کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.

در سال­های اخیر، تشکیل اتحادیه پولی کشورهای اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) قرار گرفته است. در این پژوهش اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت در 49 کشور اسلامی در دوره 1990-2011 با استفاده از تئوری (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مرز مشترک، زبان مشترک و وجود اتحادیه های تجاری اثر مثبت و معنی دار و نوسانات نرخ ارز، محصور بودن در خشکی و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری بر جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند. همچنین، تشکیل اتحادیه پولی اثر مثبت و معنی داری بر جریان تجارت کشورهای (OIC) دارد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

همزمان با گسترش بحث جهانی شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال توسعه خواهد بود. ازاین رو، منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر ظرفیت های جدید عصر دانایی و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، ارتقای سرمایه گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش بنیان، منطقه گرایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی همگرایی های اقتصادی – منطقه ای بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اقتصاد دانش بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به طوری که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

امروزه یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای یکی از واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن محسوب می شود و همزمان با بحث توسعه اقتصاد دانایی محور و پدیده جهانی شدن اقتصاد و متعاقب آن گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های دوجانبه، بحث یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای نیز در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. از این رو، کشورهای اسلامی با تکیه بر مزایای نسبی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی می توانند با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای، توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر الزامات اقتصاد دانایی محور، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و در پی آن رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیر یکپارچگی های اقتصادی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دوطرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه[1] برای کشورهای اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[2]) در دوره زمانی 2013-2005 برآورد شد. نتایج برآورد مدل در کل نشان می دهد یکپارچگی های منطقه ای کشورهای اسلامی و گسترش و تقویت بازار مشترک اسلامی بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی[3] متقابل بین کشورهای مذکور خواهد افزود. [1]. Gravity Model.   [2]. Organization of Islamic Conference (O.I.C).   [3]. Foreign Direct Investment (FDI).

با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند؛ و ازآنجاکه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می باشد بنابراین می تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها از جمله کشورهای اسلامی ایفا کند؛ و با توجه به اینکه قبل از توسعه صنعت گردشگری باید بستر به کارگیری منابع طوری باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش می گردد به هدر نرود و به صورت بهینه تخصیص یابد لذا در این مطالعه به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال 2016 پرداخته شده است.. همچنین، برای تعیین کارایی کشورها از مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کارایی های مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است... یافته ها نشان داد که 32 درصد از کشورهای مورد بررسی، بر اساس مدل CCR و 48 درصد بر اساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون (AP) کشورهای کارا نیز رتبه بندی شدند که بر اساس مدل CCR بحرین و بر اساس مدل BCC کشور ترکیه رتبه نخست را کسب کرد؛ و در نهایت کشورهای مرجع الگوی کشورهای ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.