بررسى توزیع سود سپرده‏ها در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران (79 ـ 1363 ش)

یکى از مباحث محورى در تجهیز منابع بانکى، چگونگى جذب سپرده ها و روش توزیع سود و زیان سپرده هاى سرمایه گذارى مى باشد. در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، بانک سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز را تحت عنوان قرض مى پذیرد و به این سپرده ها هیچ سودى تعلق نمى گیرد. اما مبناى فقهى پذیرش سپرده هاى سرمایه گذارى عنوان «وکالت» مى باشد; بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده هاى آن ها را به کار مى گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران در حساب هاى سرمایه گذارى توزیع مى نماید. ملاحظه مواد قانون عملیات بانکى بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل هاى اجرایى آن و هم چنین عملکرد نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران مؤیّد وجود ابهامات و کاستى هایى در قانون و عملکرد نظام بانکى مى باشد و در مواردى حضور سود از پیش تعیین شده به چشم مى خورد. مواردى چون تضمین سپرده ها على رغم وکیل بودن بانک، تحمیل تضمین سپرده ها به گیرندگان تسهیلات، عدم ارائه مبنایى دقیق جهت محاسبه سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین نشده، پرداخت نرخ سود نسبتاً ثابت و قطعیت یافتن نرخ سود على الحساب، اجراى بانکدارى بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است. به نظر مى رسد که شفاف سازى قوانین و مقررات نظام بانکى، اصلاح کاستى هاى موجود در مقررات بانکى و عزم جدى مبنى بر اجراى بانکدارى بدون ربا مى تواند ما را در حقق آرمان هاى بانکدارى بدون ربا یارى بخشد.
مقدمه
بخش عمده فعالیت هاى بانکى را مى توان در دو عنوان کلى «تجهیز» و «تخصیص» منابع پولى، خلاصه نمود. در بخش تجهیز منابع پولى بانک ها اقدام به جمع آورى وجوه مازاد نموده و در بخش تخصیص منابع پولى، وجوه جمع آورى شده را به متقاضیان تأمین مالى واگذار مى نمایند. تجهیز و تخصیص منابع پولى در نظام بانکى ربوى بر پایه و اساس بهره شکل مى گیرد. بر این اساس، دارندگان وجوه مازاد با سپرده گذارى در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ بهره معینى دریافت مى کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازاى پرداخت بهره از بانک ها قرض مى گیرند. طبیعى است که مابه التفاوت بهره پرداختى به سپرده گذاران و بهره دریافتى از گیرندگان تسهیلات سود بانک را تشکیل مى دهد.
با توجه به تحریم ربا در اسلام، نمى توان از این شیوه ربوى جهت جذب و تخصیص منابع پولى در نظام مالى اسلامى استفاده نمود. متفکران و محققان اسلامى به منظور شکل دهى نظام مالى و بانکدارى اسلامى درصدد ارائه جایگزین هایى کارامد و مطابق با اهداف و مبانى اسلامى برآمده اند. هر چند در این زمینه طرّاحى هاى متفاوتى صورت گرفته و بانک هاى بدون ربا در کشورهاى اسلامى شیوه هاى مختلفى را اتخاذ نموده اند، ولى در عمده موارد از عقود اسلامى به عنوان جایگزینى در تجهیز و تخصیص منابع پولى استفاده به عمل آمده است. هر چند بررسى فقهى توزیع سود سپرده هاى بانکى، هم با چگونگى تجهیز سپرده ها و هم با شیوه هاى تخصیص آن مرتبط است، ولى اساس و محور بحث را مى توان در بررسى شیوه تجهیز سپرده ها جستوجو نمود. از این رو، این مقاله پس از طرح اجمالى مبانى فقهى سپرده ها، به بررسى رویکرد قانون عملیات بانکى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران در این زمینه پرداخته و در انتها عملکرد نظام بانکى کشورمان در توزیع سود سپرده ها را مورد بررسى قرار داده است.
بررسى فقهى سپرده هاى بانکى
الف. حکم فقهى ودیعه
ودیعه (سپرده) در لغت چیزى است که نزد غیر مالکش براى حفاظت از آن، گذارده مى شود. 1 و در اصطلاح فقها، ودیعه به «وکالت دادن» یا «نیابت دادن در حفظ مال» و یا به «چیزى که نزد امین گذاشته مى شود» تعریف شده است.2 بنابراین تعریف، ودیعه هم بر عقد ودیعه گذارى و هم بر شىء ودیعه گذاشته شده اطلاق مى شود.
بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتى که بدون اجازه ودیعه گذار از آن استفاده کند، متعدى (متجاوز) شناخته مى شود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار از آن بهره گیرد، دو حالت متصور مى باشد: حالت اوّل، مواردى است که گیرنده ودیعه مى تواند با حفظ ودیعه از آن استفاده نماید. در این صورت ودیعه تبدیل به عاریه مى شود. حالت دوم، مواردى است که استفاده از ودیعه موجب مصرف و از بین رفتن آن شده و عین آن باقى نمى ماند. در این حالت، ودیعه به قرض تبدیل مى شود و گیرنده ودیعه ضامن برگرداندن مثل آن مى باشد. با توجه به از بین رفتن عین، نمى توان آن را از مصادیق عاریه دانست. از این رو، بنا بر نظر مشهور فقها، گیرنده ودیعه در صورت تصرف در ودیعه، چه بدون اجازه و چه با اجازه، ضامن آن بوده و به اصطلاح، ید او ید ضمان ـ و نه ید امانى ـ است; چرا که در صورت اجازه مالک به تصرف، ودیعه تبدیل به قرض مى شود و در صورتى که فرد بدون اجازه مالک، در ودیعه تصرف نماید، متجاوز (= غاصب) محسوب مى شود.3
ب. حکم فقهى سپرده هاى بانکى
سپرده هاى بانکى در اصطلاح اقتصادى به اموالى اطلاق مى شوند که افراد نزد بانک نگه مى دارند و بانک متعهد به بازگرداندن معادل آن بر اساس شرایط مورد توافق، مى گردد.4
این سپرده ها انواع مختلفى دارند که مى توان به حساب هاى جارى، پس انداز و سرمایه گذارى اشاره نمود. با توجه به متفاوت بودن شرایط و ویژگى هاى هر یک از این سپرده ها، مى توان در بررسى فقهى، حساب هاى جارى و پس انداز را در یک دسته و حساب هاى سرمایه گذارى را در دسته دیگر قرار داد:
اول. حساب هاى جارى و پس انداز
این حساب ها که شامل دو دسته حساب هاى جارى و پس انداز مى شود، مبالغ نقدى هستند که به بانک ها سپرده مى شوند و افراد مى توانند با استفاده از چک (در حساب هاى جارى) و یا دفترچه (در حساب هاى پس انداز) در هر زمانى که خواستند از آن برداشت کنند. به این سپرده ها هیچ عایدى تعلق نمى گیرد.5
محققان در تعیین نوع عقد شرعى که این عملیات تحت آن مى گنجد، اختلاف نظر دارند. در ذیل به برخى از این نظریات اشاره مى شود:
1ـ برخى معتقدند این حساب ها حکم ودیعه شرعى را دارند; زیرا سپرده گذار مبلغى نزد بانک مى گذارد تا از آن نگه دارى کند تا در هر زمان که مایل بود از آن برداشت نماید. این امر با ودیعه شرعى سازگار است. علاوه بر آن، قصد سپرده گذار، قرض دادن آن به بانک نیست و بانک نیز آن را به عنوان قرض قبول نمى کند.6
2ـ برخى نیز عنوان قرض را بر این حساب ها صادق مى دانند و معتقدند که این سپرده ها ودیعه شرعى نیستند; زیرا بانک آن ها را با منابع دیگر مخلوط کرده و در سپرده ها تصرف مى کنند. چنانچه گذشت، بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق بهره بردارى و تصرف در ودیعه را ندارد و در صورت تصرف و باقى نماندن عین آن، سپرده تبدیل به قرض مى شود و تمام احکام قرض بر آن جریان پیدا مى کند; از جمله این که بانک ضامن برگرداندن مثل آن مى باشد و نمى تواند هیچ مبلغى اضافه بر آن، به سپرده گذار پرداخت کند.7
3ـ نظر دیگرى که در این مورد ابراز شده این است که این حساب ها حکم ودیعه ناقص را دارند; چرا که در این نوع ودیعه، گیرنده آن را به تملک خود در مى آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن مى باشد، بر خلاف ودیعه کامل که گیرنده ودیعه، مالک آن نمى شود. همچنین این عنوان از قرض نیز متفاوت است; زیرا بانک هر چند مالک مبلغ سپرده شده در حساب مى شود و اجازه استفاده از آن را دارد، اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه دارى مى کند.8
با توجه به قوت استدلال نظریه دوم و اشکالاتى که در استدلال هاى دو نظریه دیگر وجود دارد، نظریه دوم مورد پذیرش بسیارى از محققان اقتصاد اسلامى قرار گرفته است. زیرا همان گونه که گفته شد از خصایص ودیعه، بقاى عین ودیعه است و تصرف در آن، به خصوص تصرفاتى که از بین برنده عین مال هستند، بنا به اجماع همه مذاهب اسلامى ـ مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه مى دانند ـ جایز نیست. حال آن که از ابتدا بنا گذاشته شده که بانک، به جز موارد استثنا، بتواند به طور مطلق و در اموال حساب جارى و پس انداز تصرف کند. حتى اگر بپذیریم که سپرده هاى جارى و پس انداز ودیعه هستند لازم است بگوییم یا تصرف بانک موجب انتقال اموال به بانک مى شود که این همان تبدیل شدن به قرض مى باشد و یا بپذیریم که بانک با اجازه ودیعه گذار تنها در ودیعه تصرف مى کند و مالکیت ودیعه براى صاحب آن باقى است که در این صورت بر اساس قاعده ثبات مالکیت، سود و زیان حاصل از به کارگیرى ودیعه به مالک ودیعه تعلق مى گیرد، در حالى که بانک ها علاوه بر تضمین این سپرده ها معمولاً یا سودى به این سپرده ها، به خصوص در حساب هاى جارى، پرداخت نمى کنند و یا سودى کم تر از مقدار سود حاصله مى پردازند; گذشته از آن که بانک ها این سپرده ها را جزو منابع خود تلقى مى نمایند.9 از این رو، در صورت پذیرش قرض بودن وجوه سپرده گذارى شده در حساب هاى جارى و پس انداز، وجوه سپرده گذارى شده به ذمه بانک منتقل مى شود و بانک ضامن برگرداندن معادل آن به سپرده گذار مى شود و با توجه به این که بانک مالک وجوه مزبور گردیده، سودهاى حاصل از به کارگیرى این وجوه به بانک تعلق دارد.
دوم. حساب هاى سرمایه گذارى
سپرده گذاران در این حساب ها مبالغى را نزد بانک به ودیعه مى گذارند تا از این بابت درامدى نصیب آن ها شود. در این حساب ها معمولاً باقى ماندن مبلغ تا زمان خاصى نزد بانک شرط مى شود. این حساب ها غالباً به دو گروه حساب هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم مى شود.10
در مورد عقد منطبق بر این حساب ها نیز دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد که به سه دیدگاه مى توان اشاره کرد:
1ـ بر اساس دیدگاه اول، عقد منطبق بر این حساب ها، عقد ودیعه است و اقدام بانک به بهره بردارى از آن ها با اجازه سپرده گذار، آن را تبدیل به قرض مى کند; زیرا چنانچه اشاره شد، بنابر نظر فقها تصرف در پول ودیعه گذاشته شده، آن را تبدیل به قرض مى کند و بر این اساس، سپرده گذار هیچ حقى در سودهاى حاصل ندارد و تمام سودها به تملک بانک در مى آیند و بانک تنها ضامن مبلغ ودیعه مى باشد.11
2ـ دیدگاه دوم، عقد منطبق بر این حساب ها را عقد وکالت مى داند. بانک به وکالت از سپرده گذار، مبالغ سپرده گذارى شده را در موارد مناسب به کار مى گیرد و بخشى از سود حاصل از سرمایه گذارى این وجوه به بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران تعلق مى گیرد.12
3ـ بنابر دیدگاه سوم، عقد منطبق بر این حساب ها، عقد شرکت است و تصرف بانک در سپرده ها از قبیل تصرف شریک در مال شریکش مى باشد. این نظر از فتاواى برخى از فقهاى اهل سنت اقتباس شده است. بر اساس یکى از این فتاوا، «اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار، ودیعه را با مال خود و یا مال دیگرى مخلوط کند، تبدیل به شرکت (ملکى) مى شود.» 13 علاوه بر آن، برخى فقهاى اهل سنت، مضاربه را از انواع عقد شرکت مى دانند.14 بر این اساس، صاحبان حساب هاى سرمایه گذارى وجوه خود را به عنوان مضاربه به بانک مى سپارند و چون بنابر نظر آن ها مضاربه نوعى شرکت است، رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه شراکت مى باشد. لازم به ذکر است که بسیارى از فقهاى اهل سنت15 و برخى از فقهاى شیعه16 مضاربه را محدود به فعالیت هاى بازرگانى نمى دانند و از این جهت نیز مشکلى براى تطبیق آن وجود ندارد.
یکى از مسائلى که پاسخ گویى به آن مترتب بر مبانى مزبور مى باشد، پاسخ به این سؤال است که آیا بانک ضامن سپرده هاى سرمایه گذارى است و به اصطلاح، آیا ید بانک، ید ضمان است و یا ید او امانى مى باشد؟ در این زمینه چند نظر ابراز شده است:
1ـ برخى معتقدند بانک ضامن این سپرده هاست و تمام خسارت هاى ناشى از به کارگیرى آن ها به عهده بانک مى باشد;17 زیرا این سپرده ها ودیعه شرعى مى باشند. بر اساس این نظر، اجازه تصرف از طرف سپرده گذار، سپرده را تبدیل به قرض مى کند و در قرض، گیرنده مبلغ ضامن است.
2ـ به اعتقاد برخى بانک در مورد این سپرده ها عامل مضاربه مشترک (مضاربه دو طرفه) است. مضاربه مشترک به این معنا مى باشد که بانک سپرده هاى سرمایه گذارى تعداد زیادى از سپرده گذاران در حساب هاى سرمایه گذارى را بر اساس مضاربه مى پذیرد و سپس آن را مضاربه مى دهد. بر اساس این نظر، همان حکمى که برخى از فقها براى ضمانت شخص صنعت کار (مانند آهنگر، بنا، خیاط و ...) ذکر مى کنند، در مورد عامل مضاربه مشترک نیز جارى است; زیرا اگر عامل مضاربه مشترک ضامن نباشد، اموال را تضییع مى کند. علاوه بر این که بر اساس نظر برخى از فقها اگر عامل مضاربه خود اقدام به مضاربه نکند و مال مضاربه را به دیگرى مضاربه دهد، ضامن است. گذشته از آن که، عامل مضاربه مشترک فعالیتى انجام نداده تا استحقاقى در سودهاى حاصله داشته باشد و استحقاق او را تنها مى توان با ضامن بودنش تصحیح کرد; زیرا استحقاق عامل درسودبه کار،مالویا ضمان است.18
3ـ نظریه دیگرى که در این مورد ابراز شده این است که بانک امین بر سپرده هاى سرمایه گذارى مى باشد و ید او بر این سپرده ها ید امانى است. به این معنا که اگر در نتیجه سرمایه گذارى این وجوه توسط بانک سودى حاصل شد، بر اساس نسبتى که از پیش تعیین کرده اند، بخشى از سود به سپرده گذار و بخش دیگر به بانک تعلق مى گیرد و در صورت بروز زیان، اگر بانک در به کارگیرى این وجوه افراط یا تفریط نکرده باشد، هیچ خسارتى را متحمل نمى شود و تمام خسارت حاصل متوجه سپرده گذار است، هر چند تلاش بانک نیز در به کارگیرى این وجوه هدر رفته است. طرفداران این نظر به دلایل زیر استدلال مى کنند:
الف. تنها عقد شرعى که مى توان بر فعالیت بانک در به کارگیرى این سپرده ها منطبق کرد، عقد مضاربه است. بر این اساس، تصرف بانک در سپرده ها از قبیل تصرف عامل مضاربه در مال مضاربه است و به اجماع فقهایدعامل مضاربه،یدامانى است ...19
ب. ضامن بودن بانک با روایت نقل شده از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)«الخراج بالضمان» منافات دارد; زیرا اگر سپرده گذار هیچ خسارتى را متحمل نشود، مجوزى براى استحقاق سود ندارد.20
ج. قیاس عامل مضاربه مشترک به صنعتکار صحیح نیست، زیرا اولاً، ضامن بودن صنعتکار اختلافى است21 و ثانیاً، این دو از یکدیگر متفاوتند; زیرا در واقع اجیر مشتریان مى شود تا عمل مورد تقاضا را براى آن ها انجام دهد و اجاره از عقود معاوضى است، در حالى که مضاربه از عقود شرکتى مى باشد. در عقود مشارکتى، یک طرف نمى تواند تنها سود ببرد و مسؤولیتى در برابر خسارت ها نداشته باشد. علاوه بر آن، طبیعت اجاره با ضمانت مناسبت دارد، اما طبیعت مضاربه چنین نیست; زیرا در اجاره، اجیر موظف به انجام کارى است که بر آن اجیر شده، و اجازه تصرف مطلق ندارد. ولى در مضاربه عامل در مال تصرف مى کند، تا اگر سودى حاصل شد، بین آن ها تقسیم شود، از این رو، مبنایى براى ضامن بودن او وجود ندارد. همچنین اگر برخى از فقها صنعتکار را ضامن دانسته اند، به دلیل اجرت قطعى است که نصیب وى مى شود. در حالى که عامل مضاربه مشترک درآمد قطعى ندارد; چون در مضاربه گاهى سود حاصل مى شود و گاه سودى محقق نمى گردد22 و از طرف دیگر در این دیدگاه، چون ضمانت بانک را براى جلب اعتماد مردم به بانک ها ضرورى پنداشته اند، درصدد درست کردن مبانى فقهى آن برآمده اند.23
د. ضامن بودن عامل مضاربه با عدالت سازگار نیست; زیرا مضاربه بر اساس مشارکت بین صاحب مال و عامل انجام مى گیرد. حال اگر عامل مضاربه در حین این فعالیت نقص عضو و یا بیمارى پیدا کرد، هیچ کسى قایل به ضامن بودن صاحب مال در قبال این خسارت نشده است. حال چطور عامل مضاربه ضامن خسارت هاى بدون افراط و تفریط اش باشد؟ مقتضاى عدالت این است که دو شریک در خسارت ها سهیم باشند; عامل مضاربه به واسطه نتیجه ندادن تلاشش و صاحب مال بواسطه نقصان مالش.24
مرحوم شهید صدر(رحمه الله) در کتاب ارزشمند «البنک اللاربوى» تحلیل جامعى پیرامون سپرده هاى بانکى ارائه نموده اند. به اعتقاد ایشان سپرده هاى جارى و مدت دار که در بانک هاى ربوى پذیرفته مى شوند، از نظر فقه اسلامى نه ودیعه کامل اند و نه ودیعه ناقص، بلکه قرض هایى هستند که موعد وصول آن ها در زمان حال و یا در آینده مى باشد. زیرا مالکیت سپرده گذار با اعطاى اختیار کامل به بانک در به کارگیرى و تصرف سپرده اش زایل مى شود و این امر با طبیعت ودیعه سازگار نیست. نامگذارى سپرده ها به اسم ودیعه، تنها به دلیل سابقه تاریخى است که در ابتدا بانک ها آن ها را به منظور حفظ و نگهدارى قبول مى کردند، اما به تدریج با توسعه کار بانک ها، سپرده ها شکل قرض را به خود گرفتند و اسم ودیعه بر آن ها باقى ماند. حال در طراحى بانکدارى بدون ربا باید بین سپرده هاى ثابت (مدت دار) و سپرده هاى جارى تفکیک قایل شد. سپرده هاى جارى بر اساس عنوان قرض پذیرفته شده و هیچ عایدى به آن ها تعلق نمى گیرد. اما سپرده هاى ثابت (مدت دار) را مى توان به معناى حقیقى کلمه ودیعه فقهى دانست; منتها این سپرده ها تنها ودیعه اى نیستند که نیابت نگهدارى و حفظ آن ها به بانک سپرده شده باشد، بلکه سپرده گذاران به بانک وکالت مى دهند تا در آن مال با اجراى قرارداد مضاربه تصرف نماید. سپرده هاى پس انداز نیز که به منظور کسب سود به بانک ها سپرده مى شوند و از حیث برداشت قیود سپرده هاى ثابت را ندارند نیز در این طرح ودیعه شرعى محسوب مى شوند. بانک بدون ربا بخشى از سپرده پس انداز را به عنوان قرض قبول مى کند و آن را براى پاسخ گویى به برداشت ها از این حساب، به صورت نقدینه نگه داشته و در مضاربه و سرمایه گذارى ها به کار نمى گیرد. شهید صدر(رحمه الله)که طرح خود را براى ایجاد بانکى بدون ربا در کنار بانک هاى ربوى ارائه کرده به دنبال راهى براى تضمین سپرده هاى ثابت و پس انداز توسط بانک بدون رباست تا این بانک بتواند با بانک هاى ربوى که سپرده ها را تضمین مى کنند، رقابت کند. ایشان در مورد تضمین این سپرده ها عنوان مى دارند که چون فرض ضامن بودن عامل مضاربه، یعنى گیرنده تسهیلات، با سهیم شدن صاحب سرمایه، یعنى سپرده گذار، در سود سازگارى ندارد، مى توان این ضمانت را به بانک به عنوان شخص سوم غیر از عامل و مالک واگذار کرد. بانک به عنوان شخص سوم خسارت وارد بر اصل سپرده ها را با یک عقد خاص و یا با شرط ضمن عقد، به صورت شرط نتیجه و یا شرط فعل، به عهده مى گیرد. شرط نتیجه این است که خسارت وارده ابتداءً و اصالتاً متوجه بانک گردد و شرط فعل آن است که قرار بگذارند خسارت ها ابتداءً متوجه صاحب مال، یعنى سپرده گذار، شود، اما بانک تعهد کند که معادل آن خسارت را به صاحب مال بپردازد. در طرح شهید صدر(رحمه الله) سه طرف وجود دارد: یکى، صاحب مال، یعنى سپرده گذار; دیگرى، عامل مضاربه، یعنى به کار گیرنده سپرده; و سومى، بانک به عنوان واسطه بین این دو. وساطت بانک بین دو طرف، خدمت محترمى است و از این رو، بانک مى تواند در مقابل آن بر اساس جعاله مبلغى دریافت نماید. بخشى از جعل در مقابل تضمین سپرده توسط بانک و بخشى نیز در مقابل کارى که انجام داده، قرار مى گیرد.25
بررسى سپرده ها در قانون عملیات بانکى بدون ربا
بر اساس ماده 3 قانون عملیات بانکى بدون ربا، بانک ها مى توانند تحت عنوان هر یک از حساب هاى قرض الحسنه (جارى و پس انداز) و سپرده هاى مدت دار، مبادرت به قبول سپرده نمایند.26 در ذیل به تبیین هر یک از آن ها و نیز چگونگى توزیع سود و زیان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار مى پردازیم:
1. سپرده هاى قرض الحسنه
سپرده هاى قرض الحسنه داراى دو نوع جارى و پس انداز مى باشند27 و استرداد اصل آن ها توسط بانک ها تعهد و تضمین مى گردد و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده هاى قرض الحسنه را مسترد نمایند.28 این سپرده ها جزو منابع بانک محسوب شده 29 و به آن ها سودى تعلق نمى گیرد.30 اما بانک ها مى توانند به منظور تجهیز این سپرده ها بدون تعهد یا قرار قبلى با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند:31
الف. جوایز غیر ثابت و یا جنسى;
ب. تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکى;
ج.دادن حق تقدم براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانکى.
با توجه به مباحث فقهى طرح شده و همچنین با توجه به انتخاب عنوان سپرده هاى قرض الحسنه براى این سپرده ها، عنوان فقهى قابل انطباق بر این سپرده ها، قرض مى باشد و سپرده گذاران وجوه خود را به بانک قرض داده و بانک ضامن برگرداندن آن مى شود. از این رو، سود ناشى از به کارگیرى آن ها به سپرده گذاران تعلق نمى گیرد.
نکته اى که تذکر آن در این جا خالى از فایده نیست، آن که واژه قرض الحسنه در شش آیه از آیات قرآن کریم وارد شده، اما بنا به تفاسیر معروف، مراد از این واژه در این آیات انفاق در راه خداست و ارتباطى به معناى حقوقى آن ندارد. همچنین در روایات نیز به ندرت از این واژه استفاده شده است. در کتاب وسائل الشیعه تنها در یک مورد واژه قرض الحسنه به کار رفته است. این واژه در صدر اسلام چندان کاربرد نداشته و عموماً از واژه قرض استفاده مى شده و در کتب فقها نیز تحت همین عنوان وارد شده است. ولى در عرف امروز واژه قرض الحسنه مفهوم اخلاقى خاصى پیدا کرده و قرضى را مى توان قرض الحسنه دانست که با نیت خیر و انگیزه هاى الهى و معنوى همراه باشد.32 البته، این مفهوم بریده و جدا از معارف دینى نیست. با توجه به نکته مزبور و با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک ها تنها بخشى از سپرده هاى قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به متقاضیان واگذار مى نمایند،33 به جاست که حداقل عنوان قرض الحسنه را از آن حذف کنند تا ضمن حفظ شأن و منزلت قرض الحسنه، به مقصود خود نیز نایل گردند. البته این بدان معنا نیست که بانک ها از این محل قرض الحسنه اعطا ننمایند.
2. سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار
سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت پذیرفته مى شوند.34 این سپرده ها جزو منابع سپرده گذاران محسوب شده 35 و بانک ها در به کارگیرى آن ها وکیل مى باشند. بانک ها به وکالت از سپرده گذاران، وجوه این سپرده ها را در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار مى گیرند36 و سود حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده اى سرمایه گذارى و رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم مى کنند.37 علاوه بر این که بانک ها مى توانند به منظور جلب سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار، به تشخیص خود، اقدام به اعطاى حق تقدم در دریافت تسهیلات بانکى و تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکى نمایند.38
بنابر ماده 8 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، «بانک ها استرداد اصل سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه مى نمایند»39 که در حال حاضر در متن قراردادهاى سپرده گذارى مدت دار، تعهد بانک ها نسبت به استرداد اصل این سپرده ها قید شده است.
لازم به ذکر است که در یکى از تبصره هاى آیین نامه قانون عملیات بانکى بدون ربا، پذیرش سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار براى مصرف در یک طرح خاص، مجاز شمرده شده است، اما بانک ها عملاً اقدام به افتتاح چنین حسابى نکرده اند. در تبصره مذکور، این سپرده به عنوان یکى از سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار مطرح شده که بانک ها در به کارگیرى آن وکیل مى باشند و آن را به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار مى گیرند. بنابراین تبصره، تعهد یا بیمه استرداد اصل این سپرده منوط به درج آن در قرارداد مربوطه مى باشد.40
همان گونه که اشاره شد، در آیین نامه و دستورالعمل اجرایى قانون عملیات بانکى بدون ربا، سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار، به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده اند. از اوایل سال 1369، سپرده هاى سرمایه گذارى دو ساله، سه ساله و پنج ساله نیز معرفى شدند. از این رو، سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار داراى دو نوع سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذارى بلند مدت مشتمل بر سپرده هاى یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله مى باشد.41
الف. سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
این سپرده به دو صورت «سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت» و «سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه» افتتاح مى گردد که به هر یک اشاره مى کنیم:
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت: این حساب به صورت دفترچه نگهدارى مى شود و به سپرده گذاران امکان مى دهد تا هر زمان که بخواهند به موجودى دفترچه اضافه و یا از آن برداشت نمایند. حداقل مبلغ جهت افتتاح این حساب طبق آخرین مصوبه اداره نظارت براموربانک ها 50000ریال مى باشد. سود این حساب ها بر اساس کم ترین مانده سپرده مذکور در هر ماه محاسبه مى شود; به شرط آن که مانده کم تر از50000ریال نبوده و براى باراول سه ماه نزدبانک باقى باشد.صاحب حساب مى تواند در قرارداد سپرده گذارى به بانک اجازه تمدید سپرده را بدهد. تمدید سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت تابع ضرایبى از یک ماه مى باشد.42
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه: این حساب همانند سپرده کوتاه مدت مى باشد، با این تفاوت که به جاى دفترچه از سند حساب دارى و برگ رسید سپرده استفاده مى شود. نرخ سود این سپرده 2% بیش تر از سپرده کوتاه مدت عادى بوده، به شرط آن که حدقل سپرده (مبلغ پنجاه هزار ریال) شش ماه نزد بانک باقى بماند و بعد از شش ماه تابع ضریبى از یک ماه خواهد بود.43
ب. سپرده سرمایه گذارى بلند مدت
در حال حاضر سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت، سپرده هاى یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله را شامل مى شود و هر نوع سپرده با توجه به مدت آن از سهم سودهاى مختلفى برخوردار است. حداقل مبلغ براى افتتاح سپرده هاى یک ساله و دو ساله 100000 ریال، سه ساله 200000 ریال و پنج ساله 500000 ریال مى باشد.44
همان طور که اشاره شد، در سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت مشترى هر زمان که بخواهد مى تواند به موجودى خود اضافه و یا از آن برداشت نماید. اما تا پیش از سال 1374، سپرده سرمایه گذارى بلندمدت قابل تغییر نبود و مشترى نمى توانست مبلغى به آن اضافه و یا قسمتى از آن را برداشت نماید. به بیان دیگر، چنانچه سپرده گذار به قسمتى از وجوه سپرده خود نیاز داشت، بالاجبار مى بایست قرارداد را فسخ نماید که از آن بابت ضرر و زیانى متوجه وى مى گردید. اما در اواخر سال 1374 برخى از بانک ها نحوه صدور برگ سپرده را تغییر دادند، به گونه اى که سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت در اوراق جدید و بر مبناى مضرب هایى از مبالغ تعیین شده براى سپرده هاى یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله به صورت چندین فقره در یک برگ صادر مى گردد تا در صورت برداشت تعدادى از سپرده ها قبل از سررسید، موجب ابطال بقیه سپرده ها نشود. و از طرفى، در شرایط جدید افتتاح سپرده سرمایه گذارى بلند مدت و نیز انتقال کل سپرده ها به غیر پیش بینى گردیده است.45
با توجه به مفاد قانون عملیات بانکى بدون ربا، آیین نامه هاى آن و همچنین قراردادهاى سپرده گذارى، مبناى پذیرش سپرده هاى سرمایه گذارى در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، اصل وکالت مى باشد. بانک سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار را تعهد و تضمین مى نماید. از این رو، هیچ خسارتى متوجه سپرده گذاران نیست. بانک به وکالت از سپرده گذاران، وجوه آن ها را به طور مشاع، در امور مشخص شده در ماده 3 قانون عملیات بانکى بدون ربا به کار مى گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق الوکاله خویش و با رعایت سهم منابع بانک، بین سپرده گذاران تقسیم مى کند، اما نسبت خاصى براى تقسیم این منافع بین بانک و سپرده گذاران اعلام نمى شود. همان گونه که قبلاً بیان شد، بنابر نظر مشهور فقهاى شیعه، وکیل امین است و تنها ضامن خسارت هایى است که در اثر کوتاهى و یا تخلف در انجام وظیفه اش حاصل شود. از این رو، ضامن قرار دادن بانک که وکیل سپرده گذاران مى باشد، با امین بودن وکیل سازگار نیست.46 یکى از توجیهاتى که براى تضمین سپرده ها توسط بانک ارائه شده این است که بانک به عنوان طرف سوم (غیر از سپرده گذار و گیرنده تسهیلات) سپرده هاى سرمایه گذارى را تضمین مى نماید. ولى ملاحظه قراردادهاى اعطاى تسهیلات در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران نشانگر آن است که در این نظام، در واقع بانک ها سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار را تضمین نمى کنند، بلکه این گیرندگان اعتبار هستند که آن را تعهد و تضمین مى نمایند و در عمل تضمین این سپرده ها به گیرندگان سرمایه منتقل مى گردد. به طور نمونه، در قراردادهاى مضاربه و مشارکت مدنى در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، عامل مضاربه و شریک بانک تعهد مى کند که خسارت هاى وارده به اصل سرمایه بانک را پرداخت نماید. علاوه بر این که اگر خود بانک سپرده هاى سرمایه گذارى را در ضمن سرمایه گذارى مستقیم به کار گیرد، طرف سومى براى تضمین سرمایه باقى نمى ماند. گذشته از آن که اساساً چنین تضمینى در یک نظام بانکى بدون ربا و حتى براى یک بانک بدون ربا که در ضمن یک نظام ربوى فعالیت مى کند، چندان ضرورى نیست. به طور نمونه مى توان به بانک اسلامى اردن اشاره کرد که على رغم عدم تضمین سپرده هاى سرمایه گذارى، توفیق چشمگیرى در جذب سپرده ها داشته است.
3. سود وزیان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار
قانون عملیات بانکى بدون ربا تنها در یک ماده به چگونگى توزیع منافع حاصل از به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار اشاره نموده است. بر اساس ماده 5 قانون، این منافع بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمایه گذارى و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات تقسیم خواهد شد.47 این ماده تصویر دقیقى از چگونگى توزیع سود ارائه نمى دهد. علاوه بر این که تکلیف خسارت هاى احتمالى نیز مشخص نشده است. البته، به طورى که قبلاً اشاره شد، قانون به بانک ها اجازه داده که اصل سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار را تعهد و بیمه نمایند. هر چند این امر جنبه قطعیت ندارد، ولى در آیین نامه و دستورالعمل اجرایى قانون عملیات بانکى بدون ربا، بانک ها موظف به تعهد و یا بیمه کردن سپرده ها به هزینه خود شده اند. از این رو، سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار هیچ خسارتى را متقبل نمى شوند.
آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا با تفصیل بیش ترى به این مسأله مى پردازدکه به بندهایى ازآن اشاره مى کنیم:
1. «به هیچ یک از سپرده هاى دریافتى تحت عنوان سپرده هاى سرمایه گذارى رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد.»48
2. منافع حاصل از به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمایه گذارى پس از وضع سپرده هاى قانونى مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کارگرفته شده در آن عملیات، تقسیم خواهد شد.49
3. «حق الوکاله به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شوراى پول و اعتبار خواهد رسید.»50
4. در قراردادهاى منعقده بین بانک و سپرده گذار، قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده ها و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامى است.51
5. بانک ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایى باید اولویت را به منابع سرمایه گذار بدهند. در صورتى که مجموع تسهیلات اعطایى کم تر و یا مساوى مجموع سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار پس از وضع سپرده هاى قانونى باشد، تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد و در صورتى که مجموع تسهیلات اعطایى بانک ها بیش تر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، مابه التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.52 دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها نیز زوایاى دیگرى از این مسأله را طرح مى کند که در ذیل به آن ها مى پردازیم:
1. «در تعیین مبالغ سپرده هاى سرمایه گذارى جهت احتساب منافع متعلق به سپرده گذاران، مبلغ سپرده قانونى مربوطه که نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تودیع شده از جمع کل مبالغ این گونه سپرده ها کسر خواهد شد.»53
2. «بانک ها نمى توانند به هیچ یک از سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار رقم تعیین شده اى از پیش به عنوان سود اعلام و یا پرداخت نمایند.»54 این بند علاوه بر ممنوعیت پرداخت سود از قبل تعیین شده، اعلام آن را نیز مجاز نمى شمارد.
3. حق الوکاله بانک بابت به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى مى تواند شامل هزینه هاى به کارگیرى سپرده هاى موصوف باشد. در هر صورت مبلغ دیگرى تحت هیچ عنوان از سپرده گذار اخذ نخواهد شد.55
4. بانک ها مى توانند در میزان حق الوکاله به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت براى سپرده گذاران تخفیف قایل شوند. میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.56
5. قبول و استرداد سپرده و پرداخت سود به سپرده گذار تابع قراردادى است که بین بانک و سپرده گذار منعقد مى گردد. این قرارداد باید متضمن مواردى از جمله اعطاى وکالت به بانک در به کارگیرى سپرده ها طبق عقودى که قبلاً اشاره شد، حق توکیل به غیر، مصرف مشاع سپرده ها، تعهد استرداد سپرده ها، موضوع اخذ حق الوکاله، مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران و ... باشد.57
6. «بانک ها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده گذاران در پایان شهریور و اسفند هر سال منافع حاصل از عملیات خود را تعیین نمایند.»58
7. منافع سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشى از به کارگیرى آن ها، براى همان سال، پرداخت خواهد شد.59
8. منافع سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت در صورتى که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند باشد، به طور قطعى و در غیر این صورت، به طور على الحساب پرداخت خواهد شد. تکلیف پرداخت هاى على الحساب مزبور پس از تعیین منافع سپرده گذار به شرح ماده 20 (که در بند 6 آمد) تعیین خواهد گردید.60
بر اساس آنچه از قانون عملیات بانکى بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل هاى اجرایى آن گذشت، بانک ها به وکالت از سپرده گذاران، وجوه سپرده شده در حساب هاى سرمایه گذارى مدت دار را، به طور مشاع، در امور ذکر شده در ماده 3 قانون به کار مى گیرند. منافع حاصل از به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، حق توکیل به غیر، مصالحه منافع بین بانک و سپرده گذار و بین سپرده گذاران و ...، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمایه گذارى پس از وضع سپرده هاى قانونى مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، تقسیم خواهد شد. البته، در این زمینه اولویت با منابع سپرده گذار مى باشد و تنها در صورتى که مجموع تسهیلات اعطایى بانک ها بیش تر از مجموع این قبیل سپرده ها پس از وضع سپرده هاى قانونى باشد، مابه التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. پس از تعیین سهم منافعى که به منابع سپرده گذاران تعلق مى گیرد، حق الوکاله بانک از آن کسر شده و باقیمانده بین سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار تقسیم مى شود. حق الوکاله مزبور مى تواند شامل هزینه هاى به کارگیرى سپرده هاى موصوف باشد. البته، بانک ها مى توانند در میزان حق الوکاله به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها تخفیف قایل شوند. بانک ها استرداد اصل سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار را تعهد مى کنند و از این رو، سپرده گذاران هیچ زیانى را متحمل نمى شوند. اما به هیچ یک از سپرده هاى دریافتى تحت عنوان سپرده هاى سرمایه گذارى رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود اعلام و پرداخت نمى شود. سهم منافع سپرده گذاران در پایان شهریور و اسفند هر سال تعیین مى شود و منافع سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشى از به کارگیرى آن ها، براى همان سال پرداخت مى شود و منافع سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت در صورتى که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند باشد، به طور قطعى و در غیر این صورت، به طور على الحساب پرداخت خواهد شد و تکلیف پرداخت هاى على الحساب مزبور پس از تعیین منافع سپرده گذار تعیین خواهد گردید.
آنچه در بالا گذشت، مفاد قانون عملیات بانکى بدون ربا، آیین نامه مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل هاى اجرایى شوراى پول و اعتبار بود، اما به مرور زمان تغییراتى نیز در آن حاصل شده است. به طور نمونه، از سال 1369 به منظور تشویق سپرده گذارى، بانک ها مجاز گردیدند سود سپرده هاى سرمایه گذارى را به طور على الحساب در مقاطع سه ماهه پرداخت نمایند که از سال 1370 سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت، یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود و تصفیه نهایى سود در پایان مدت سپرده صورت مى گیرد.61 و این در حالى است که بنابر دستورالعمل اجرایى مصوب شوراى پول و اعتبار، سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت و بلند مدت مى باید در پایان سال و پس از تعیین سود ناشى از به کارگیرى آن ها صورت گیرد و تنها در صورتى که سررسید سپرده سرمایه گذارى بلند مدت مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد، بانک ها مجاز به پرداخت سود على الحساب به این سپرده ها مى باشند. و تکلیف سودهاى على الحساب نیز باید پس از تعیین منافع سپرده گذار مشخص گردد.
با توجه به توضیحاتى که در مورد چگونگى توزیع سود و زیان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار ارائه شد، نکات زیر قابل توجه است:
1. در مواد قانون عملیات بانکى بدون ربا و آیین نامه فصل دوم آن، از آنچه در به کارگیرى سپرده ها و منابع بانک به دست مى آید، با لفظ منافع یاد شده که این منافع بین سپرده گذاران و بانک تقسیم مى شود. در این عبارات مشخص نیست که آیا مراد از منافع درآمد است و یا منظور سود حاصل از به کارگیرى منابع تحت اختیار بانک مى باشد. اما در دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، کلمه «منافع» در داخل پرانتز به سود تفسیر شده است. ولى نکته مبهم در مسأله این است که در بخشى از ماده 16 همین دستورالعمل وارد شده که حق الوکاله بابت به کارگیرى سپرده هاى موصوف باشد. این امر با تفسیر منافع به سود که در مواد 14 و 15 همین دستورالعمل وارد شده، منافات دارد; زیرا سود چیزى جز ما به التفاوت منافع حاصل از به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى مى تواند شامل هزینه هاى به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى و هزینه هاى به کارگیرى آن ها نیست. علاوه بر این که مشخص نیست به چه دلیل هزینه به کارگیرى سپرده ها باید در ضمن حق الوکاله به حساب آید.
2. على رغم آن که در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران نرخ هاى سود متفاوتى به انواع سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت مى شود، اما در قانون عملیات بانکى بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل هاى اجرایى آن تفسیر روشنى از چگونگى توزیع نرخ هاى سود متفاوت بین این سپرده ها ارائه نشده است و تنها در تبصره ماده 16 دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها آمده است: «بانک ها مى توانند در میزان حق الوکاله به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت براى سپرده گذاران تخفیف قایل شوند. میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده ها خواهد بود.»
در این زمینه در یکى از مطالعاتى که از طرف وزارت امور اقتصادى و دارایى پیرامون بانک دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران صورت گرفته، تفاوت در این نرخ ها به صورت زیر تشریح شده است:
«توجه این که، سهم سود سپرده هاى کوتاه مدت و بلند مدت مساوى است و آنچه باعث تغییر سود هر نوع سپرده مى شود، سهم حق الوکاله است و حق الوکاله در سپرده هاى با مدت کم تر، بیش از سپرده هاى بلند مدت تر است.»62
بنا به توضیحات مزبور، آنچه مى تواند نرخ سود سالیانه تعلق گرفته به هر یک از سپرده ها را متفاوت سازد، میزان حق الوکاله اى است که بانک بابت به کارگیرى هر یک از آن ها مطالبه مى کند.63 جدا از واقعیت عملى حق الوکاله در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران که در مباحث آتى مورد بحث قرار خواهد گرفت، حق الوکاله مزبور از حیث نظرى مى تواند یکى از حالت هاى زیر را داشته باشد:
حالت اول: بانک ها حق الوکاله اى در مقابل به کارگیرى سپرده ها اخذ ننمایند: در این صورت مبنایى براى تفاوت نرخ سود سپرده هاى کوتاه مدت، یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله وجود نخواهد داشت و پرداخت نرخ هاى سود على الحساب متفاوت به این سپرده ها نشانگر این نکته خواهد بود که در واقع سود قطعى و على الحساب تفاوتى ندارند و نرخ سود هر یک از سپرده هابه صورت مستقل از واقعیت درآمدى بانک محاسبه مى شود.
حالت دوم: بانک ها در مقابل به کارگیرى سپرده ها حق الوکاله اخذ کنند: در این حالت (حق الوکاله صفر) هر چند مبنایى براى تفاوت نرخ سودها وجود دارد، اما این سؤال قابل طرح است که آیا مبلغ یا نرخ حق الوکاله بانک ها براى به کارگیرى هر یک از سپرده هاى کوتاه مدت، یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پیش از به کارگیرى این سپرده ها مشخص است یا این که این مبلغ یا نرخ از قبل مشخص نمى شود، بلکه به هنگام تقسیم سود (قطعى) بین انواع سپرده هاى سرمایه گذارى، حق الوکاله بانک ها براى هر یک از این سپرده ها به گونه اى تعیین مى شود که نرخ سود مورد نظر، که همان نرخ سود على الحساب و یا حداقل بین نیم تا یک درصد بیش تر از آن است، براى هر یک از سپرده ها به دست آید؟ گزینه دوم با حالتى که نرخ هاى سود پرداختى به هر یک از سپرده ها در طول چند سال متمادى ثابت مانده و یا تغییر چندانى نکرده، متناسب است. به بیان دیگر، پرداخت سودهاى یکسان در طول چند سال، با فرض حق الوکاله غیرصفر، مى تواند نشانگر آن باشد که که نرخ سود ثابت مى باشد. حال اگر این گزینه را بپذیریم، با این محذور مواجه مى شویم که آیا بانک ها مى توانند سپرده هاى مردم را با حق الوکاله مجهول به کار گیرند و آیا بانک نباید به عنوان وکیل، حق الوکاله خود براى به کارگیرى هر یک از سپرده ها را به سپرده گذاران اعلام نماید؟ از طرف دیگر، بنا بر مفاد قانون عملیات بانکدارى بدون ربا، آنچه به عنوان یکى از ابزارهاى سیاست گذارى بانک مرکزى مطرح است، حق الوکاله بانک ها مى باشد، اما در گزینه دوم در واقع آنچه وسیله سیاست گذارى است نرخ سود على الحساب است که به تبع آن حق الوکاله تعین مى شود و این در حالى است که سود على الحساب در قانون عملیات بانکى بدون ربا و آیین نامه هاى آن طرح نشده و تنها در یکى از مواد دستورالعمل اجرایى، آن هم در مورد برخى از سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار، مطرح شده است. با توجه به مباحثى که در بخش آتى بیان خواهد شد، به نظر مى رسد که آنچه مبناى محاسبه است همان نرخ سود على الحساب است که با مکانیزم ناشناخته اى سودهاى قطعى به صورتى محاسبه مى شوند که همان سود على الحساب اعلام شده از قبل، حداکثر با انحراف 5/0 تا یک درصدى، به دست آید که این انحراف نیز هیچ گاه موجب کم شدن نرخ سود على الحساب اعلام شده نمى گردد، بلکه این مبلغ به سود على الحساب افزوده مى شود.
یکى از توجیهاتى که مى توان براى تصحیح چگونگى توزیع سود و زیان ارائه نمود، این است که بانک در قرارداد پذیرش سپرده ها قید «مصالحه بانک و سپرده گذار در مورد منافع و نحوه محاسبه و پرداخت منافع» را ذکر مى نماید و همین قید مبناى تصحیح توزیع سود و زیان مى باشد; زیرا بانک بر اساس این مصالحه اولیه براى خود این حق را محفوظ نگه مى دارد که سود حاصل از به کارگیرى سپرده ها را به صلاحدید توزیع نماید. بانک سهم سود هر یک از انواع سپرده سرمایه گذارى را به گونه اى تعیین مى کند که نرخ هاى سود متفاوتى براى سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله به دست آید. هر چند مى توان این توجیه را به گونه اى ظاهر شرعى داد، اما به نظر مى رسد که این توجیه به دور زدن حرمت ربا و پرداخت سود در مقابل مدت سپرده گذارى منجر گردد; به خصوص آن که، همان طور که اشاره خواهیم نمود، نرخ سود سپرده ها در بسیارى سال ها ثابت مانده است. همچنین در اکثر موارد، سپرده گذاران بدون مطالعه مفاد قرارداد سپرده گذارى اقدام به افتتاح حساب مى نمایند. از طرف دیگر، ظهور چنین قیدى آن است که بانک در پایان سال مالى و پس از محاسبه سود و زیان درباره موارد ابهام با مشترى مصالحه نماید نه این که مصالحه مبناى توزیع سود و زیان باشد. علاوه بر آن، مصالحه طرفینى است و به طور معمول در قرارداد قید مى شود که بعداً مصالحه صورت گیرد، نه این که از ابتدا مصالحه کنند که در انتهاى قرارداد، بانک به طور یک طرفه تعیین کننده باشد. گذشته از آن که استفاده از مصالحه براى شکل دهى توزیع سود و زیان در یک نظام بانکى چندان مناسب به نظر نمى رسد و این سؤال قابل طرح است که: بر اساس چه معیارى مقدار کل سود هر یک از سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معین مى شود و آیا این روش به پایین آمدن کارایى در نظام بانکى منجر نمى گردد؟
3. همان گونه که اشاره شد، در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکى بدون ربا و آیین نامه هاى آن اشاره اى به سود على الحساب نشده است و تنها در یکى از مواد دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها به آن اشاره شده و این مورد نیز به سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت و آن هم تنها در مواردى که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند نباشد، اختصاص یافته است. اما آنچه از سال 1370 اجرا شده با این ماده ناسازگار است; چرا که از این سال سود سپرده هاى کوتاه مدت و بلند مدت به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود و از مورد ذکر شده در دستورالعمل اجرایى قانون تخطى شده، هر چند این تصمیم به تصویب مقامات پولى کشور رسیده است.
یکى از اشکالاتى که در مورد پرداخت سود على الحساب طرح شده، آن است که بانک به عنوان وکیل، سپرده هاى سرمایه گذارى را به صورت مشاع به کار مى گیرد و پس از کسب سود، آن را میان سپرده گذاران توزیع مى نماید. از این رو، توزیع سود هنگامى میسّر است که سودى حاصل شود و مورد حسابرسى قرار گیرد. حال توزیع سود پیش از حصول آن و پیش از حسابرسى چه مفهومى دارد؟
4. از آن جا که حق الوکاله مزدى است که بانک ها مى توانند بابت خدماتى که در به کارگیرى سپرده هاى سرمایه گذارى ارائه کرده اند، مطالبه نمایند و حق الوکاله مزبور، بنابر آنچه گذشت، مى تواند مشتمل بر هزینه اى به کارگیرى سپرده ها نیز باشد، از این رو، حق الوکاله از مقوله هزینه به حساب مى آید و در واقع، آنچه بانک از سپرده گذاران دریافت مى کند، هزینه کارش مى باشد. از این رو، حق الوکاله الزاماً منوط به تحقق سود نیست و در صورتى که به صورت مبلغى قطعى و نه سهمى از سود مطرح شود، با افزایش حجم سود به تناسب افزایش نمى یابد. تعیین سهم سود بانک به نسبت مشاع مى تواند محرکى براى به کارگیرى صحیح منابع و افزایش کارایى باشد. گذشته از آن که اگر حق الوکاله را میزان مزد مورد مطالبه بانک در به کارگیرى وجوه قلمداد کنیم، چنین نیست که اجرت سالیانه به کارگیرى سپرده هاى بلند مدت تر بیش تر از اجرت به کارگیرى سپرده هاى کوتاه مدت تر باشد; یعنى چندان معقول به نظر نمى رسد که، به طور مثال، از سپرده هاى پنج ساله، سالانه 2 درصد اجرت بگیریم واز سپرده هاى دوساله، سالانه 1 درصد مطالبه کنیم، مگر آن که بگوییم به کارگیرى بلندمدت تر سپرده ها براى بانک دردسر کم ترى دارد.
5. یکى از مشکلات موجود در قوانین و مقررات عملیات بانکى بدون ربا، مشخص نبودن حیطه قانون، آیین نامه، دستورالعمل هاى اجراى و ... مى باشد. برخى از مسائل اساسى در قانون مطرح نشده و به صورت پراکنده در آیین نامه و دستورالعمل هاى اجرایى و یا حتى در مواردى در مصوبه هاى شوراى پول و اعتبار به آن پرداخته شده است که این امر نوعى ناهمگونى و ناهماهنگى در مجموعه مقررات حاکم بر فعالیت هاى بانکى کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال، مى توان به تقسیمات انواع سپرده ها و مسأله سود على الحساب اشاره نمود. توضیح آن که، قانون عملیات بانکى بدون ربا هیچ تقسیمى از سپرده هاى سرمایه گذارى ارائه نمى دهد. آیین نامه و دستورالعمل هاى اجرایى قانون آن را به سپرده هاى کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم مى کنند و به دنبال آن پس از گذشت حدود 3 سال از اجراى قانون، سپرده هاى بلند مدت بر اساس تصمیم شوراى پول و اعتبار به چهار نوع یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله، تقسیم مى شوند. با توجه به عدم وجود چنین تفکیکى در قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن، تفسیر روشنى از نرخ هاى سود متفاوت هر یک از انواع سپرده ها صورت نگرفته و تنها تفسیر قابل ارائه، استفاده از حق الوکاله اى متفاوت است که مشکلات آن به تفصیل گذشت. همچنین على رغم آن که سود على الحساب در قانون و آیین نامه آن مطرح نشده و این مسأله در یکى از بندهاى دستوالعمل اجراى قبول سپرده تنها در مورد سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار و آن هم در مواردى که مدت سپرده در زمان حسابرسى سود و زیان به پایان نرسیده، مطرح شده است; این امر با تصویب شوراى پول و اعتبار جنبه عمومیت پیدا کرده و در مورد تمامى سپرده ها و در همه شرایط اعمال مى شود که سخن از آن و بررسى پیامدهایش مجال دیگرى را مى طلبد. خلاصه آن که، در قوانین و مقررات نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران شفافیت و روشنى در زمینه توزیع سود بین سپرده هاى سرمایه گذارى وجود ندارد و نظام بانکى علاوه بر تضمین اصل سپرده ها، با طرح سود على الحساب عملاً آن را نیز تضمین مى کند. همچنین نرخ هاى سود متفاوتى به سپرده هاى مختلف تعلق مى گیرد، در حالى که از پیش مبناى تفاوت آن ها اعلام نمى شود و در محاسبه نیز تصویر روشنى متصور نیست.
بررسى عملکرد نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران در پرداخت سود سپرده ها
پس از بررسى مواد قانونى در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، به طور اجمال نگاهى به برخى از جنبه هاى عملکردى این نظام در توزیع سود و زیان سپرده هاى بانکى مى افکنیم.
1. سود واقعى منفى سپرده ها
یکى از معیارهاى ارزیابى وضعیت نرخ هاى سود پرداختى به سپرده ها، مقایسه نرخ پرداختى با نرخ تورم مى باشد. جدول شماره 1 نرخ سود واقعى تعلق گرفته به سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت را طى دوره (79 ـ 1363) نشان مى دهد. به طورى که ملاحظه مى شود، در بیش تر سال هاى مورد بررسى و همچنین در مورد اکثر انواع سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت، سود واقعى تعلق گرفته به سپرده گذاران منفى بوده است; یعنى در طى این سال ها سپرده گذاران نه تنها سودى دریافت نکرده اند، بلکه به میزان عدد منفى نشان داده شده در جدول زیان کرده اند.
سود واقعى منفى در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران را مى توان معلول چند امر دانست: اول، تسهیلات تکلیفى که بانک ها موظفند بخشى از منابع تحت اختیار خود را در این قالب و گاه با نرخ هاى ترجیحى اعطا کنند. دوم، تعیین نرخ هاى سود مورد انتظار و قطعى به صورت ادارى و توسط دولت براى بخش هاى مختلف اقتصادى که این نرخ ها غالباً زیر نرخ تورم تعیین شده اند. به خصوص آن که بیش تر تسهیلات در قالب عقود با بازدهى ثابت پرداخت مى شوند و نرخ سود دریافتى از قبل مشخص بوده و قابل تغییر نیست. علاوه بر آن، حتى در عقود مشارکتى نیز معمولاً همان حداقل یا حداکثر سود مورد انتظار اعلام شده، به عنوان سود قطعى تلقى و دریافت مى شود و بانک ها کارى به سودآورى واقعى ندارند. البته، شاید بتوان ضعف مدیریت، عدم وجود انگیزه جهت کسب سود بیش تر و ... را نیز به این دلایل افزود.
جدول (1): جمهورى اسامى ایران، نرخ سود اسمى و واقعى سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (79 ـ 1363)64
2. قطعیت یافتن سود على الحساب
همان طور که قبلاً اشاره شد، پرداخت سود على الحساب در قانون عملیات بانکى بدون ربا و آیین نامه آن پیش بینى نشده و تنها در یکى از مواد دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، پرداخت سود على الحساب در مورد سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت، آن هم در مواردى که مدت سپرده بلند مدت در زمان حسابرسى سود و زیان (پایان شهریور و اسفند) به پایان نرسیده، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 به منظور تشویق سپرده گذارى، بانک ها مجاز به پرداخت سود على الحساب در مقاطع سه ماهه به تمام سپرده ها و در تمامى شرایط شدند. نظام بانکى جمهورى اسلامى از این سال به بعد، در ابتداى هر سال نرخ هاى سود على الحساب متفاوتى براى هر یک از سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله اعلام مى کند و بنابر آن است که پس از حسابرسى نهایى، مابه التفاوت سود على الحساب و قطعى پرداخت شود. در این زمینه نکات زیر حایز اهمیت است:
الف ـ همان طور که در مباحث پیشین گذشت، تنها مبنایى که براى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به انواع سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران از قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن قابل استفاده است، تعلق نرخ هاى حق الوکاله متفاوت به هر یک از سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله است. اما بنا به ادعاى مسؤولان بانکى کشور، بانک ها از آغاز نظام بانک دارى بدون ربا تاکنون حق الوکاله اى از سپرده گذاران دریافت نکرده اند.65 حال با کنار هم گذاشتن این دو نکته و اضافه کردن این مطلب که بانک ها طى 17 سال اجراى نظام بانکى بدون ربا، نرخ هاى سود متفاوتى به هر یک از انواع سپرده سرمایه گذارى مدت دار پرداخت کرده اند، تنها نتیجه اى که مى توان گرفت،
نبودن مبنایى مشخص براى تعیین نرخ سود مى باشد. به بیان دیگر، استدلال ما از سه مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:
مقدمات:
1ـ تنها مبناى قانونى تعلق نرخ هاى سود (قطعى) متفاوت به هر یک از انواع سپرده هاى سرمایه گذارى، تعلق نرخ هاى حق الوکاله متفاوت مى باشد.
2ـ بانک ها هیچ حق الوکاله اى از سپرده گذاران دریافت نکرده اند.
3ـ بانک ها نرخ هاى سود (قطعى) متفاوتى به هر یک از انواع سپرده سرمایه گذارى پرداخته اند.
نتیجه:
هیچ مبناى قانونى جهت تعلق نرخ هاى سود (قطعى) متفاوت به هر یک از انواع سپرده هاى سرمایه گذارى وجود ندارد.
به طور نمونه، مشخص نیست که چگونه و با چه روش محاسباتى به هر یک از سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و پنج ساله به ترتیب نرخ هاى سود (قطعى) 8، 14، 15، 16، 5/18 درصد اعطا شده است. این سخن موید ادعاى ما در بندهاى بعدى است که ملاکى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها وجود ندارد و همان سود على الحساب اعلام شده با اندکى اضافه و یا بدون تغییر به عنوان سود قطعى اعلام مى شود. اما این که سود على الحساب چگونه تعیین مى شود، چندان اهمیتى ندارد و مهم چگونگى محاسبه سود قطعى است; چرا که سود على الحساب به صورت موقت پرداخت مى شود و تکلیف آن باید پس از تعیین سود قطعى روشن گردد.
ب ـ بررسى نرخ هاى سود قطعى پرداخت شده به سپرده گذاران طى سال هاى 79 ـ 1363 موید این مطلب است که این نرخ ها بر اساس سود واقعى کسب شده توسط بانک ها پرداخت نشده است. همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده مى شود، نرخ هاى سود پرداختى به سپرده هاى کوتاه مدت و یک ساله طى سال هاى 68 ـ 1364 و همچنین در سال هاى 1369 و 1370 ثابت مانده است. علاوه بر این که نرخ هاى سود پرداختى در حالى به وقوع پیوسته که در طول این سال ها اوضاع و احوال اقتصادى و سیاسى متغیرى بر فضاى کشور حاکم بوده است. روند مزبور، تعیین نرخ هاى سود بنا به نظر مقامات پولى و نه بر مبناى سود واقعى ناشى از به کارگیرى سپرده ها را به اثبات مى رساند. به خصوص آن که طبق گزارش بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران طى سال هاى 68 ـ 1364 سود حاصل از به کارگیرى سپرده ها در برخى سال ها در حدود 3 تا 4 درصد بوده و دولت با پرداخت یارانه، سودى در محدوده 6 تا 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت کرده است.66 این سخن چیزى جز عدم پرداخت سود بر اساس سودآورى واقعى بانک ها نیست.
جدول (2): نرخ هاى سود پرداختى به صاحبان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (1379 ـ 1363)67
ج ـ جدا از اشکالاتى که در زمینه محاسبه سود قطعى و تعلق نرخ هاى سود متفاوت به سپرده ها بیان شد، عملکرد نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران در پرداخت سودهاى على الحساب نیز قابل تأمل است. جدول شماره 3 نرخ هاى سود على الحساب و قطعى سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار را طى سال هاى 79 ـ 1369 نشان مى دهد. بر اساس ارقام وارد شده در این جدول و همچنین جدول شماره 4 که تفاوت نرخ هاى سود قطعى و على الحساب را در این سال ها نشان مى دهد، در پنج سال اول اجراى سیاست اعطاى سود على الحساب، یعنى سال هاى 73 ـ 1369، تفاوت اندکى بین نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى وجود دارد. این تفاوت بین 25/0 درصد تا 1 درصد در نوسان بوده و در اکثر موارد نرخ سود قطعى 5/0 درصد بیش تر از نرخ سود على الحساب تعیین شده است. متأسفانه در سال هاى بعد، یعنى سال هاى 79 ـ 1374، حتى همین تفاوت جزئى نیز به چشم نمى خورد و دقیقاً همان نرخ سود على الحساب به عنوان نرخ سود قطعى نیز اعلام شده است. این امر مى تواند صورى بودن محاسبه نرخ سود واقعى را تداعى کند و ما را به همان نکته اى رهنمون سازد که در مباحث پیشین در مورد نبودن مبناى محاسباتى واقعى براى محاسبه سود بیان گردید. به بیان دیگر، تفاوت اندک نرخ سود على الحساب و قطعى طى پنج سال اول اجراى سیاست پرداخت سود على الحساب و عدم تفاوت آن دو در سال هاى بعد، این نظریه را تقویت مى کند که سود على الحساب تنها پوششى براى پرداخت همان سود به صورت سود قطعى مى باشد. شاید بتوان پرداخت سود على الحساب به صورت قطعى را نوعى تضمین سود سپرده ها در مقام عمل تلقى کرد که با این وصف، نظام بانکى با مشکل مشروعیت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه مى گردد; چراکه تضمین سود، سپرده ها را از حالت ودیعه خارج و به قرض تبدیل کرده و سود پرداختى حکم بهره را پیدا مى کند. صرف نظر از بحث مشروعیت، اعلام و پرداخت سود سپرده ها به صورت قطعى و از پیش تعیین شده موجب کاهش خطرپذیرى در جامعه و آسیب جدى این سرمایه گران بها مى گردد; چرا که با این روند، سپرده گذاران مطمئن اند که نرخ سود على الحساب اعلام شده حتماً پرداخت خواهد شد و هیچ خطرپذیرى در آن وجود ندارد. گذشته از آن که، این روند به کاهش کارایى منجر مى شود.
جدول (3): جمهورى اسلامى ایران، نرخ سود سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (79 ـ 69)68
جدول (4): جمهورى اسلامى ایران، تفاوت نرخ سود قطعى و نرخ سود على الحساب (1379 ـ 1369)69
یکى از انگیره هاى طرح نرخ سود على الحساب را، گذشته از تشویق سپرده گذاران، مى توان ارائه شاخصى به سپرده گذاران براى ارزیابى میزان عایدى به آن ها دانست. اما با توجه به تجربه برخى از بانک هاى اسلامى، از جمله بانک اسلامى اردن، به نظر مى رسد نرخ سود پرداختى سال قبل، مى تواند به عنوان شاخصى سپرده گذاران را از میزان تقریبى سود عایدى به آن ها آگاه سازد و نیازى به طرح سود على الحساب نیست. هر چند نقش پرداخت سود على الحساب، در صورت عمل به اقتضاى آن، مشکل شرعى چندانى ندارد، اما زمینه اجراى واقعى آن در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران موجود نیست و به دلیل سابقه زیاد نظام ربوى در کشورمان سود على الحساب به سمت سود قطعى منحرف شده است. به نظر مى رسد که پرداخت سود شناور به سپرده گذاران بر مبناى سود واقعى کسب شده مى تواند علاوه بر جلوگیرى از انحراف نظام بانکى از عملکرد واقعى، اعتماد سپرده گذاران را نیز جلب نماید. علاوه بر آن، شفافیت در پرداخت سود واقعى مى تواند زمینه را براى رفع مشکلاتى که منجر به کاهش سودآورى بانک ها شده، فراهم نماید.
نتیجه گیرى
با توجه به مباحث ارائه شده، تبیین حکم فقهى سپرده ها در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران با تفکیک سپرده هاى سرمایه گذارى از سپرده هاى جارى و پس انداز امکان پذیر است. بانک، سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز را تحت عنوان قرض مى پذیرد و به این سپرده ها هیچ سودى تعلق نمى گیرد. اما مبناى فقهى پذیرش سپرده هاى سرمایه گذارى عنوان وکالت مى باشد; یعنى بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده هاى آنان را به کار مى گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران در حساب هاى سرمایه گذارى توزیع مى نماید. ملاحظه مواد قانون عملیات بانکى بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل هاى اجرایى آن و همچنین عملکرد نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران مؤید وجود ابهامات و کاستى هایى در قانون و عملکرد نظام بانکى مى باشد و در مواردى حضور سود از پیش تعیین شده به چشم مى خورد. برخى از ابهامات و کاستى هاى موجود در تجهیز سپرده هاى بانکى را مى توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1ـ با وجود آن که بانک ها در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، وکیل سپرده گذاران در سپرده هاى سرمایه گذارى هستند و وکیل، در فقه شیعه، امین بوده و تنها ضامن خسارت هایى است که در اثر اهمال یا تخلف وى حاصل شود، اما بانک ها سپرده ها را تضمین مى کنند. هر چند تضمین سپرده ها با این توجیه که بانک شخص ثالثى، غیر از سپرده گذار و گیرنده تسهیلات، است صورت مى گیرد، اما در واقع، گیرندگان تسهیلات سپرده ها را تضمین مى کنند.
2ـ در قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملاحظات آن، از آنچه بین سپرده گذاران و بانک توزیع مى شود، به منافع تعبیر شده و مشخص نیست که مراد از منافع سود و یا درآمد است. هر چند در دستورالعمل اجرایى، منافع به سود تفسیر شده، اما از آن جا که حق الوکاله بانک مى تواند شامل هزینه هاى به کارگیرى وجوه باشد، این امر با تفسیر منافع به سود سازگار نیست; زیرا سود چیزى جز مابه التفاوت درآمدها و هزینه هاى به کارگیرى سپرده ها و منابع بانک نیست. علاوه بر این که مشخص نیست چرا هزینه به کارگیرى سپرده ها باید در ضمن حق الوکاله گنجانده شود؟
3ـ در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن، تفسیر روشنى از چگونگى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله تا پنج ساله ارائه نشده و تنها تفسیر قابل ارائه، نرخ ها و مقادیر حق الوکاله متفاوت است. حال اگر بانک حق الوکاله نگیرد، مبنایى براى تعلق نرخ هاى سود واقعى متفاوت نخواهد بود و در صورت گرفتن حق الوکاله این سؤال مطرح مى شود که آیا بانک ها به عنوان وکیل مى توانند سپرده ها را با حق الوکاله مجهول به کار گیرند؟ آیا عدم اعلام حق الوکاله و مشخص نبودن آن از قبل، به تعیین حق الوکاله به میزانى که ما را به همان نرخ هاى سود على الحساب اعلام شده برساند، منتهى نمى شود؟ با ضمیمه این نکته که بنابر اظهارات مسؤولان بانکى کشور، بانک ها از آغاز تاکنون حق الوکاله اى دریافت نکرده اند، اشکال مطرح شده در مورد پرداخت نرخ هاى سود واقعى متفاوت به هر یک از انواع سپرده هاى سرمایه گذارى تکمیل مى شود. در نتیجه، مبناى قانونى براى تعلق نرخ هاى سود قطعى متفاوت به هر یک از سپرده هاى کوتاه مدت، یک ساله تا پنج ساله وجود ندارد و همان سود على الحساب با اندک تفاوتى و یا بدون تفاوت به عنوان سود قطعى اعلام مى گردد.
4ـ در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران هیچ نسبتى براى توزیع سود بین بانک و سپرده گذاران و بین هر یک از انواع سپرده ها اعلام نمى شود، بلکه تنها نرخى به صورت على الحساب اعلام مى گردد و این در حالى است که در هیچ یک از مواد قانون عملیات بانکى بدون ربا به سود على الحساب اشاره نشده و تنها در یکى از مواد دستورالعمل اجرایى قبول سپرده، پرداخت سود على الحساب در مورد سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت و آن هم سپرده هایى که سررسید آن ها پایان شهریور و یا اسفند نباشد، مجاز شمرده شده است. اما از سال 1369 سود تمامى انواع سپرده ها و در هر حالتى، به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود. با توجه به عدم شفافیت در چگونگى توزیع سود واقعى، سود على الحساب عملاً به سود تضمین شده و واقعى تبدیل شده است.
5ـ على رغم متفاوت بودن اوضاع و احوال اقتصادى و سیاسى کشور در سال هاى 79 ـ 1363، نرخ سود پرداختى به سپرده گذاران در بسیارى از سال ها ثابت بوده و این امر نشانگر عدم پرداخت سود بر اساس سود واقعى حاصل از به کارگیرى سپرده ها مى باشد.
6ـ تفاوت نرخ سود على الحساب و قطعى در طول دوره 79 ـ 1363 بسیار ناچیز است و سود واقعى 5/0 تا 1 درصد بیش تر از سود على الحساب تعیین شده است و در شش سال اخیر (79 ـ 1374) تفاوت این دو نرخ به صفر تنزل یافته و همان سود على الحساب به عنوان سود قطعى نیز اعلام شده است. این امر نیز از عدم وجود مبنایى محاسباتى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها حکایت مى کند. شاید بتوان پرداخت سود على الحساب به صورت قطعى را نوعى تضمین سود سپرده ها در مقام عمل تلقى کرد که با این وصف، نظام بانکى با مشکل عدم مشروعیت تعلق سود به سپرده گذاران مواجه مى گردد; چرا که تضمین سود، سپرده ها را از حالت ودیعه خارج و به قرض تبدیل مى کند.
پیشنهادها
با توجه به مباحث ارائه شده، پیشنهادهایى جهت بهبود وضعیت بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران ارائه مى گردد:
1. با توجه به کاستى هاى ذکر شده در مورد قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن، تجدید نظر و شفاف سازى این قوانین ضرورى به نظر مى رسد. قانون عملیات بانکى بدون ربا باید به صورتى روشن و شفاف وضعیت موضوعات کلیدى در بانکدارى بدون ربا، از جمله مبناى فقهى مورد پذیرش، چگونگى توزیع سود و زیان و ... را مشخص نماید. همان گونه که قبلاً اشاره شد، برخى از این ابهام ها و کاستى ها ناشى از پراکندگى مواد قانون، آیین نامه، دستورالعمل ها و سایر تصمیمات اتخاذ شده مى باشد که یکپارچه سازى قوانین با گنجاندن مواد اصلى در قانون عملیات بانکى بدون ربا مى تواند کارساز باشد.
2. با توجه به مشکلات پدید آمده در اجراى سود على الحساب، پیشنهاد مى شود تا مادامى که شرایط مناسب جهت اجراى صحیح آن به وجود نیامده، آن را از نظام بانکى حذف نماییم. بدیهى است که نرخ سود قطعى هر سال مى تواند شاخص و مشوقى براى سپرده گذارى در سال هاى بعد باشد.
3ـ پیشنهاد دیگر آن که، به جاى پرداخت سود به صورت على الحساب که حالت قطعیت پیدا کرده، سود سپرده ها شناور و بر مبناى سود واقعى حاصل از به کارگیرى سپرده ها محاسبه و پرداخت شود. در این راستا پیشنهاد مى شود که به جاى اعلام نرخ سود على الحساب، دو نسبت مشاع، یکى براى توزیع سود بین بانک (حق الوکاله) و سپرده گذاران و دیگرى براى توزیع سود بین سپرده گذاران، پیش از به کارگیرى سپرده ها اعلام شود. نسبت مشاع اول مشخص مى کند که چه نسبتى از سودهاى حاصل از به کارگیرى سپرده ها به بانک و چه نسبتى به سپرده گذاران تعلق مى گیرد. تعیین سهم بانک به صورت نسبت مشاع مى تواند علاوه بر کمک به کارایى، انگیزه اى براى تصحیح عملکردهاى صورى ایجاد کند; زیرا با این شیوه هر چه سود حاصل از به کارگیرى سپرده ها بیش تر باشد، سهم سود بانک نیز بیش تر خواهد بود. نسبت مشاع دوم نیز معین مى کند که سهم سود تعلق گفته به سپرده گذاران چگونه بین آن ها تقسیم شود. البته باید براى هر یک از انواع سپرده سرمایه گذارى یک نسبت خاص اعلام شود. بدیهى است که هر چه سپرده بلند مدت تر باشد، نسبت مشاع بزرگ ترى از سود براى آن تعیین مى گردد. این امر علاوه بر شفاف ساختن مشکلات نظام بانکى، مى تواند در جلب اعتماد متدینان به بانک ها موثر باشد. البته چنین اقدامى هنگامى کارساز است که با کاستن از تسهیلات تکلیفى و ...دست بانک ها در کسب سود بازگذاشته شود.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ ابن منظور، لسان العرب، ج 15، بیروت، داراحیاء التراث العربى، طبعه جدیده ملونه، الطبعه الاولى، 1995، ص 254
2ـ شهید ثانى، اللمعة الدمشقیه، ج 4، بیروت داراحیاء التراث العربى، الطبعه الثانیه، ص 231 / الاتحاد الدولى للبنوک الاسلامیة، الموسوعه العلمیه و العلمیة للبنوک الاسلامیه، ج 5، القسم الشرعى، الطبعة الاولى، قاهره، مطابع الاتحاد الدولى للبنوک الاسلامیه، 1982، ص 63
3ـ ر. ک. به: علامه حلّى، مختلف الشیعه، ج 6، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، الطبعه الاولى، صص 70 ـ 59 / على اصغر مروارید، سلسله ینابیع الفقهیه، بیروت، موسسه فقه الشیعه، الطبعة الاولى، 1990 م، جلد 37، صص 109 و 111 / شیخ طوسى، الخلاف المبسوط، ص 115 / تبصره المتعلمین، ص 137 / رشاد الاذهان، ص 139 / تلخیص المرام، ص 141 / سامى حمود، تطویر الاعمال المصرفیه بما یتفق و الشریعه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، عمان، مطبعة الشرق و مکتبتها، 1982، ص 264 / عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، المصارف الاسلامیه بین النظریه و التطبیق، الطبعه الاولى، عمان، دار اسامه، 1998، ص 265
4ـ عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، همان، ص 258
5ـ قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 4، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده2 و دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، ماده 3
6ـ حسن عبدالله امین، الودایع المصرفیة النقدیة و استثمارها فى الاسلام، الطبعة الاولى، جدّه، دارالشروق، 1983، صص 229 ـ 228 و 234 ـ 233
7ـ عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، همان، ص 260
8ـ حسن عبدالله امین، همان، ص 222
9ـ ر. ک. به: محمد على تسخیرى، «الودایع المصرفیه، تکلیف الفقهى و احکامها»، مجله مجمع الفقه الاسلامى، الدورة التاسعه، موتمر مجمع الفقه الاسلامى، العدد التاسع، الجزء الاول، 1996، صص 782 ـ 776 / حسن عبدالله، امین، همان، ص 223 / عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، همان، صص 264 ـ 261 / سامى حمود، همان، صص 265 ـ 264
10ـ قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 3، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 6 و دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، ماده 17
11 و12ـ الاتحاد الدولى للبنوک الاسلامیة، همان، ص 149
13ـ عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 3، بیروت، داراحیاء التراث العربى، الطبعه الاولى، 1986، ص 347
14ـ الاتحاد الدولى للبنوک الاسلامیة، پیشین، ص 63
15ـ فقهاى مالکى، حنبلى و برخى از فقهاى حنفى، مضاربه را شامل تمام فعالیت هاى اقتصادى مى دانند. ر. ک. به: حسن امین، المضاربه الشرعیه و تطبیقاته الحدیثه، الطبعة الثانیه، جده، المعهد الاسلامى للبحوث و التدریب، 1993، ص 24 / عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، همان،ص 441
16ـ محمد صدر، ماوراء الفقه، ج 4، الطبعه الاولى، بیروت، دارالاضواء، 1413 هـ. ق، ص 367 ـ 375 / محمد حسینى شیرازى، الفقه، کتاب المضاربه، قم، مطبعة سید الشهداء، بى تا، ص 39 ـ 37/مصطفى بروجردى،مضاربه از نظرفقهاى شیعه، چاپ اول، قم، دارالکتب الاسلامیه، ص 84
17ـ الاتحاد الدولى للنوک الاسلامیة، همان، ص 149
18ـ سامى حمود،همان،ص406ـ399
19 و20ـ عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، همان، 278/ ص 278 و 491
21ـ ر. ک به: همان، ص 404 / على اصغر مروارید، پیشین، ج 36/شیخ طوسى،المسبوط،ص17/ابن ادریس،سراریر،ص 31
22ـ عبدالرزاق رحیم جدى الهیتى، همان، ص 490
23ـ ر. ک:سامى حمود،همان، ص 399
24ـ عبدلرزاق رحیم جدى الهیتى، همان، ص 491
25ـ محمد باقر صدر، البنک اللاربوى فى الاسلام، کویت، مکتبه جامع النقى العامه، بدون تاریخ،ص73ـ20و214
26 و27 و28ـ قانون عملیات بانک بدون ربا، جمهورى اسلامى ایران، ماده 3/ همان / ماده 4
29ـ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا (مصوب 27/9/1362)، ماده 2
30ـ دستورالعمل اجرایى قبول سپرده (مصوب 18/10/1362)، ماده 3
31ـ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 3
32ـ مهدى رجایى، طراحى ابزارهاى مالى در نظام مالى بدون ربا، پایان نامه کارشناس ارشد، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، 1375، ص 88 ـ 87
33ـ ر. ک: صادق بختیارى، «اهداف توسعه اقتصادى در قانون عملیات بانکى بدون ربا (بهره) و بررسى برخى از مشکلات نظرى و اجرایى آن»، مجموعه سخنرانى ها و مقالات پنجمین سمینار بانکدارى اسلامى، تهران، موسسه بانکدارى ایران، 1373، ص 183
34 و35 و36 و37ـ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده6 / ماده 9 / ماده 3 / ماده 5
38ـ دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، ماده 17
39 و40ـ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 8 و 9
41ـ اداره بررسى هاى اقتصادى، بررسى تحولات اقتصادى کشور طى سال هاى 69 ـ 1361، تهران، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، 1373، صص 529 ـ 528
42ـ اداره آموزش و مدیریت بانک ملى ایران، امور ریالى شعب، چاپ چهارم، تهران، شرکت چاپ بانک ملى ایران، 1377،ص 93
43 و44ـ اراده آموزش و مدیریت بانک ملى ایران، همان، ص 93 / 94
45ـ اداره آموزشومدیریت بانک ملى ایران، همان، ص 96
46ـ ر. ک. به: على اصغر مروارید، پیشین، ج 16، ص 48 / محقق حلى، شرایع الاسلام / علامه حلى، قواعد الحکام، ص 67 / ابن براج، جواهر الفقه، ج 36، ص 11 / شیخ طوسى، المبسوط، ص 17 / ابن ادریس، سرایر، ص 31/ارشادالذهان، ص 68
47ـ قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 5
48 و49 و50 و51 و52ـ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکى بدون ربا، ماده 10 / ماده 10 / ماده 10، تبصره 1 / ماده 10، تبصره 2 / ماده 11
53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60ـ دستورالعمل اجرایى قبول سپرده، ماده 14، تبصره 1 / ماده 14، تبصره 2 / ماده 16 / ماده 16، تبصره / ماده 19 / همان / ماده 21 / همان
61ـ اداره برسى هاى اقتصادى، بررسى تحولات اقتصادى کشور طى سال هاى 79 ـ 1361، همان، ص 529
62ـ حسین میر جلیلى، ارزیابى بانکدارى بدون ربا، تهران، وزارت اموراقتصادىودارایى، 1374، ص 75
63ـ البته از حیث نظرى، نرخ هاى سپرده قانونى متفاوت نیز مى تواند مبنایى براى نرخ هاى سود متفاوت باشد، اما تفاوت این نرخ ها به قدرى نیست که بتواند تفاوت هاى 1 تا 6 درصدى در نرخ سود را ایجاد نماید. علاوه بر این که در هیچ یک از متون به آن اشاره اى نشده است.
64ـ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، گزارش هاى اقتصادى و ترازنامه سال هاى 79 ـ 1370 مؤسسه عالى بانکدارى ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانکدارى اسلامى،تهران، مؤسسه عالى بانکدارى ایران، 1378، ص 198
65ـ محمود بهمنى، «عملکرد ابزارهاى سیاست پولى در نظام بانکدارى بدون ربا طى دهه گذشته»، مجموعه سخنرانى ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداى اسلامى، همان، ص 343
66ـ «طى سال هاى جنگ تحمیلى به دلیل اعمال سیاست سقف هاى اعتبارى از سوى مقامات پولى کشور و همچنین تکلیف دولت به بانک ها در پرداخت تسهیلات با نرخ هاى ترجیحى (پایین تر از نرخ هاى متعارف) درآمد بانک ها کاهش یافت ... نتیجتاً سود حاصل از فعالیت بانک ها پس از کسر حق الوکاله به کارگیرى سپرده ها براى توزیع بین صاحبان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار در برخى از سال ها در حدود 3 تا 4 درصد قرار گرفت. با توجه به نرخ بهره در بازار غیر متشکل پولى و نرخ تورم در اقتصاد، نرخ سود مذکور به هیچ وجه قابل قبول نبود و این امکان وجود داشت که حجم سپرده هاى بانک ها به دلیل نرخ پایین سود پرداختى به شدت کاهش یابد. نظر به این که دلایل عمده کاهش نرخ سود، وجود سقف هاى اعتبارى و تسهیلات تکلیفى بود که بنا به مصالح کلان اقتصاد به مورد اجرا گذارده شده بود، لذا دولت با پرداخت یارانه، زیان وارده به صاحبان این گونه سپرده ها را تا حدودى جبران نمود. به طورى که طى سال هاى 1364 تا 1368 سودى در محدوده 5 الى 5/8 درصد به صاحبان سپرده ها پرداخت گردید.» ر. ک. به: بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، بررسى تحولات اقتصادى کشور طى سال هاى69ـ 1361، همان، ص 545
67ـ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، بررسى تحولات اقتصادى کشور طى سال هاى 69 ـ 1361، همان، ص 541 / مؤسسه عالى بانکدارى ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانکدارى اسلامى،همان،ص198/بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران،گزارش اقتصادى وترازنامه سال هاى 1379ـ1370
68ـ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، گزارش هاى اقتصادى و ترازنامه سال هاى 79 ـ 1370 / مؤسسه عالى بانک دارى ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانک دارى اسلامى، همان، ص 198
69ـ استخراج شده از جدول (12)