نازنین داورفرا

شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده اند، محول می کند. این کمیته ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده اند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین الملل می باشد تصمیم گیری می کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتا از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. باتوجه به آنکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت هایی می باشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می گردد. یافته ها نشان می دهد که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، همواره گزینه های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه می کند.