تحولات ساختاری و معرفتی در حوزه های علمیه

این مقاله به بررسی تأثیرپذیری حوزه های علمیه از ساختارهای اجتماعی و ورود جریان های علمی جدید به حوزه می پردازد. انعکاس تحولات ناشی از تغییرات جامعه در حوزه، در دو بُعد ساختاری و معرفتی ظاهر شده است. تغییرات در سبک آموزش و پژوهش، تأسیس مراکز تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی در بُعد ساختاری و تشکیلاتی، و اختلاف فقها در برداشت از مسائل اجتماعی و حتی برخی روایات فقهی، در بعد معرفتی مورد توجه قرار گرفته است. برداشت های متفاوت از روایت عمروبن حنظله در باب ولایت فقیه از نمونه های بارزی است که نوشتار حاضر در بُعد معرفتی به آن پرداخته است.
مقدّمه
بازتاب تغییر و تحولات پیرامونی (ساختارهای اجتماعی و ورود جریان های فکری جدید در قالب علوم جدید و غیر آن) در حوزه های علمیه به دو گونه ظاهر گشت: یکی در بعد ساختاری و تشکیلاتی در قالب شکل گیری شورای عالی سیاست گذاری، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و تأسیس مؤسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی در پاسخ به نیازهای جامعه و نیز برآورده ساختن نیازمندی های خود; و دیگری در بعد معرفتی، که حاصل تغییر نگرش ها در نتیجه برخورد با تحولات اجتماعی و علوم جدید بود. (در بعد معرفتی، بیشتر حول معرفت فقهی متمرکز خواهیم شد.)
تلاش شده است هر دو جنبه به طور اختصاصی مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرند، هرچند بررسی کامل تأثیر و تأثرات حوزه های علمیه و جامعه، مستلزم تحقیق گسترده تر و مطالعه بیشتر است.
در این مقاله، حوزه علمیه به عنوان یک خرده نظام اجتماعی در درون کلان نظام اجتماعی مطمح نظر است. گی روشه در کتاب سازمان اجتماعی، مطالعه سازمان اجتماعی را مطالعه در سطح کلان قرار داده و آن را متشکل از عناصر فرهنگی و عناصر ساختاری می داند. مثال برای یک سازمان اجتماعی عبارت است از یک دانشگاه (و در این نوشتار حوزه علمیه) که دارای عناصر فرهنگی است که معطوف به ارزش های مشترک میان افراد آن سازمان می باشد; همچون ارج نهادن به اشکال مختلف شناخت و کسب معرفت. گی روشه برای عناصر ساختی یازده مؤلفه ذکر کرده است; از جمله: افراد، تقسیم کار، وجود شبکه های روابط اجتماعی، سلسله مراتب، و منبع مالی. همه این عناصر ساختی در ارتباط نزدیک با عناصر فرهنگی قرار دارند.1 وی در تعریف سازمان اجتماعی، تعریف فریسن را قبول دارد: «در علوم اجتماعی، سازمان اجتماعی یعنی مجموعه نسبتاً ثابتی از روابط متقابل کارکردی میان عناصر تشکیل دهنده آن (اشخاص یا گروه ها) و واجد خصوصیاتی است که در خود این عناصر وجود ندارد و این امر سبب ایجاد ذات و هستی خاصی می گردد.»2
از این مقدّمه روشن می شود که رویکرد ما در این بررسی رویکرد کارکردگرایانه است و تغییر و تحولات حوزه علمیه در سطح کلان و در ارتباط با نیازهای معرفتی جامعه مورد توجه قرار خواهد گرفت. «رویکرد کارکردگرایانه به علم رویکرد کلان نگری است که با نگاه مرتون قرین شده است. این رویکرد نگاه سیستمی دارد و به صورت کلان مطالعه می کند، نیازهای جامعه را در نظر می گیرد. یکی از چیزهایی که در این رویکرد بحث می شود این است که نهاد علم چرا تغییر می کند، و چگونه گسترش می یابد.»3
مرتون در بخشی از آثار خویش، به علم به عنوان نهادی اجتماعی که از حیث تاریخی تحول و رشد می یابد و در معرض تأثیر و نفوذ دیگر نهادهای اجتماعی قرار دارد، نظر افکنده است. به نظر وی، جامعه شناسان تنها در صورتی می توانند به طور جدّی به مطالعه سامان مند رابطه متقابل میان علم و جامعه بپردازند که به خود علم به عنوان یک مسئله یا سرچشمه ای پربار و غنی برای مسائل اجتماعی، بنگرند.4
از جمله مسائلی که مرتون در جامعه شناسی علم به آنها پرداخته است عبارتند از:
1. تغییر تدریجی اوضاع و احوال در طول زمان که به رقابت علمی، شدت می دهد;
2. نقش «افراد نابغه» در علم، در مقابل تعیّن اجتماعی اندیشه ها;
3. لوازم نظری و خط مشی های مربوط به پدیدار اکتشاف های چندگانه.
الف. تحوّلات ساختاری
حوزه از آغاز شکل گیری خود در دنیای قدیم، همواره دارای ساختاری بوده که کمابیش به اقدامات آن نظم می داده است. این ساختار در سال ها و قرن های گذشته با توجه به میزان رشد و پیشرفت جوامع در ابعاد گوناگون، پاسخ گوی نیازهای حوزه بوده است. در قرون گذشته روابط اجتماعی از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود و حوزه های علوم دینی هم به عنوان جزئی از این روابط و ساختار اجتماعی و در درون آنها عمل می کرده است. از این رو، اداره آن پیچیدگی خاصی نداشته و نیازمند نظام منسجمی نبوده است. حوزه علمیه متشکل از چند مدرسه بود و هر مدرسه دارای یک متولی و یک خادم که معمولا از طرف بیوت مراجع تعیین می شدند. همه مدارس از نظر مدیریتی و برنامه ریزی تقریباً مشابه هم بودند و تحقیق و پژوهش به صورت یک نظام منسجم درنیامده بود. تحقیقات اغلب به صورت تقریرات دروس فقه و اصول بود.
تخصصی شدن امور، تقسیم کار در همه ابعاد زندگی و پیچیدگی روابط اجتماعی در دنیای کنونی، خواه ناخواه تأثیر خود را بر ساختار حوزه نیز گذاشته است. حوزه هم تا حدی خود را با این تحولات هماهنگ کرده است. برای مثال، اقدام آیة اللّه حائری در تأسیس حوزه علمیه قم و ایجاد تمرکز در مدیریت حوزه های علوم دینی، به نوعی هماهنگی با تحولات زمانی بود. مدیریت متمرکز در دوران مرجعیت آیة اللّه بروجردی نیز گواه دیگری بر هماهنگی تحولات حوزه با تحولات جامعه است. مدیریت ها که نوعی روش محسوب می شوند، با پیشرفت بشری، پیشرفته تر و کامل تر گردیدند. جایگزینی روش های مدیریتی جدید با روش های کهنه قبلی، نه تنها امر ناپسندی نیست، بلکه اقدامی شایسته و کاملا ضروری است. بنابراین، اگر در زمانی به نوعی قدرت معنوی یک مرجع بزرگ می توانست محور تمرکز و نظم امور حوزه باشد، در شرایط فعلی، چنین امری با لوازم دیگری همراه شده است. باید سازمان حوزه نیز مبتنی بر تشکیلات اداری منسجمی باشد که کلیه اجزای مربوط به آن را شامل شود. در این میان، اقتباس از روش های سایر نهادها و مؤسسات هم به هیچ عنوان با شأن والای حوزه مغایرت ندارد. از لحاظ کارکردها و کارویژه ها هم حوزه ها باید با تحولات جوامع، هماهنگ باشند.5
پیشرفت زمان و پیدایش تغییرات اجتماعی از یک سو، و نیز کاهش تنش ها و فشارها از دیگر سو، موجب شد که اندیشه تحول در ذهن بیدار برخی از حوزویان پدید آید; به ویژه در قرن اخیر که با گسترش علوم و پیدایش دانش های جدید همراه بود و در نتیجه، پیشرفت سریع جوامع را به دنبال داشت. پدیدار شدن نیازهای جدید همگام با امکانات نوین، زندگی انسان ها را متحول ساخت، و به تدریج که این تحولات در جوامع اسلامی راه یافت، حوزه نیز با خاستگاهی جدید روبه رو گردید و به نوبه خود نیازهای متحولی پیدا کرد.
شکوفایی و افول حوزه ها، چه در کشور ایران و چه در کشورهای دیگر، به طور کلی با اقبال یا عدم اقبال حکومت ها و حاکمان و البته وجود شخصیت های برجسته علمی در ارتباط بوده است. دوران حکومت صفویان را می توان اوج شکوفایی حوزه ها در ایران دانست. اوج شکوفایی حوزه علمیه اصفهان در دورانی بود که اصفهان مرکز حکومت صفویان قرار گرفت.
حضرت آیة اللّه خامنه ای در تحقیقی، سابقه تاریخی حوزه علمیه مشهد را این گونه بیان می کنند: «حوزه علمیه مشهد در تمام ادوار مختلفی که پس از شروع دوره صفویه طی کرده است، حتی در دوران اوج و شکفتگی خود، یعنی در قرن یازدهم و نیمه اول قرن دوازدهم، هرگز در ردیف حوزه های درجه یک شیعه در نیامده و یک حوزه نهایی به آن صورت که در مورد نجف در طول قرون گذشته و در مورد اصفهان در حدود قرن های 10 و 11 و در قم در چهل و چند سال اخیر صدق می کند، نبوده است. در ایران آن روز، تشکیل مجامع علمی نیز مانند بسیاری از مظاهر تمدن و پیشرفت، در شعاع نزدیک حکومت پادشاهان و حکام صورت می گرفت و این کار در حقیقت یکی از شئون و لوازم قدرت و حکومت محسوب می گشت. حکام قدرتمند، در ردیف فتح شهرها، سرزمین ها و محیط ها، رجال علم را نیز به گرد خود جمع کرده و از این راه، آرایشی معنوی به دستگاه حکومت خود می دادند. رقابت ها و تنافساتی که بر سر تصرف یک دانشمند یا یک ادیب و حکیم میان دو پادشاه در می گرفت، گاه چندان کمتر از درگیری های جنگی و سیاسی نبود که نمونه های آن در تاریخ مضبوط است.
بدین قرار، حوزه های بزرگ علمی و ادبی، غالباً در دربارهای پادشاهان و حاکمان علم دوست تشکیل می یافت. در دوران حکومت صفویه که در حقیقت سر آغاز تکوین حوزه علمیه کنونی مشهد است، این شهر از مرکز حکومت و قدرت فرسنگ ها دور بود و از این رو، موجبات توجه علما و فضلا و تشکیل حوزه های گرم و پرشور علمی در آن وجود نداشت و بعدها هم که به تدریج بر اثر توجه پادشاهان صفوی، این شهر از جنبه مذهبی رونق بیشتر یافت و مدارس زیادی در آن بنیاد شد و حوزه علمی آن سر و سامانی گرفت (قرن های 11 و 12) و در شمار حوزه های معروف شیعه درآمد، باز نمی توانست در برابر حوزه علمیه اصفهان که از ابتدای قرن 11 بر اثر مرکزیت سیاسی و دولتی مجمع علما و اساتید و فضلا و کعبه آمال طلاب و مدرسین شده بود، عرض اندام نموده و به رشد و توسعه خود ادامه دهد تا در ردیف حوزه های درجه اول درآید.»6
یکی از عوامل رشد و شکوفایی حوزه علمیه قم نیز نزدیک بودن آن به مرکز حکومت شمرده شده است. «فضا و شرایطی که ظهور دولت آل بویه به وجود آورد زمینه مراکز علمی در شهرهای مختلف از جمله بغداد که مرکز حکومت و از مراکز علمی بود توسط عالم فرزانه آن روزگار شیخ مفید به وجود آمد که به تدریج پر رونق گردید.»7 البته امروزه در مواردی شکوفایی حوزه های علمیه در شهرستان ها مرهون حضور شخصیت های علمی و معنوی است.
رشد حوزه های علمیه در جهان تشیع ارتباط نزدیکی با عامل مذهبی نیز داشته است; بدین معنا که حوزه های علمیه عمدتاً در جوار اماکن مقدّس و مورد احترام شیعیان به وجود آمده و گسترش یافته اند. از نمونه های بارز آن می توان به حوزه های علمیه قم، مشهد و نجف اشاره کرد.
آنچه روشن است سیر بسیار کُند تغییر و تحولات حوزه های علمیه در سال های پیشین می باشد. بعضی از شخصیت های علمی و فکری حوزوی که با واقعیت های روز جامعه آشنا بودند و به نیازها و ضرورت های زمان آگاهی داشتند، مسئولیتی را که تحولات جدید بر دوش حوزویان نهاده بود، به درستی شناختند و در صدد ایجاد تحولاتی، به ویژه در نظام آموزشی حوزه آن روز برآمدند و در پی آن، به پاره ای از اقدامات اصلاحی دست یازیدند. تأسیس مدارس تحت برنامه با آموزش برخی مواد
درسی جدید و نیز اعمال نظارت و کنترل، آغاز این تحولات و اصلاحات به شمار می آید.
شیخ محمّدرضا مظفر در زمره اولین کسانی است که با همت بلند خود و با همکاری عده ای از متفکران حوزوی دست به اصلاحات زد و «جمعیة منتدی النشر» را به وجود آورد. آنان همچنین با تأسیس مدارسی که با نظام جدید مدیریتی اداره می گردیدند، اقدام به آموزش علوم جدید مورد نیاز طلاب هم زمان با دانش های حوزوی نمودند.
تحول دیگری که این جمعیت در سازمان حوزه به آن دست یازید، انتشار دو عنوان مجلّه و نیز برگزاری کلاس هایی بود که به خطبای منابر شیوه های صحیح سخنوری و تبلیغ را می آموختند. این تحولات در نوع خود تحولی بی نظیر در تاریخ حوزه ها به شمار می آمدند. البته پس از چندی از شروع فعالیت کلاس های مزبور، موج مخالفت از سوی خطبایی که حاضر به پذیرش چنین قیودی نبودند برخاست و در نهایت به تعطیلی آن انجامید. حوزه همواره از وجود کسانی که از هرگونه تغییر و تحولی ابا داشته اند، رنج برده است.
محمدحسین کاشف الغطاء و جمعی دیگر از بزرگان حوزه علمیه نجف «جمعیة التحریر الثقافی» را تشکیل دادند و مدرسه ای را برای جمع کردن بین علوم حوزوی و دانش های مورد نیاز جدید تأسیس کردند.
از آغاز تأسیس حوزه علمیه قم نیز افکاری برای تحول و اصلاح حوزه وجود داشت. مرحوم آیة الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه، تخصصی کردن علوم حوزوی را پیشنهاد می داد و خود نیز در صدد برآمد تا آموزش زبان و بعضی علوم مورد نیاز را به آموزش های حوزه بیفزاید و بدین سان، قلمرو رسالت حوزه را بجز منابر و محافل سنتی، به محیط های فکری و علمی جدید و حتی به خارج از ایران گسترش دهد، اما متأسفانه مسائل برون حوزوی مانع این تحول گردید. اما پس از گذشت چند سال آیة الله بروجردی به موفقیت های نسبی در این زمینه دست یافت. «ایشان با وسعت نظر فوق العاده ای که داشت، از مدارس جدید که در آنها علوم طبیعی همراه با تعلیمات دینی تدریس می شد حمایت کرد; هیأت هایی به کشورهای مختلف آفریقا، آسیا و اروپا اعزام کرد و برای تقریب دیدگاه های سنی و شیعه، با "الازهر" مناسبات دوستانه برقرار نمود.»8
در نتیجه تلاش برخی از آگاهان، حوزه بسیار متحول گشته و امروزه نقش هایی که حوزویان ایفا می کنند بسیار متنوع و دارای پیچیدگی های زیادی شده است. ده ها رشته درسی در حوزه ها دایر گردیده و صدها مرکز آموزشی و پژوهشی تأسیس شده است، ده ها نشریه تخصصی و غیرتخصصی در حوزه علمیه قم منتشر می شود که هر کدام در زمینه ای خاص فعالیت دارند. چندین مرکز تحقیقات کامپیوتری و اطلاع رسانی تأسیس شده که همه و همه در پاسخ به نیازهای حوزه به وجود آمده اند. برخی از این مراکز مستقیماً تحت نظارت معاونت های مختلف مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و برخی دیگر زیرنظر رهبری اداره می شوند.
حوزه علمیه ای که حدود چهل سال پیش هیچ گونه سازمان خاصی نداشت، امروزه مشتمل بر یک نظام دیوان سالار است. به عبارت دیگر، نظام سلسله مراتب تصمیم گیری و دیوان سالاری کاملابر تصمیم گیری های حوزه سایه افکنده است.
وقوع تغییر و تحولات در نظام سلسله مراتب در حوزه در گذشته بر اساس قدرت علمی مشخص می شده است، از این رو، نفوذ مراجع تقلید به عنوان عالم ترین افراد در حوزه، بیش از همه بود. و این نفود با طرح بحث اعلمیت در برخی افراد که به عنوان فرد اعلم شناخته می شدند، افزایش یافت.
«در زمان شیخ مرتضی انصاری (1212ـ1281ق) که او را خاتم الفقهاء المجتهدین لقب داده بودند، به دلیل اعتقاد راسخ وی به اعلمیت مجتهد برای تقلید و نیز عمومیت یافتن این عقیده که تجزی در اجتهاد و تقلید نادرست است، موضوع تقلید از مجتهدان تبدیل به پیروی از "مرجعیت عامه" یا "ریاست کل دینی" گردید. از این زمان مسئله مرجعیت و تشخیص اعلم از میان فقیهان و مجتهدان زنده به صورت جدی در میان شیعیان مطرح شد و روندی پدید آمد که پس از فقدان یک مرجع کل، چند تن از مجتهدان به نام که عمدتاً نیز در عراق می زیسته اند، مقلدانی پیدا کرده و از این طریق داوطلبی و آمادگی خود را برای احراز مرجعیت اعلمی و جانشینی مرجع متوفا اعلام می نمودند. در نتیجه، در فرایند طبیعی، یکی از مجتهدان مزبور که عمر طولانی تر داشت، به مقام مرجعیت کل دست می یافت.»9
لکن این روند پس از فوت آیة الله بروجردی عوض شد و به ندرت اتفاق افتاده است که یک نفر به عنوان اعلم برای همگان معرفی شود. پیروزی انقلاب اسلامی و در نتیجه، قرار گرفتن ولی فقیه در رأس نظام، قدرت و نفوذ مرجعیت را تا حدی تحت الشعاع قرار داد، گرچه خود ولی فقیه یک مجتهد بود ولی نگاه حوزه و جامعه به وی نه از منظر مرجعیت، بلکه از منظر یک قدرت سیاسی بود.
سبک و محتوای آموزش های حوزوی
از جمله تحولاتی که در حوزه های علمیه ظاهر شد تحوّل در سبک آموزشی و شیوه گزینش بود. حوزه های علمیه از بدو پیدایش بر دو رکن «استادمحوری» و «متن محوری» استوار بوده است. استادمحوری بدین معناست که یک استاد، افراد طالب علم را جذب حوزه های علمیه می نمود و دروس مقدماتی را به آنان می آموخت. در برخی موارد نیز مشاهده می شد که استاد و شاگرد به مرحله پایانی دروس حوزه رسیده اند.
«تقریباً تمام افرادی که به حوزه وارد می شدند، به شکلی با برخی روحانیان و یا طلاب، آشنا و در ارتباط بوده و از طریق ایشان به حوزه راه یافته اند. در جذب نیروهای با استعداد، حوزه در مرتبه صفر قرار داشته و هیچ گاه در فکر یافتن راه هایی نبوده که بتوان با آنها افراد مشخصی را جذب کرد.»10 البته استاد مربوط، کتب مشخصی را به صورت متن درسی معین می کرد و آنها را به طلاب آموزش می داد. در نتیجه، در حوزه، شاگرد فاضل و عالم به استادش شناخته می شد، و استاد در شکل گیری شخصیت علمی و فرهنگی طلبه نقش بسیار تعیین کننده ای ایفا می کرد. در اثر همین نوع آموزش، افراد معمولا با استادان خود شناخته می شدند. امروزه نیز بخش بزرگی از زندگی نامه های علمی افراد را معرفی استادان آنان تشکیل می دهد. افتخار برخی از بزرگان امروزی این است که ـ مثلا ـ شاگرد حضرت امام خمینی(قدس سره)بوده اند. البته این شیوه استادمحوری در نوع اندیشه و تفکر نیز تأثیر می گذاشت. (در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.) بدین سان، ساختار اندیشه یک طلبه با طلبه دیگر که دارای استاد دیگری بود، متفاوت می شد و این را می توان در رویکردهای فقهی فقها مشاهده کرد; برای مثال، بررسی فتاوای خاص نشان می دهد برخی از مراجع فعلی که شاگرد آیة اللّه خوئی بوده اند، مبنای فقهی مشابهی دارند. شاید به همین دلیل است که تغییر و تحولات مبنایی و معرفتی در حوزه به کندی صورت می گیرد. احترام به استاد از شاخصه های عمده حوزه های علمیه است. البته وفاداری اغلب فقها به نظر «مشهور» نیز نقش عمده ای در کندی تحولات دارد. بسیاری از مراجع به دلیل احترام به نظر مشهور از ارائه نظر خود در رساله های عملیه خودداری می کنند. (البته احترام گذاشتن به نظر مشهور نیز دارای مبنای عقلی موافق با احتیاط است.) این سبک آموزش دارای مزایایی بود; از جمله اینکه استاد مربوط با توجه به شناخت کاملی که از شاگردان خود داشت، به خوبی می توانست استعدادهای آنان را شناسایی کرده و با هر کدام به میزان استعدادش کار کند. استادان مجرب در طول عمر خود می توانستند تعدادی شاگرد ممتاز تربیت کنند و به موفقیت چشمگیری دست یابند. شاگردانی که علّامه طباطبائی تربیت کرده است و اکنون به عنوان ارکان علمی حوزه های علمیه شمرده می شوند، نمونه ای از همین موفقیت هاست. اما امروزه به دلیل افزایش غیرقابل کنترل تعداد طلابی که در حوزه تحصیل می کنند دیگر امکان برگزاری دوره های خصوصی برای شاگردان به مدت طولانی وجود ندارد. اهمیت ندادن به نظم و حضور منظم در کلاس و از بین رفتن اشراف خاص استادان بر طلاب موجب شده بسیاری از استعدادهای این افرادناشناخته ماندهوبه مرورزمان فرسوده شود.
«استادمحوری در حدود یک قرن پیش جای خود را به متن محوری داد. در دوره قبل، استاد، متن موردنظر را مشخص می کرد و شاگرد آن متن را با همان استاد می خواند، ولی در قرن اخیر طلاب متن را انتخاب کرده و بیشتر به سراغ استادی می روند که بتواند متن موردنظر طلاب را تدریس کند. البته در برخی موارد استاد یا طلاب با سابقه می توانند در تعیین متن برای طلاب تازه وارد در هر مقطع درسی، نقش آفرین باشند. متن محوری در زمان اخیر به ویژه با انتشار کتاب های شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی جایگاه ویژه ای در سبک آموزش حوزوی یافته است.»11
امروزه تغییرات محسوسی در نظام آموزشی حوزه بخصوص پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده است. البته در این زمینه تلاش افراد آگاه و متفکر بسیار مؤثر بوده است. شهید صدر جزو معدود کسانی بود که سال ها قبل ضرورت تجدیدنظر در نظام آموزشی حوزه ها را متذکر شد. «شهید صدر به نیکی دریافته بود که اصلاح ساختار حوزه کاری تدریجی و نیازمند برنامه ریزی دقیق و تربیت نیروهای جوان و وارد کردن اندیشه ها و علوم جدید در حوزه می باشد. در زمینه نظام آموزشی، دگرگونی کتاب های درسی، نظارت بر چگونگی تدریس و مراحل آن در حوزه، ایجاد مراکز تحقیقاتی وابسته به حوزه و ارتباط با مراکز علمی جهان را ضروری می دانست و در زمینه امور آموزشی حوزوی، خواهان استفاده از مراکز آموزش عالی جدید بود و این امر را نه تنها با شأن دینی و اجتهادی حوزه های علمیه مغایر نمی دید، بلکه آن را ضرورت اساسی برای بهینه کردن آموزش طلاب و استفاده مطلوب از منابع مادی و انسانی حوزه تلقّی می نمود. در زمینه متون آموزشی، حساسیت خاصی داشته و نسبت به اصرار بر تداوم تدریس متون قدیمی انتقادات شدیدی داشت. طرح آخرین نظریات علمی در زمینه فقه و اصول و وارد کردن علوم جدید مانند: جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه و روش شناسی علوم در برنامه درس حوزه را ضروری می دید. البته شهید صدر اصلاحات در ساختار اداری و نظام آموزشی حوزه را با محوریت مرجعیت، مطرح و آن را در "تئوری مرجعیت" عرضه کرده است.»12
شیوه پذیرش نیز در حال حاضر کاملا نظام مند شده و طلاب به صورت گزینشی از طریق امتحان ورودی وارد حوزه می شوند. امروزه حتی مصاحبه های هوشی و روان شناختی نیز از طلاب به عمل می آید.
ضرورت آشنایی طلاب با فناوری های روز نیز عامل دیگری برای گسترش برخی مؤسسات حوزوی از جمله مؤسسات رایانه ای بوده است.
به دنبال گسترش رایانه در سطح کشور و استفاده از آن در مراکز علمی و دانشگاهی، حوزه علمیه قم نیز مراکزی را برای آموزش طلاب و نهادینه کردن رایانه در امور مختلف آموزشی و پژوهشی حوزه تأسیس کرد.
در حال حاضر چندین مرکز اطلاع رسانی رایانه ای در حوزه علمیه قم در اختیار محققان و پژوهشگران حوزه قرار دارد. علاوه بر آن، ده ها مرکز رایانه ای در حوزه علمیه قم وجود دارد که به کارهای پژوهشی و تولید لوح های فشرده مختلف آموزشی در رشته های مختلف علمی، اعم از فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و ...، مشغولند; اغلب درس های حوزوی، اعم از سطح و خارج فقه و اصول، به صورت لوح فشرده و نیز از طریق اینترنت در اختیار طلاب قرار می گیرد.
بیشتر مؤسسات پژوهشی به اینترنت و اینترانت وصل بوده و با مراکز مختلف علمی و شبکه های جهانی در ارتباط هستند و به تبادل اطلاعات می پردازند. همین امر به نوبه خود به سبک آموزش نیز تأثیر گذاشته است.
تحقیق و پژوهش در حوزه علمیه
یکی از مباحثی که در جامعه شناسی علم (در رویکرد مرتونی) مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از نظام انگیزش و پاداش دهی; اینکه نهادهای علمی در راستای ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های تحقیقاتی چگونه عمل می کنند. یکی از راه ها، پاداش دادن به تحقیقات و افرادی است که کارهای تحقیقاتی موفقی انجام می دهند. «نظام پاداش دهی برای این است که هر کس به هنجارها عمل کرد، تشویق شود و خاطی را تنبیه کند.»13 حوزه علمیه در این زمینه موفق نبوده است; نه تنها پاداش نمی داده است، بلکه به تحقیقات افرادی که در کنار فراگیری دروس اصلی حوزه (فقه و اصول) به امر پژوهش نیز می پرداختند، وقعی نمی نهاده است. مطلبی که از حضرت آیة الله خویی نقل شده، کاملا مؤید این ادعا می باشد. هنگامی که به مرحوم آیة اللّه خویی در مورد تخصصی شدن علوم پیشنهاد شد، ایشان فرمودند: «من به سهم خودم حاضرم ... ولی مانعی وجود دارد و آن متقدسین هستند. یک وقت ما خواستیم یک نفر از همین افراد [استاد محمّدتقی جعفری] را که اهل تحقیق و نوشتن مقاله درباره مسائل روز بود کمک کنیم و مورد تشویق قرار دهیم، مورد اعتراض برخی از این متقدسین واقع شدیم، به طوری که گفتند: سهم امام را در ترویج غیر فقه و اصول به کار می برد.»14 «اگر علما علاوه بر فقه و اصول، همین دقت ها را در سایر رشته های مورد نیاز جامعه، مثل فلسفه، اقتصاد، و... داشتند، به اکتشافات علمی مهم و با ارزشی دست می یافتند که بسیاری از خلأهای موجود را پر می کرد.»15
حوزه های علوم دینی با الهام از اصل «علیکم بالمتون لا بالحواشی» که دستوری برای مبتدیان بود، معمولا پا را از متون درسی و مباحث درونی فقه، فراتر نگذاشته و از این رو، از دانش های جدید و مفید و کارساز در فقه کمتر بهره برده اند.
از عوامل دیگری که در تولید علم مؤثر است داشتن فراغت و وقت کافی برای فکر کردن می باشد. امروزه مشکلات مادی طلاب به حدی است که آنها همواره به دنبال منبع درآمد هرچند جزئی اند تا از آن طریق امرار معاش کنند، از این رو، از هر نوع کار استقبال می کنند، هرچند هیچ سنخیتی با کار علمی و حتی کار طلبگی نداشته باشد. یا اینکه در اولین فرصت جذب مراکز دولتی شده و به استخدام آنها درمی آیند. چنانچه حوزه از کارهای تحقیقاتی حمایت می کرد، عده زیادی از آنان ترجیح می دادند کارهای تحقیقاتی در خور شأن خود را انتخاب کنند. از چنین سازمانی که اغلب دانش پژوهان آن از هر کاری بجز تحقیق استقبال می کنند، نباید انتظار داشت که بتواند هم زمان با تحولات اجتماعی با انجام پژوهش های لازم نیازهای جامعه و حتی خود را برآورده کند. هنوز حوزه علمیه نتوانسته است به بسیاری از نیازهای جامعه پاسخ علمی شایسته ای بدهد.
یکی از مباحثی که مرتون مورد توجه قرار داده عبارت است از هوا و هوس دانشمندان در ارتباط با تولید علم (جزوه درسی). در حالی که از نظر وی به دست آوردن حق معنوی برای دانشمندان در تولید علم مهم است: «نفر اول بودن در یک اکتشاف علمی، انگیزه بسیاری از دانشمندان می شود تا در کنار دیگران به فعالیت علمی بپردازند و برای حل معضلات علمی تلاش کنند.»16 در میان طلاب گاهی حتی کارهای تحقیقی با انگیزه مالی و منبع درآمد صورت می گیرد.
از نظر ابن خلدون «دانش ها در جایی فزونی می یابد که اجتماع توسعه پذیرد و تمدن به عظمت و بزرگی نایل آید. دانش ها فقط هنگامی پیشرفت می کنند که نیازمندی های دیگر زندگی تأمین شده باشد.17
بر این اساس، هنگامی که دغدغه افراد از مشکلات زندگی آزاد شد، آن وقت به کارهایی برتر از امر معاش سرگرم می شوند; از قبیل تصرف در خاصیت انسان که عبارت از دانش ها و صنایع است. میزان پیشرفت دانش ها به مقدار فراغت افراد جامعه، تقاضای اجتماعی برای علم دانشمندان، قدرشناسی از خدمتشان و تشویق آنان به وسیله تأسیس آموزشگاه ها بستگی دارد...»18
البته چند سالی است که حوزه برای حمایت از طلاب محقق اقدامات عملی را در این خصوص انجام داده است. پرداخت بن معیشت، و واگذاری منازل شهرک مهدیه قم به طلاب محقق را می توان از نمونه های بارز چنین اقدامی برشمرد. امید است در فضایی بدون داشتن ذغدغه گذران زندگی، طلاب محقق بتوانند با آرامش خاطر به امر پژوهش بپرداند.
ب. تحوّلات معرفتی
هنگامی که با نگاه جامعه شناختی به بررسی فتاوای دو فقیه، که در دو جامعه متفاوت از یکدیگر زندگی می کنند و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی متفاوتی بر افکار و اندیشه های آنان حاکم است، می پردازیم در پاره ای از موارد، به ویژه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، به نتایج متفاوتی در حوزه فقاهت می رسیم. اینجاست که محقق اجتماعی به اندیشه فرو می رود که آیا ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجب بروز معرفت های فقهی گوناگون می شوند و آیا جامعه نوع معرفت فقهی را تعیّن می بخشد؟
با ظهور فناوری جدید، بافت و ساختار جامعه متغیر شد و شکل زندگی، روابط اجتماعی و حتی زیست فردی و معیشتی مردم چهره ای دیگر یافت. این تغییرها در گستره ای فراخ و سریع و شتابنده انجام گرفت و مهلت انطباق آنها با شریعت برای مجتهدان و حوزه ها دست نداد. در انقلاب مشروطه، مباحث اجتماعی بر فقها عرضه شد و مجتهدان طراز اول وارد عرصه سیاست و اجتماع شدند، بزرگانی مانند مرحوم نائینی و آخوند خراسانی گام هایی در این میدان برداشتند، ولی توفیق در خوری نیافتند.
با ظهور انقلاب اسلامی، این مهم ضرورتی فوری و حیاتی یافت. بنیانگذار و رهبر انقلاب، که خود مجتهدی آگاه به زمان و واقف به دانش های حقوقی، سیاسی و اجتماعی روز بود، با پشتیبانی ملت در کوتاه ترین مدت ارکان جامعه را بر بنیاد شریعت پی نهاد، به گونه ای که با شگفتی و اعجاب متفکران، اندیشهوران و سیاستمداران جهان روبه رو شد. اما تثبیت همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی حکومت بر موازین شریعت و همگون ساختن مناسبات اجتماعی، نظام معیشتی، جزایی، قضایی، آموزشی، تربیتی و فرهنگ عمومی اقدامی زودرس و آسان یاب نبود، بلکه مدت، فرصت، مبادی، مقدمات و امکانات وافری می طلبید.
حوزه ها که پاسداران شریعتند و نگهبانان دیانت و مبیّن حلال و حرام آن، و به تعبیر رهبر معظّم انقلاب، دستگاه مولّد فکری نظام اسلامی اند، باید به این مهم پاسخ گویند; اشکال جدید زندگی امروز و دگرگونی های آن را نیک بشناسند و با انطباق آن با موازین شریعت، مقررات، مناسبات و ارتباطات اجتماعی را بر پایه احکام زندگی ساز اسلام پی ریزند.
مسائل و موضوعات نوپیدای بسیاری در این روزگار رخ داده اند که پاسخ مناسب می طلبند. این موضوعات در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی این مرز و بوم خودنمایی می کند. هر انسانی از محیط خود تأثیر می پذیرد; تربیت خانوادگی، آموزه های مدرسه، عوامل محیطی و اقلیمی، شرایط اجتماعی، دوستی ها و دشمنی ها افکار و روح او را می سازد. چنان که زندگی اجتماعی نیز مرهون فراورده های دانش و علمی است که در آن جامعه ارزش شده است و همان علوم و دانش ها، زندگی اجتماعی را شکل و جهت می دهد و افزون بر تأثیر در اندیشه های فقیه، روابط اجتماعی ـ که موضوع فقه است ـ تحول می پذیرد. بر این اساس، نمی توان علم فقه را برکنار از تأثیر دانش های دیگر و بی نیاز از دیگر علوم پنداشت. چنان که علوم انسانی و اعتقاد و اخلاق فقیه در اندیشه های فقهی او مؤثر است، علوم تجربی و دستاوردهای آن در قالب صنعت و فنون نیز در موضوع سازی فقه و تأثیر بر استنباط مجتهد از راه موضوع، تأثیر می گذارد. جامعه از راه های گوناگون می تواند بر معرفت فقهی تأثیر بگذارد که یکی از آنها مربوط به موضوع است. تحولات اجتماعی و ساختارهای سیاسی، فرهنگی جامعه در موضوعات به وجود می آید. تأثیرات جامعه بر موضوع، به چند شیوه صورت می گیرد:
1. تبدیل کلی موضوع
در صورتی که موضوع در اثر تغییرات و تحولات طبیعی تغییر کند حکم آن ثابت نخواهد بود. برای مثال، فروش سلاح به کفار در حالت عادی جایز است، اما در صورتی که کفار مشغول جنگ با مسلمانان دیگر باشند و فروش سلاح موجب تقویت آنان علیه مسلمانان گردد قطعاً جایز نیست; چون در این صورت موضوع فروش سلاح به موضوع اعانت به کفار تبدیل می گردد.19
2. ارائه موضوعات نوین
برخی موضوعات به دلیل اینکه کمتر مورد نیاز هستند، مردم توجهی به آنها ندارند، ولی در اثر تغییر در بافت قدرت سیاسی جامعه و یا تحولات فرهنگی و اجتماعی، مجدداً مورد نیاز جامعه قرار گرفته و توجه فقیهان را به خود جلب می کنند.
اگر مهم ترین کارویژه های حوزه اجتهاد فقهی، کشف و فهم احکام الهی، تدوین قوانین موضوعه و دفع شبهات بدانیم، پاره ای از این موارد با توجه به تحولات جوامع، دچار تحول می شوند. برای مثال، در دایره قوانین، بخش عمده قوانین موردنیاز بشری، پاسخی به نیازهای سیاسی و اجتماعی آنهاست و زمانی که شیوه زندگی آنها دگرگون شود، بدیهی است که قوانین حاکم بر آنها نیز باید تغییر یابند. اصرار بر قوانین خاص در شرایط معقول زندگی، نه تنها دین داری نیست، بلکه نوعی ضربه به دین هم محسوب می شود. بخش عمده قوانین بشری، قوانینی متغیر هستند که باید به آنها توجه شود.
شهید صدر در زمینه مباحث فقهی عقیده داشت که «فقه هر زمان، پاسخ گوی نیازمندی های همان زمان است و امروزه نیازمندی های زمانه، بسی بیشتر و متفاوت تر از گذشته است. بر همین اساس، در زمینه پای بندی مباحث فقهی باید نوآوری هایی را انجام داد و پای بندی جدیدی را در فقه، بر مبنای اهمیت ابعاد اجتماعی فقه بر ابعاد فردی، مطرح کرد.» شهید صدر، بر اساس مبانی و نوآوری های شکلی و محتوایی اصولی و فقهی و نیز شناخت عالمانه دشواری ها و پیچیدگی های تئوریک فقه شیعه و تلاش علمی و گسترده در حل آنها، جان تازه ای به فقه بخشید. کتاب الفتاوی الواضحه را با این سبک به نگارش درآورد.
یکی از مهم ترین اهداف او در زمینه فقه و اصول، تطبیق احکام ثابت با شرایط متغیر زمانی و مکانی بود و از اینکه اجتهاد دچار رکود گشته و از متن زندگی اجتماعی به حاشیه رفته است، در رنج بود. شهید صدر فقه را تئوری عمل، و مبنای پژوهش های فقهی را واقعیت ها و نیازهای عینی و اجتماعی می دانست و اجتهاد بر اساس باورهای ذهنی و اکتفا به یافته های فقهی پیشینیان را کافی نمی دانست.»»20
شهید مطهّری در کتاب ده گفتار میزان تأثیرپذیری فقاهت از زمینه های اجتماعی و اطلاعات جانبی را به خوبی توضیح می دهد. از نظر وی، این تأثیرپذیری تا آن حد است که از لابه لای فتاوای فقیهی می توان به زمینه های اجتماعی آن فقیه پی برد: «فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات، و ـ به اصطلاح ـ طرز جهان بینی اش، در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. باید احاطه کامل به موضوعات که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که در گوشه خانه و مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادلّه شرعی و مدرک احکام مراجعه می کنند، اما هر کدام یک جور و یک نحو بخصوصی استنباط می کنند...
اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند می بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، به طوری که فتاوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی می دهد و فتوای شهری بوی شهری.»21
تحلیل مسائل اجتماعی، منشأ دیگر اختلاف ها
هر حکم شرعی بر عنوانی قائم است که آن عنوان دارای موضوع است. موضوع، امری کلی است که می تواند در خارج، افراد نامحدودی داشته باشد که هر یک از آنها مصداقی برای موضوع به شمار می رود.
در موارد زیادی علمای دینی به رغم فهم یکسان از گزاره های دینی، در تطبیق موضوعات احکام بر مصادیق و به تعبیر دیگر، در مصداق شناسی اختلاف پیدا می کنند.
اختلاف در تشخیص احکام اسلامی مرتبط با حوزه اجتماعی مهم ترین عامل در تفاوت رویکردهای اجتماعی و سیاسی فقها می باشد. شناخت متفاوت عالمان دین از جریان های فکری موجود در جهان و منطقه، دستگاه سلطنت و حکام کشور، استعمار، مشکلات و نیازهای اجتماعی مردم، به ویژه اختلاف در تشخیص شیوه برخورد مناسب با مسائل مزبور و به طور کلی، تفاوت در بینش اجتماعی ـ سیاسی، تأثیر قابل توجهی در اختلاف رویکردهای فقها بر جای می گذارد.
در اختلاف شناخت فقها نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی، عوامل گوناگونی تأثیر دارند. منابع اطلاعاتی، ویژگی های شخصیتی همچون زیرکی یا سادگی، و تجربه سیاسی از جمله علل به شمار می روند.22
ابراهیم فیاض نیز نقش تاریخ و فرایندهای ساختاری و معرفتی اجتماعی در شکل گیری شخصیت علمی (و در نتیجه آراء و اندیشه ها) را برجسته می کند. به عبارت دیگر، برای بررسی شخصیتی علمی همچون امام خمینی(قدس سره) باید زمینه های اجتماعی، شرایط زمان، چالش های معرفتی موجود و مانند آن را مدّنظر قرار داد. «هر شخص خصوصاً اشخاص تاریخی را بایستی یک فرایند دانست، نه یک واحد خاص. به همین دلیل، باید فرایندهای قبلی که منجر به پدید آمدن یک شخصیت تاریخی شده است (بخصوص مسائل معرفتی ـ ساختاری) بررسی شود. نیز فرایندهایی که این شخص را به عنوان یک فرایند به وجود آورده است، باید بررسی شود.»23یا به گفته دکتر علی قائمی، دیدگاه ها و بینش های اجتهادی با وسعت نظرها و جهان بینی ها ابعاد تازه ای می یابد.24
عنصر زمان و مکان را نیز باید مهم تلقّی کرد. نمونه های فراوانی در تاریخ فقهی شیعه می توان مشاهده کرد که عنصر زمان و مکان نقش تعیین کننده ای در استنباط فقیه از یک مسئله شرعی داشته است.
دخالت دادن عنصر زمان و مکان در استنباط، از دیرباز مورد توجه عالمان بزرگوار شیعه بوده است. زمانی که میرزای بزرگ قلم به دست گرفت و حکم تحریم تنباکو را برای ایران در آن زمان خاص نوشت، در حقیقت، عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخالت داد. این شیوه همچنان در بین متأخران دنبال می شد تا اینکه حضرت امام خمینی(قدس سره) به این سبک حیاتی تازه بخشید: «... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.»25 و در جایی دیگر فرمودند: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل باشند.»26
در واقعه تحریم تنباکو، موضوع «استعمال تنباکو و حکم محاربه با امام زمان (عج)»، که تعبیر شدید حرمت است، اگر به لحاظ شخصی و در مواقع عادی باشد حکمش همان اباحه و برائت است، اما هنگامی که عنوان مشیر به مفاسدی از قبیل تسلط کافران بر معیشت مسلمانان، اختلال در نظام افتصادی، تخریب ارزش های فرهنگی و اسلامی شود، فقیه ژرف نگر چنین درک می کند که گرچه به ظاهر همان موضوع در این شرایط عادی می نماید، ولی در واقع با ترتّب آثار اجتماعی و سیاسی جدید، این موضوع به موضوع دیگری تغییر ماهیت یافته است.
در این شرایط اجتماعی و سیاسی که باعث تسط انگلیسی ها بر تمام روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ایران شده است، از نظر فقیه استعمال تنباکو موجب استحکام و تقویت و اعانه بر همین مفاسد تلقّی می شود. در واقع، شرایط زمانی و مکانی و ساختارهای جدید اقتصادی و سیاسی در فهم موضوع تأثیر گذاشته است و فقیه از آن، موضوع دیگری ادراک نموده است. از این رو، میرزای شیرازی در حکم تاریخی خود واژه «الیوم» را به کار برده تا بفهماند که استعمال تنباکو در شرایط کنونی چنین وضعیت اسفباری پیدا کرده است. به قول استاد شهید مطهّری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، «اگر کشیدن تنباکو حرام بود، همیشه حرام است; چرا می گوید "الیوم حرام است"؟... میرزای شیرازی می دانست که حاکم شرعی یک سلسله اختیارات دارد و به تبع می تواند از آن استفاده کند.»27
پس نتیجه آنکه، شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در نگرش فقیه به موضوع مورد حکم تأثیر گذاشته و فقیه درک و معرفت جدیدی نسبت به موضوع پیدا کرده و حکم به تحریم استعمال کرده است.28
اساساً میان جامعه و معرفت فقهی رابطه متقابلی وجود دارد; فقه نیز بر جامعه تأثیر می گذارد که این تأثیر گاهی در سطح خرد (رفتار اجتماعی) است و گاهی در سطج کلان (نهادها و گروه های اجتماعی).
از سوی دیگر، جامعه معرفت فقهی را متعین می سازد و بر آن تأثیر می گذارد. جامعه نیز می تواند زمینه شکل گیری معرفت فقهی را فراهم سازد و این تأثیرگذاری غالباً از موضوع، ملاک و مصداق، حکم، فهم منابع و روش تحقق می یابد. ما در اینجا به جنبه دوم، یعنی تأثیر جامعه بر فقه، می پردازیم.
عصر صفوی به عنوان نمونه ای گویا
نمونه ای دیگر از تأثیر ساختارهای اجتماعی بر معرفت فقهی را در بحث های مطرح شده در عصر صفوی می توان مشاهده کرد:
حضور علما در عرصه اجتماع و نزدیک شدن به قدرت، فرصت هایی را در اختیار آنان قرار داد تا مسائل دیگری بر مباحث مطرح در حوزه ها بیفزایند; مباحثی که پیش از آن زمینه طرحشان در حوزه ها وجود نداشت.
مباحث فقهی مهمی در این عصر مورد تحلیل جامعه شناختی قرار می گیرند; از جمله نمازجمعه و اندیشه ولایت فقیه که در رابطه مستقیم با حکومت و ساختارهای اجتماعی می باشند.
اندیشه ولایت فقیه
پیش از ظهور دولت مقتدر صفوی، در دوره آل بویه، شیعیان توانسته بودند در برخی مناطق جهان اسلام حکومت را در دست بگیرند. از میان فقها، شهید اول نظریه ولایت فقیه را به طور گسترده ای در محافل علمی مطرح کرده و در عصر خویش آن را به کار بسته بود. برای نمونه، نمایندگانی برای اخذ وجوهات به سوی مردم گسیل می داشت و سپاهی تشکیل داده بود تا با محاربان و مرتدان بجنگند.
محقق کرکی تحت تأثیر اندیشه های شهید اول قرار داشت، با این تفاوت که کرکی عملا با حضور در صحنه سیاسی و اداره حکومت این تفکر را بارور نموده بود. البته پس از شهید اول و پیش از کرکی نظریه ولایت فقیه به دلیل عدم نیاز و کاربرد و فقدان زمینه های اجرایی آن مطرح نبود، ولی تشکیل دولت صفوی و دعوت از علما برای همکاری در امور اجرایی کشور، زمینه را برای ظهور این مباحث فراهم آورد. ورود علما به دستگاه حکومت و خلافت، آن هم با قلمرو اختیارات وسیع، مستلزم تفسیر و برداشت خاصی از ولایت فقیه بود که به موجب آن، فقیه را در تمامی امور حکومتی مبسوط الید می کرد. بنابراین، تحولات اجتماعی و برقراری ساختار جدید حکومتی در آن عرصه بستر مناسبی برای بازنگری در نظریه ولایت فقیه فراهم آورد.
در تاریخ ایران برای اولین بار بود که سلطنت نقش و پایگاه اجتماعی عالمان دینی را می پذیرفت.
برداشت نوین از روایات ولایت فقیه
فقهای پیش از کرکی، از روایت عمرو بن حنظله چنین برداشت می کردند که در قضاوت و دادرسی می بایست به فقها مراجعه کرد، ولی کرکی همان روایت را تحت تأثیر شرایط جدید حکومتی و سیاسی به گونه ای دیگر تفسیر می کرد. از نظر، او روایت عمروبن حنظله در صدد بیان حق تشکیل حکومت سیاسی برای فقیه است که قضاوت یکی از شاخه های آن به شمار می رود.
از لحاظ روش شناسی این نکته قابل ذکر است که چطور برخی فقها از این روایت منصب قضاوت را دریافت کرده اند، اما برخی دیگر مانند محقق کرکی از آن منصب حکومت و اداره کشور را برداشت نموده اند؟ وقتی شرایط عمده را بررسی می کنیم متوجه می شویم که فقها از لحاظ ابزار استنباطی، لغت شناسی و روش شناسی فقه تقریباً شرایط مشابهی دارند، ولی عمده ترین تفاوت میان آنها در تغییر شرایط زمانی و مکانی و تغییر در ساخت اجتماعی و سیاسی است. چنانچه کرکی تحت تأثیر عوامل اجتماعی و حکومتی قرار نداشت معلوم نبود که بتواند چنین قرائت نوینی از روایات داشته باشد.29
تأثیرگذاری علوم جدید بر معرفت های فقهی
امروزه کارایی و کاربرد علوم تجربی و سلطه و سیطره این علوم در بسیاری از ابعاد و جوانب زندگی بشر برای هیچ انسان واقع گرا و منطقی قابل انکار نیست. واقعیت این است که چرخ زندگی و حیات مادی آدمی به سرپنجه دستاوردهای علوم تجربی می چرخد و انبوه نیازها و ملزومات حیات طبیعی انسان در پرتو رهاوردهای این علوم تأمین می شود. از سوی دیگر، علم فقه نیز به یک معنا علم زندگی است. گرچه گستره فقه وسیع تر از گستره حیات طبیعی و دنیوی آدمی است، اما به هر حال، میادین گونه گون حیات بشر در دار دنیا بیرون از حوزه فقه نیست. بنابراین، از یک حیث حیات ما با علوم تجربی پیوند دارد و از حیث دیگر با علم فقه مرتبط است و از همین جاست که فقه و علوم تجربی با یکدیگر نوعی ترابط و قرابت می یابند و بین این دو دانش، گونه ای از تفاعل برقرار است. اجتهاد نیز به دلیل آنکه روش فقه تلقّی می شود با علوم تجربی نوعی پیوند و رابطه پیدا می کند.
به عنوان نمونه، شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه علت حرمت معاوضه خون را فقدان منفعت محلله دانسته است. حال اگر علوم تجربی ثابت کرد که برای خون منفعت محلله مقصوده وجود دارد، خرید و فروش خون محکوم به حلیت می شود.30
با پیشرفت علم جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی و شاخه های متنوع و گوناگون جامعه شناسی جدید، افزون بر خود جامعه که به عنوان نهاد حقوقی نیرومندی شناخته شده، عرصه ها و میدان های دیگر جامعه نیز حقوق و حریمی ویژه پیدا کرده اند و در نتیجه، مقوله های اجتماعی طیف وسیعی از احکام حقوقی را به خود اختصاص داده اند. مسائلی همچون زیست محیطی، استانداردها، برنامه های دولت در زیباسازی شهرها، حل مسئله ترافیک و دیگر مظاهر و مقوله های اجتماعی که کم هم نیستند، هر کدام ده ها پرسش فقهی را به همراه خود دارند.
تحقیق و پژوهش و تحصیل آراء و مبانی دینی بر روی موضوعات و مسائلی صورت می گیرد که همواره برخاسته از درون مباحث دینی نیستند. چه بسا این موضوعات و مسائل به گونه شبهه و یا استفهام از سایر مقوله های ادراکی بشر در برابر دین مطرح شده و در مقام تحلیل و پاسخ یابی وارد مباحث دینی گردیده اند.
با این دیدگاه، به طور قطع، یک نقش ورود علوم انسانی به مباحث حوزوی مسئله سازی و موضوع سازی برای مطالعات و تحقیقات دینی است.
موضوع شناسی برای فقیه و مجتهد، که مشغول استنباط حکم الهی است، یکی از مراحل استنباط شمرده می شود. فقیهی که نتواند حدود و ثغور موضوع و تصویر درستی از آن را تبیین کند، حکم مورد استنباط او، هیچ ثمره ای نخواهد داشت و گرهی را نخواهد گشود و معلوم نیست حکمی بر صواب باشد.
امروزه می دانیم هزاران مسئله مستحدثه ای که در زمینه مباحث اجتماعی و نیازهای حکومتی در مقابل حوزه ها و علمای دین مطرح شده اند، بر موضوعاتی استوارند که ترسیم تبیین حدود آنها با مراجعه صرف به تبادرات ذهنی و یا استفاده از تعاریف روزنامه ای یک منبع، به هیچ روی، امکان پذیر نیست و چه بسا همین منقّح نبودن موضوع های مورد نزاع، اختلاف ها و تعارض ها را در بسیاری موارد موجب گشته است.
از این رو، شناخت دقیق یک موضوع اجتماعی که معمولا در لسان مباحث علوم انسانی بیان شده و در تحقیقات این علوم حدود و ثغور آن از هم جدا گشته، تنها از راه مراجعه به این علوم قابل دست یابی است، مگر آنکه گفته شود خودمان با انجام تحقیقات مستقل موضوع های اجتماعی جدید را بر اساس تعریف ها و دیدگاه های جدید تبیین و ترسیم خواهیم کرد که روشن است این مطلب چیزی جز بنای یک علوم انسانی جدید نیست و البته این چنین بنایی باز بدون ارتباط با علوم انسانی موجود تحقق پذیر نیست.
یکی از وظایف مجتهد، شناخت مصادیق و برابر ساختن موضوعات محکوم علیه بر مصادیق است. روشن است که تشخیص مصداق، بدون استفاده از ابزار کاربردی آن، یعنی علوم اجتماعی امروز ممکن نخواهد بود. برای مثال، عملکرد پیچیده شرکت های چندملیتی و موضوعات گوناگون و مصادیق بسیاری را که در این میان است، چگونه می توان بدون استفاده از مباحث اقتصادی مربوط و یا بدون شناخت نظام سیاسی جهان تبیین کرد؟ همچنین آیا عملکرد گسترده نظام بانکی در نظام اسلامی و بسیاری مسائل گوناگون دیگر، بدون مطالعات و بررسی های کافی در زمینه علوم و مباحث مربوط به آن، قابل تجزیه و تحلیل و تعیین موضوع و مصداق خواهد بود؟
ما حتی در طرح دیدگاه ها و آرای دینی نمی توانیم بی توجه به مباحث علوم انسانی و شبهات آنها عمل کنیم. در ابتدایی ترین رأی و اندیشه دین، آنجا که در تحقیقات دانشگاهی این علوم سخنی آمده و شبهه ای وارد گشته، لازم است ابتدا آن شبهه مورد توجه و سپس نقد و بررسی قرار گیرد و آن گاه اندیشه و نظر دینی بیان گردد.
در همین زمینه، در حوزه علمیه مراکزی ایجاد شده است که هدف آنها آشنا کردن طلاب با علوم انسانی است. از جمله این مراکز می توان به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس سره)، مؤسسه باقرالعلوم وابسته به دفتر تبلیغات، دانشگاه مفید و دانشگاه رضوی اشاره کرد.
«الان شبهاتی که جامعه دینی را دچار بحران می سازد، از فرهنگ و جهان بینی ناشی می شود. در واقع، معرکه، معرکه جهان بینی هاست. بنابراین، برای دفع این شبهات هم باید به ابزارهای آنها مسلح شد. اینجاست که اهمیت تحول در متون آموزشی و درسی حوزوی آشکار می شود. بر این مبنا، نه تنها باید بسیاری از متون سابق مورد بازبینی واقع شوند، بلکه باید مواد آموزشی جدید نیز اضافه شود. امروزه بدون آشنایی با فلسفه غرب نمی توان به رویارویی با آن برخاست. فلسفه غرب و رویکردهای جدید هرمنوتیکی باید به شدت از سوی طلاب فراگرفته شود تا بتوانند با آنها به مقابله برخیزند.»31
«شهید صدر نیز با توجه به این نیاز عمیق، علاوه بر اینکه شخصاً به مطالعه دقیق آثار فلسفی، منطقی و اقتصادی غربی پرداخت، در زمینه علوم اسلامی هم به نوآوری و ارائه نظرات جدید اقدام کرد. وی اقبال عمومی روحانیان و طلاب حوزه های علمیه به این مطالعات و روش ها را ضروری و آن را برای رفع نیازهای جهان اسلام حیاتی می دانست. به همین دلیل، تحول در حوزه های علمیه از لحاظ نظام اداری و آموزشی و آشنایی طلاب با علوم جدید و اسلوب های نوین آموزشی و پژوهشی را تعقیب نموده و برنامه هایی در این زمینه ارائه کرد. شهید صدر در این راه نه تنها بر اصلاح ساختار اداری و نظام آموزشی حوزه تأکید می کرد، بلکه استفاده از دستاوردهای نوین بشری در اداره امور حوزه و استفاده از اسلوب های جدید آموزشی و پژوهشی در حوزه را ممکن، و حتی بسیار مطلوب می دانست. ایشان در این زمینه، طرح های مفید و مؤثری را ارائه نمود که بر همه حوزویان است که با تعمق درباره آنها به این ضرورت اساسی بیش از پیش اهتمام ورزند.»32
از سوی دیگر، آشنایی با علوم جدید موجب ایجاد سؤال در ذهن دانش پژوهان می گردد و در نتیجه، انگیزه تحقیق و پژوهش در زمینه شبهات به وجود می آید. وقتی در دانشگاهی علوم انسانی تدریس می شود غیرممکن است که با اندیشه های یک موحد و دیندار تقابل و اصطکاک نداشته باشد. هنگامی که یک دانشجوی مسلمان علوم اجتماعی به مطالعه نظریه های اجتماعی می پردازد غیرممکن است اصول این نظریه ها را با اندیشه های دینی خود به چالش نطلبد و مقایسه نکند.
امروزه پایان نامه های زیادی در حوزه علمیه و مؤسسات مربوط به آن در پاسخ به همین شبهات نگاشته می شود.
اجتهاد و تعیّن اجتماعی
انسان در دوران زندگی، هم با اصول ثابت و ابدی دین و هم با تغییر و تحولات طبیعت و جامعه مواجه است و چون نمی تواند هیچ یک را نادیده بگیرد، باید میان آنها انطباق برقرار کند. اجتهاد، عبارت است از ایجاد انطباق میان اصول ثابت و ابدی دین و دگرگونی هایی که در زندگی اجتماعی انسانی رخ می نماید.
نکته مهم این است که تعامل معرفت فقهی با ساختارهای اجتماعی به شکل علت اعدادی است نه علت تامه; بدین معنا که هرچند ساختار اجتماعی بر شکل گیری معرفت اثر می گذارد، اما میزان اثرگذاری آن در حد علت ناقصه است. اوضاع و شرایط اجتماعی تنها زمینه شکل گیری معرفت فقهی را فراهم می کند، ولی این تمام فرایند استنباط و دریافت معرفت فقهی نیست; زیرا فقیه ساز و کارهای اصلی را در منابع فقه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) جستوجو می کند، اما ساختارهای اجتماعی بر نوع برداشت فقیه از منابع اثرگذار است. نکته دیگر اینکه اگر ساختارهای اجتماعی یا اطلاعات جانبی فقیه در معرفت وی اثر می گذارد و از این رو، معرفت فقها باهم متفاوت می شود، این به معنای نسبی شدن معرفت نیست. در مکتب تشیع اعتقاد به این است که فقها در برداشت های خود از واقعیت ممکن است به حقیقت برسند و ممکن است نرسند و این را با اصطلاح «مخطئه» در مقابل «مصوّبه» بیان می کنند.
نتیجه گیری
در این مقاله تغییر و تحولات حوزه های علمیه را در دو جنبه ساختاری و معرفتی مورد بررسی قرار دادیم و برای هر کدام از دو جنبه مثال هایی ذکر کردیم. در بُعد ظاهری و ـ به اصطلاح ـ سخت افزاری گسترش حوزه های علمیه را از لحاظ مدارس، مؤسسات آموزشی، مراکز تحقیقاتی و رایانه ای و اطلاع رسانی مورد توجه قرار دادیم و متذکر شدیم که گسترش این مراکز و مؤسسات در واکنش متناسب به نیازهای جامعه و در جهت هماهنگی با تحولات به وجود آمده در جامعه بوده است.
در سال های پیش از انقلاب این تغییرات بسیار کند صورت می گرفت. دلیل آن را می توان در مواقعی ناشی از تنگ نظری ها و اعمال احتیاط در مصرف هزینه در مواردی دانست که به ظاهر بر عهده حوزویان گذاشته نشده است. در واقع، یکی از هنجارهای علمی حاکم بر حوزه ارج نهادن به فقه و اصول و بی اعتنایی به علوم دیگر بود، و در مواقعی حتی در درون قلمرو فقه و اصول نیز به دلیل مقدس دانستن برخی کتاب ها و شخصیت های علمی نوآوری صورت نمی گیرد. اما پس از انقلاب هرچند تحولات شدت گرفت، ولی باز هم مقاومت هایی در مقابل برخی تغییرات در حوزه همچنان وجود دارد. از این رو، بحث اصلاح متون آموزشی و نظام آموزش حوزه یکی از چالش انگیزترین بحث ها در سال های اخیر است.
در بعد معرفتی تنها به معرفت فقهی به عنوان نمونه ای از تحولات حاصل در حوزه ها اشاره نموده و بیان کردیم که در شرایط جدید معرفت های جدیدی حاصل شده است که خود آثار زیادی در جامعه داشته است.
سخن نهایی اینکه به طور قطع فقها نیز همانند سایر دانشمندان از تحولات اجتماعی اطلاعات جدیدی به دست می آورند و این اطلاعات جدید در معرفت آنان تأثیر گذاشته و در فتاوای آنان ظاهر می گردد. البته این تأثیرات فقط به عنوان معدات مطرح هستند و محتوای علم را متأثر نمی کنند; چون علم جهان مستقل و منطق خاص خود را دارد. اجتهاد نیز دارای منطق خاص و روش ویژه است. اگر برای جامعه و علوم تجربی نقش و تأثیری در اجتهاد قایل می شویم باید توجه داشته باشیم، این تأثیر فقط در کشف و ایجاد تغییر در موضوعات و متعلقات احکام است.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ گى روشه، سازمان اجتماعى، ترجمه هما زنجانى زاده، تهران، سمت، 1375، ص 4ـ12.
2ـ همان، ص 12.
3ـ حسین کچوئیان، جامعه شناسى علم و معرفت (جزوه درسى).
4ـ حسین اژدریزاده و دیگران، جامعه شناسى معرفت، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383، ص 318.
5ـ حوزه علمیه در اندیشه شهید صدر، کنگره بین المللى آیة الله العظمى شهید صدر، (سایت اینترنتى شهید صدر).
6ـ سیدعلى خامنه اى، گزارشى از سابقه تاریخى و اوضاع کنونى حوزه علمیه مشهد، مشهد، کنگره جهانى حضرت رضا(علیه السلام)، 1365، ص 31ـ35.
7ـ محمّدعلى اخلاقى، بررسى جامعه شناختى شکل گیرى سازمان روحانیت شیعه، پایان نامه کارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1381، ص 159.
8ـ على شیرخانى و عباس زارع، تحولات حوزه علمیه قم پس از پیروزى انقلاب اسلامى، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1384، ص 36.
9ـ همان، ص 67.
10ـ محمّد تهرانى، بررسى نظام آموزشى حوزه، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1375، ص 18.
11ـ على شیرخانى و عباس زارع، پیشین، ص 130.
12ـ حوزه علمیه در اندیشه شهید صدر.
13ـ حسین کچوئیان، پیشین.
14ـ مجله حوزه، ش 51، ص 56.
15ـ محمّدتقى مصباح، مسائلى پیرامون حوزه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1376، ص 91.
16ـ حسین اژدرى زاده و دیگران، پیشین، ص 318.
17ـ همان، ص 500.
18ـ همان.
19ـ محمّدرضا ضمیرى، تأثیر و تأثر متقابل فقه و جامعه، پایان نامه کارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1381، ص 89.
20ـ ر.ک: حوزه علمیه در اندیشه شهید صدر.
21ـ مرتضى مطهرى، ده گفتار، چ سىوپنجم، قم، صدرا، 1368، ص 121و 122.
22ـ ر.ک: علیرضا جهانشاهلو، بررسى اختلاف سیاسى فقیهان در نهضت مشروطیت ایران، پایان نامه کارشناسى ارشد، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1381.
23ـ ابراهیم فیاض، «سرمقاله»، پگاه حوزه، ش 95.
24ـ على قائمى، اسلام و تجدد، قم، رشاد، 1358، ص 30.
25ـ امام خمینى، صحیفه نور، ج 21، ص 98.
26ـ همان.
27ـ مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، قم، صدرا، ج 2، 1370، ص 92.
28ـ محمّدرضا ضمیرى، پیشین، ص 149ـ150.
29ـ همان، ص 126ـ127.
30ـ براى مطالعه بیشتر ر. ک: محسن غرویان، «نقش علوم تجربى در اجتهاد»، ماهنامه بصائر، ش 16، فروردین 73 / صادق لاریجانى، «نقش علوم بشرى در اجتهاد»، ماهنامه مسجد، ش 25، ص 18ـ30.
31ـ جمعى از نویسندگان، گذشته، حال و آینده حوزه در نگاه رهبرى، ص 540.
32ـ حوزه علمیه در اندیشه شهید صدر.