فرشید یوسفی راد

در این جستار برآنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران بپردازیم. در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیتی را تحت تأثیر قرار می دهد. مجموعه حق هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می شود، حق های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می دهد. با به رسمیت شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به دنبال اجرایی کردن و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبه های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانون گذار کیفری ایران در این مسیر شیوه مطلوبی اتخاذ نکرده است. زیرا علاوه بر اینکه هنوز نقض برخی حق های اساسی فاقد تضمین های کیفری اند، وضعیت موجود نیز کاستی ها و تعارض هایی دارد. ایجاد اصل برابری در جامعه و از بین بردن تبعیض ها می تواند خود بستری مناسب برای اعمال دیگر حقوق و یا اصول را فراهم سازد. درخصوص حقوق متداول شناخته شده اجتماعی در اکثر جوامع چون؛ حق تحصیل برای همگان، یا حق کار و یا دیگر حقوق اجتماعی از این قبیل، برابری حقوقی و عدم تبعیض چنین ایجاب می نماید که همه انسان ها در دستیابی به حقوق اجتماعی شان با یکدیگر برابر باشند و با آنها بدون تبعیض و به شکل یکسان رفتار شود.