می کند و می تواند مبنای تصمیم گیری های آینده در راستای کاهش آسیب پذیری و بهبود تاب آوری شهری باشد.

هدف: این پژوهش با هدف محاسبه بهای تمام شده تحصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در چهار دانشکده این دانشگاه، با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انجام شده است. روش شناسی: برای محاسبه بهای تمام شده، هزینه های مستقیم به طور مستقیم به رشته های تحصیلی تخصیص داده شدند و هزینه های غیرمستقیم (سربار) از طریق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت تخصیص یافتند. داده های پژوهش، شامل هزینه ها و محرک های تخصیص سربار، با استفاده از روش های آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) گردآوری شدند. این داده ها مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، بهای تمام شده تحصیل دانشجویان در پانزده رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سطح چهار دانشکده این محاسبه شد. همچنین سهم و درصد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (سربار) نسبت به بهای تمام شده کل برای هر رشته مشخص گردید. نتیجه گیری: جایگزینی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به مدیران دانشگاه کمک می کند تا تصمیمات مدیریتی دقیق تری اتخاذ کرده و زمینه ساز اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی شوند.

مقدمه: هدف این پژوهش توصیف و نظم دهی مفهومی جنگ نرم در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای است. روش: روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع نظریه زمینه ای (داده بنیاد) است. یافته ها: طراحی الگوی «نظام مند» اندیشه رهبر انقلاب اسلامی ایران با محوریت جنگ نرم و شناسایی و استخراج مفاهیم و مقوله های مرتبط با جنگ نرم در منظومه اندیشه های دفاعی رهبر انقلاب اسلامی ایران. نتیجه گیری: جنگ نرم در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای شرایط زمینه ای خاصی است و در بستر و عرصه ای با ویژگی های منحصر به فرد به وقوع می پیوندد. این جنگ گسترده و عمیق و تمام عیار، وسیع و تمام نشدنی است. در این عرصه عوامل انسانی متنوع حضور دارند و جنگ نوین به صورت نرم صورت می گیرد و متفاوت و خطرناک تر از جنگ سخت است. در عرصه جنگ نرم پیروزی مقطعی است و دفاع در این عرصه مقدس است. دشمن به ظاهر بزرگ در این زمینه تلاش فراوانی انجام می دهد و بودجه هنگفت صرف می کند و تلاش فراوان انجم می دهد. جنگ نرم در واقع جنگی فکری است که در زمینه دنیوی انجام می شود و در عرصه واقعی دشمن ضعیف است و باید توجه داشت که با عرصه ظریف، مهم و حیاتی جنگ نرم مستلزم توانایی و هوشیاری بیشتر است. به منظور مقابله با جنگ نرم باید راهبردهای گوناگونی اتخاذ نمود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق کار اسلامی علی (1992)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000)، پرسش نامه سیاست سازمانی ادراک شده کاچمار و کارلسون (1997)و پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی داشت که ضریب این تاثیر 65/0- بود و هم چنین، نتایج نشان داد که سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست نقش میانجی بین اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.