محمدرضا صفری کیا

موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می داند و در پایان با ارائه توصیه های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی سازی در ایران تأکید می نماید.

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز می باشد. این سیاست در اواخر بهمن ماه 1392و در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ج.ا. ایران توسط رهبر انقلاب به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ گردید. از سوی دیگر و در حوزه اجرایی نیز دولت اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرد. این ستاد به تبع تأکیدات رهبر بعنوان ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد. اما مسئله و نکته قابل توجه این است که چرا با وجود زیرساخت های قانونی لازم برای اجرای قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی، لیکن مشکلات اصلی اقتصادی همچنان در حوزه اقتصادی مشاهده می شوند و سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس اهداف و چشم اندازهای آن به اجرا در نیامده است؟ بر همین اساس و نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش گردیده با این فرض که مهمترین موانع موجود در این میان به عدم اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط می شود، به گردآوری داده های موردنیاز از طریق مطالعات میدانی اقدام و در چارچوب نظری مدل های سیاستگذاری اقتصادی با روش کیفی و تحلیلی نتایج موردنظر را با هدف ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی احصاء نمائیم.