اسماعیل رستم زاده گنجی

پس از طراحی یک مدل، ارزیابی، آخرین مرحله ی منطقی قبل از بکارگیری در سطح سازمان است. نگارنده قبلا، مدلی از سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی را در مقاله ای بازنموده است که نخستین مدل جامع سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی است و 9 بُعد برای چنین سازمانی ترسیم، و از این مبنا دفاع می کند که تصور یک سازمان ارزش بنیان بر پایه ی ارزشهای اسلامی بدون تصور این ابعاد امکان پذیر نیست. اکنون جهت سنجش اعتبار مدل برآنیم تا فرضیه ی حاصل از مقاله ی پیشین در خصوص نحوه ی ارتباط متقابل این ابعاد با هم و اثرشان بر یکدیگر را بیازماییم. فلذا،پرسشنامه ی محقق ساخته ای بین کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور توزیع و پاسخهای 300 نفر به پرسشنامه ها دریافت گردید. در مطالعه ی پیش رو بنا داریم با بهره جویی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس پاسخهای جامعه ی آماری را تحلیل نماییم و به برازش مدلهای اندازه گیری، ساختاری، و کلی بپردازیم یا به بیانی دیگر، پایایی و روایی ابزار سنجش، فرضیه ی کلی مطالعه ی یادشده و فرضیات هجده گانه ی جزئی تر را بیازماییم. چنان که دستاوردهای این مطالعه نشان می دهد، ابزار سنجش از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده است. از فرضیات جزئی، جز دو مورد همگی تأیید شدند و ضرایب حاصل نیز، نشان از برازش مناسب مدل داشتند.

این پژوهش، تلاشی است در ادامه مسیر حرکت اندیشمندان اسلامی به منظور ارائه الگویی از سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی. در این پژوهش با توجه به کیفیت منابع از روش آمیخته کمّی کیفیِ دلفی به همراه تحلیل عاملیِ اکتشافی استفاده شد. ابتدا با مروری بر پژوهشهای پیشین و مصاحبه های اکتشافی، 360 شناسه اوّلیّه شناسایی و با دسته بندی و پالایش آنها نهایتاً 68 شاخص اوّلیّه در قالب 22 مؤلفه استخراج شد. سپس به ارائه شاخصها و مؤلفه های پیشنهادی و نظرسنجی از 44 نفر از خبرگان در قالب شیوه دلفی اقدام گردید که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده بودند. پس از آن با تحلیل عاملی اکتشافی روی داده ها 9 بُعد استخراج گردید. نهایتاً، شاخصهای تعدیل شده، مؤلّفه های پیشنهادی و ابعاد استخراج شده به همراه بازخورد نتایج دور اول دوباره در اختیار خبرگان قرار گرفت که پس از جمع آوری نظر آنها، الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی شامل ابعاد 9 گانه رهبری مردمدار، فرهنگ توسعه پایدار، منابع انسانی عاطفی، راهبرد رشد محور، تشکیلات سازی اعتدالگرا، نظارت انعطاف پذیر، واگذار گری، کنترل زیر ساختی و تدیّن، طرّاحی شد. مهمترین پیشنهادهای این پژوهش به پژوهشهایی در زمینه کشف شاخصهای جدید و نیز طرّاحی ابزارهایی برای سنجش عملیّاتی شاخصهای سطح سازمانها و نیز بررسی امکان تعمیم یافته ها به دیگر انواع سازمان مربوط بوده است.

مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته­اند. معاملة غرری معامله­ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام می­باشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می­توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق می­باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات می­شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء می­توان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.